مبادلة الصرف ومبادلة العملات: اقرأ الأصل والفائدة والموعد

افصل الأصل عن الفائدة، ثم اسأل عن اتجاه كل تبادل وموعده؛ اتفاق اليوم لا يعني أن كل مبلغ يدفع اليوم. [1][2][3]

• في مبادلة الصرف يتفق الطرفان معًا على تبادل أول وعكسه في موعد لاحق مع الطرف نفسه، بسعرين محددين مسبقًا. [1][2][3] اخترنا في المثال تنفيذ البداية اليوم، دون تعميم أن كل بداية فورية تعني اليوم نفسه.
• تجربتنا الأولى: أ يدفع 400 محلية ويتلقى 80 أجنبية بسعر 5؛ بعد 180 يومًا يرد 80 ويتلقى 480 بسعر 6. كل شرط مؤلف، بلا رسوم أو دفعات فائدة منفصلة أو إعادة تفاوض، وبشرط التنفيذ.
• فرق السعرين في هذه الأداة يحمل أثر تكلفة التمويل الضمنية؛ غياب دفعة فائدة منفصلة لا يعني المجانية. [1] فرقنا 1 محلية لكل أجنبية، أي 80 للكمية؛ ليس توقعًا لسعر اليوم الأخير أو ربحًا صافيًا.
• تعريف مبادلة العملات يشمل الأصل و/أو الفائدة، وغالبًا يبادل الأصل. [2] ونختار صورة ترد الأصل بسعر البداية: 600 محلية مقابل 100 أجنبية ذهابًا وعودة. [1] لم نفرضها على كل عقد.
• في الصورة الثانية فائدة بسيطة ثابتة: 3% سنوية على 100 أجنبية و 4% على 600 محلية، لمدة 180 يومًا بأساس 360؛ دفعة واحدة 1.5 أجنبية مقابل 12 محلية. يجتمع الرد معها في موعدنا: أ يخرج منه 101.5 أجنبية ويدخل إليه 612 محلية، بلا تكاليف أخرى. وفي البديل 360 يومًا تكون النتيجتان 3 أجنبية و 24 محلية بدلًا من دفعة النصف.
• العملة مختلفة: لا نجمع 1.5 و 12 كأنهما 13.5 من وحدة واحدة. بتقييم مؤلف متزامن عند 7 محلية لكل أجنبية، يعادل الأول 10.5 محلية؛ فرق دفعتَي الفائدة 1.5 محلية فقط، دون تقييم الأصل أو الربح الكلي. وعند سعر تقييم 8 تتساوى القيمتان في هذا الحساب.
• إذا أنفق أ الثمانين كلها ولم يبق له منها شيء، وافترضنا شراء بديل في الموعد من جهة أخرى بسعر 7، يلزمه 560 محلية مقابل 480 التي سيتلقاها: نقص 80. عند سعر بديل 5 يلزمه 400 ويبقى 80؛ المورد والفترة محددان، لا وعد بتوافر شراء. ترتيب الوصول والشراء داخل اليوم يحتاج شرطًا مستقلًا.
• الالتزام في الموعد يختلف عن إمكانية الدفع لاحقًا؛ نقص السيولة لا يثبت وحده الإعسار. [2] في دفترنا وصول 80 بعد الموعد لا يثبت تنفيذًا فيه. اقرأ بنود الصفقة، ولا تستبدلها باسم عام أو بشروط خط سيولة مركزي آخر.

يعرّف معجم المركزي الأوروبي مبادلة الصرف بمعاملتين فورية وآجلة متعاكستين تتفقان في الوقت نفسه. [3] ويؤكد معجم بازل لعام 2013 الطرف نفسه والسعر المتفق لكل تبادل. [2] كلمة «معًا» هنا تخص إنشاء الاتفاق، ولا تجعل تاريخَي الدفع تاريخًا واحدًا.

إذا أردنا وصف حركة واحدة فقط، فقد حذفنا جزءًا من السؤال. الوصول الأول يشرح ما أصبح متاحًا الآن، بينما الحركة الثانية تحدد ما سنحتاجه لاحقًا. يمكن رسم سهمين على خط الزمن بدل وضع علامة تساوٍ بينهما؛ السهمان لهما اتجاهان مختلفان، حتى لو حمل أحد الأعداد نفسها.

