ذهب الصندوق: تكلفة بوحدة السحب وتقييم بسعر آخر

حدد الكمية ووحدة كل سعر: تكلفة ⁦12⁩ أونصة عند ⁦35⁩ س هي ⁦420⁩ ، وتقييمها عند سعر مؤلف ⁦2000⁩ س هو ⁦24000⁩ ؛ الفرق تقييم حسابي لا نقد واصل تلقائيًا.

• أساس المصدر المحدد لحيازات ما قبل التعديل الثاني ⁦35⁩ وحدة سحب للأ ونصة التروي الخالصة، مع عرض السوق منفصلًا. [1] مخزوننا ⁦12⁩ والسعر الآخر ⁦2000⁩ مؤلفان؛ لا حق تحويل دولارات ولا تعميم لشراء جديد.
• الكمية الواحدة تعطي ⁦420⁩ تكلفة و ⁦24000⁩ تقييمًا والفرق ⁦23580⁩ س؛ مضاعفة الكمية وحدها تضاعف الإجماليين والفرق، مع حفظ سعر كل وحدة.
• النسبة ⁦24000/420⁩ نحو ⁦57.142857⁩ مرة، والزيادة إلى أساسها نحو ⁦5614.285714%⁩، والفرق من التقييم ⁦98.25%⁩. لكل رقم مقام، ولا نسمي أيها عائدًا نقديًا أو تشغيلًا دون حركة ومدة معلنتين.
• تحويل مؤلف دولارين لكل س يعطي تكلفة ⁦840⁩ وتقييم ⁦48000⁩ دولار؛ تكلفة الوحدة ⁦70⁩ دولارًا، لا ⁦35⁩. النسبة المعكوسة نصف س لكل دولار تستلزم القسمة، ولا تعطي وعدًا باستبدال نقد بمعدن.
• بيع ⁦3⁩ عند ⁦2000⁩ ووصول كامل بلا شيء آخر يعطي نقد ⁦6000⁩ وباقيًا ⁦9⁩ تقيم ⁦18000⁩ وتكلف ⁦315⁩. النقد والتقييم يجمعان إلى ⁦24000⁩ ؛ الفرق ⁦5895⁩ عن تكلفة الجزء حساب في النموذج، لا سياسة اعتراف واقعية.
• شراء ⁦2⁩ جديدة بتكلفة معطاة ⁦4000⁩ من النقد في الفرع السابق يعطي مخزون ⁦11⁩ وتكلفة ⁦4315⁩ وتقييم ⁦22000⁩ ونقد ⁦2000⁩. لا نطبق أساس القديمة على الجديدة؛ مجموع النقد والتقييم ⁦24000⁩ بشروط الفرع.
• سعر ⁦1500–2500⁩ مع مخزون ⁦12⁩ يعطي تقييم ⁦18000–30000⁩ ، والمنتصف ليس توقعًا. قيمة ⁦26400⁩ والكمية ⁦12⁩ تستعيدان سعر ⁦2200⁩ ؛ القيمة وحدها أو تكلفة دفعات مختلطة لا تحدد الكمية والسعر دون تفصيل.

تذكر القوائم المالية ⁦2025⁩ في الإيضاح التاسع أن حيازات الذهب المكتسبة قبل التعديل الثاني لاتفاقية الصندوق تقيم بالتكلفة التاريخية، على أساس ⁦35⁩ وحدة حقوق سحب لكل أونصة تروي خالصة، وتعرض قيمة سوقية منفصلة. [1] لا نستعمل هذا الأساس سعرًا لبيع اليوم أو وعدًا باستبدال دولارات بمعدن، ولا نعممه على أي شراء جديد في أي مؤسسة.

تفتح مها دفترًا تعليميًا لمخزون افتراضي ⁦12⁩ أونصة خالصة، ونعطيه في النموذج أساس التكلفة المسمى نفسه. نختصر وحدة حقوق السحب إلى س عند الحساب. ونعطي سعر تقييم مستقلًا مختارًا ⁦2000⁩ س لكل أونصة، لا سعرًا منشورًا للصندوق أو سوق اليوم. لا نقدر المخزون الحقيقي من أرقام دفترنا، ولا نفترض أن جهة حقيقية باعت المقدار الذي سنستعمله في فرع لاحق.

