علاوة خيار العملة: سعر الوحدة ومبلغ العقود

حوّل سعر العلاوة إلى عملة المبلغ، ثم اضربه في حجم كل عقد وعدده؛ اجمع المبالغ المختلفة قبل استخراج متوسطها أو مقارنتها بالميزانية.

• بطاقة مؤلفة: سعر ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو، حجم عشرة آلاف يورو للعقد، وأربعة عقود كاملة بالسعر نفسه بلا رسوم؛ الإجمالي ⁦160⁩ دولارًا وكمية العملة أربعون ألف يورو. لا نحسب حق التنفيذ من ثمن العلاوة.
• سعر ⁦0.4⁩ سنت لكل يورو هو ⁦0.004⁩ دولار؛ يبقى الإجمالي ⁦160⁩. نقله كأنه ⁦0.4⁩ دولار ينتج ⁦16000⁩ خطأ. استعادة السعر تحتاج الإجمالي مع العدد والحجم.
• واجهة مؤلفة: ⁦40⁩ نقطة بحجم ⁦0.0001⁩ دولار لكل يورو للنقطة تعطي ⁦0.004⁩ ، و ⁦160⁩ للأربعة. مع نقطة ⁦0.00001⁩ يعطي العدد نفسه ⁦16⁩ فقط؛ تعريف النقطة ضروري ولا نفترض أنه قاعدة منصة.
• عرض مؤلف يدفع ⁦0.0041⁩ عند بيع العميل ويطلب ⁦0.0043⁩ عند شرائه: عقدان كاملان بالحجم نفسه يعطيان ⁦82⁩ و ⁦86⁩ دولارًا. المتوسط ⁦84⁩ ليس عرض تنفيذ؛ عودة فورية بالسعرين نفسيهما بلا رسوم تعطي سالب ⁦4⁩.
• اثنا عشر عقدًا بعلاوة ⁦0.004⁩ وثمانية عند ⁦0.006⁩ ، بحجم عشرة آلاف لكل منها، تكلف ⁦960⁩ على ⁦200000⁩ يورو؛ المتوسط ⁦0.0048⁩. وفي سجل مستقل: عقدان بحجم ⁦5000⁩ وثلاثة بحجم ⁦10000⁩ بالسعرين نفسيهما تكلف ⁦220⁩ على ⁦40000⁩ ، ومتوسط ⁦0.0055⁩ ؛ وزن الأحجام لا عدد المجموعات.
• ميزانية ⁦150⁩ بسعر ⁦0.004⁩ وحجم ⁦10000⁩ وشرط عقود كاملة بلا رسوم تسمح بثلاثة مقابل ⁦120⁩ وتترك ⁦30⁩ ؛ ⁦3.75⁩ ليست تنفيذًا. بسعر ⁦0.006⁩ تسمح باثنين مقابل ⁦120⁩. برسم مؤلف ⁦2⁩ لكل عقد والسعر الأول، ميزانية ⁦160⁩ تسمح بثلاثة مقابل ⁦126⁩ وتترك ⁦34⁩.
• أربعة عقود بحجم ⁦10000⁩ وعلاوة بين ⁦0.0038⁩ و ⁦0.0042⁩ بلا رسوم تكلف ⁦152–168⁩. ميزانية ⁦160⁩ تكفي عند سعر لا يزيد على ⁦0.004⁩ فقط؛ ⁦170⁩ تكفي الجميع و ⁦150⁩ لا تكفي أي حالة. لا نختار الوسط كأنه فاتورة أو توقع.
• احفظ العملة والسعر الكامل والحجم والعدد وتعريف الواجهة والرسوم، ثم فصل مبلغ الدولار عن كمية اليورو. سعر عرض مقرب ليس مدخلًا كاملًا؛ لا تعطي هذه الحسابات سعرًا عادلًا أو مكسب التنفيذ.

نقرأ في دليل CME لعام ⁦2026⁩ سطر خيار اليورو: حجم ⁦125000⁩ يورو، ووحدة سعر دولار لكل يورو. [1] هذا هو السطر المؤسسي المحدد الذي نستشهد به، ولا نجعل كل خيار يورو يحمل الحجم نفسه. سنؤلف بعده بطاقات بأحجام أخرى معلنة كي نختبر وظيفة الوحدة بدل أن نزعم أنها مواصفات منتجات فعلية.

