أسعار الواردات وسعر الصرف يرتبطان؛ ضعف المحلية قد يرفع تكلفة الاستيراد، لكن انتقالها للتجزئة يتأخر ويختلف، وفق RBA. [1]
الخلاصة السريعة
احسب اتجاه التحويل، ثم تحقق من انتقال التكلفة.
- نفرض فاتورة18 وحدة أجنبية ثابتة وسعر4 ثم5 وحدات محلية لكل أجنبية؛ نستبعد الشحن والضريبة والرسوم والتحوط.
- تصبح التكلفة18×4=72 ثم18×5=90 محلية؛ زيادة25 بالمئة رغم ثبات سعر المورد، ضمن الفرض نفسه.
- تقرر الشركات توقيت تمرير التكلفة، ويتغير الانتقال؛ لا يثبت حسابنا زيادة التجزئة25 بالمئة كاملة وفورًا. [1]
سعر المورد ثابت
فاتورتنا الافتراضية18 وحدة أجنبية ثابتة؛ التسعير محلي لكل وحدة أجنبية:4→5. نستبعد الشحن والضريبة والرسوم والتحوط، ولا نصف عقدًا فعليًا.
حساب المحلية
18×4=72، و18×5=90 محلية؛ (90−72)÷72×100=25%. زادت المحلية لأن اتجاه التسعير ارتفع، لا لأن المورد رفع ثمنه الأجنبي.
انتقال يحتاج دليلًا
يوضح RBA تأخر التمرير وقرار الشركات وتأثير تغير الصرف والاستبدال. [1] سعر التجزئة وتوقيت تعديله مجهولان هنا؛ فلا زيادة كاملة فورية مضمونة25 بالمئة.
المصادر ومتابعة القراءة
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.