مهارات الحياة

نسبة إمكانية عرض الإعلان: لماذا يختلف مقامها عن إجمالي الظهور؟

تقسيم مؤلف لثلاثة آلاف ظهور: 900 قابلة للعرض و 600 مقاسة غير قابلة للعرض و 1500 غير قابلة للقياس؛ نسبة العرض 60% من المقاس وتوزيعها 30% من الإجمالي
الأعداد معطاة في دفتر مستقل، وليست تقرير حملة؛ غير المقاس لا يصنف تلقائيًا غير قابل للعرض.

نسبة إمكانية عرض الإعلان تستخدم مرات الظهور القابلة للقياس مقامًا، لا كل مرات الظهور. نوضح الفرق بدفتر مستقل يفصل المقاس من المجهول ويقارن حملتين افتراضيتين.

الخلاصة السريعة

اقرأ اسم المقام قبل النسبة؛ القابل للعرض من المقاس يختلف عن القابل للعرض من الإجمالي.

  • تفرق Google بين نسبة العرض من المقاس وتوزيعه من الإجمالي؛ غير المقاس مجهول الحالة، وإمكانية العرض لا تضمن نظر المستخدم. [1] أرقام المقال مؤلفة، وليست تقرير حساب.
  • في أ: الإجمالي 3000 ، والمقاس 1500 ، والقابل للعرض 900. نسبة العرض 60%، ونسبة القياس 50%، وتوزيع القابل للعرض من الإجمالي 30%؛ لا تستبدل إحداها بالأخرى.
  • المقاس غير القابل للعرض في أ هو 600 ، وغير القابل للقياس 1500. لو كانت كل الحالات المجهولة غير قابلة للعرض لبقي العدد 900 ، ولو كانت كلها قابلة له لصار 2400 ؛ النطاق 30% إلى 80% ليس تقديرًا للنتيجة.
  • في ب: إجمالي 1000 ، ومقاس 900 ، وقابل للعرض 450. نسبة العرض 50% وتوزيع القابل للعرض 45%. تتقدم أ بنسبة 60% من المقاس، وتتقدم ب بنسبة 45% من الإجمالي؛ السؤالان مختلفان.
  • جمع الحملتين غير المتداخلتين يعطي إجماليًا 4000 ومقاسًا 2400 وقابلًا للعرض 1350: النسب 56.25% و 60% و 33.75%، لا المتوسطين البسيطين 55% و 70%. الفرق بين 60% و 50% عشر نقاط مئوية، أو 20% نسبيًا.
  • في ج، إجمالي 3000 ومقاس 1000 وقابل للعرض 800: ترتفع نسبة العرض إلى 80%، لكن العدد المعروف 800 أقل من 900. وعندما يكون المقاس صفرًا، تكون نسبة العرض غير معرفة؛ المجهول ليس صفرًا.
  • طابق الفترة ونوع التقرير وتعريف الحقول، وافصل الصفوف التفصيلية من الإجمالي. لا تستنتج عدد الأشخاص أو الانتباه أو المبيعات من نسب الظهور، ولا تختر حملة أفضل من مقام واحد.

افصل تعريف النسبة من فكرة مشاهدة الإعلان

تعرّف Google نسبة إمكانية العرض بالقابل للعرض من المقاس، وتوزيعه بالقابل للعرض من الإجمالي. غير القابل للقياس لا يحسم قابلية العرض، وإمكانية العرض لا تضمن نظر المستخدم إلى الشاشة. [1]

سنستخدم هذه الفروق في سجل مؤلف، ونعد مرات ظهور لا أشخاصًا. نسمي السجل الأول أ، ونعطيه إجماليًا من ثلاثة آلاف مرة ظهور في فترة واحدة. نجعل ألفًا وخمسمئة منها قابلة للقياس، ونصنف تسعمئة من المجموعة المقاسة قابلة للعرض. التصنيفات والأعداد معطاة في التمرين؛ لا نفحص شاشة أو جهازًا، ولا نزعم أن الأرقام نتيجة اختبار إعلان أو حملة تخص نشاطًا حقيقيًا.

