قائمة ياسمين المؤلفة تضم أ وب وج ود. نعطي كميات 100 و 70 و 40 و 60 ف، وأثمان تنفيذ مختلفة. سنحسب نتائج البطاقات عند 100، ثم عند أربعة أعداد بديلة؛ يعرض كل اختبار الفرع الذي اخترناه، لا تاريخ حدث وقع.
جميع العقود والأسعار والكميات في الحالة أصلية مؤلفة، تخص الجهة نفسها وأفقًا واحدًا. ف عملة أجنبية، ور محلية؛ السعر عدد ر لكل ف. نفترض تسليمًا فعليًا للعملة الأجنبية وممارسة جميع العقود التي داخل الربحية في السيناريو، بلا رسوم أو أقساط جديدة أو تدفقات أخرى؛ هذا فرض للحساب، لا توقع تنفيذ فعلي.
الخلاصة السريعة
احسب تدفق العقود النشطة تحت فرض الممارسة المعلن. [1] عند السعر 100 في محفظتنا، يخرج 70 ف ويدخل 60 ف، فالصافي سالب 10. القيمتان تخصان العقود النشطة تحت هذا السعر، وليستا قيمة سوق المحفظة أو تدفقًا مضمونًا.
- يعرض النطاق سيناريوهات سعر محلي بديلة ويثبت الصرف بين العملات الأجنبية؛ المبالغ الاسمية المحتملة تقريب، لا قيمة سوق دقيقة أو ضمان ممارسة. الشراء داخل الربحية إذا السوق أعلى من التنفيذ، والبيع إذا أدنى. عند الممارسة، الشراء المملوك والبيع المكتوب يدخلان عملة أجنبية، والعكسان يخرجانها. [1]
- أ شراء مملوك 100 ف بسعر تنفيذ 102، وب شراء مكتوب 70 بسعر 98، وج بيع مملوك 40 بسعر 97، ود بيع مكتوب 60 بسعر 103. كلها للجهة نفسها والأفق نفسه، مع فرض ممارسة الداخل وتسليم العملة فعلًا؛ لا مبالغ نقدية لتسوية فروق فقط.
- عند سعر 100، ب داخل ود داخل، وأ وج خارج. نعرض الدخول 60 والخروج 70 والصافي سالب 10 ف. طرح سعر 98 من 100 يعطي 2 ر لكل ف، ولا يجعل مبلغ ب الأجنبي 2 أو 140 ف.
- عند 105 أو 110 يدخل أ 100 ويخرج ب 70، والصافي 30؛ عند 95 أو 90 يخرج ج 40 ويدخل د 60، والصافي 20. الأسعار فروع بديلة لا خمسة أيام متتابعة، فلا تجمع نتائج 20 و 20 وسالب 10 و 30 و 30 إلى تدفق حدث.
- في فرع مستقل نضيف شراء مملوك 10 ج بسعر تنفيذ 204 ر لكل ج، ونعطي كل ج تساوي 2 ف ثابتة. عند 105 ر لكل ف يكون سعر ج 210 فيدخل العقد تحت فرض الممارسة؛10 ج تساوي 20 ف، فيصبح صافي الفرع 50 ف. لا تجمع 10 ج مع 30 ف قبل التحويل.
- سعر السوق 102 يساوي تنفيذ أ فلا ندخله في الداخل بالقاعدة الصارمة المختارة؛ يبقى ب ود فيعطيان سالب 10. عند 103 لا يدخل د، ويدخل أ وب فيكون 30. نعطي قيم سوق مستقلة 3 وسالب 2 و 1 وسالب 4 ف، ومجموعها سالب 2، لا سالب 10 أو 30.
- في بطاقة ناقصة عند 100، خروج ب 70 معلوم وصافي الدخول سالب 10، ود المصدر الوحيد للدخول، فنستعيد 60 لد. الصافي وحده لا يحدد الجانبين؛ دخول 80 وخروج 90 يوافقانه أيضًا. بلوغ صافي 20 عند 95 يحتاج كمية د 60 على الأقل مع ج 40، ولا يصبح ذلك شرطًا رسميًا.
