أرصدة القطاعات الاقتصادية: اقرأ صافي الإقراض والاقتراض بمثال مترابط

احسب الادخار والتحويلات الرأسمالية ناقص الاستثمار غير المالي، وقارنه بصافي اقتناء الأصول المالية ناقص صافي تحمل الخصوم؛ الموجب إقراض صافٍ والسالب اقتراض صافٍ، مع ثبات النطاق والتعاريف وزاوية النظر.

• القطاعات هنا مجموعات مؤسسية لا صناعات أو قطاعات بورصة؛ نجمع للتعليم الأسر وما يخدمها في أ، والشركات المالية وغير المالية في ب، والحكومة في ج، والخارج في د. [1]
• في فروض تحويلات وأصول غير منتجة صفر: ادخار 60/20/−10 واستثمار 40/45/5 يعطي أرصدة +20/−25/−15. استخدام الإجمالي أو الصافي باتساق لا يغير الرصيد؛ 60−40=52−32=20 في بديل أ.
• أ تقتني أصولًا 30 وتتحمل خصومًا 10 ، فهي مقرضة صافيًا 20 رغم تحملها خصومًا؛ ب 25 و 50 ، وج 5 و 20. الأصول ليست كلها نقدًا سائلًا. [4]
• صف المصفوفة لحامل المطالبة وعمودها للجهة المقابلة؛ مطالبات أ 20 على ب و 10 على ج مجموعها 30. مجموع الأصول 85 يقابل خصوم 85 ، ولا يجمعان كتمويلين 170. [3]
• المقيمون −20 والخارج +20 ، فالمحصلة صفر؛ الخارجي الرأسمالي قد يتضمن تحويلات وأصولًا غير منتجة، فلا يساوي كل اقتراض عجز تجارة سلع. [5]
• لأ: أصول افتتاحية 200 وخصوم 80 ، ثم معاملات 30 و 10 وتقييم −5 للأصول و +3 للخصوم؛ دون تغيرات حجم أخرى؛ الختامي 225 و 93 والصافي 132. زيادة الصافي 12 تختلف عن معاملات صافية 20. [6]
• في بديل مستقل، قرض داخلي 5 ضمن أ يزيد غير الموحد إلى أصول 35 وخصوم 15 ، ويبقي الفرق 20 ؛ التوحيد يعرض 30 و 10. خلط الجانبين يعطي 25 خطأً. [7]
• في اختبار مستقل، رأسمالي 20 ومالي 28−10=18 يتركان فرق 2 بالاتجاه المعلن. يحتاج الفرق تحققًا من المصدر والتغطية والتوقيت، ولا يحدد بذاته خانة يجب ترقيعها.
• رصيد مجموعة +20 قد يجمع وحدتين +30 و −10 ؛ لا يعمم على كل فرد أو يختار سياسة إنفاق. اربط سؤال الثروة بالتقييم وسؤال السداد بتفاصيل الأداة والموعد.

تجمع الحسابات القطاعية وحدات مؤسسية متشابهة الخصائص؛ تشمل الأسر والمؤسسات التي تخدمها والشركات المالية وغير المالية والحكومة، مع حساب لبقية العالم. [1] الوحدة هنا مؤسسية، لا صناعة أو قطاع أسهم.

سنستخدم الرموز أ وب وج ود المعينة في الخلاصة. التجميع مبسط ومعلن؛ لا نعرضه بوصفه تقسيمًا رسميًا لبلد محدد أو ننقل إليه تصنيفات ملكية كل مؤسسة.

يذكر يوروستات أن مشروعات فردية وشراكات غير مستقلة قانونيًا قد تدخل في قطاع الأسر، مع تعقيد حدود أشباه الشركات. [7] لذا لا تعني كلمة «أسر» أُجراء يستهلكون فقط، ولا يكفي اسم تجاري لنضع كل نشاط في مجموعة ب. في الأرقام التالية افترضنا أن التصنيف حُسم بالفعل.

جميع المبالغ ملايين وحدات نقدية افتراضية لسنة واحدة وبقيم جارية. نثبت النطاق قبل الجمع، ونفصل ثلاثة أسئلة: ما فائض التمويل بعد الاستثمار غير المالي، وكيف تظهر مقابلته المالية، وما قيمة الأصول والخصوم في نهاية السنة؟ وجود ثلاثة أسئلة لا يجعلها ثلاثة أموال يمكن جمعها.