نحتاج إلى هذا الفصل لأن كلمة شاهد قد تحمل معنى أوسع مما يبينه حقل تقني. في سجلنا لا توجد بيانات عن حركة نظر إنسان أو تذكر المحتوى أو قراءة نص الإعلان. لدينا حالة لكل مرة ظهور وفق التصنيف المعطى فقط. إذا نقلنا العدد إلى تقرير لغوي، فالأدق أن نحتفظ باسم الحقل، بدل أن نكتب تسعمئة عميل قرأ الإعلان، وهي معلومة لم نسجلها أصلًا في هذا الدفتر.

ونجعل الفترة ووحدة العد ثابتتين أثناء كل مقارنة. لا نأخذ إجمالي شهر من جدول ومقاس يوم من جدول آخر ثم نبني عليهما نسبة واحدة. كذلك لا نعد مرة الظهور أكثر من مرة لأنها ظهرت في نسخة تصدير ثانية. كل سجل في مثالنا ينتمي إلى فئة واحدة داخل الإجمالي، وسنبين كيف ترتبط هذه الفئات قبل قسمة أعدادها. هذا يسهل اكتشاف اختلاف المقام بدل تفسير النتيجة الغريبة بحركة سوق مجهولة.

ولا يقدم المقال خطوات لإعداد أعمدة حساب أو تعريفًا موحدًا لجميع أشكال الإعلانات. نبدأ من الحقول الموصوفة والأعداد المتاحة، ونشرح ما تسمح به حسابيًا. إذا كانت خانة في تقرير فعلي غير متاحة أو تحمل تعريفًا مختلفًا، فهي ليست إذنًا لملئها بأحد أرقامنا. احتفظ باسم المقياس كما ورد في مصدر التقرير وراجع نطاقه، ثم قرر هل البيانات التي أمامك تسمح بالمقارنة نفسها أم تحتاج إلى سؤال آخر.

احسب ثلاث نسب من الأعداد نفسها

النسبة الأولى في أ هي تسعمئة قابلة للعرض مقسومة على ألف وخمسمئة قابلة للقياس. تساوي 0.6 ، أو ستين في المئة. هذه هي النسبة داخل الجزء المقاس من الدفتر. لا يدخل النصف الآخر غير المقاس في مقامها، ولذلك لا يصف الرقم وحده حصة التسعمئة من الثلاثة آلاف كلها. إذا حذفت عبارة من المقاس عند نقل النتيجة، فقد يفهم القارئ أنها تخص جميع مرات الظهور التي سجلناها.

النسبة الثانية تقارن الجزء المقاس بالإجمالي: ألف وخمسمئة على ثلاثة آلاف تساوي نصفًا، أو خمسين في المئة. تجيب هذه العملية عن مقدار ما دخل مجموعة القياس في بياناتنا، ولا تجيب عن عدد مرات الظهور القابلة للعرض داخل تلك المجموعة. قد تتساوى نسبة القياس في سجلين وتختلف حالات العرض فيهما، لأننا لم نحدد هنا إلا حجم الجزء الذي عرفنا تصنيفه ضمن الإجمالي.

النسبة الثالثة تقسم التسعمئة القابلة للعرض على الثلاثة آلاف كلها، فتساوي ثلاثين في المئة. هذا توزيع العدد المعروف على الإجمالي، وليس نسبة العرض من المقاس التي كانت ستين. يمكن للرقمين أن يكونا صحيحين معًا لأن المقامين مختلفان. لا نحتاج إلى تصحيح أحدهما ليتساوى مع الآخر؛ نحتاج إلى اسم واضح لكل عمود حتى لا نجيب عن سؤال نسبة ونكتب عنوان النسبة الأخرى فوقه.

وتوجد مراجعة مفيدة في هذه الأعداد المتسقة: نسبة العرض من المقاس 0.6 مضروبة في نسبة القياس من الإجمالي 0.5 تعطي 0.3 ، وهي حصة القابل للعرض من الإجمالي. يظهر ذلك لأن عدد المقاس يتوسط الكسرين ثم يختصر، عندما يكون موجبًا. هذه علاقة حسابية بين مجموعاتنا، لا افتراض بأن كل جزء غير مقاس يتصرف مثل الجزء المقاس، ولا تعويض عن فقد قياس بعض مرات الظهور.