نضع في ملف هدى، محاسبة شركة مؤلفة، عقدًا تعليميًا يغطي عشرة آلاف يورو وسعر علاوة ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو. نعطي أربع وحدات عقد من هذا النوع، ونفرض شراءها كاملة بالسعر نفسه بلا رسوم في هذه البداية. لم نعط سعر تنفيذ أو قيمة داخلية أو موعد انتهاء لحساب ما قد يعود من ممارسة الخيار.

حاصل السعر في الحجم يساوي ⁦40⁩ دولارًا للعقد، وضربه في أربعة يعطي ⁦160⁩ دولارًا مجموع علاوات العقود. أما كمية العملة التي تقابل العقود فهي أربعون ألف يورو. الأربعون دولارًا سعر نقدي للعقد وفق المعطيات، والأربعون ألفًا كمية مرجعية للعملة؛ تشابه أول كلمة في العددين لا يجعل الخانتين المبلغ نفسه.

تحتاج هدى هذه القراءة عندما يصل ملف يجمع عمود سعر الوحدة وعمود عدد العقود. قد يخرج حاصل ضربهما دون الحجم بوحدة دولار لكل يورو مضروبة في عدد، لكنه لا يصف إجمالي الدولار المطلوب. نكتب الحجم مرة في موضعه ثم نجمع العقود، ونحفظ اسم عملة المبلغ الناتج حتى يمكن مطابقة المهمة.

نصف السعر نفسه بعبارة ⁦0.4⁩ سنت أمريكي لكل يورو. في نموذجنا مئة سنت تساوي دولارًا واحدًا، ولذلك ⁦0.4⁩ سنت تساوي ⁦0.004⁩ دولار. حاصلها في عشرة آلاف يورو ⁦4000⁩ سنت، أي ⁦40⁩ دولارًا للعقد. لم ينخفض السعر أو يرتفع عند تغيير طريقة كتابة وحدة التسعير.

إذا نقلت هدى العدد ⁦0.4⁩ إلى عمود عنوانه دولار لكل يورو دون تحويل، حصلت على ⁦4000⁩ دولار للعقد و ⁦16000⁩ للأربعة. هذا يزيد على الإجمالي الصحيح مئة مرة. ليس الفرق رسمًا أو تضخمًا في قيمة الخيار؛ استعمل الحساب عددًا يخص السنت تحت عنوان الدولار ثم ضاعف الخطأ بحجم الكمية وعدد العقود.

وللمراجعة العكسية، نقسم ⁦160⁩ دولارًا على أربعة عقود ثم على عشرة آلاف يورو لكل عقد، فنستعيد ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو. تحويله إلى سنت يعطي ⁦0.4⁩. الطريق العكسي يراجع مدخل السعر من إجمالي معروف، لكنه يعتمد عدد العقود وحجمها اللذين كتبناهما؛ لا يمكن استعادته من المبلغ وحده دون تلك المعلومات.

قد يصف جدول آخر السعر بالسنت ويصف المبلغ بالدولار في الخانة المجاورة. لا يتطلب ذلك تعارضًا، لكن ينبغي أن تتضمن البطاقة عملية التحويل أو ما يكفي لإعادتها. لا نستنتج وحدة خانة من عدد المنازل بعد الفاصلة؛ ⁦0.4⁩ يمكن أن يخص وحدات عدة، والذي يقرر الوظيفة هنا عنوان الخانة المعلن.

ننشىء واجهة مؤلفة تعرض عددًا ⁦40⁩ بدل سعر العلاوة مباشرة. نعرّف صراحة أن نقطة الواجهة تساوي ⁦0.0001⁩ دولار لكل يورو؛ إذن أربعون نقطة تساوي ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو. ليست هذه الواجهة صورة من منصة أو قاعدة اتفقنا أنها تشمل كل منتج، بل طريقة عرض اخترناها لورقة المثال.