المخزون والقاعدة والسعر ثلاثة مدخلات مختلفة. اثنتا عشرة تعطي كمية المعدن، وخمسة وثلاثون تعطي تكلفة الوحدة في الفرع المحدد، وألفان تعطي تقييمها الذي اختاره المثال. قد تظهر جميعها في جدول واحد، لكن لا تجمع ⁦12⁩ و ⁦35⁩ و ⁦2000⁩ إلى رقم مالي. لكل عدد وحدة وعملية، وكتابة اسم العمود تمنع انتقال كمية إلى خانة سعر أو قيمة إجمالية.

تسأل مها عن مقدار الدفتر ومقدار التقييم وما إذا كان الفرق نقدًا وصل. لا نحتاج سعر دولار لحساب السؤالين الأ ولين لأن المدخلين الماليين بس. أما السؤال الثالث فلا يجيب عنه الضرب وحده؛ نحتاج حركة نقدية أعطيناها صراحة. تحفظ الورقة هذا الفصل من البداية حتى لا يتحول اختلاف أساسين لتقييم معدن واحد إلى رواية عن دخل تحقق فعليًا.

التكلفة في نموذجنا ⁦12⁩ مضروبة في ⁦35⁩ ، أي ⁦420⁩ س. القيمة بالسعر المختار ⁦12⁩ مضروبة في ⁦2000⁩ ، أي ⁦24000⁩ س. الفرق، بترتيب التقييم ناقص التكلفة، ⁦23580⁩ س. حافظنا على كمية واحدة ووحدة مالية واحدة في الحسابين، فاختلف العدد من سعر الوحدة الذي وضعناه لكل غرض. لا توجد هنا كمية إضافية من الذهب أو دفعة أخرى وصلت إلى المخزون.

وتراجع مها الحساب بقسمة ⁦420⁩ على ⁦12⁩ ، فيعود ⁦35⁩ ، وقسمة ⁦24000⁩ على ⁦12⁩ ، فيعود ⁦2000⁩. لو كتبت ⁦420⁩ بجوار عنوان سعر الأ ونصة، جعلت قيمة المخزون كله تكلفة وحدة واحدة، وهو ما يضاعف الحساب مرة أخرى عند ضربه في ⁦12⁩. معرفة مقدار صحيح لا تكفي إذا تبدل اسم خانته بين خطوة وأخرى؛ المراجعة العكسية تظهر الموضع الذي لا يطابق وحدته.

الرسم الأصلي يقارن ⁦420⁩ و ⁦24000⁩ على مقياس واحد، مع عدد المخزون ثابتًا في العنوان. لا نصغّر عمود التقييم أو نعطيه مقياسًا مختلفًا لتبدو النسبتان متقاربتين. يمكن أن يكون عمود التكلفة صغيرًا أمام الآخر، وهذا هو أثر المدخلات المختارة. الصورة تعرض قيمتين لمقدار واحد، ولا تمثل عملية بيع أو حركة معدن أو التزامًا على طرف خارجي.

إذا اختارت مها مخزونًا آخر ⁦24⁩ أونصة، مع حفظ السعرين، أصبحت القيمة الدفترية ⁦840⁩ والتقييم ⁦48000⁩ س. الفرق ⁦47160⁩ ، أي ضعف الفرق السابق. نسبة السعرين لم تتغير؛ الذي تغير كمية المعدن. هذا فرع مستقل لا نضيفه إلى مخزون ⁦12⁩ لنزعم وجود ⁦36⁩ أونصة في الأصل، ولا ننقل التضاعف إلى سؤال عن سعر الوحدة الذي بقي ⁦35⁩ و ⁦2000⁩ في الحالتين.

نسبة التقييم إلى التكلفة ⁦24000⁩ مقسومة على ⁦420⁩ ، أي ⁦400/7⁩ أو نحو ⁦57.142857⁩ مرة. أما زيادة التقييم على التكلفة ففرق ⁦23580⁩ مقسوم على ⁦420⁩ ، نحو ⁦5614.285714%⁩. يجب أن يبقى اسم الزيادة مع النسبة الثانية؛ ⁦57.142857⁩ مرة تصف الإجمالي نسبة إلى أساسه، ولا تعني أن الزيادة نفسها تساوي هذا العدد من المرات دون طرح الواحد.