حدد سؤال التدفق قبل تسعير المحفظة
تثبت ياسمين قائمة مؤلفة من أربعة عقود للجهة نفسها، وتنظر من زاوية هذه الجهة في الدخول والخروج. لا تنقل بعض القيم من زاوية المشتري وبعضها من زاوية الكاتب، وإلا جمعت اتجاهات لا تخص صاحب دفتر واحد. نعطي أفقًا مشتركًا للحالة كيلا يصبح إجمالي التدفق تجميعًا لمواعيد مختلفة نحتاج عندها إلى قراءة زمنية أخرى. هذه حدود بيانات التمرين قبل اختيار العقد النشط.
نطاق السيناريو والممارسة موضح في الخلاصة. [1] نعطي تسليم العملة الأجنبية نفسها عند التنفيذ، لا عقدًا يسوى نقدًا على فرق فقط. ونفترض ممارسة جميع الداخلين في الربحية للحساب الحالي، مع أن مجرد الحق لا يضمن ممارسة فعلية. لذلك يحمل كل مجموع اسم محتمل تحت الفرض، ولا تكتب ياسمين عنده نقدًا قبضته الجهة اليوم أو دفعة أكيدة ستصل يومًا لم نعطه.
السعر في الورقة ر لكل ف، وكمية العقد بف. نقارن السعر بالسعر، ثم نجمع الكميات الأجنبية بعد اختيار العقود. لا نجمع 100 ر لكل ف مع 70 ف؛ الأول معامل سعر والثاني مبلغ عملة. قد تحتاج تسوية فعلية إلى الجزء المحلي من المقابل، لكن سؤالنا الحالي عن اتجاه ف ومقدارها الذي أعطيناه. لا يحول غياب ذلك الجزء من جدولنا إلى وصف مجاني للمعاملة.
وكل سعر سيناريو يخص الورقة كلها في فرع واحد. لا نعطي أ سعر 105 وب 100 في السطر نفسه دون تعريف نموذج مستقل؛ اخترنا تغيرًا مشتركًا للأسعار في الحالة.
أربعة اتجاهات تحتاج صاحب الحق
أ خيار شراء تملكه الجهة بكمية 100 ف وسعر تنفيذ 102 ر لكل ف. ب خيار شراء كتبته الجهة بكمية 70 ف وتنفيذ 98. ج خيار بيع تملكه بكمية 40 ف وتنفيذ 97. د خيار بيع كتبته بكمية 60 ف وتنفيذ 103. لا يعني ترتيب الحروف أن أ قبل ب في التنفيذ، أو أن د يعوض ج قانونيًا؛ هي عقود مستقلة تتيح لنا قراءة الاتجاه قبل الإجمالي.
في حالتنا أ تعطي ورود 100 ف إذا اختيرت للممارسة، وب خروج 70، وج خروج 40، ود ورود 60. تحفظ ياسمين هذه المقادير بجانب المعرف قبل مقارنة أي سعر. لا تجعل 100 كمية ب أو 60 كمية ج لأن كل مقدار يعود إلى بطاقة مستقلة.
لو بدلت ياسمين صفة ب من مكتوب إلى مملوك، لتغير اتجاه 70 في نموذج مستقل؛ لم تصبح تلك الصفة نتيجة لانخفاض سعر التنفيذ 98. هوية صاحب الحق ومَن كتب العقد معلومة ضرورية تسبق المقارنة السعرية. لذلك لا تستعيدها من مبلغ 70 أو من كون العقد داخل الربحية. يستطيع عقدان بالكمية والسعر نفسيهما أن يخصا جهتين واتجاهين مختلفين.
