الالتزام بجدول الصيانة: ساعات العمل ليست عدد الأوامر

في دفترنا، مجموع الساعات المجدولة 100، والعمل المنفذ على أوامرها 80، فتكون النسبة 80%. صرفنا أيضًا 20 ساعة على عمل غير مجدول؛ لا تدخل في بسط الصيغة المختارة. اكتمل أمران من ثلاثة، أي نحو 66.67% بالعدد، وهي مقارنة أخرى. وارتفاع الساعات المنفذة إلى 120 في فرع مستقل يعطي 120%، دون إثبات اكتمال الجدول أو جودة التنفيذ.

• نستخدم صيغة الدليل المسماة: ساعات العمل المنفذة على الأعمال المجدولة مقسومة على ساعات العمل المجدولة. [1] نضرب الناتج في 100 لعرضه بالمئة، ونحفظ الأسبوع نفسه وحدود المجموعة. جميع ساعات دفترنا جهد أشخاص، لا زمن توقف آلة أو مدة انتظار أمر.
• الأوامر أ وب وج مجدولة بعشر وثلاثين وستين ساعة، مجموعها 100. المنفذ عليها خمس عشرة وخمس وعشرون وأربعون، مجموعها 80. صرفنا 20 ساعة على الأمر د غير المجدول. جمع 80 و20 ثم قسمته على 100 يعطي رقمًا لسؤال مختلف، ويخفي أن 20 خرجت عن قائمة الجدول.
• اكتمل أ وب، وبقي ج مفتوحًا في بياناتنا. نسبة المكتمل عددًا أمران من ثلاثة، نحو 66.67%. أما ساعات العمل المنفذة على المجدول فتشمل أربعين ساعة صُرفت على ج أيضًا، رغم عدم اكتماله؛ الاقتصار على المكتمل يعطي بسطًا 40 بدل 80 ويبدل السؤال.
• نسب الأوامر منفردة 150% ونحو 83.33% ونحو 66.67%. متوسطها البسيط 100%، لكن تجميع الساعات يعطي 80%. وفي فريق مستقل ثانٍ، المجدول 40 والمنفذ عليه 20: مجموع الفريقين 100 على 140، نحو 71.43%، لا متوسط النسبتين 65%.
• فرع مستقل يعطي 120 ساعة منفذة على المجدول مع بقاء المقام 100، فتكون النسبة 120%. لا نقيدها تلقائيًا عند 100، ولا نثبت منها إنجاز كل أمر أو دقة تقدير أو جودة. تغيير حالة الاكتمال وحدها، مع بقاء الساعات، لا يغير هذه القسمة.
• إذا كانت ساعات ج وحدها مجهولة بين 30 و50، والساعات الأخرى ثابتة، يكون البسط بين 70 و90 والنسبة بين 70% و90%. لا نختار 80% بوصفها نتيجة مؤكدة. نطلب سجل ج للأسبوع نفسه؛ الساعات السابقة أو اللاحقة لا تملأ الخانة تلقائيًا.
• صفر منفذ معلوم مع مقام موجب 100 يعطي صفرًا. مقام مجدول صفر لا يسمح بالقسمة، سواء وُجد عمل غير مجدول أو لم يوجد. غياب عدد الساعات ليس صفرًا مثبتًا. لم نقدم تكلفة أو جودة أو توقيت اكتمال، فلا نستنتجها من مؤشر الساعات.

تبدأ سلمى من دفتر كامل يضم أربعة أوامر فقط داخل المثال. ثلاثة منها في قائمة الجدول لهذا الأسبوع: أ له عشر ساعات عمل مقدرة، وب ثلاثون، وج ستون. هذه الساعات ليست مددًا تقويمية لانتهاء المهام؛ وحدتها ساعة عمل شخص. أعطينا القائمة قبل النظر إلى المنفذ، فلا نعيد تصنيف الأمر بعد معرفة النتيجة كي يصبح التقرير أجمل.