قيمة النقطة الواحدة على عقدنا ذي عشرة آلاف يورو تساوي دولارًا واحدًا، والأربعون تعطي ⁦40⁩ دولارًا. وعلى أربعة عقود تبلغ ⁦160⁩. لا نضرب الأربعين في الحجم ثم نضيف مبلغ النقطة مرة أخرى، فقد حسبنا التحويل بالفعل في السعر. طريق السعر الكامل وطريق عدد النقاط متكافئان عند حفظ تعريف النقطة والكمية.

وفي واجهة مستقلة نختار للنقطة حجمًا ⁦0.00001⁩ دولار لكل يورو، ونبقي العدد الظاهر ⁦40⁩. يصبح السعر ⁦0.0004⁩ ، أي ⁦4⁩ دولارات للعقد و ⁦16⁩ للأربعة. الخانتان تعرضان أربعين، لكنهما لا تصفان المقدار نفسه. كان الفرق في التعريف الذي وضعناه للواجهة، لا في عدد العقود أو عدد اليورو في كل منها.

إذا وصل إلى هدى العدد ⁦40⁩ وحده، لا تستخرج منه إجمالي علاوة حتميًا. يستطيع النموذجان السابقان تفسيره بنتيجتين مختلفتين. تحتاج حجم النقطة ووحدة السعر وحجم العقد وعدده، ثم تسأل هل العدد سعر كامل أم نقاط واجهة. تأجيل إجابة ناقصة أدق من اختيار تعريف مألوف دون أن يكون جزءًا من الملف.

نؤلف عرضًا كاملًا لعقدنا: يدفع الطرف المقابل عند شراء الخيار من العميل ⁦0.0041⁩ دولار لكل يورو، ويطلب عند بيعه للعميل ⁦0.0043⁩. نسمي الأول ما تتلقاه هدى عند البيع، والثاني ما تدفعه عند الشراء. نفترض صلاحية الطرفين كاملين للكمية المحددة في الوقت نفسه، دون رسوم في هذا الفرع.

شراء عقدين بحجم عشرة آلاف يورو لكل عقد عند ⁦0.0043⁩ يعطي ⁦86⁩ دولارًا. وبيع عقدين عند ⁦0.0041⁩ يعطي ⁦82⁩. المتوسط ⁦0.0042⁩ يعطي حسابًا ⁦84⁩ للكمية، لكنه لم يُعرض في فرضنا سعرًا تنفذ هدى عنده. الفرق بين المبلغين أربعة دولارات، ناشئ من الطرفين اللذين اخترناهما لا من رسم أضفناه إلى المثال.

وفي فرع ذهاب وعودة نفترض شراء العقدين عند الطرف الأعلى ثم بيعهما فورًا عند الطرف الأقل، مع ثبات الأرقام وتوافر الكمية كاملة وبلا رسوم. الفرق المقبوض ناقص المدفوع سالب ⁦4⁩ دولارات. لا نسمي هذه الحالة مسارًا وقع في سوق، ولا نستعملها توقعًا أن كل خيار يعطي النتيجة نفسها إذا تغير الوقت أو السعر.

كما لا يوضح السعران حق الخيار عند الانتهاء أو مقدار الممارسة. لم نعط سعر الأصل أو التنفيذ أو طريقة التسوية. تستطيع هدى حساب العلاوة التي تخص المعاملة المعلنة دون هذه البيانات، لكن لا تضيف منها حدًا أدنى أو ربحًا إلى الورقة. لكل سؤال مدخلاته، ولا يستعيد ثمن الشراء وحده تفاصيل حق لم نصفه.

نؤلف سجل شراء من مجموعتين بحجم عشرة آلاف يورو لكل عقد: اثنا عشر عقدًا بعلاوة ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو، وثمانية بعلاوة ⁦0.006⁩. الأولى تقابل ⁦120000⁩ يورو وتكلف ⁦480⁩ دولارًا، والثانية ⁦80000⁩ يورو وتكلف ⁦480⁩ كذلك. الإجمالي عشرون عقدًا و ⁦200000⁩ يورو و ⁦960⁩ دولارًا، بلا رسوم في هذا السجل.