الجدول يحفظ نوع الخيار وصفة صاحب الدفتر والكمية وسعر التنفيذ. لا يعرض القسط أو القيمة السوقية أو ربح العقد؛ هذه مدخلات مختلفة لم نضعها في هذا الجدول. عندما يسأل القارئ عن النقد الذي دفع مقابل اقتناء أ، تطلب ياسمين بياناته بدل نسخ 100 أو 102 في حقل القسط. معرفة حق على كمية محددة لا تعطي ثمن اقتنائه من العددين وحدهما.
| العقد | ف | ر لكل ف |
|---|---|---|
| أ: شراء مملوك | 100 | 102 |
| ب: شراء مكتوب | 70 | 98 |
| ج: بيع مملوك | 40 | 97 |
| د: بيع مكتوب | 60 | 103 |
عند مئة لا تدخل العقود الأربعة
نعطي سعر السيناريو 100 ر لكل ف. أ تحتاج سوقًا أعلى من 102 لتكون داخل الربحية، فلا تدخل في اختيارنا عند 100. ب لها تنفيذ 98 أقل من 100، فتدخل. ج تحتاج سوقًا أدنى من 97، فلا تدخل عند 100. د تنفيذها 103 أعلى من 100، فتدخل. هذه المقارنة تختار ب ود فقط في هذا الفرع، ولا تختار العقدين الآخرين لأنهما موجودان في المحفظة.
تحت فرض الممارسة الذي أعلنّاه، ب تخرج 70 ف ود تدخل 60 ف. لذلك نحفظ جانبي التدفق 70 خروجًا و 60 دخولًا، ثم الفرق 60 ناقص 70 سالب 10 ف. مجموع مقادير الجانبين 130 مفيد إن سميناه بهذا الاسم، لكنه ليس الصافي. ولا نحول سالب 10 إلى صفر بدعوى أن الخروج سلبي؛ الإشارة تحفظ أي جانب أكبر في الفرض الذي نحسبه.
إذا طرحت ياسمين 98 من 100 حصلت على 2 ر لكل ف. هذا فرق سعر مرتبط بب، وليس مبلغها 70 ف. وضرب الفرق في 70 يعطي 140 ر، وهو حساب آخر على مدخلين؛ لا يجعله 70 ف المطلوبة في سجل التدفق الاسمي. لم نقدم قسطًا أو ترتيب محاسبة ربح كي نسمي 140 ر ربحًا نهائيًا. تحفظ البطاقة وظيفة كل عملية بدل نقل نتيجة صحيحة إلى حقل من نوع مختلف.
ولو جمعت جميع الكميات 100 و 70 و 40 و 60 إلى 270 ف وكتبتها تدفقًا عند 100، لأدخلت أ وج رغم أن الشرط الذي اخترناه لا ينشطهما. ولو أخذت 270 قيمة سوق المحفظة، لبدلت السؤال أيضًا؛ لم تسعر حقًا من هذه الكميات. المراجعة تبدأ من عضوية العقود المختارة في السيناريو، ثم اتجاه كل منها، وبعدهما فقط تختبر عملية الجمع والإشارة.
خمسة فروع ليست خمسة أيام
نؤلف خمسة أسعار للعرض: 90 و 95 و 100 و 105 و 110 ر لكل ف. نعلن أنها خمسة بدائل للوقت المعني، وليست مسارًا زمنيًا من 90 إلى 110. عند 95 تكون أ وب خارجين، وج ود داخلين؛ يخرج 40 ويدخل 60، فيكون الصافي 20 ف. وعند 90 يبقى الاختيار نفسه في قائمة العقود هذه، فتظهر 20 أيضًا، مع اختلاف السعر الذي قاد إلى الشرط.
وعند 105 تدخل أ وب، وتخرج ج ود من اختيار الداخل. دخول 100 وخروج 70 يعطيان 30 ف. وعند 110 يظل هذان هما المختارين، فيبقى 30. تساوي نتيجة الفرعين لا يثبت تساوي السعرين أو قيمة حقوقهما السوقية؛ فقط بقيت مجموعة التدفق وكمية كل عقد نفسها تحت شروط الحالة. يمكن لقارئ أن يحتاج معلومة السعر رغم أن إجمالي التدفق لم يتغير.