سوف نسمي الحالتين الأولى والثانية حتى لا تتحول التسمية المتشابهة إلى افتراض تطابق. فيهما جهتان أ وب، لكن الأرقام مستقلة، ولا يجمع أحد المثالين بأرصدة الآخر. نختار اليوم صفرًا وموعدًا بعد 180 يومًا لتسهيل القراءة؛ هذه مدة التجربة، وليست فترة نوصي بها أو حدًا تنظيميًا لكل أداة.

لا نحتاج وجود أداة حقيقية باسم أ كي نتعلم من الرسم. الذي نحتاجه هو وضوح المدخلات التي اخترناها، وتوافق كل عملية مع وحدتها. ويمكن لقارئ أن يعكس زاوية النظر إلى ب فيرى الدخل والخروج متعاكسين، دون أن تتغير كميات السيناريو أو مواعيده.

نتبع التبادل وعكسه في الصورة الأولى. [1][2][3] في اليوم صفر يدفع أ إلى ب 400 محلية ويحصل على 80 أجنبية. اخترنا سعرًا أول قدره 5 محلية لكل أجنبية، فثمانون مضروبة في خمسة تساوي أربعمئة. الاتفاق المبرم حينها يتضمن أيضًا اليوم 180، لا طلبًا جديدًا سنقرر سعره بعد مرور المدة.

عند ذلك الموعد، وبشرط تنفيذ فرضنا، يخرج من أ 80 أجنبية ويعود إليه 480 محلية. السعر الثاني الذي اخترناه 6 محلية لكل أجنبية، ولذلك 80 × 6 = 480. لم نضف مبلغًا من عملة ثالثة أو رسمًا إداريًا أو تعديلًا خلال المدة، ولا توجد في صورة التمرين دفعة منفصلة في يوم بين الموعدين.

من جانب ب، في البداية تخرج 80 وتدخل 400؛ وفي النهاية تدخل 80 وتخرج 480. هذه طريقة بسيطة للتحقق من اتجاه السهم: ما يدفعه أحد طرفَي المثال يتلقاه الآخر كما افترضنا تمام التنفيذ. ليست مراجعة لحسابَي عميلين حقيقيين، ولا تثبت حدوث تسوية في نظام دفع.

احتفظ بكل سطر في وحدته. طرح 80 من 400 يخلط العددين اللذين اخترناهما لعملتين مختلفتين، بينما طرح 400 من 480 ممكن بوحدته المحلية لكن بين زمنين. نحن نعرف فرقًا حسابيًا قدره 80، ولا نعرف من هذا الطرح وحده أين أنفق أ ما تلقاه أو ما حصل عليه من نشاط خلال المدة.

شرح بنك التسويات لعام 2016 يربط العائد الضمني بفرق السعر الآجل والفوري، وتعرض الأداة عادة بالنقاط الآجلة. [1] لا نأخذ من ذلك الشرح سعرًا اليوم أو مرجع فائدة قديمًا لعقد حالي. نطبق الفرق على مدخلينا المعلنين فقط: 6 ناقص 5 يساوي 1 محلية لكل أجنبية.

ضرب الواحد في 80 يعطي فرقًا مقداره 80 محلية. ولو اخترنا كمية 20 مع السعرين نفسيهما، أعطت العملية 20. المقارنة تبين أثر المقدار في الحاصل، ولا تفصل رسومًا لم نفترضها أو معدلًا سنويًا من تلقاء نفسها. لدينا فرق سعر لكل وحدة، ثم أثره في كمية محددة؛ ليس لدينا جدول لجميع تكاليف التمويل.

والرقم 6 وعد تعليمي في اتفاقنا، لا تقدير منا للسعر الذي سيعرضه آخرون بعد 180 يومًا. لا نبدله تلقائيًا برقم شاشة لاحقة. كذلك لا تسعّر قصة كاملة بمجرد أن فرقها موجب: أحد الطرفين حصل على مورد في البداية، والآخر وفره؛ معرفة ما فعله كل طرف بذلك المورد خارج الحساب الحالي.

لهذا تفيد العبارة «لا دفعات منفصلة» حين تصف الشكل، لكنها لا تجيب وحدها عن الكلفة. يتعين أن نعرف المبلغ في كل موعد، ثم نقرأ ما أضيف إلى شروطه الفعلية. في مثالنا حددنا غياب الرسوم والضرائب عمدًا؛ لو أضفنا واحدة، لوجب إظهارها سطرًا جديدًا أو تعديل مقدار معلوم، لا إخفاؤها داخل كلمة مجاني.