يسجل الدفتر خمس عشرة ساعة فعلية على أ، وخمسًا وعشرين على ب، وأربعين على ج. كذلك يسجل عشرين ساعة على د الذي لم يكن في القائمة المجدولة. جميعها صُرفت في الأسبوع نفسه، ولا توجد ساعات أخرى ضمن حدود البطاقة. بذلك نستطيع مطابقة كل ساعة مع أمر وحالة جدولة، بدل أخذ مجموع عام لا يحتفظ بمعلومة أين صُرف الجهد.

أ وب مكتملان عند نهاية الأسبوع، وج مفتوح. أما حالة اكتمال د فلا نحتاجها لهذه القسمة لأننا أعطيناه غير مجدول أصلًا. الفصل بين خانتي الجدولة والاكتمال مقصود: الأولى تحدد انتماء الأمر إلى مجموعة الحساب، والثانية تجيب عن إنجازه. لو حذفنا إحدى الخانتين، قد نعجز عن تفسير رقم آخر رغم معرفتنا مجموع الساعات كلها.

نحدد بداية الأسبوع ونهايته مرة واحدة لكل الصفوف. إذا كان الأمر ج مفتوحًا قبل الأسبوع وصُرفت عليه ساعات سابقًا، لا نضمها إلى الأربعين المعطاة لهذه الفترة. وكذلك لا نستبق ساعات أسبوع قادم لأنها مطلوبة لإكماله. مثالنا حدد المنفذ داخل الفترة مباشرة، لكن هذا الفحص يصبح ضروريًا عندما يصل دفتر يتضمن إجمالي عمر الأمر إلى جانب سجل أسبوعي؛ تشابه اسم الأمر لا يجعل المجموعين قابلين للتبادل.

تجمع سلمى ساعات أ وب وج فتجد 80، وتجمع ساعاتها المجدولة فتجد 100. إذن 80 مقسومة على 100 تساوي 0.8، ونعرضها 80%. الأمر د لا يضيف شيئًا إلى البسط المختار، رغم أن عشرين ساعة عمل حقيقية صُرفت عليه في مثالنا. إبقاؤه خارج البسط لا يعني حذف جهده من الدفتر أو وصفه بغير المفيد.

لو أخذنا إجمالي الساعات الفعلية للأربعة، لوجدنا 100. قسمة هذا الإجمالي على الساعات المجدولة تعطي 100%، لكنها تستبدل المجموعة في البسط. الفرق العددي هنا عشرون نقطة مئوية بين 80% و100%. لا نكتب أن الجدول تحقق بالكامل لأن مجموع الجهد صادف مساواة مقامه؛ يجب أن نعرف إلى أي أعمال نُسبت ساعات ذلك المجموع.

يمكن الاحتفاظ بجوار المؤشر بسطر منفصل يقول: عشرون ساعة على عمل غير مجدول. بذلك يفهم القارئ العلاقة دون دمجها قسرًا. إذا جهلنا حالة جدولة د، لا نستبعده أو نضمّه بالحدس؛ نحتاج النسخة المرجعية للقائمة. في دفترنا الحالة معلومة، ولذلك لا يوجد غموض تصنيف. السؤال المقترح للسجل هو أين قُيدت كل ساعة، لا هل أحببنا اسم الأمر.

العدد يعطي أمرين مكتملين من ثلاثة مجدولة، أي ثلثين أو نحو 66.67%. هذه نتيجة صحيحة لسؤال العدد في بطاقتنا، لكنها لا تستعيد توزيع الجهد. أ صغير في الجدول وج كبير، فلا نستطيع معاملتهما كوزنين متساويين إذا كان المطلوب مقارنة الساعات. حتى مع صحة حالة كل أمر، يحتاج حساب الجهد إلى قيمه الفعلية والمجدولة.

صُرفت على ج أربعون ساعة في الأسبوع، مع أنه لم يكتمل عند نهاية الفترة. إدراج تلك الساعات في بسطنا يحافظ على السؤال المختار عن العمل المنفذ على المجدول. لو أبقينا أ وب فقط، يصبح مجموع المنفذ 40، وقسمته على مقام الجدول 100 تعطي 40%. هذا حذف لساعات معلومة على أمر مجدول؛ لم تظهر معلومة تثبت أنها لم تُصرف.