الرسم الأصلي يعرض صافي 20 و 20 وسالب 10 و 30 و 30 لأرقام الأسعار الخمسة، مع خط صفر ظاهر واتجاه الإشارة. لا يشير طول الشريط إلى احتمال أعلى لفرعه، ولا تجمع ياسمين الأشرطة لتحصل على 90 ف وتزعم أنها وصلت. كل شريط يحمل فرضًا بديلًا، ولو أرادت توقعًا لاحتاجت إلى احتمالات وتفسير خاص للتوقيت لم نقدم أيًا منهما.
في الفروع الخمسة الأولى لا يوجد غير ف أصلًا، فلا نحتاج تحويلًا أجنبيًا بينها. سنضيف ج في فرع مستقل لنرى وظيفة هذا الشرط. لا نغير السعر بين ج وف خفية أثناء اختبار سعر ر، لأن ذلك يضيف سببًا جديدًا إلى تجربة أعلنت أنها تحافظ عليه ثابتًا.
| البيان | ف |
|---|---|
| سعر 90 | 20 |
| سعر 95 | 20 |
| سعر 100 | -10 |
| سعر 105 | 30 |
| سعر 110 | 30 |
عملة ثانية تحتاج معاملها قبل الجمع
نفتح فرعًا مستقلًا عند سعر 105 ر لكل ف، ونضيف خيار شراء مملوكًا اسمه ه، يعطي 10 ج بسعر تنفيذ 204 ر لكل ج. ج عملة أجنبية ثانية، ونعطي ج الواحدة تساوي 2 ف ثابتة. بناءً على 105 ر لكل ف يصبح سعر ج 210 ر لكل ج؛ نحتاج هذا السعر الموافق لج قبل مقارنته بالتنفيذ 204. لا نقارن 105 مباشرة مع 204 ونرفض العقد من عددين بوحدتي سعر مختلفتين.
بما أن 210 أعلى من 204، يدخل ه في اختيارنا وتفترض الحالة ممارسته. تتلقى الجهة 10 ج، وهي 20 ف بالمعامل 2 الذي أعطيناه. يضاف ذلك إلى صافي 30 ف من أ وب، فيكون صافي الفرع 50 ف. يمكن مراجعة الجانبين أيضًا: دخول 100 ف و 10 ج محولة إلى 20 ف، أي 120 ف، وخروج 70، فالفرق 50. هذه مراجعة توحيد وحدة قبل الجمع لا إعادة تسعير للعقد ه.
إذا جمعت ياسمين 10 ج مع 30 ف إلى 40، فقد تركت وحدة مختلفة داخل الإجمالي. وإذا قسمت 10 على 2 لتكتب 5 ف، استعملت اتجاه تحويل لا يوافق بطاقة ج الواحدة تساوي 2 ف. احتفظنا بالمعامل بوحدته، ولذلك 10 ج في 2 ف لكل ج يترك 20 ف. ولم نستعمل تنفيذ 204 معاملًا لتحويل ج إلى ف؛ ذلك سعر ج بر، بينما التحويل بين العملتين الأجنبيتين معطى مستقل 2.
وفي بطاقة مستقلة نعطي معامل 2.1 ف لكل ج؛ لا نضيف نتيجتها إلى الفرع الذي أعطيناه معامل 2. يتغير هنا مدخل ثانٍ معطى صراحة. لذلك يحدد سجل المقارنة أي بطاقة استخدمها القارئ، بدل إكمال معامل غائب من إجمالي جديد.
حد المساواة وقيمة السوق سؤالان آخران
نعطي سعرًا مستقلًا 102 ر لكل ف. يساوي هذا تنفيذ أ، فلا ندخلها في فئة الداخل وفق المقارنة الصارمة المختارة. ب تدخل لأن 102 أعلى من 98، ود تدخل لأن 102 أدنى من 103، بينما ج خارج. بذلك يبقى الصافي سالب 10 ف. لا تنقل ياسمين نتيجة 30 من 105 إلى 102؛ بلغنا هنا حدًا يخص أ، والفرق الصغير في السعر يغير اختيار كمية كاملة تحت قاعدة الحالة.
