خيار العملة بدفعة ثابتة: الشرط والمبلغ والموعد

في بطاقتنا تدفع نتيجة الشرط 20 ر أو صفرًا؛ مقدار تجاوز الحد لا يضاعفها. شرط النهاية أكبر من 2 ر لكل ف يعطي 20 عند 2.001 وكذلك عند 2.5، وصفرًا عند 2 أو أقل؛ العلاوة المعطاة 3 ر تجعل الصافي 17 أو ناقص 3، بلا كلفة أخرى أو أثر تمويل.

• الدفعة الثابتة ترتبط بشرط محدد، مع علاوة يلتزم بها المشتري. [1] نختار 20 ر، وشرطًا صارمًا عند النهاية أكبر من 2 ر لكل ف، ودفعة نقدية واحدة تلقائيًا بالوفاء الكامل، دون تسليم ف أو رد للعلاوة؛ مقدار الدفعة مستقل عن عدد 2 الذي يمثل حد السعر.
• في مقارنة مستقلة تعرف الدفعة بأنها 100 ف في الجزء الموجب لسعر النهاية ناقص 2، تعطي نهاية 2.001 مقدار 0.1 ر، ونهاية 2.5 مقدار 50، بينما الثابتة 20 في الحالتين. نعطي المقارنة علاوة 3 أيضًا لا سعرًا سوقيًا: الصافيان ناقص 2.9 و 47 مقابل 17 و 17 للثابتة.
• التساوي لا يحقق شرط البطاقة الأساسية: عند 2 الدفعة صفر والصافي ناقص 3. إذا اخترنا بطاقة مستقلة تشمل التساوي، فإن نهاية 2 تعطي 20 والصافي 17. تغير نص الشرط؛ لا نستخرج قاعدة تساوٍ عامة من كلمة ثنائي أو من وجود رقم حد وحده.
• عند قلب السعر إلى ف لكل ر، يصبح شرط أكبر من 2 مكافئًا لشرط أقل من 0.5. نهاية 2.5 تصبح 0.4 فتستحق 20 ر؛ والتساوي 2 يصبح 0.5 فلا يستحقها. عند 1.999 يكون المعاكس 1000/1999، أكبر من 0.5، فلا نمنح الدفعة.
• قد يظهر السعران الدقيقان 1.999 و 2.001 بوصفهما 2.00 بعد التقريب، لكن الأول يعطي صفرًا والثاني 20 ر. إذا عُرف أن القراءة الدقيقة بين 1.9995 و 2.0005 شاملين فقط، لا نختار جوابًا واحدًا؛ نتيجتنا صفر أو 20، دون دفعة وسطية أو احتمال معطى.
• في فرع لمس شامل 2 أثناء مسار كامل خطي 1.8 ثم 2.2 عند نصف المدة ثم 1.9 في النهاية، يقع اللمس الأول عند ربعها وتستحق دفعة واحدة 20. نختار دفعها عند النهاية: لا تمول حاجة 20 ر عند النصف، مع صفر نقد آخر بعد علاوة 3. بديل الدفع عند اللمس يوفر 20 قبل الحاجة؛ فرع فحص النهاية الأساسي يعطي صفرًا عند 1.9.
• بطاقتان مستقلتان، إحداهما للنهاية أعلى من 2 والأخرى أدنى منه، كل منهما بدفعة 20 وعلاوة 3: عند 2 تعطيان صفرًا والصافي ناقص 6؛ وفي غير التساوي تدفع واحدة 20 والصافي 14. هذه علاوات وشروط مؤلفة، لا عرضًا مسعرًا أو ضمان نتيجة لعقدين فعليين.
• في بديل يحدد الدفعة 20 ف، مع تحقق شرط النهاية عند 2.5 ر لكل ف، فإن تحويلها فورًا دون كلفة يعطي 50 ر والصافي 47 بعد علاوة 3 ر. الدفعة الأساسية 20 ر وصافيها 17؛ اكتب عملة المبلغ وموعده والشرط والعلاوة قبل مقارنة الأرقام.

يربط التعريف المختار دفعة ثابتة بتحقق شرط سعري، مع علاوة للمشتري. [1] نكتب في ورقتنا أن الحد 2 ر لكل ف، والمبلغ المستحق عند النجاح 20 ر. وحدة الأول سعر صرف، ووحدة الثاني نقد ر. لذلك لا نعتبر العشرين مساوية للحد أو نضرب الحد بعشر وحدات حتى نخمن مبلغًا لم يقدمه نص البطاقة؛ كل خانة لها مدخلها المعلن.