متوسط سعر الوحدة على كامل الكمية هو ⁦960⁩ مقسومًا على ⁦200000⁩ ، أي ⁦0.0048⁩ دولار لكل يورو. متوسط السعرين دون أوزان ⁦0.005⁩ ، وضربه في ⁦200000⁩ يعطي ⁦1000⁩ دولار بدل ⁦960⁩. لم تتساو كميتا اليورو، فلا يكفي وجود مجموعتين كي تعطي كل مجموعة نصف الوزن في متوسط الملف.

نغير الأحجام في سجل مستقل: عقدان بحجم خمسة آلاف يورو وعلاوة ⁦0.004⁩ ، وثلاثة بحجم عشرة آلاف وعلاوة ⁦0.006⁩. الأولى تكلف ⁦40⁩ دولارًا وتغطي عشرة آلاف يورو، والثانية ⁦180⁩ وتغطي ثلاثين ألفًا. الإجمالي ⁦220⁩ على أربعين ألف يورو، والمتوسط ⁦0.0055⁩. ليس عدد العقود وحده وزن الكمية عندما تختلف أحجامها.

يمكن لهدى حفظ السعر الفردي لكل مجموعة دون أن تعرض متوسطًا أصلًا إذا كانت المهمة دفع الفاتورة. أما إذا احتاجت مقارنة متوسطين، فتختار مقامًا واضحًا: مجموع اليورو في سجلنا الحالي. لا تنسب متوسط سعر الوحدة إلى العقد الواحد تلقائيًا؛ اختلاف الأحجام يجعل إجمالي دولار لكل عقد وصفًا آخر يحتاج مقام عدد العقود.

نعطي هدى ميزانية ⁦150⁩ دولارًا للعلاوة وحدها، وسعر ⁦0.004⁩ على حجم عشرة آلاف يورو. نفرض في هذه الحالة أن التنفيذ يقبل عددًا صحيحًا من العقود الكاملة، ولا يوجد عقد آخر أو رسم. تكلفة الواحد ⁦40⁩ ؛ ثلاثة تكلف ⁦120⁩ وتترك ⁦30⁩ ، وأربعة تكلف ⁦160⁩ فتتجاوز الميزانية بعشرة.

قسمة ⁦150⁩ على ⁦40⁩ تعطي ⁦3.75⁩ ، لكنها كمية نظرية قبل شرط العدد الصحيح. لا نكتب أن هدى اشترت ثلاثة أرباع العقد الرابع، لأننا منعنا ذلك صراحة. الحد وفق النموذج ثلاثة عقود، وكمية اليورو المقابلة ثلاثون ألفًا. المبلغ الباقي ليس كمية يورو إضافية إلا إذا أعطينا معاملة جديدة تتاح له.

في فرع سعره ⁦0.006⁩ ، يصبح العقد ⁦60⁩ دولارًا؛ عقدان يكلفان ⁦120⁩ ويتركان ⁦30⁩ أيضًا، بينما ثلاثة تتطلب ⁦180⁩. بقي ما أنفقناه في أكبر عدد مسموح ⁦120⁩ ، لكن كمية اليورو هبطت من ثلاثين ألفًا إلى عشرين ألفًا. تماثل المبلغين المصروفين لا يثبت تماثل ما يقابلهما من عقود أو عملة.

ثم نفتح فرع رسوم مستقلًا عند السعر الأول: رسم مؤلف مقداره دولاران لكل عقد يضاف إلى العلاوة، بلا رسم ثابت آخر. تكلفة الواحد ⁦42⁩ ، والثلاثة ⁦126⁩ ، والأربعة ⁦168⁩. إذا كانت الميزانية الجديدة ⁦160⁩ ، تكفي ثلاثة وتترك ⁦34⁩ ، بدل أربعة في فرع بلا رسوم بميزانية ⁦160⁩. لا نخصم الرسم من السعر ثم نضيفه مرة ثانية إلى الإجمالي.