اكتب الأعداد الخام بجوار النسب إذا أعددت ورقة مراجعة. يمكن أن يحمل رقمان النسبة نفسها مع اختلاف كبير في عدد السجلات، ولا تساعدك النسبة المجردة على إعادة جمعهما. كذلك يجب أن يبقى الرقم تسعمئة موصوفًا كعدد مرات ظهور مصنفة قابلة للعرض في المثال، لا عدد عملاء محتملين أو زيارات أو عمليات شراء. لم نعط ربطًا بين الظهور وأي من هذه الأحداث، فلا نستخرجه من تغيير المقام.

غير المقاس ليس المجموعة المقاسة غير القابلة للعرض

من المجموعة المقاسة البالغة ألفًا وخمسمئة، صنفنا تسعمئة قابلة للعرض، فيتبقى ستمئة مقاسة غير قابلة للعرض. ومن الإجمالي ثلاثة آلاف، يدخل ألف وخمسمئة في القياس، ويتبقى ألف وخمسمئة غير قابلة للقياس. بذلك نملك ثلاث فئات منفصلة: تسعمئة، وستمئة، وألف وخمسمئة. مجموعها ثلاثة آلاف. لا ندمج الفئتين الأخيرتين تحت اسم غير قابل للعرض، لأن إحداهما تحمل تصنيفًا معروفًا والأخرى حالة مجهولة في سجلنا.

نستطيع بيان أثر المجهول دون اختيار نتيجة له. لو افترضنا أن جميع مرات الظهور غير المقاسة غير قابلة للعرض، لبقي عدد القابل للعرض تسعمئة. ولو افترضنا أنها كلها قابلة للعرض، لأضيف ألف وخمسمئة إلى التسعمئة، فيصبح العدد ألفين وأربعمئة. هذان طرفا نطاق مشروط ببياناتنا، ولا يقولان إن إحدى النتيجتين حدثت أو إن ما بينهما يتوزع باحتمالات متساوية.

عند قسمة الطرفين على الإجمالي ثلاثة آلاف، نحصل على حد أدنى ثلاثين في المئة وحد أعلى ثمانين في المئة. لا نسمي منتصفهما النتيجة الحقيقية؛ فمعرفة الحدين لا تعطينا توزيع الحالات المجهولة. كما لا تعني كلمة نطاق هنا مجال ثقة إحصائيًا أو قياسًا لخطأ أداة. هو فقط مجموعة احتمالات عددية تسمح بها حالتا المعلوم والمجهول اللتان وضعناهما في المثال، دون معلومات إضافية عن المجموعة الغائبة.

قد يقترح شخص تطبيق نسبة الستين في المئة المقاسة على الألف والخمسمئة غير المقاسة، فيفترض تسعمئة قابلة للعرض إضافية. يصبح المجموع عندئذ ألفًا وثمانمئة. الحساب صحيح تحت هذا الافتراض، لكن افتراض التشابه لم ينتج من بياناتنا. يجب أن يكتب بوصفه سيناريو مستقلًا، لا أن يضاف إلى التسعمئة المعروفة ثم يعرض الكل كأنه عدد تم قياسه. لا يكفي أن يكون الرقم الناتج داخل النطاق ليصبح ملاحظة فعلية.

وتحافظ الصورة الرئيسية على الفصل بين الفئات الثلاث قبل إظهار أي نسبة. إذا كان لديك رسم واحد يجمع المجهول مع المقاس غير القابل للعرض بلون واحد، فقد توحي التسميات بحسم حالة لم نعرفها. يمكن تبسيط شكل الرسم، لكن لا تبسط معنى الفئة بطريقة تغير السؤال. ومن المفيد إبقاء المجهول ظاهرًا عندما تناقش ما تعرفه من التقرير وما يحتاج إلى معلومات أخرى، بدل تحويل نقص المعلومات إلى نتيجة سلبية محسومة.

لماذا قد يتبدل ترتيب حملتين مع تغيير المقام؟

نضيف سجلًا ثانيًا نسميه ب، بإجمالي ألف مرة ظهور، منها تسعمئة قابلة للقياس وأربعمئة وخمسون قابلة للعرض. نجعل سجلاته منفصلة عن أ، وفي الفترة نفسها وبالتعريفات نفسها. نسبة العرض داخل المقاس في ب تساوي نصفًا، أو خمسين في المئة. ونسبة القياس من الإجمالي تسعون في المئة. أما القابل للعرض المعروف من جميع مرات ظهوره فيساوي خمسة وأربعين في المئة.