تعريف بازل لمبادلة العملات يتناول جوانب قرض بعملة مقابل قرض بأخرى، أصلًا و/أو فائدة؛ تبادل الأصل شائع لا شرط لكل صورة. [2] ويعرض شرح 2016 صورة تُعاد فيها المبالغ عند النهاية بسعر البداية، مع دفعات فائدة خلال المدة. [1] هذه الصورة هي التي اخترناها، وليست معيارًا يحذف قراءة العقد.

في حالتنا المستقلة يدفع أ اليوم 600 محلية ويستلم 100 أجنبية؛ سعر البداية 6 محلية لكل أجنبية. نثبت رد أصل المئة مقابل أصل الستمئة في الموعد النهائي. إذن ليس السعر الثاني في الحالة الأولى قاعدة لهذه الحالة: هناك اخترنا 6 بعد 5، وهنا اخترنا ثبات علاقة الأصل عند 6 في الاتجاهين.

نعطي أيضًا شرطين عدديين لفائدة بسيطة: 3% سنويًا على المئة، و 4% سنويًا على الستمئة، لفترة 180 يومًا بأساس سنة 360 يومًا. نحدد الطرف الذي يدفع كل واحدة بوضوح: أ يدفع ما يخص الأجنبية، وب يدفع ما يخص المحلية. لا يوجد معدل متغير أو تركيب أو دفعة سابقة أو رسوم في هذه التجربة.

مدة نصف السنة هنا اختيار حسابي معلن، وليست وصفًا لعقد سوق مرصود أو ادعاء بأن هذه الصورة مقصورة عليها. نضع تاريخ دفعتنا الواحدة عند اليوم 180 نفسه الذي اخترناه لرد الأصل. لو اختيرت دفعات ربع سنوية، فلا تكفي نتيجة الدفع الواحد لتصف مواعيدها؛ نحتاج جدولًا جديدًا بحسب الشرط الجديد.

الكسر الزمني 180 ÷ 360 = 0.5. في الجانب الأجنبي: 100 × 0.03 × 0.5 = 1.5. وفي المحلي: 600 × 0.04 × 0.5 = 12. الحسابان لا يخرجان 3 و 24 لأننا لم نفترض سنة كاملة. والنسبتان لا تقرران وحدهما النتيجة؛ احتجنا مقدار كل جانب ونوع الحساب ومدته وأساسه.

إذا اجتمع الرد والدفع في يومنا الأخير، يخرج من أ 100 زائد 1.5، أي 101.5 أجنبية؛ ويدخل إليه 600 زائد 12، أي 612 محلية. يحتفظ الرسم بسطرين كي يعرف القارئ أصل العدد المركب. كتابة 101.5 في سطر بلا شرح لا تكشف وحدها أن مئة منه تخص ما اخترناه أولًا وأن الباقي ناتج الحساب الزمني.

ولو حجز أ مئة أجنبية كاملة للموعد ولم تتغير، فإنه حجز الأصل في فرضنا ولم يحجز كامل 101.5. الباقي 1.5. لا نحذف الباقي لأن القيمة الصغيرة أسفل رقم كبير، كما لا نسميه جزءًا إضافيًا من أصل البداية. لكل رقم وظيفة في التجربة، ويصح جمع الرقمين هنا لأننا ثبتنا العملة والموعد.

يمكن إجراء اختبار آخر مستقل لنفس المعدلين والمبلغين إذا امتدت الفترة إلى 360 يومًا على الأساس نفسه: تصبح النتيجتان 3 و 24. لم تتبدل سنوية النسب أو مقدار البداية، بل تغير الزمن. احتفظنا بمثال النصف ومثال السنة بديلين؛ لا نجمع 1.5 و 3، أو 12 و 24، كأننا طلبنا دفعهما معًا.

الدفعتان 1.5 أجنبية و 12 محلية لا تعطيان 13.5 من عملة واحدة. نختار لغرض التقييم فقط سعرًا متزامنًا 7 محلية لكل أجنبية، بلا رسوم: 1.5 × 7 = 10.5 محلية. المقارنة مع 12 تعطي فرقًا قدره 1.5 محلية. هذا فرق القيمتين المختارتين عند وقت واحد؛ لم نغير مقدار 1.5 الأجنبية المطلوب.