نختار للبطاقة الأساسية فحصًا في النهاية وحدها، وشرطًا صارمًا هو أن يكون السعر أكبر من 2؛ التساوي لا يدخل هذه البطاقة المؤلفة. ونعطي دفع 20 ر نقدًا تلقائيًا إذا تحقق الشرط، وصفرًا بخلاف ذلك، مع وفاء الطرف الآخر كاملًا. العلاوة 3 ر مدفوعة أولًا، ولا رسوم أو أثر تمويل أو رد للعلاوة أو تسليم لأصل العملة ف في هذا المثال.

يساعد تعبير الأصل الأساسي على تحديد ما نقرأه؛ هو هنا سعر ر لكل ف الذي سندخله في الفحص. لا يمنح الاسم وحده مقدارًا من ف للحامل أو موعد قبض 20. وحين نسجل نتيجة نقدية، نميز الدفعة قبل طرح 3 من صافي التدفقات بعدها. شروطنا حسابية محددة لتفسير الحقول، وليست نسب دفع منصة أو شروط قبول عميل في بنك نقلناها من صفحة الإعلان.

نعطي سعر نهاية 2.001 ر لكل ف؛ يزيد على الحد 2 بمقدار 0.001، فيتحقق شرط البطاقة ويدفع 20 ر. وفي حالة بديلة نعطي نهاية 2.5، بزيادة 0.5، فتظل الدفعة 20. صافي كل من الحالتين بعد علاوة 3 هو 17 ر. لم نجمع الحالتين في عقد واحد أو ندفع 40 للحامل نفسه؛ هما مدخلان بديلان لسؤال مبلغ البطاقة الواحدة.

ثم نؤلف مقارنة مستقلة، تعرف دفعتها بأنها مرجع 100 ف مضروب في الجزء الموجب لسعر النهاية ناقص 2. عند 2.001 يعطي الفرق 0.001 مضروبًا في 100 مقدار 0.1 ر، وعند 2.5 يعطي 0.5 مضروبة في 100 مقدار 50 ر. اخترنا لهذه المقارنة علاوة 3 أيضًا، فتكون المحصلتان ناقص 2.9 و 47 ر. تساوي علاوتين مدخل لنا، لا نتيجة تسعير يثبت تساوي تكلفة عقدين في سوق.

وعند نهاية 2.2 يعطي حساب المقارنة 20 ر بالصدفة، فيتساوى مع المبلغ الثابت. هذه المطابقة عند نقطة واحدة لا تجعل القاعدتين واحدة؛ فقد اختلفتا عند 2.001 و 2.5 بالفعل. يحتفظ جدولنا باسم طريقة الدفعة فوق كل ناتج، ويعيد حسابها وفق المدخل المطلوب بدل أخذ 20 من بطاقة ثم معاملته كفرق يزداد كلما ارتفع سعر النهاية.

عند سعر نهاية 2 ر لكل ف، لا تتحقق عبارة أكبر من 2 التي اخترناها، فيخرج صفر قبل العلاوة وناقص 3 ر بعدها. كذلك نهاية 1.999 أدنى من الحد فلا تمنح 20. نتوقف عند النتيجة التي سمح بها النص، ولا نستعمل قرب السعر من 2 لنعطي جزءًا من المبلغ أو نقرر أن التساوي يكفي لمجرد أنه عند الحد.

وفي فرع مستقل نغير الشرط وحده إلى بلوغ 2 أو تجاوزه، ونبقي مبلغ 20 وعلاوة 3 وموعد النهاية والوفاء الكامل. عند 2 يصبح المبلغ 20 والصافي 17. ما تغير ليس سعرًا أو عملةً أو حجمًا؛ إنه إدخال التساوي في المقارنة. ولهذا لا نكتب النتيجة الجديدة فوق صف البطاقة الأساسية، إذ ستبدو 20 تناقضًا حسابيًا لصفرها بينما تخص نصًا مختلفًا.

يعرض المصدر شروطًا للبلوغ أو التجاوز. [1] عرّفنا النسختين صراحةً بدل افتراض أن جميع العقود تملك عبارة واحدة للتساوي. تحتاج ورقة التطبيق إلى بيان هذا الحد إلى جانب وقت الفحص، خصوصًا إذا وصلت قراءة مساوية له تمامًا. لا يحل الاسم ثنائي أو رقمي محل بند الحالة الحدية، كما لا تكشف دفعة 20 وحدها هل كانت القراءة 2 أو أعلى منها.