صافي الإقراض يساوي الادخار والتحويلات الرأسمالية الصافية ناقص التكوين وصافي اقتناء الأصول غير المنتجة. [1]

نختار للتبسيط تحويلات رأسمالية صفرًا وأصولًا غير منتجة وصافي مقتنيات نفيسة صفرًا، ونجمع التكوين الثابت وتغير المخزونات في عمود الاستثمار غير المالي. هذه اختيارات المثال المحدد؛ تستطيع تغيير الفروض في ورقة مستقلة، لكن يلزم إعلان البنود التي أضفتها ومراعاة المقابلة المالية.

نفرض ادخارًا إجماليًا 60 لمجموعة أ، و 20 لب، و −10 لج. أما الاستثمار غير المالي المعطى فهو 40 و 45 و 5 بالترتيب. يصبح الرصيد أ: 60−40=20 ، وب: 20−45=−25 ، وج: −10−5=−15. الموجب إقراض صافٍ والسالب اقتراض صافٍ داخل هذه الفروض.

مجموع الادخار 70 ومجموع الاستثمار 90 ، ورصيد المقيمين −20. الادخار السالب للحكومة هنا معطى، ولا نحسبه من رقم موازنة نقدية مختلف النطاق.

لا يتغير صافي الإقراض عند خصم استهلاك رأس المال باتساق من الادخار والتكوين الإجماليين. [2]

في اختبار مستقل لمجموعة أ، استهلاك مفترض 8 يخفض الادخار 60 إلى 52 والتكوين 40 إلى 32 ؛ يبقى 52−32=20. خصم 8 من طرف واحد فقط يعطي 12 أو 28. نعرض الحسابين جنبًا إلى جنب كي يستطيع القارئ تتبع المدخل الذي تغير، ولا ينسب فرقًا محاسبيًا مصنوعًا إلى سلوك المجموعة.

يسجل الحساب المالي اقتناء الأصول المالية والتصرف فيها والتغيرات التعاملية في الخصوم، ويعطي رصيد إقراض أو اقتراض. [2] تنبه عبارة «تعاملي» إلى أن تغير سعر ورقة مالية ليس معاملة شراء جديدة. وسنعطي هنا صافي معاملات الأصول وصافي تحمل الخصوم، لا إجمالي جميع المشتريات والمبيعات على مدار السنة.

في المثال، تقتني أ أصولًا مالية صافيها 30 وتتحمل خصومًا صافيها 10 ؛ الفرق 20. أما ب فأصولها 25 وخصومها 50 ، فيكون الفرق −25. وتقتني ج أصولًا 5 وتتحمل خصومًا 20 ، فيكون الفرق −15. وهي الأرصدة نفسها التي حصلنا عليها من الادخار والاستثمار غير المالي.

هذا يوضح أن مجموعة مقرضة صافيًا قد تتحمل خصومًا جديدة أيضًا: أ تحملت 10 لكنها اقتنت أصولًا 30. ومجموعة مقترضة صافيًا قد تزيد أصولها: ب اقتنت 25 رغم رصيدها −25. فلا نستبدل وصف الإقراض الصافي بادعاء أن المجموعة لم تقترض، أو وصف الاقتراض بأنها لم تستثمر ماليًا.

الأصول المالية للأسر قد تضم ودائع وأسهمًا وحقوق تأمين وتقاعد، كما يبين تعريف OECD. [4] لا يساوي عمود 30 المال الجاهز للدفع عند كل موعد. في جدول فعلي نحتاج تفاصيل الأداة والسيولة وأجل الاستحقاق قبل الإجابة عن سؤال قدرة مجموعة أو شخص على السداد.

تصف OECD مصفوفات «مَن إلى مَن» بأنها تربط حامل الأصل بالجهة التي عليها الخصم، بحسب الأداة المالية. [3] نؤلف مصفوفة صغيرة تحقق المجاميع السابقة. الصف هو المجموعة التي تقتني المطالبة، والعمود المجموعة التي تتحمل مقابلها؛ الأرقام معاملات افتراضية لا أرصدة عقود قائمة.

تقتني أ مطالبات 20 على ب و 10 على ج. وتقتني ب مطالبات 10 على أ و 10 على ج و 5 على د. أما ج فتقتني 5 على ب، ود تقتني 25 على ب. لا توجد في المصفوفة معاملات أخرى أو داخل المجموعة نفسها. لم نختر أداة فعلية لكل خانة، فلا نسمي جميعها قروضًا مصرفية.

جمع الصف أ يعطي 30 وجمع عمود أ يعطي 10 ، فالفرق 20. عمود ب يجمع 20 من أ و 5 من ج و 25 من د، أي 50 ؛ صف ب 25 ، فالفرق −25. عمود ج 20 وصفها 5 ، والعمود د 5 وصفها 25. هكذا نستطيع تتبع 85 من كل جانب، دون مضاعفتها إلى 170 باعتبارهما تمويلين مختلفين.

