فائض التأجير من الباطن: خصص الأجرة قبل تقاسم الزيادة

مكتب مؤلف مساحته 1000 وأجرته الأساسية 2000؛ الجزء المؤجر من الباطن 300، فتخصه أجرة 600. إذا كان مقابله 1000 وتكاليف العملية المدفوعة 100 للفترة نفسها، فالمقابل بعد الخصم 900 والزيادة 300 ونصفها 150. نصف 1000 يساوي 500، لكنه نصف الإجمالي وليس نصف الزيادة.

• نقرأ فرع تأجير جزء معلوم من الباطن، مع إعطاء الموافقة وأهلية المقادير والفترة في نموذجنا. المعنى المختار يخص المقابل الزائد بعد تكاليف مدفوعة، وتخصيص الأجرة بحسب المساحة. [1] لا يبيح الحساب العملية وحده.
• مساحة الجزء 300 من كامل 1000 تعطي 30%، وحصته من الأجرة الأساسية 2000 هي 600. المقابل 1000 ناقص تكلفة مدفوعة 100 يعطي 900؛ ناقص 600 يترك 300، وحصة 50% هي 150.
• نصف الإجمالي 1000 يعطي 500، ونصف الفرق دون التكلفة 400 يعطي 200، وكلاهما غير 150. طرح كامل أجرة المكتب 2000 بدل مخصص الجزء 600 يعطي فرقًا خامًا سالب 1100؛ ذلك بدل نطاق المقارنة.
• إذا صار الجزء 400 مع بقاء الأجرة والمقابل والتكلفة كما هي، فالمخصص 800 والزيادة 100 والنصف 50. وإذا تغير المقابل وحده إلى 1200 في بطاقة 300، فالزيادة 500 والنصف 250؛ لا نجمع نتيجتي الفرعين.
• في بطاقة تكلفتها المطلوبة 100 لكن المدفوع 60 فقط، نعطي أهلية الستين دون مبالغ أخرى؛ المقابل بعد الخصم 940 والزيادة 340 ونصفها 170. مجرد وجود تقدير 100 لا يثبت دفعه أو إسناده للفترة.
• مع مخصص 600 وتكلفة 100، التعادل عند مقابل 700. عند 650 فرق خام سالب 50، ونصرح أن المثال لا يولد حصة موجبة أو ردًا من المالك. مقابل مجهول بين 900 و 1100 يترك زيادة من 200 إلى 400 ونصفًا من 100 إلى 200.
• الرسم الأصلي يفصل مقابل 1000 إلى تكلفة 100 ومخصص 600 وزيادة 300، ثم يبين نصفي الزيادة 150 و 150. احفظ مساحة الجزء والكامل والفترة والمقابل والتكلفة المدفوعة؛ الرقم ليس صافي ربح شاملًا أو إثبات تحويل.

تقرأ رنا عرضًا لتأجير جزء من مكتبها، وتريد معرفة ما يدخل في بند الزيادة المحدد. نبدأ بمساحة المكتب كله ومساحة الجزء المعني، ثم الأجرة الأساسية والمقابل والتكلفة. جميع الأرقام التالية مؤلفة وبعملة واحدة وفترة واحدة. لا يوجد مقابل جانبي أو إعفاء أو تعديل آخر، وقد أعطينا أن العملية مؤهلة ضمن الفرع الذي نستخدمه.

لا تستنتج رنا وجود موافقة من اكتمال الأرقام، ولا من أن الطرف المقترح دفع مبلغًا في قصة أخرى. نعطي الموافقة في نموذجنا كي نركز على الحساب، بينما إثباتها في ملف حقيقي مسألة مستندات وشروط. كذلك لا تختصر تكلفة تأثيث كاملة إلى جزء مسموح به دون بيان؛ أهلية التكلفة 100 كلها وتخصيصها للفترة معلومات معلنة في بطاقة أ.

مرجع التقاسم المحدد محفوظ في الخلاصة. [1] نستخدمه لسؤال ضيق عن مقدار الزيادة، لا لشرح كل حالات نقل العقد أو حقوق الاسترداد أو مسؤولية الأطراف. ويمكن أن يكون للملف الأصلي بنود أخرى تؤثر في قرار العملية؛ حساب 150 في المثال لا يحسمها ولا يحول القصة إلى رأي في عقد لم تقدم وثائقه.

نحتاج إلى فترة مشتركة لأن مبلغًا شهريًا لا يقارن بتكلفة سنوية كاملة كما لو كانا عن موعد واحد. جعلنا فترة أ واحدة كاملة مع توزيع التكلفة معلومًا سلفًا. إذا وصلت ورقة أخرى تحمل رسومًا لعدة سنوات، نطلب طريقة إسنادها قبل الطرح. اسم تكاليف العملية وحده لا يخبرنا مقدار الجزء الذي يخص المقابل الذي نحسب زيادته.

في أ مساحة المكتب القابلة للتأجير 1000 وحدة مساحة، ومساحة الجزء 300 على التعريف نفسه. قسمة 300 على 1000 تعطي 30%. الأجرة الأساسية لكامل المكتب 2000، فنخصص 30% منها لهذا الجزء: 600. لا نستخدم مساحة قطعة الأرض أو المساحة التي بقيت لرنا، لأن السؤال عن الجزء المؤجر من الباطن لا عن القسم الذي تستمر باستعماله.

