دفتر مشتقات الصرف: المبلغ المرجعي والقيمة الحالية

مرجع العقد ليس قيمته الحالية؛ والجمع المطلق للقيم يختلف عن جمعها داخل مقاصة نافذة. [1][2] في دفترنا المرجع الكلي 800 ر والقيم الحالية المطلقة 10 ر، بينما الجزء الموجب بعد المقاصة المفترضة 2 ر للجهة أ. لا تمثل الثلاثة دفعات نجمعها أو خسارة مستقبلية معلومة.

• المبلغ المرجعي أصل أو مرجع لحساب دفعات بحسب الأداة، والقيمة السوقية قيمة استبدال. [1] نعطي أ عقدين قائمين للصرف خارج البورصة، بمرجعين 500 و 300 ر وقيمتين حاليتين 6 وناقص 4 ر؛ كلها في وحدة التقرير نفسها وتاريخ واحد، ولا عقود أخرى أو ضمانات في الحالة الأساسية.
• بلا مقاصة، الإجمالي السوقي يجمع المطلقين. [1][2] مرجعنا 500 مضافًا إليه 300 يساوي 800، والقيم 6 مضافًا إليها 4 تعطي 10، والجمع بالإشارة 6 ناقص 4 يساوي 2. نسبة 10 إلى 800 هي 1.25%، لا احتمال خسارة أو دفعة جديدة أو حجم دفع واجب اليوم.
• نفترض الطرف ب في العقدين ومجموعة مقاصة نافذة قانونيًا تشمل العقدين معًا عند الإنهاء. المقاصة تحتاج نطاقًا نافذًا. [1][2] صافي القيمة 2 ر؛ نختار في دفترنا الجزء الموجب الحالي لأ فقط، فيكون 2 قبل أي ضمان، دون محاكاة قياس مصرفي كامل أو إجمالي السوق.
• إذا كان الأول مع ب والثاني مع ج، بلا مقاصة بين الطرفين، فالجزء الموجب الذي نجمعه لأ 6 ر، رغم أن مجموع الإشارة 2. وفي فرع مستقل، الطرف واحد لكن لا مجموعة مقاصة نافذة في المعطيات؛ يبقى عمود القيم الموجبة المنفصلة 6، ولا تثبت الأعداد حق طرح 4 عند تعثر.
• محفظة مستقلة أخرى بمرجعين 1000 و 600 ر، وبالقيمتين المعطاتين نفسيهما 6 وناقص 4 وشروط المقاصة الأساسية، تعطي مرجعًا 1600 ومطلقًا 10 وجزءًا موجبًا 2. نسبة المطلق إلى المرجع 0.625% بدل 1.25%؛ ليست مضاعفة حجم عقدَي المحفظة الأولى مع تجاهل تسعيرهما.
• في لقطة جديدة للعقدين الأولين، نعطي قيمتين 9 وناقص 1 ر ونبقي المرجعين وشروط المقاصة؛ المطلق يبقى 10 والصافي الموجب يصبح 8 بدل 2. ارتفاعه 6 ر أو أربعة أمثال السابق لا يكشف سعر صرف مستقبلي أو احتمال تعثر؛ القيم الجديدة مدخل معلن للمقارنة.
• مقياس التعرض المذكور في الملحق قبل الضمانات. [2] في مؤشر مستقل نختاره، ضمان نقدي معطى 1 ر، قابل للاستخدام للمجموعة نفسها عند الإنهاء ودون اقتطاع، يخفض 2 إلى 1؛ وبديل 3 يعطي صفرًا بعد الوقف عند الصفر. يبقى العمود قبل الضمان 2، ولا تصبح الزيادة ربحًا أو أصل دفعة مضمونًا.
• إظهار المرجع 0.8 ألف ر يحفظ 800 ر؛ نقارن 10 ر به بعد توحيد الوحدة، فتعود 1.25%. الحساب الخام 10 على 0.8 ثم ضرب 100 يعطي 1250% بوحدتين مختلفتين، وليس قفزة خطر. احفظ هوية الجهة والطرف ومجموعة المقاصة والتاريخ ووحدة الرقم ونوعه قبل قراءة النسبة.