إذا قارنت نسبة العرض من المقاس، تقدمت أ بستين على ب بخمسين في المئة. وإذا قارنت توزيع القابل للعرض من الإجمالي، تقدمت ب بخمسة وأربعين على أ بثلاثين. ليس في ذلك تناقض؛ ففي أ جزء مقاس أصغر نسبيًا، بينما في ب دخلت أغلبية أكبر من الإجمالي في القياس. وبذلك يمكن أن تتغير مقارنة الرقمين بمجرد الانتقال من السؤال داخل المقاس إلى السؤال عن حصة العدد المعروف من الإجمالي.

ولا نكتب بناءً على ذلك أن إحدى الحملتين أفضل في المطلق. لم نعط عدد مبيعات أو أرباح أو تكلفة أو هدفًا محددًا للمقارنة. حتى عدد مرات الظهور القابلة للعرض المعروف يختلف في الحجم: تسعمئة في أ وأربعمئة وخمسون في ب. إذا أردت اختيار مقياس للقرار، فعليك أولًا تسمية ما تريد مقارنته وما لا تملكه من معلومات، بدل استعمال أعلى نسبة متاحة كإجابة عن كل سؤال.

ويمكن لحجم الإجمالي أن يغير وقع الأرقام على القارئ. لدى ب نسبة أعلى للقابل للعرض من الإجمالي، لكن عددها المعروف أقل لأن إجماليها أصغر. هذه نتيجة مباشرة من المقادير التي وضعناها، ولا نحتاج إلى تفسيرها بضعف المحتوى أو جودة المنصة. اجعل في الجدول عمودًا للعدد وعمودًا للنسبة وعمودًا للمقام؛ الثلاثة معًا تمنع تحويل التفوق في حصة معينة إلى تفوق في عدد مطلق لم نفحصه.

أما من يريد المقارنة عبر المنصات أو الأشكال، فلا يكفيه أن يرى كلمة عرض في الاسمين. تحقق من أن التعريف والفترة ونطاق السجلات يوافقان السؤال. في مثالنا فرضنا هذا التوافق كي نعزل أثر المقام. لا تحمل هذا الفرض إلى بيانات خارجية دون قراءة وصفها، ولا تخلط معدل إكمال فيديو أو مشاهدة مسجلة بشرط مختلف مع النسب الثلاث التي حسبناها. الصورة الثانية تقارن المقامات المحددة فقط، دون ادعاء حكم تجاري.

مقارنة مؤلفة: أ لها نسبة عرض من المقاس 60% وتوزيع من الإجمالي 30%، وب لها 50% و 45%؛ يتبدل ترتيب الرقمين مع تبديل المقام
المقارنة لا تختار حملة أفضل ولا تثبت الانتباه أو المبيعات؛ كل عمود يجيب عن سؤال مختلف.

اجمع الأعداد قبل استخراج نسبة مشتركة

إذا أردنا جمع أ وب، نجمع الإجمالي إلى أربعة آلاف، والمقاس إلى ألفين وأربعمئة، والقابل للعرض إلى ألف وثلاثمئة وخمسين. ويصبح المقاس غير القابل للعرض ألفًا وخمسين، وغير المقاس ألفًا وستمئة. تعود الفئات الثلاث إلى الإجمالي أربعة آلاف، كما يجب في الدفتر الذي عرفناه. شرط انفصال السجلات مهم؛ فنحن لا نجمع تقريرًا تفصيليًا مع صف إجماليه ونعد النسخة الثانية ظهورًا جديدًا.

نسبة العرض المشتركة هي ألف وثلاثمئة وخمسون على ألفين وأربعمئة، أي 56.25 في المئة. المتوسط البسيط لنسبتي أ وب، ستين وخمسين، يعطي خمسًا وخمسين في المئة، وهو ليس معدل المجموعة المجمعة. المقامان المقاسان ألف وخمسمئة وتسعمئة مختلفان، لذلك لا نعطي النسبتين وزنًا متساويًا إذا كان السؤال عن جميع مرات الظهور المقاسة في السجلين. البدء بالمقادير الخام يعيد الوزن المناسب تلقائيًا.