وعند سعر 103 في فرع آخر، تدخل أ وب وتكون د عند المساواة فلا تدخل؛ الصافي 30. لا تصف المساواة بأنها ممارسة إجبارية أو ربح مؤكد صفر لكل مكون في محفظة كاملة؛ حسبنا فقط عضوية الفئة التي أعلنّاها. إذا احتجنا اتفاقًا يعطي سلوكًا مختلفًا عند الحد، نحتاج شروطه قبل تغيير الاختيار. لا تعطي مقارنة عددين وحدها تلك الشروط.
ولنفصل السؤال عن قيمة السوق، نعطي أ قيمة سوق 3 ف، وب سالب 2، وج 1، ود سالب 4، في لقطة مستقلة. مجموعها سالب 2 ف. لم نحسب هذه القيم من فرق السعر أو كمية التسليم؛ هي مدخلات قيم معلنة. تختلف سالب 2 عن صافي التدفق سالب 10 عند 100 أو 30 عند 105، لأنهما نوعان من المعلومة. لا تصلح إحدى النتائج لتصحيح الأخرى لمجرد أن جميعها بف.
كما لا نضيف سالب 2 إلى سالب 10 ونسمّي سالب 12 دفعة مطلوبة. أحدهما صافي قيمة سوق والآخر تدفق اسمي في فرض الممارسة. لم تعرّف الحالة مؤشرًا يجمعهما أو موعدًا لدفعة القيمة، ولذلك نحتفظ بكل واحد في خانته. تساعد هذه البطاقة على توضيح ما نعرفه فعلًا، وتمنع أن يجعل ملخص مختصر كلمة محفظة اسمًا لكل مقدار يظهر بجوار العقود.
الصافي لا يستعيد جميع العقود
تصل بطاقة ناقصة عند 100 تعطي خروج ب 70 ف وصافيًا سالب 10، وتصرح أن د المصدر الوحيد للدخول. إذا سمينا مبلغ دخول د س، فالمعادلة س ناقص 70 تساوي سالب 10؛ نستعيد س=60 ف. احتجنا هوية المصدر الوحيد والفرع والسعر، لا الصافي وحده. يمكن مراجعة 60 ناقص 70 لإعادة الإشارة التي أعطتها الورقة دون تخمين عقد خامس أو مبلغ لم يذكر.
أما سالب 10 وحدها فتوافق دخول 80 وخروج 90 أو دخول 20 وخروج 30، إلى جانب 60 و 70. لا تستعيد ياسمين كمية ب 70 من الفرق فقط لأنه كان المثال السابق. إذا كان السؤال عن الدخول المحتمل كله، تحتاج جانبه أو تفاصيل العقود، وتترك الخانة غير محددة بدل ملئها بكمية مألوفة.
وفي اختبار عكسي عند 95، نبقي ج خروجًا 40 ف، ونجعل كمية د مجهولة، ونضع حدًا مؤلفًا للصافي لا يقل عن 20 ف. يحتاج دخول د 60 على الأقل. عند 55 يكون الصافي 15 فلا يوافقه، وعند 65 يكون 25 فيوافقه. الحد اختيار في نموذجنا، لا تعليمات للصندوق أو تقديرًا لكمية ممارسة مناسبة. يبين فقط مقدارًا يحقق الشرط الذي صرحت به البطاقة.
تحفظ ياسمين لكل نتيجة سعر السيناريو وزاوية الجهة ونوع الحق والكمية والوحدة وفرض الممارسة والتسليم، ثم جانبي التدفق والصافي. يستطيع قارئ الأعمال بهذا التنظيم استخدام السيناريو جوابًا مشروطًا، مع إبقاء القيمة السوقية واحتمال التنفيذ والتسوية الفعلية في أسئلة تحتاج بياناتها الخاصة.
المصادر ومتابعة القراءة
- IMF 2013؛ 231–235؛ A4.2–A4.10 (يفتح في نافذة جديدة)imf.org
- موضوع (يفتح في نافذة جديدة)mawdoo3.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.