يعرض الشرح المبلغ المرجعي أصلًا أو مرجعًا للدفعات بحسب النوع، والقيمة السوقية قيمة استبدال العقد بالسوق الحالي. [1] نأخذ هذا الفرق المحدد، ونترك أسعار التقرير وأحجام أسواقه خارج أمثلتنا. الاسم الأول لا يختار تلقائيًا مقدار القيمة الثانية؛ نحتاج بيانات كل حقل قبل المقارنة، كما نحتاج وحدة واحدة إذا أردنا قسمة أحدهما على الآخر.

نؤلف دفتر أ لعقدين قائمين خارج البورصة: س 1 مرجعه 500 ر، وقيمته الحالية 6 ر؛ وس 2 مرجعه 300، وقيمته ناقص 4. أعطينا القيم في تاريخ واحد بعد إنشاء العقدين، ولم نفترض سعرهما عند الإنشاء أو مبلغًا مقدمًا. ولا نشتق هذه القيم من سعر فوري أو منحنى خصم؛ هي مدخلات معلومة في مسألة قراءة دفتر، لا نتيجة تسعير ادعينا التحقق منها.

تستخدم ر هنا للتقرير، ولا تمنحنا وحدها جدول مبالغ العملتين في كل موعد تسليم. لذلك لا نسمي 500 دفعة خرجت بالفعل أو 300 خسارة لأ. نعرف ما سميناه في بطاقتنا، ونبقي حقول المستقبل غير المقدمة خارج الحساب. كما أن عبارة الأصل الأساسي في مفردات المشتقات تساعد القارئ على سؤال ما يعود إليه العقد، لكنها لا تضيف إلى ورقتنا أصلًا اشتراه أ أو ملكيته له.

الجمع الإجمالي للقيم السوقية لا يقاص الموجب والسالب. [1][2] في أ يظهر مرجعان نجمعهما إلى 800 ر، ومطلقا قيمتين نجمعهما إلى 10. المقدار 4 في المطلق جاء من قيمة ناقص 4 التي أعطيناها لس 2؛ لم نجد قيمة موجبة ثانية في الدفتر. لكل جمع عنوان مختلف يجعل سبب وصوله إلى الناتج قابلًا للفحص.

أما الجمع بالإشارة فيعطي 6 ناقص 4، أي 2 ر. يمكن الاحتفاظ به كصافي حسابي في صف مستقل، لكنه لا يمحو الموجب 6 والسالب 4 من عموديهما أو يجعل 10 خطأً حسابيًا. ولم نجمع 10 و 2 لنقول 12؛ أحدهما يعرض المطلق والآخر يعرض الإشارة لمجموعة المدخلات نفسها. وكذلك جمع 800 مع 10 لا يعطي حجمًا جديدًا لعقد ثالث أو إجمالي دفعات الفترة.

وفي قسمة مستقلة على مرجع 800، يساوي 10 جزءًا نسبته 1.25%. الرقم نسبة بين كميتين معطاتين بالر نفسها. لم نضع احتمال تعثر أو نسبة استرداد أو سيناريو تغير أسعار حتى تفسر 1.25% على أنها خسارة متوقعة. يحفظ مروان اسم البسط والمقام بجانبها؛ بدونهما قد يحمل قارئ الرقم إلى سؤال عن مخاطرة أو تمويل لم يدخل في معطيات ورقتنا.

يربط المصدر أثر المقاصة بترتيبات نافذة قانونيًا بين الطرفين. [1][2] نعطي في الفرع الأساسي أن س 1 وس 2 مع الطرف ب، وأن مجموعة واحدة تنطبق عليهما عند الإنهاء وتسمح بالمقاصة كما افترضنا. نعطي نفاذها شرطًا في التمرين، ولا نستنتجه من اسم ب أو من وجود عقدين في الملف. ولا توجد مجموعة أخرى أو أداة ثالثة أو ضمان في هذه الحالة.

نطرح 4 من 6 فنحصل على 2 ر داخل المجموعة. ونختار لدفترنا عمودًا يلتقط الجزء الموجب الحالي للجهة أ فقط؛ يساوي 2 هنا. هذا العمود حساب محدود على المجموعة التي أعطيناها، لا إعادة إنتاج لإحصاء سوق عالمي أو قياس كامل لكل مخاطر جهة أ. كما لا نحول المقاصة عند الإنهاء إلى وعد بأن كل دفعات التاريخ المعتاد تختزل تلقائيًا في 2 ر.