ونسبة القياس المشتركة هي ألفان وأربعمئة على أربعة آلاف، أي ستين في المئة. أما متوسط نسبتي القياس خمسين وتسعين ببساطة فهو سبعون في المئة، ولا يعيد هذه المجموعة أيضًا. الوزن هنا يرتبط بإجمالي الظهور لكل سجل، لا بمقام نسبة العرض. اختيار وزن واحد لكل الأعمدة لمجرد أنها نسب قد يخلط الأسئلة؛ كل نسبة ترجع إلى المقادير التي عرفناها لها، ثم تجمعها وفق المقام الموافق.

وتوزيع القابل للعرض من الإجمالي المشترك يساوي ألفًا وثلاثمئة وخمسين على أربعة آلاف، أي 33.75 في المئة. يمكن التحقق منه بضرب نسبة العرض المشتركة 0.5625 في نسبة القياس المشتركة 0.6 ، فنعود إلى 0.3375. لا نضرب متوسطين عشوائيين من الصفوف ثم نتوقع النتيجة نفسها. ينبغي أن تصف العوامل المجتمع المجمع نفسه، وإلا فستجمع خطأ الوزن مع خطأ نقل المقام في عملية تبدو مرتبة شكليًا.

وانتبه أيضًا إلى طريقة التعبير عن فرق النسب. الفرق بين ستين وخمسين هو عشر نقاط مئوية. وإذا قست زيادة الستين نسبة إلى الخمسين، فهي عشرون في المئة. لا تحمل العبارتان المعنى نفسه، وإن بدأتا من الرقمين نفسيهما. اذكر مرجع المقارنة عندما تستخدم التغير النسبي، واحتفظ بالنقاط المئوية عندما تريد طرح نسبتين مباشرة. بهذه الطريقة لا يبدو فرق صغير أو كبير بسبب تبديل لغة العرض دون بيان.

افحص ارتفاع النسبة والصفر والقيم غير المتاحة

نعطي سجلًا ثالثًا مستقلًا اسمه ج، بإجمالي ثلاثة آلاف، ومقاس ألف، وقابل للعرض ثمانمئة. نسبة العرض من المقاس فيه ثمانون في المئة، أعلى من الستين في أ. لكن العدد المعروف ثمانمئة أقل من التسعمئة في أ، وحصته من الإجمالي تساوي أربعًا على خمس عشرة، أي نحو 26.67 في المئة، مقابل ثلاثين في أ. ارتفاع إحدى النسب لا يثبت زيادة جميع الأعداد أو الحصص الأخرى.

ولا نعرض هذا الفرق كأنه أثر تدخل سببي أو تحسن حدث لحملة بمرور الوقت. ج سجل مؤلف آخر، ولا نملك تجربة تغير عاملًا واحدًا مع ثبات البقية. ما نستطيع قوله أن المقام المقاس صار ألفًا بدل ألف وخمسمئة، وأن النسبة ارتفعت مع انخفاض العدد المعروف. يمكن استعمال المقارنة للتدرب على قراءة الحقول، دون إضافة قصة عن سبب تغير القياس أو نجاح تصميم إعلان لم نختبره.

ونؤلف فرعًا بإجمالي ألف ظهور ومقاس صفر وقابل للعرض معروف صفر. تكون نسبة القياس صفرًا على ألف، أي صفرًا، وتكون حصة القابل للعرض المعروف من الإجمالي صفرًا أيضًا. أما نسبة العرض داخل المقاس فتصبح صفرًا على صفر، وهي غير معرفة. لا نملأها بصفر في هذه المسألة ثم نفسرها كأن جميع الإعلانات أخفقت في العرض؛ كل الإجمالي هنا خارج مجموعة القياس التي عرفناها.

ولو كان الإجمالي نفسه صفرًا، فلن تكون نسبتا القياس والتوزيع معرفتين بالقسمة المعتادة، ويحتاج وصف التقرير إلى الحفاظ على هذه الحالة. وهناك فرق آخر بين صفر معطى وقيمة لم تتوافر. عدم وجود عدد مقاس في نسخة أمامك لا يثبت أن قيمته صفر. اكتب غير متاح إلى أن تعرف تعريف الخانة ونطاقها، بدل حساب نسب مؤكدة من عدد افترضته لمجرد أن الخلية خالية أو تحمل إشارة أخرى.