نجرب فرعًا مستقلًا يغير خانة ج إلى مكتمل، دون تغيير أي ساعة. يصبح عدد المكتمل ثلاثة من ثلاثة، أي 100%، بينما مؤشر الساعات يظل 80%. ليس التناقض خطأ حسابيًا؛ تغيرت بيانات سؤال وبقيت بيانات الآخر ثابتة. لا تسمح هذه الحالة بإعادة بناء تاريخ انتهاء ج، لأننا أعطينا فقط حالته عند الحد المرجعي ولم نعط توقيت تنفيذ كل جزء.

للأمر أ وحده، خمس عشرة على عشر تعطي 150%. وللأمر ب، خمس وعشرون على ثلاثين تعطي نحو 83.33%. ولج، أربعون على ستين تعطي نحو 66.67%. مجموع النسب الثلاث 300%، ومتوسطها البسيط 100%. لكننا حسبنا المجموعة نفسها من إجمالي الساعات فوجدنا 80%. الاختلاف سببه إعطاء الأوامر وزنًا متساويًا رغم اختلاف ساعاتها المجدولة.

نحافظ على ساعتي البسط والمقام عند التجميع. لكل أمر، نضرب نسبته في حصته من المجدول: عشر من مئة، وثلاثون من مئة، وستون من مئة. تنتج المساهمات 15 و25 و40 نقطة مئوية، ومجموعها 80. لا نحتاج تقريب نسب الأوامر أولًا، لأن قسمة 80 على 100 مباشرة تحفظ القيم وتجنب فروق تقريب كان يمكن ألا تظهر في هذه الأعداد.

نعطي فريقًا ثانيًا مستقلًا لهذا الأسبوع، مجدوله 40 ساعة والمنفذ على مجدوله 20، أي 50%. جمع الفريقين يعطي بسطًا 100 ومقامًا 140، فتظهر نحو 71.43%. متوسط 80% و50% البسيط هو 65%، لكنه يساوي بين مقام 100 ومقام 40. اشترطنا عدم تكرار الساعات بين الفريقين؛ وجود تسجيل مزدوج يحتاج تصحيح السجل قبل أي تجميع.

نعيد فحص التجميع بوحداته: البسط والمقام كلاهما ساعات عمل أشخاص، فتخرج القسمة نسبة بلا وحدة. لو كتب الفريق الثاني عشرين دقيقة بدل عشرين ساعة، يجب تحويل الوحدة أولًا، ولا يجوز جمع عشرين مع ثمانين كما لو كانا قيمتين متماثلتين. بيانات فريقنا الثاني معطاة بالساعات بالفعل. تسمية الوحدة في عنوان العمود تساعد سلمى على كشف الاختلاف قبل أن يخفيه رقم مئوي يبدو مألوفًا في نهاية التقرير.

في فرع جديد مستقل عن الدفتر الأصلي، نعطي مجدولًا 100 ساعة ومنفذًا على أعماله 120. القسمة 120 على 100 تعطي 1.2، أي 120%. لا توجد عملية جمع خاطئة لمجرد تجاوز الرقم مئة؛ البسط ساعات فعلية والمقام ساعات مجدولة، وليسا عدد عناصر مجموعة فرعية وعناصر المجموعة الكاملة حتى يلزم أن يبقى البسط أصغر.

لا نجعل 120% مساوية تلقائيًا لاكتمال كل الأعمال. نستطيع في هذا الفرع أن نعطي حالات اكتمال مختلفة مع الساعات نفسها، لأننا لم نربط الاكتمال بدالة تحددها الساعات. كما لم نعط معيار جودة أو نتيجة اختبار، لذلك لا نعلن نجاح التنفيذ الفني. الرقم يصف علاقة جهدين محددين، ويحتاج أي حكم آخر إلى حقوله المناسبة.

لو عرضنا 100% بدل 120% بإيقاف المؤشر عند حد ثابت، سنخفي عشرين ساعة تزيد على المقام المعطى. يمكن إظهار التنبيه إلى التجاوز دون تغيير الحساب، ثم الرجوع إلى قيم الأوامر وأسبابها إن كانت متاحة. هنا لم نعط أسبابًا لتلك الساعات، فلا نختار ضغط العمل أو ضعف التقدير كتفسير مثبت. يحتفظ التقرير بما يعرفه، ويترك سبب الفرق سؤالًا مفتوحًا.