تحتفظ بطاقة المجموعة بهويتي العقدين والطرف والتاريخ ووحدة القيم، والشرط الذي سمح بالطرح. لو ألغيت هذه المعلومات وأبقيت 6 وناقص 4 فقط، فستستطيع حساب 2 جبريًا لكنها لن تثبت النطاق الذي يجوز استعماله فيه. يساعد الفصل بين الصافي الحسابي والمجموعة المفترضة على معرفة ما أثبته المثال بالفعل، دون منح الرقم سلطة تقرير حقوق لم تصل وثيقتها.

نؤلف فرعًا يغير الطرف في س 2 وحده إلى ج، بينما يبقى س 1 مع ب والقيمتان كما هما. لا اتفاق مقاصة بين ب وج أو مجموعة تربط العقدين في الفرض. يظهر في دفتر أ موجب 6 مع ب، وسالب 4 مع ج؛ يظل الجمع الحسابي العام 2، ويظل المجموع المطلق 10، لكن عمود الأجزاء الموجبة المنفصلة يجمع 6 وصفرًا، أي 6 ر.

لم تصبح الأربعة التي تخص ج سدادًا من ب أو حقًا يمكن لأ استعماله عند تعثر ب. تشابه العملة والتاريخ في المثال لم يثبت هذه العلاقة. لذلك يضع مروان اسم الطرف فوق كل مجموعة قبل جمع موجباتها. لو كتب 6 فقط في التقرير دون بيان ما تغير، سيضيع سبب اختلافه عن 2 في فرع الطرف الواحد؛ الأرقام القديمة بقيت، وإنما اختلف النطاق الذي جمعناها داخله.

وفي فرع آخر مستقل نرجع س 2 إلى ب، لكن لا نعطي مجموعة مقاصة نافذة للعقدين. نحتفظ بالموجب المنفصل 6 في العمود المختار. هذا اختلاف في شرط الفرض، لا حكم بأن اتفاقًا فعليًا باطل. فإذا وصل مستند جديد يثبت نطاقًا آخر، نعيد الحالة وفقه. لا تستطيع الورقة التي فيها 500 و 300 و 6 وناقص 4 أن تصدر هذا الحكم أو تعوض المعلومات التي سميناها شرطًا منذ البداية.

نغلق دفتر أ السابق ونضع محفظة مستقلة أُخرى، بمرجعين 1000 و 600 ر، ونختار لها القيمتين 6 وناقص 4، مع طرف واحد ومجموعة مقاصة مفترضة بالشروط الأساسية. المرجع الكلي 1600؛ المجموع المطلق 10، والصافي الموجب 2. هذه أرقام جديدة لمعطيات جديدة، وليست زيادة كمية العقدين السابقين ثم إصرارًا أن قيمتيهما لن تتغيرا.

نسبة 10 إلى 1600 هي 0.625%، نصف 1.25% في المحفظة الأولى. المقام تضاعف بين ورقتين، بينما أبقينا البسط متساويًا عمدًا. لذلك لا نسمي انخفاض النسبة انخفاضًا في عمود الجزء الموجب الذي بقي 2 في المثالين. المقارنة لا تعرف بنود باقي المخاطر أو مدفوعات كل أداة؛ تعرف المقادير التي أعلنا تساويها والمقدار الذي أعلنا اختلافه فقط.

تظهر فائدة المثال عندما يعرض جدول مبلغًا مرجعيًا كبيرًا بجوار قيمة حالية صغيرة: يمكن تسمية الحجم الذي يصفه كل حقل قبل ترتيب المحافظ. لا توجد في الورقة دقة أعلى لأن 1600 أكبر من 800، ولا ضمان أن النسبة الأصغر محفظة أفضل لغرض معين. إذا أراد القارئ المفاضلة بين محفظتين فعليتين، يحتاج السؤال ومدخلاته الخاصة؛ الحساب الحالي يشرح لماذا لا يؤدي هذان الحقلان وظيفة واحدة.

نعود إلى العقدين الأولين، وفي لقطة لاحقة نعطي قيمتيهما 9 وناقص 1 ر، مع بقاء مرجعي 500 و 300 والطرف ب ومجموعة المقاصة وغياب الضمان. لم نقدم الأسعار التي أنتجت 9 وناقص 1 أو نتنبأ بها؛ اخترنا القيمتين مدخلين جديدين لنرى ما تكشفه الأعمدة وما تخفيه عندما تتغير صورة الدفتر في تاريخ آخر.