السعر الذي استعملناه ر لكل ف. إذا أُعطي الاقتباس المعاكس ف لكل ر، نقلب العدد ونحفظ الحد في الوحدة الجديدة: مقابل 2 هو 0.5. كون السعر الأول أكبر من 2 يكافئ كون المعاكس أقل من 0.5، مع بقائه موجبًا في حالتنا. لذلك لا نبدل اسم الوحدة ونترك كلمة أكبر بجوار الحد الجديد ثم نتوقع فحصًا مكافئًا للبطاقة القديمة.

في النهاية 2.5 يكون المعاكس 0.4؛ هو أقل من 0.5 فتدفع البطاقة 20 ر. وعند 2 يكون المعاكس 0.5، والتساوي لا يحقق شرط أقل من 0.5 كما لم يحقق أكبر من 2. أما نهاية 1.999 فمعاكسها الكسر 1000/1999، أكبر من 0.5، فلا تستحق 20. يمكن حفظ الكسر دقيقًا كي لا نجعل قربه من النصف سببًا لاستبدال المقارنة الصارمة بتساوٍ مقرب.

قلبنا اقتباس السعر وحده، ولم نغير عملة المبلغ الثابت من ر إلى ف. الحد 0.5 بوحدة ف لكل ر، لكنه لا يجعل الدفعة 20 ف؛ بطاقة المبلغ ما زالت تسمي 20 ر. فصل الوحدة التي تفحص الشرط عن العملة التي يصل بها النقد يمنع نقل قرار صحيح في المقارنة إلى مبلغ خاطئ عند التسجيل، حتى لو بقي الرقم عشرين ظاهرًا في الورقتين.

لنضع أمام الموظف قيمتين دقيقتين:1.999 و 2.001 ر لكل ف. عند تقريب العرض إلى خانتين عشريتين تظهر كلتاهما 2.00، لكن البطاقة الأساسية تعطي للأولى صفرًا وللثانية 20 ر. إذا أخذ الموظف الرقم المعروض وحده ونفذ شرط أكبر من 2 عليه، فسيعطي صفرًا للحالتين؛ حُذفت معلومة الجانب الذي وقعت فيه القراءة الثانية قبل بدء الفحص.

ونؤلف ملفًا آخر لا يعطي إلا مجالًا للقراءة الدقيقة: بين 1.9995 و 2.0005 شاملًا الطرفين. المجال يتضمن حالات دون 2 وعنده وفوقه، ولذلك يسمح بصفر أو 20 وفق القيمة التي لم نعرفها. لا نكتب 10 ر على أنه نصف دفعة مؤكدة أو قيمة متوقعة؛ لم نقدم احتمالًا لتوزيع القراءة داخل المجال. حتى معرفة حدوده بدقة لا تختار مكان القيمة الفعلية بينها.

احفظ القيمة التي يعتمدها الفحص منفصلة عن تنسيق الشاشة، ثم طبق قاعدة الدقة التي أعلنتها البطاقة. في مثالنا استعملنا القيم الدقيقة المعطاة؛ لم نحدد قاعدة تثبيت أو تقريب لبنك أو منصة. يحتاج القرار في الملف الناقص استكمال القراءة، بينما يحتاج القرار في القيمتين الكاملتين استعمالهما كما هما. إن اسم صفر أو 20 يفترض بالفعل أن المعلومة التي اختارت أحدهما وصلت صحيحةً.

يميز المصدر مراقبة النهاية من مراقبة خلال المدة. [1] نؤلف فرعًا آخر للبلوغ أثناء مدة نسبية من 0 إلى 1، تشمل التساوي 2، وبمسار كامل خطي بين ثلاث نقاط:1.8 في البداية، و 2.2 عند النصف، و 1.9 في النهاية. يصل المقطع الأول إلى 2 عند ربع المدة؛ نصف المدة مضروبًا في مسافة 0.2 على زيادة 0.4 يعطي 0.25. بذلك يتحقق شرط هذا الفرع ولو انتهى السعر أدنى من 2.