نعود إلى أ وب بساعاتهما الأصلية: خمس عشرة وخمس وعشرون، مجموعهما 40. نفترض الآن أن الساعات الفعلية لج وحدها غير معلومة بدقة، لكنها معطاة بين 30 و50. المقام المجدول 100 لا يتغير، وحالة ج مجدول ثابتة. عند الطرف الأدنى يصبح البسط 70، وعند الطرف الأعلى 90؛ إذن النسبة في المجال من 70% إلى 90%.

العدد 80% يقع داخل المجال، لكنه ليس نتيجة مؤكدة لمجرد أنه المنتصف. لا نضعه في خانة المعلوم ثم ننقل التقرير دون الإشارة إلى النقص. إن عرفنا لاحقًا أن ج له أربعون ساعة فعلية خلال الأسبوع، تعود النتيجة المحددة 80%. هذه قيمة مشروطة بوصول المعلومة، وليست تعويضًا تلقائيًا عن خانة فارغة أو متوسطًا جمعناه من مصدر خارج الدفتر.

المطلوب لتضييق المجال هو تسجيل ساعات ج في الفترة نفسها. قد نجد مجموعًا لكل عمر الأمر، أو ساعات لفترة أخرى، لكنه لا يجيب عن الخانة المختارة دون فصل زمني. وبالمثل، لا تعطينا فاتورة المبلغ ساعات الأشخاص ما لم توجد معلومة تربطهما. نحفظ نوع النقص ووحدته وتاريخه، فيستطيع المراجع استكمال المدخل بدل تغيير اسم المؤشر.

نعطي فرعًا بساعات مجدولة 100، ومنفذ معلوم صفرًا على تلك الأعمال. القسمة تعطي صفرًا وتبقى معرفة. أما إذا كان المجدول نفسه صفرًا، فلا نستطيع قسمة المنفذ عليه. عشرون ساعة على أعمال غير مجدولة في أسبوع بلا مجدول لا تصنع مقامًا تلقائيًا؛ نعرضها كساعات في سجلها، ونترك نسبة هذا المؤشر غير معرفة بدل كتابة صفر أو مئة بالمئة.

الخانة المفقودة للمجدول ليست إثباتًا بأن المجدول صفر. قبل الحساب، نحتاج معرفة هل لدينا قائمة فارغة فعلًا أم قائمة لم يصل مجموعها. يختلف علاج الحالتين: الصفر المعلوم يمنع هذه القسمة، أما المجهول فيستدعي استكمال البيانات. في بطاقتنا الأصلية، المقام 100 معلوم والقائمة كاملة، ولذلك لم نحتج افتراض أي عنصر مفقود للحصول على 80%.

لم نقدم أجر الساعة أو تكلفة المواد، فلا نحول الفرق بين الساعات إلى مبلغ. ولم نعط توقيت اكتمال الأوامر أو اختبارات الجودة أو مدة توقف آلة، فلا نستخرجها من النسبة. القراءة العملية لدفترنا تحفظ الأسبوع وقائمة الجدولة والساعات الفعلية والمجدولة وحالة الاكتمال كلًّا في خانته. بذلك يستطيع القارئ إعادة حساب 80%، ومقارنته بسؤال العدد دون خلط الوحدات أو المجموعات.

يمكن للقارئ إعادة النتيجة من الجدول دون الاعتماد على عنوان المقال: يجمع عمود المجدول للأوامر ذات الحالة نعم، ثم يجمع عمود المنفذ للصفوف نفسها. يحفظ د في سطر منفصل، ويقرأ الاكتمال من عموده عند سؤال العدد. إذا أعطى الجمع 80 و100 ثم ظهر في التقرير 100%، يعرف موضع البحث: هل أُضيف د، أم تغيرت القائمة، أم استُخدم مقام آخر؟ هذا فحص مدخلات محدد، لا تفسير عام لسبب الأداء.