ولو سألت مها أي جزء من التقييم يمثل الفرق، كانت ⁦23580⁩ مقسومة على ⁦24000⁩ ، أي ⁦98.25%⁩. هذه نسبة مختلفة مقامها القيمة الأعلى. والباقي ⁦420⁩ مقسومًا على ⁦24000⁩ يساوي ⁦1.75%⁩. تجمع النسبتان إلى ⁦100%⁩ في هذا التفكيك. لا نسمي ⁦98.25%⁩ عائدًا نقديًا أو نتيجة تشغيل، لأن الحساب لم يذكر حركة تحقق أو مدة حيازة أو تكاليف أو تدفقات أخرى.

تكتب الورقة كلمة مرة في خانة نسبة الإجماليين، ونقطة مئوية فقط إذا قارنت نسبتين لهما التعريف نفسه. الفرق ⁦23580⁩ مقداره س، وليس نقاطًا مئوية. يستطيع القارئ تقديم ثلاثة أرقام من العملية نفسها دون تناقض، بشرط أن يعرف سؤال كل واحد. اقتطاع الرقم ⁦5614.285714%⁩ وحده من العنوان لا يترك له معنى مكتملًا ولا يبرر وصفه بأنه أداء مؤسسة.

ونؤلف اختبارًا يساوي فيه سعر التقييم ⁦35⁩ س لكل أونصة. تصبح القيمتان ⁦420⁩ والفرق صفرًا والنسبة مرة واحدة. لم نقل إن سوقًا عرض هذا السعر أو أنه يجوز تحويل المخزون به؛ هو فرع لفحص الصيغة عند تساوي مدخلي السعر. وكذلك لا يختفي المعدن عندما يختفي الفرق؛ الكمية ⁦12⁩ باقية كما كانت، والذي تساوى هو أساسا الحساب.

نعطي تحويلًا مؤلفًا مقداره دولاران لكل س، ونستعمله للقيمتين في الوقت نفسه. التكلفة ⁦420⁩ س تقابل ⁦840⁩ دولارًا، والتقييم ⁦24000⁩ س يقابل ⁦48000⁩ دولار. تكلفة الوحدة ⁦35⁩ س تقابل ⁦70⁩ دولارًا، بينما سعر التقييم ⁦2000⁩ س يقابل ⁦4000⁩ دولار. لا تكتب مها ⁦35⁩ دولارًا في خانة التكلفة؛ الوحدة التي جاء بها الأساس المصدر والمثال ليست الدولار.

بما أن التحويل موحد للقيمتين، تبقى نسبة الإجماليين ⁦400/7⁩ كما هي، ويصبح الفرق ⁦47160⁩ دولارًا بدل ⁦23580⁩ س. تغير العدد المالي يتبع وحدة العرض، لا عملية بيع جديدة أو تضاعف كمية المعدن. وإذا أعطينا نسبة أخرى في بطاقة مستقلة، مثل ⁦1.5⁩ دولار لكل س، يصبح التقييم ⁦36000⁩ دولار والتكلفة ⁦630⁩ ؛ لا نقارن ⁦36000⁩ بكلفة ⁦840⁩ من البطاقة الأ ولى كأنهما جريا على تحويل واحد.

وإذا كتب التقرير النسبة المعكوسة نصف س لكل دولار، تقسم مها القيمة بس عليها لتحصل على الدولار.420 مقسومة على ⁦0.5⁩ تعطي ⁦840⁩ ، و ⁦24000⁩ مقسومة عليها تعطي ⁦48000⁩. ضرب ⁦420⁩ في ⁦0.5⁩ يعطي ⁦210⁩ في عملية لا تجيب سؤال المقابل الدولاري الذي عرفناه. حفظ الوحدة في رأس النسبة أهم من اختيار العملية من اتجاه رقم يبدو أقل من واحد.