احتفظ باتجاه المطالبة عند الرسم: أ يحمل أصلًا على ب بقيمة 20 ، وليس العكس. وإذا قرأت عنوان العمود وحده كاسم المقرض فسوف تقلب الإشارة أو الطرف. ويمكن مراجعة أي خانة بسؤالين: مَن يملك المطالبة ومَن عليه المقابل، ثم إعادة جمع صفه وعموده.

رصيد الاقتصاد يجمع أرصدة القطاعات المقيمة، ويقابل عكس رصيد بقية العالم لأن العلاقات الداخلية تتقابل. [1]

يميز دليل ABS الحساب الرأسمالي الخارجي عن الحساب الجاري؛ التحويلات الرأسمالية والأصول غير المنتجة قد تدخل في الانتقال إلى صافي الإقراض. [5] فلا نحول كل رصيد اقتراض إلى عجز تجارة سلع.

في شبكتنا، المقيمون 20−25−15=−20 ، وبقية العالم +20 تجاههم، فتكون المحصلة صفرًا. تستطيع التحقق مباشرة من المصفوفة: د يحمل 25 على ب، بينما ب يحمل 5 على د. الفرق 20 في اتجاه التمويل الصافي للاقتصاد، مع بقاء تعاملات في الاتجاه المقابل.

إذا حذفت د وطلبت أن تكون أرصدة أ وب وج وحدها صفرًا، فستعامل اقتراض المقيمين من الخارج كنقص بيانات داخلية. وإذا عكست إشارة د دون تحديد زاوية العرض، كتبت −40 للشبكة بدل الصفر. اسم «بقية العالم تجاه المقيمين» جزء لازم من قراءة الإشارة هنا.

ولا تكشف النتيجة الأداة أو العملة أو الدولة المقابلة أو مدة الالتزام. يحتاج السؤال عن الاعتماد على تمويل قصير الأجل تفاصيل إضافية. المثال يبين علاقة محاسبية بين مجموعتين، ولا يقدم حكمًا بأن الاقتراض مفيد أو ضار في كل اقتصاد أو أن فائضًا يجب أن يذهب إلى جهة بعينها.

تميز OECD بين الميزانية المالية التي تسجل أصولًا وخصومًا في لحظة والحساب المالي الذي يصف تغيراتها عبر الفترة. [3] ويفصل شرح الاحتياطي الفيدرالي بين المعاملات وإعادة التقييم والتغيرات الأخرى في الحجم عند تفسير الانتقال بين رصيدين. [6] سنختبر الفرق على أ وحدها.

أصول أ الافتتاحية 200 وخصومها 80 ، فصافي أصولها المالية 120. أضف معاملات الأصول 30 والخصوم 10 السابقة، وافترض خسارة إعادة تقييم للأصول 5 وزيادة تقييم الخصوم 3 ، دون تغيرات حجم أخرى. يصبح الختامي للأصول 225 وللخصوم 93 ، والصافي 132.

زادت الأصول المالية الصافية 12 فقط، رغم أن المعاملات الصافية 20. التحقق 120+20−5−3=132. زيادة تقييم الخصم 3 تقلل صافي أصول صاحبه؛ لا نضيفها له ككسب. وإذا أغفلنا التقييم لكتبنا 140 ، وهو رصيد افتراضي مختلف عن الحالة المحددة.

هذا صافي مالي لا صافي ثروة كليًا: لم نعط قيمة السكن أو أصولًا غير مالية أخرى. كما أن 120 أو 132 يصفان مجموع المجموعة، لا المبلغ نفسه لكل أسرة. وتخدم ورقة المصالحة تفسير رصيد مُعلن؛ لا نستخدم الفرق 12 لاستنتاج أن الادخار 60 أو الإقراض 20 كان حسابًا خاطئًا.

يوضح يوروستات أن الحسابات غير الموحدة تظهر المعاملات والمراكز داخل القطاع أيضًا، بينما توحيد الحساب يحتاج معرفة الطرف المقابل. [7] ولهذا نفترض في بديل مستقل أن أسرة ضمن أ تقرض أسرة أخرى ضمن أ خمسة، وكل ما عدا ذلك ثابت في الحالة المالية السابقة.

بالعرض غير الموحد ترتفع معاملات أصول أ من 30 إلى 35 وخصومها من 10 إلى 15 ؛ الفرق لا يزال 20. أما عند حذف المقابلة الداخلية في التوحيد فنعرض 30 و 10. لم تختفِ مديونية الأسرة المقترضة من حياتها؛ الاختلاف في نطاق جمع المجموعة، لا في تنفيذ إعفاء أو سداد.