وإذا كان المقام المقاس موجبًا والقابل للعرض صفرًا معلومًا، فيمكن حساب نسبة العرض صفرًا لذلك الجزء المقاس. هذا يختلف عن فرع المقام الصفري، لأننا هنا نملك مجموعة قيس فيها العدد وصنفناها وفق معطيات الفرع. لا نحتاج إلى وضع رقم إضافي كي نفهم الفرق؛ القضية هي وجود مقام موجب ومعرفة البسط. احتفظ بالشرطين في وصف النتيجة قبل أن تنقل صفرًا من عمود إلى آخر.

حوّل التقرير إلى أسئلة محددة قبل اتخاذ قرار

ابدأ بمراجعة الفترة ونطاق الإعلان أو الحملة وطريقة تقسيم الجدول. ثم انسخ الأعداد الخام بأسمائها: إجمالي، ومقاس، وقابل للعرض. راجع أن القابل للعرض لا يتجاوز المقاس في النموذج الذي تستعمله، وأن المقاس لا يتجاوز الإجمالي، وأن الفرقين يصفان الفئتين المتبقيتين كما عرفتهما. إذا لم تتفق المجاميع، فابحث عن اختلاف النطاق أو التكرار أو تعريف الحقل قبل اختراع تفسير تسويقي للنتيجة.

واجعل لكل نسبة سؤالًا بجوارها. نسبة العرض تسأل عن الجزء المقاس، ونسبة القياس تسأل عن مقدار ما قيس من الإجمالي، والتوزيع يسأل عن حصة القابل للعرض المعروف من الإجمالي كله. إذا قدم لك شخص نسبة بلا سؤال أو مقام، اطلب العددين اللذين بنيت منهما في ورقة المراجعة. اسم عام مثل أداء الظهور لا يكفي لاستعادة العملية، ولا يخبرك أي جزء من التقرير بقي مجهولًا.

وعند الجمع، ميز الصفوف المستقلة من صفوف الإجمالي والتفاصيل المتداخلة. قد يبقى حاصل النسبة ثابتًا إذا كررت كل الأعداد مرتين، رغم أن الإجمالي صار مضاعفًا بلا حدث جديد. لذلك لا تعتبر ثبات المعدل دليلًا على خلو الملف من التكرار. احتفظ بمعرفات السجلات أو بنطاقات واضحة للمجموعات التي تجمعها، واكتب إن كان الجمع مجرد تمرين كما هو الحال هنا أو ناتجًا عن مصدر بيانات تحققته.

وأبقِ المجهول ظاهرًا إذا استعملت رسمًا أو ملخصًا للإدارة. يمكن بيان أقل عدد معروف وحد أعلى مشروط دون اختيار نقطة بينهما بوصفها الحقيقة. وإذا احتجت إلى افتراض أن غير المقاس يشبه المقاس، فسمِّ الافتراض واعرض نتيجته منفصلة عن العدد المعروف. ولا تنقل كلمة تقدير إلى عنوان قياس فعلي؛ الفرق يحدد ما يمكن الاستناد إليه في المقارنة وما يحتاج إلى دليل آخر أو بيانات إضافية.

وأخيرًا، لا توسع دلالة النسب إلى عدد أشخاص أو مقدار انتباه أو مبيعات محققة. ليست في دفترنا بيانات تسمح بهذه النتائج. القيمة العملية للحساب هي أن القارئ يستطيع إعادة كل نسبة إلى بسطها ومقامها، وفهم سبب صحة ستين وثلاثين في أ معًا، وسبب اختلاف ترتيب أ وب عند تغيير السؤال. بهذه القراءة يصبح التقرير أداة لتحديد ما تعرفه وما لا تعرفه، بدل أن يكون أعلى رقم فيه جوابًا جاهزًا عن نجاح الإعلان.

المصادر ومتابعة القراءة

  1. Google Ads: فهم مقاييس إمكانية العرض والعرض النشط (يفتح في نافذة جديدة)support.google.com

أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.