هذا تحويل للأعداد في نموذج، لا تعادل ذهبي تاريخي أو حق تحويل نقد إلى معدن. لو أراد صاحب التقرير سؤالًا عن علاقة مؤسسة بذهبها أو شروط التصرف به، احتاج مستندًا مختلفًا. لا تنشئ ⁦840⁩ دولارًا في ورقة مها وعدًا بتسليم ⁦12⁩ أونصة إلى حامل تلك الدولارات، ولا يتغير نطاق التكلفة المذكور لأن المثال اختار عملة أخرى لعرض المقابل.

نؤلف فرعًا تختار فيه الورقة بيع ⁦3⁩ أونصات بالسعر المختار ⁦2000⁩ س، مع وصول المقابل كاملًا بلا رسوم أو ضرائب أو تدفق آخر. النقد الواصل ⁦6000⁩ س، والمعدن المتبقي ⁦9⁩ أونصات. نطبق أساس التكلفة المعطى على الجزء الباقي في دفتر المثال، فيخرج ⁦315⁩ س؛ وتقييمه بالسعر نفسه ⁦18000⁩. لم نستخرج البيع من ارتفاع القيمة، بل أعطيناه حركة مستقلة لتحديد أثره.

عند جمع النقد ⁦6000⁩ بتقييم المعدن الباقي ⁦18000⁩ ، يبقى الإجمالي ⁦24000⁩ س في الفرع بلا تغير سعر أو تكلفة إضافية. لا نضيف ⁦6000⁩ إلى ⁦24000⁩ الأصلية لنعلن قيمة ⁦30000⁩ ؛ جزء المعدن المباع خرج من المخزون أصلًا. ومجموع النقد مع التكلفة الباقية ⁦315⁩ يساوي ⁦6315⁩ ، وهو جمع على أساس عرض آخر. لا تقارن الإجماليين دون تسمية أي سعر دخل قيمة الجزء الباقي.

تكلفة الجزء الذي بعناه في النموذج ⁦3⁩ مضروبة في ⁦35⁩ ، أي ⁦105⁩ س. فرق المقابل ⁦6000⁩ عن ⁦105⁩ يساوي ⁦5895⁩. نسمّي هذا فرق نقد البيع عن أساس الجزء في حسابنا، ولا نفرض طريقة اعتراف محاسبي أو جهة تستحق تحويله في الواقع. لو كان السؤال عن قيد مؤسسة فعلي أو سلطة بيعها، تحتاج مها سياسته وقرارها؛ مدخلاتنا لا تعطي تلك المعلومات ولا تحل محلها.

وإذا بيع ⁦6⁩ بدل ⁦3⁩ في فرع مستقل، يصل ⁦12000⁩ س ويبقى ⁦6⁩ أونصات، تقيم ⁦12000⁩ وتكلف ⁦210⁩. مجموع النقد والتقييم ⁦24000⁩ أيضًا، ومجموع النقد والتكلفة ⁦12210⁩. الشرط الذي حفظ الإجمالي الأ ول هو وصول كامل بلا تغير سعر أو رسوم أو تدفق آخر. حذف هذا الشرط من الملخص قد يحول مثالًا بسيطًا إلى تعميم لا نستطيع إعادته لأي عملية حقيقية بمجرد معرفة كمية المباع.

نعود إلى الفرع الذي بقي فيه ⁦9⁩ أونصات بتكلفة ⁦315⁩ س. نؤلف شراءً جديدًا منفصلًا لأ ونصتين عند ⁦2000⁩ س لكل أونصة، ونعطي دفتر المثال تكلفته كاملة ⁦4000⁩ بلا شيء آخر. لا نطبق ⁦35⁩ على هذا الجزء الجديد؛ أساس المخزون القديم الذي استعملناه محدد بنطاقه، وليس سعر شراء كل معدن جديد. قاعدة تسجيل الدفعة الجديدة هنا شرط أعطيناه لورقة تعليمية، لا سياسة عامة لمؤسسات الذهب.

إذا نظرنا إلى المعدن وحده بعد هذا الفرع، الكمية ⁦11⁩ أونصة. قيمة التكلفة المعطاة للدفعتين ⁦315⁩ زائد ⁦4000⁩ ، أي ⁦4315⁩ س؛ تقييمها عند ⁦2000⁩ يعطي ⁦22000⁩. الفرق ⁦17685⁩ س. لا نحسب ⁦385⁩ تكلفة للجميع من ⁦11⁩ مضروبة في ⁦35⁩ ، لأن ذلك ينقل أساسًا لم نعطه للأ ونصتين الجديدتين. كذلك لا نحسب ⁦22000⁩ تكلفة للدفعتين لأن القديمة بقيت على أساسها المعلن في السجل.