الخلط بين أصول غير موحدة 35 وخصوم موحدة 10 يعطي 25 ، ويفسد هذا البديل بخمسة. لا يصلح اختيار النسخة الأكبر من جانب والأصغر من الآخر لتحسين الرصيد. نحتاج قاعدة التجميع نفسها للأصول والخصوم، وتطابقها عند مقارنة بلدين أو سنتين.

كذلك فإن إضافة مصفوفة المقابلات الأصلية إلى الجدول المالي لا تضيف بيانات تمويل جديدة؛ هي تفصيل لنفس الأرقام. يمكن أن تساعد على معرفة الجهة المقابلة، لكنها لا تعالج نقصًا حقيقيًا في أداة لم تُقَس بمجرد إعادة عرض المجموع في شكل جديد.

رصيد الحساب المالي والرأسمالي متساويان نظريًا، وقد يختلفان في القياس الفعلي وفق ONS. [2]

في اختبار جديد مستقل أبق رصيد أ الرأسمالي 20 ، وافترض أن نسخة مالية منشورة تعطي أصولًا 28 وخصومًا 10 ، أي 18. لا نخلط هذا الاختبار بالنسخة المتسقة السابقة. نسجل أنه بديل يختبر القراءة، ثم نعيد كل الأرقام إلى النسخة الأساسية عند مراجعة مصفوفة المقابلات.

الفرق 20−18=2 وفق اتجاه الطرح الذي اخترناه. لو كتبت الحساب المالي ناقص الرأسمالي فسيكون −2 ؛ تغير العلامة من تغيير التعريف لا من رصيد مختلف. نضع اسم الاتجاه في رأس عمود المصالحة، ثم نبحث في التغطية والمصدر والتوقيت والنسخة قبل تصحيح رقم.

توضح الملاحظات الفيدرالية أن اختلاف المصادر ونقص المعلومات وأخطاء القياس تظهر ضمن الفروق الإحصائية. [6] وجود 2 وحده لا يثبت اختلاسًا أو يحدد أداة مفقودة بعينها. كما أن تساوي رقمين بعد تعديل يدوي لا يثبت صحة تعديلهما؛ يحتاج التصحيح إلى مستند مناسب.

يمكن أن تكون السنوات المتوافقة في اسمها منشورة بنسخ مختلفة. لهذا تحفظ ورقة المقارنة تاريخ الإصدار والوحدة والتعديل الموسمي والنطاق، وتطلب تفسير الناشر إذا بقي الفرق. الهدف فهم مقدار الاختلاف وموضعه، ثم استخدام دليل يفسره بدل توزيع 2 على خانات المصفوفة كيفما اتفق.

تلخص أرقام المثال صورة مجموعة في فترة: أ مقرضة صافيًا 20 ، وب مقترضة 25 ، وج مقترضة 15 ، والخارج يقرضها صافيًا 20. لا يفرض الجمع أن يقترض كل شخص في ب أو أن يملك كل شخص في أ فائضًا. ويمكن أن يجتمع داخل المجموعة أفراد مختلفون في مصادر المال وأدواته ومواعيده.

في اختبار تركيبي بسيط داخل أ، نفترض وحدتين أرصدتهما +30 و −10 ؛ المجموعة +20. إذا اكتفينا بالموجب المجمع، فقد أخفينا وجود وحدة تحتاج تمويلًا صافيًا. لا يحسب هذا الاختبار توزيع دخل أو مقياس فقر، لكنه يبين لماذا يلزم تفصيل إضافي للإجابة عن سؤال يتعلق بوحدة معينة.

ومن المفيد فصل سؤال القراءة عن سؤال القرار: العلاقة 20−25−15+20=0 تساعد على مراجعة الاتساق، ولا تختار مستوى إنفاق حكومي أمثل أو توصي بقرض أو استثمار مالي. كذلك لا يكفي صف المصفوفة لتحديد من يملك أموالًا سائلة غدًا أو من يستطيع الاستمرار في الاقتراض مستقبلًا.

احتفظ بنسخة الورقة ومستند كل رقم ليتمكن قارئ آخر من إعادة جمعها. وبعد ذلك، إن كان السؤال عن تغير الثروة، أضف مصالحة الرصيد والتقييم؛ وإن كان عن سداد قريب، اطلب تفاصيل الأدوات والمواعيد. بهذا تبقى كل نتيجة مرتبطة بالسؤال الذي تسمح به بياناتها.