ولا سمينا ذلك ربح العقد كله. لم يقيم الحساب أصل المئة التي سترد أو الستمئة التي ستعود، ولم يحسب قيمة المدفوعات في اليوم الأول أو ما أنجزه أ بالمورد خلال 180 يومًا. يجيب هذا التقييم عن سؤال ضيق يمكن إعادته، بينما سؤال الربح الكامل يحتاج نطاقًا أوسع ومدخلات لم تعطها القصة.

إذا بدلنا سعر التقييم وحده إلى 8، تصبح 1.5 الأجنبية مساوية 12 محلية، فيختفي الفرق بين القيمتين في هذه المقارنة. بقي المطلوب 1.5 أجنبية، وبقي الآخر 12 محلية. هذا يوضح فرق تغيير وصف القيمة عن تعديل مبلغ الاتفاق، دون أن نتنبأ بالسعر أو ندعي أن إحدى الحالتين حدثت فعليًا.

نعود إلى الحالة الأولى وحدها، ونضيف شرطًا مستقلًا: أنفق أ الثمانين كاملة قبل اليوم 180، ولم يبق له منها شيء أو مورد آخر. نفترض أن شراء 80 أجنبية من جهة مختلفة متاح في الموعد بسعر 7 محلية لكل أجنبية، دون كلفة إضافية. نحتاج 80 × 7 = 560 محلية للحصول على المطلوب، لا 480.

المبلغ المحلي الذي سيتلقاه وفق فرض العقد 480؛ الفرق 560 ناقص 480 يساوي 80. نتكلم عن نقص في مقارنة الموارد التي اخترناها، لا عن تغير سعر العقد إلى 7. وإذا اخترنا بدلًا من ذلك شراءً متاحًا بسعر 5، كانت الكلفة 400 وبقي من 480 مبلغ 80. الشرطان بديلان، وليسا سعرين نحصل عليهما معًا.

كما لا نفترض أن 480 تصل قبل أن يحتاجها أ لشراء الثمانين. حتى الفرق الحسابي لا يجيب عن ترتيب التنفيذ داخل اليوم؛ إذا كان الشراء يسبق الوصول، لزم مورد متاح حين الشراء. يبين الدليل أثر التأخير في سياق مصرفي. [2]

لذلك إذا أضفنا وصول 80 أجنبية بعد الموعد بيوم، عرفنا يوم وصول جديدًا فقط. لا يجعل الوصول المتأخر السطر السابق منفذًا في وقته. مثالنا لا يقرر عقوبة أو فسخًا أو قبولًا للتأخير؛ لم يعط هذه البنود. يحتاج صاحب الصفقة إلى الاتفاق الفعلي لمعرفة ما يترتب عليه، لا استنتاجه من عملية الضرب.

خذ ورقة وحيدة للحالة التي تريدها، واجعل لكل سطر مقدارًا ووحدة وموعدًا واتجاهًا بالنسبة إلى طرف واحد. في تجربتنا الأولى يظهر 400 محلية خارجًا و 80 أجنبية داخلًا عند البداية، ثم 80 خارجًا و 480 داخلًا في النهاية. في الثانية يظهر أصلان منفصلان، ثم حسابا 1.5 و 12 بالإضافة إلى الرد. هذا هو الفرق الذي رسمناه.

لا نستبدل هذه التفاصيل بشروط خط سيولة بين مركزيين أو برسوم تبييت منصة؛ تشابه كلمة مبادلة لا يثبت أن الأطراف والموارد والمواعيد متطابقة. واختيارنا أسعارًا محددة لا يضمن حصول شخص على العرض نفسه. المقال يشرح الفرق الوظيفي، وتظل بنود المعاملة الحقيقية ووسيلة تنفيذها مصدر جواب الحالة الخاصة.

بهذا يستطيع القارئ أن يحدد السؤال الحسابي الذي أجاب عنه كل رقم: أصل متبادل، أو دفعة زمنية، أو تقييم مشترك، أو مورد ناقص عند وقت معين. لا يحتاج إلى جمع كل الأرقام في إجمالي واحد كي يفهمها. بل يحتاج إلى إبقاء ما ينتمي إلى يوم ووحدة معلومين معًا، ثم إضافة المدخل الجديد علنًا إذا تغيرت شروط المقارنة.