نعطي شراء الأ ونصتين من النقد ⁦6000⁩ الذي وصل في الفرع السابق؛ يبقى نقد ⁦2000⁩. مجموع النقد وتقييم المعدن ⁦22000⁩ يساوي ⁦24000⁩. ومجموع النقد مع التكلفتين ⁦4315⁩ يعطي ⁦6315⁩ ، كما كان قبل نقل ⁦4000⁩ من النقد إلى الدفعة الجديدة ذات التكلفة المعطاة. تراجع مها الحركات والقيم مرة واحدة؛ لا تجمع النقد ⁦6000⁩ السابق بالجديد ⁦2000⁩ فتعد رصيدين زمنيين بدل حيازة واحدة بعد العملية.

وفي بطاقة لا تفصل الدفعتين، لا يكفي عدد ⁦11⁩ لاستعادة ⁦4315⁩. نحتاج كمية كل دفعة وأساسها. يمكن أن يكون العدد نفسه مؤلفًا كله من نوع آخر في سجل آخر. حفظ تاريخ الدفعة واسم أساسها يجعل الحساب قابلًا للمراجعة، ويبين لماذا قد لا يستعيد ضرب عدد الأ ونصات في قيمة مشهورة تكلفة مخزون يتضمن أجزاء لم يمنحها المصدر تلك القيمة.

نعطي مخزون ⁦12⁩ أونصة، لكن سعر التقييم بين ⁦1500⁩ و ⁦2500⁩ س، وكل نقطة ممكنة في النموذج. القيمة بين ⁦18000⁩ و ⁦30000⁩ ، مع ثبات التكلفة ⁦420⁩. فرق التقييم عنها بين ⁦17580⁩ و ⁦29580⁩. لا نكتب ⁦24000⁩ قيمة متوقعة لمجرد أنها نتيجة السعر الأ وسط ⁦2000⁩ ؛ لم نعط احتمالات أو توزيعًا أو يومًا رصدنا فيه السعر، ولا يجعل منتصف المجال بيانًا عن سوق فعلي.

إذا طلبت مها سعرًا من قيمة كلية ⁦26400⁩ س للمخزون ⁦12⁩ ، يكون ⁦26400⁩ مقسومًا على ⁦12⁩ ، أي ⁦2200⁩ س لكل أونصة. أما إذا عرفت ⁦26400⁩ دون كمية، فلا يستعاد السعر وحده؛ قد يوافق ⁦22⁩ أونصة عند ⁦1200⁩ في بطاقة أخرى. تحفظ الورقة السؤال الذي تجيب عنه البيانات، وتطلب الكمية أو السعر بدل إكماله من الصورة السابقة التي كانت تخص فرعًا مستقلًا.

وفي سجل يعطي تكلفة ⁦420⁩ وقاعدة ⁦35⁩ ، نستعيد ⁦12⁩ أونصة في الفرع الذي كله على ذلك الأساس. لكن إن كانت الدفعات مختلطة كفرعنا السابق، لم يعد هذا القسمة صالحًا لاسترجاع عددها جميعًا. تذكر مها نطاق الاسترجاع حتى لا يعاد اسم التكلفة وحده إلى قاعدة تخص جزءًا من المخزون. البيانات الكاملة أحيانًا كمية وسعر ونطاق دفعة، لا رقمين مجردين.

وعند كتابة النتيجة، تفصل مها كمية المعدن والتكلفة والتقييم والنقد الواصل في فرع بيع معلن. تحتفظ بوحدة س حيث جاءت، وتترجم المقابل إلى عملة أخرى بنسبة معلومة لكل حالة. بذلك تعطي ورقة مفيدة لفهم تقرير يضم قيمًا مختلفة للمقدار نفسه، وتترك السعر الحقيقي وسلطة التصرف والسياسة المحاسبية لمستنداتها، دون تحويل فرق تقييم مؤلف إلى دخل مؤكد أو حق على ذهب مؤسسة.