نعطي استحقاق دفعة واحدة 20 ر، تُدفع عند النهاية 1، ولا تتكرر عند عودة السعر أو مروره بالحد من جديد. أما بطاقة النهاية الأساسية فتعطي صفرًا عند 1.9. ولتوضيح الموعد، نعطي حاجة نقد 20 ر عند النصف، ونقد بداية 3 استُعمل كاملًا لدفع العلاوة، ولا نقد آخر. في نسخة الدفع عند 1 يبقى ما يتاح قبل الحاجة صفرًا، فتوجد فجوة 20 تحتاج تمويلًا لم نعطه.

وفي نسخة مستقلة نختار دفع 20 فور اللمس عند 0.25؛ يصل النقد قبل حاجة النصف، فيغطي مقدارها المعطى دون تلك الفجوة. لم نصرف الحاجة في النسخة المتأخرة دون مال أو نحدد تكلفة اقتراض أو سعرًا للنسختين. المقارنة تشرح زمن الوصول فقط على مسار أعطيناه كاملًا؛ لا تجعل كل تحقق أثناء المدة دفعًا فوريًا إذا كان بند الموعد ينص على النهاية.

نفتح حالة مستقلة نشتري فيها بطاقتين حسابيتين: الأولى تستحق 20 ر إذا كانت النهاية أكبر من 2، والثانية تستحق 20 ر إذا كانت أدنى من 2. كلا الشرطين صارم دون تساوٍ، وكل علاوة 3 ر مدفوعة في البداية، دون رسوم أو تمويل أو شروط أخرى. المجموع الذي خرج أولًا 6 ر. هذه تكاليف مفروضة في التمرين، لا أسعار وجدناها لفرصة في السوق.

عند نهاية 2 بالضبط لا تحقق أي من العبارتين، فمجموع الدفعات صفر والصافي ناقص 6 ر. وعند 1.999 تدفع الثانية 20 فقط، وعند 2.001 أو 2.5 تدفع الأولى 20 فقط؛ الصافي 14 ر في الحالات غير المتساوية. لا تدفع الثانية لأن الأولى لم تدفع تلقائيًا؛ يحتاج شرطها أدنى من 2، ولهذا بقيت حالة التساوي خارج الشرطين معًا.

يحفظ هذا الفرع سبب عدم استنتاج دفعة من عبارة أحدهما سيربح دون فحص النصوص. لو غيّرنا شرطًا ليشمل التساوي، فسنحسب بطاقة جديدة بهذه القاعدة بدل نقل النتائج السابقة إليها. كما لا نستخرج من علاوتي 3 سعرًا عادلًا أو احتمال نهاية أو نتيجة لعقدين فعليين لم نعط بياناتهما. الحساب يعرف نصوصنا ومقاديرنا المعلنة، ويحتاجها كلها كي يطابق 6 الخارجة مع الدفعة المشروطة.

نعود إلى حالة نهاية 2.5 التي تحقق شرط البطاقة الأساسية، ونعطي فرعًا يحدد المبلغ الثابت 20 ف بدل 20 ر. يفي الطرف الآخر بالدفع في النهاية، ونحول ف فورًا إلى ر بالسعر المعطى 2.5 ودون كلفة؛ عشرون مضروبة في 2.5 تساوي 50 ر. ومع علاوة 3 ر في البداية يكون صافي التدفقات 47 ر، بينما كانت البطاقة ذات 20 ر تعطي صافي 17.

فرق 30 ر بين نتيجتي الدفعة جاء من عملة المبلغ الذي بدلناه:50 ر مقابل 20 ر. لم يكن تجاوز السعر 0.5 مضروبًا في مرجع 100 في هذا الفرع، رغم أن 50 ظهرت أيضًا في مقارنة أخرى؛ العملية الحالية تحويل 20 ف معطاة. ولو بقيت الدفعة ف دون تحويل، لاحتجنا وصف ما بقي منها وتاريخ قراءة آخر بدل اعتبار 47 ر نقدًا وصل فعلًا كما أعطينا هنا.

اكتب مع أي دفعة مقدارها وعملتها وشرطها ووقت فحصه وموعد دفعها، ثم افصل العلاوة وتكلفة التحويل إن وُجدت. نتائجنا 20 أو صفر تخص بطاقة، و 50 تخص عملة دفعة مختلفة، وفجوة 20 عند النصف تخص ترتيب وصول. لا يختار رقم واحد هذه الحقول كلها. بهذه الورقة تستطيع مراجعة سبب كل نتيجة محددة، مع بقاء أسعار عقد فعلي وشروطه بيانات تحتاج نصها بدل نسخ فروضنا إليها.