نعطي أربع وحدات عقد كاملة، كل منها عشرة آلاف يورو، وسعر علاوة مجهولًا بين ⁦0.0038⁩ و ⁦0.0042⁩ دولار لكل يورو. نفترض أن كل سعر داخل النطاق ممكن في الحالة، بلا رسوم. مقدار العلاوة الكلي يقع بين ⁦152⁩ و ⁦168⁩ دولارًا. لا تدخل ميزانية ⁦160⁩ في هذا الحساب لتغيير حدود السعر الذي أعطيناه.

الميزانية تكفي بعض الحالات ولا تكفي كلها. عند السعر ⁦0.004⁩ تبلغ الفاتورة ⁦160⁩ بالضبط؛ الأقل منه يكفي والأعلى لا يكفي، مع ثبات العدد والحجم. لا نختار الوسط لأننا نريد جوابًا مريحًا، ولا نقول إنه توقع نتيجة فعلية. لم نقدم احتمالًا لكل قيمة كي يتولد متوسط مرجح أو مبلغ حجز مؤكد.

في المقابل، ميزانية ⁦170⁩ تكفي جميع أسعار النطاق دون رسوم، و ⁦150⁩ لا تكفي أيًا منها. هذان حكمان محدودان يمكن إثباتهما من الطرفين، رغم جهل السعر المحدد. تستطيع هدى إجابة سؤال الكفاية عند هذه الحدود، لكنها لا تخبر المحاسب ما هي الفاتورة الدقيقة التي يجب تسجيلها من نطاق وحده.

لو أعطينا إجماليًا ⁦160⁩ وعددًا أربعة دون حجم العقد، بقي سعر الوحدة غير محدد. بحجم عشرة آلاف يورو يستعاد ⁦0.004⁩ ؛ وبحجم خمسة آلاف يستعاد ⁦0.008⁩. كل من العنوانين يحقق المبلغ وفق فرضه. لا يختار الملف أحدهما من اسم خيار عملة فقط؛ على المراجع أن يطلب الحجم الذي استعملته المعاملة.

تحتفظ هدى بسعر الوحدة مع عملته، وحجم كل عقد بعملة الأساس، وعدد العقود المشتراة أو المبيعة. ثم تعلن إن كان السعر بالسنت أو بالدولار أو بنقاط واجهة ذات تعريف، وتذكر الرسوم التي تدخل الميزانية. بعد ذلك تجمع الأموال وتحفظ كمية العملة المقابلة في خانة منفصلة، بدل تعليق كلمة قيمة على جميع النتائج.

في البداية كان السعر ⁦0.004⁩ دولار لكل يورو والإجمالي ⁦160⁩ دولارًا وكمية اليورو أربعين ألفًا. وفي سجل الأحجام المختلفة أصبح الإجمالي ⁦220⁩ والمتوسط ⁦0.0055⁩ على أربعين ألف يورو أيضًا. تساوي الكمية بين هذين السجلين لا يثبت تساوي العلاوة؛ أسعار المجموعات وأحجام العقود هي التي تختار المبلغ.

وتضع هدى رقم العرض المختصر بجانب المدخل الكامل. إذا عرضت السعر ⁦0.0048⁩ عند ثلاث منازل فظهر ⁦0.005⁩ ، لا تنقل هذا الرقم إلى فاتورة ⁦200000⁩ يورو وتكتب ⁦1000⁩ بدل ⁦960⁩ دون إظهار التعديل. العرض قد يسهل قراءة الملف، لكن استعماله مدخلًا جديدًا يغير نتيجة الحساب الأصلية التي احتفظنا بها.

لا تمنح هذه البطاقة حكمًا على ملاءمة الخيار أو سعره العادل أو المكسب عند الانتهاء. أنجزنا مهمة معلومة: تحويل سعر علاوة إلى مبلغ مع حفظ وحدة كل مدخل، ثم مراجعة التجميع والميزانية والبيانات الناقصة. عندما يكون السؤال عن حق التنفيذ أو نتيجة بيع لاحق، تطلب هدى معلومات ذلك السؤال وتبدأ حسابًا له، بدل أن تسمي ثمنًا معلومًا جوابًا عن كل شيء.