المطلق 9 مضافًا إليه 1 يساوي 10، كما في اللقطة الأولى. لكن الصافي 9 ناقص 1 يساوي 8، وهو الجزء الموجب في العمود الذي اخترناه. زاد من 2 إلى 8، أي 6 ر وأربعة أمثال السابق. والمرجع 800 لم يتغير في الفرض. لا يخبرنا ثبات 800 وثبات 10 أن عمود المقاصة الحالي ثابت؛ احتجنا تفاصيل الموجب والسالب لمعرفة الثمانية.

وهذا لا يجعل الثمانية خسارة وقعت أو مبلغًا قبضه أ. إنها قيمة حالية في الفرض، ولم نعط واقعة تعثر أو استرداد أو إنهاء فعلي للمجموعة. يحتفظ مروان بتاريخ كل لقطة ولا يجمع 2 القديمة و 8 الجديدة إلى 10 من التعرض الحالي؛ اللقطتان بديلان زمنيان للشيء الذي قسناه، وليستا عقدين جديدين انضما إلى س 1 وس 2. يستطيع بذلك فحص التغير دون مضاعفة الهوية التي بقيت نفسها.

يوضح الملحق أن مقياس التعرض المذكور يأخذ المقاصة النافذة ويترك الضمانات خارجه. [2] نعود إلى صافي المجموعة 2 ر في اللقطة الأولى، ونبقيه في عمود قبل الضمان. وفي مؤشر حسابي مستقل نضيف ضمانًا نقديًا 1 ر، معطى كاملًا وقابلًا للاستخدام لهذه المجموعة نفسها عند الإنهاء، ودون اقتطاع أو تغيير عملة أو توقيت في فرضنا.

نختار للمؤشر الجديد طرح قيمة الضمان ثم الوقف عند الصفر؛ 2 ناقص 1 تعطي 1 ر. وفي بديل مستقل نختار ضمان 3 بدل 1، فيخرج صفر بعد الوقف، لا ناقص 1 نسميه ربحًا. ظل العمود السابق 2 في البديلين؛ تغيير اسم المؤشر الجديد ووضع مدخله بجانبه يمنع نسخ 1 أو صفر إلى خانة استبعدت الضمان في تعريفها منذ البداية.

لا يقرر التمرين أهلية ضمان حقيقي أو قيمة اقتطاعه أو ما يحدث لزيادة بعد الإنهاء. حددنا شروط النقد الذي يسمح بحسابنا، ولم نقدم سعر صرف لضمان من عملة أخرى أو بيع أصل لتوفير سيولة. كل إضافة من ذلك تحتاج مدخلاتها. المقارنة الحالية تفرق مرحلتين واضحتين في الورقة، وتحفظ الحساب الجديد في نطاقه بدل جعل وجود كلمة ضمان سببًا لاختزال كل حق أو مخاطرة إلى صفر.

يمكن كتابة المرجع 800 ر على شكل 0.8 ألف ر، مع بقاء المجموع المطلق 10 ر. لتكوين النسبة نوحد المقياس:0.8 في ألف تساوي 800، و 10 على 800 تعيد 1.25%. أو نكتب 10 ر بوصفها 0.01 ألف ر ثم نقسمها على 0.8 ألف. لم يتغير أي عقد أو قيمة حالية عندما بدّلنا طريقة العرض في الرأس.

أما الحساب الخام 10 على 0.8 فيعطي 12.5، وضربه بمئة يعطي 1250%. هذا رقم لقسمة لم تحفظ وحدتَي المدخلين، وليس قفزة في حجم المحفظة أو ثمن العقود. يجد مروان مصدر الفارق عامل ألف في المقام، فيعيده قبل تفسير النسبة. وعند مقارنة نسختين يدوّن هل الخانات وحدات أم آلافًا، ولا يقارن الرقمين لمجرد أن بجانبهما الحرف ر نفسه.

اقرأ الدفتر من جهة واحدة وفي تاريخ واحد، واحفظ هوية العقد والطرف والمبلغ المرجعي والقيمة بالإشارة ونطاق المقاصة وأي ضمان أُدخل في مؤشر مستقل. نتائجنا 800 و 10 و 2 لها هذه الحقول وراءها؛ لا تحل واحدة منها محل الأخرى أو تعطي احتمال تعثر لم نقدمه. يساعد هذا الترتيب على فهم قراءة الأرقام، بينما تبقى قيمة عقد فعلي وسند المقاصة وتوقيت دفعاته أسئلة تحتاج أدلتها الخاصة.