تبقى للمكتب مساحة 700، وتخصها في تخصيصنا أجرة 1400. جمع 600 و 1400 يعيد الأجرة الكاملة 2000. هذه مراجعة توزيع على جزأين غير متداخلين وكاملين، لا أجرتان جديدتان نضيفهما إلى الأصل. وجود جزء مؤجر من الباطن لم يغير مبلغ 2000 المعطى في العلاقة الأصلية؛ نحن حددنا الرقم المرجعي المناسب لمقارنة مقابل الجزء.

لا نختار 300 بوصفه أجرة لأنه مساحة، ولا نطرح 300 من 2000 قبل تطبيق النسبة. وحدة كل رقم ظاهرة في أعمدته. كذلك لا تقيس النسبة مقدار ما استعمله المستأجر الثاني في يوم معين؛ أعطينا مساحة الجزء المؤجر المحددة، ولم نعط بيانات حضور أو استهلاك. يحتاج سؤال الاستخدام الفعلي معلومات تختلف عن تخصيص أجرة المساحة.

إذا غاب تعريف إحدى المساحتين، فلا يثبت تشابه الوحدتين أنهما متجانستان. تستطيع رنا حفظ 2000 و 1000 و 300 كما وصلت، مع طلب أساس القياس الذي يجعل النسبة مناسبة. في أمثلتنا هذا الأساس معطى، ولذلك نصل إلى 600 دون تخمين. أما ورقة واقعية مختصرة فلا تصبح كاملة بمجرد أن حاسبة صغيرة تنتج عددًا منها.

المقابل عن الجزء في أ 1000، والتكلفة المدفوعة المؤهلة 100. بعد الخصم يبقى 900؛ طرح الأجرة المخصصة 600 يترك 300. حصة النصف 150. تستطيع رنا إظهار السلم كاملًا: 1000 ثم 900 ثم 300 ثم 150. كل انتقال له اسم، فلا يوضع الرقم الأخير في عمود إجمالي المقابل أو يختصر الأول تحت عنوان الربح الصافي.

نصف المقابل 1000 يساوي 500، ونصف المقابل بعد التكلفة 900 يساوي 450، ونصف الفرق قبل التكلفة 400 يساوي 200. الأعداد الثلاثة حسابيًا صحيحة لأسئلتها، لكنها لا تجيب عن نصف الزيادة 300 الذي حددناه. اختيار البسط المناسب أهم من نجاح عملية الضرب؛ إذا أخطأ العمود، لن تصلحه تسمية الناتج حصة المؤجر في آخر الصف.

ويمكن مراجعة 150 بكتابة الفرق 400 بين 1000 و 600 ثم طرح 100 للوصول إلى 300 قبل النصف. أو نصف 400 وهو 200، ناقص نصف 100 وهو 50، فيعود 150. هذان تفكيكان للمقدار نفسه في بطاقة ثابتة، وليسَا خصمين مستقلين ينبغي تنفيذهما معًا. خصم 100 ثم 50 مرة أخرى بعد اكتمال الخطوات سيعد تكلفة واحدة مرتين.

الرسم الأصلي شريط للمقابل 1000، بداخله تكلفة 100 وأجرة مخصصة 600 وزيادة 300. أسفله يفصل الزيادة إلى 150 و 150. لا يرسم حركة من حساب إلى آخر، ولا أجرة 700 للقسم الباقي. يوضح تركيب المقابل في أ فقط، حتى يرى القارئ لماذا لا تقسم المساحة أو كامل الإيجار في الموضع الذي يتعلق بالزيادة المتبقية.

نؤلف ب بمساحة جزء 400 بدل 300، مع كامل 1000 وأجرة 2000 ومقابل 1000 وتكلفة 100 كما كانت. يصبح تخصيص الجزء 40% أو 800، فيبقى بعد المقارنة 100 وحصته 50. انخفضت الحصة 100 عن أ لأن الرقم المرجعي للمساحة زاد 200، ولم يتغير المقابل أو معدل التقاسم. نكتب تغير المساحة فوق البطاقة بدل تعديل الرقم النهائي وحده.

ونؤلف ج مستقلة بالمساحة 300 نفسها لكن المقابل 1200. بعد تكلفة 100 يبقى 1100، وبعد مخصص 600 تبقى 500، ونصفها 250. زاد المقابل 200 فزادت الحصة 100. لا نضع مساحة 400 من ب مع مقابل 1200 من ج إلا إذا أعطينا حالة رابعة بالتغييرين معًا؛ جمع فرضين من ورقتين مختلفتين يصنع ملفًا لم يقدم أصله.

في حالة رابعة معلنة بالتغييرين، الجزء 400 والمقابل 1200 والتكلفة 100؛ المخصص 800 والزيادة 300 والنصف 150. يتفق الناتج مع أ رغم اختلاف مدخلين. لذلك لا تكفي 150 وحدها لإثبات أن الجزء 300 أو أن المقابل 1000. يمكن أن يكون العدد نفسه حصيلة مسارين مختلفين، والصفوف التي أنتجته هي ما يسمح بفهم سبب اتفاقهما.

ولا تعني هذه المقارنة أن مساحة أكبر تخفض عائد عملية فعلية دائمًا. ثبتنا المقابل والتكلفة في ب عمدًا لفهم أثر التخصيص. قد يتغيران في عرض واقعي، فيحتاج كل منهما مدخله. ترتيب بطاقات كاملة لا يقدم سعر سوق أو توقعًا للإشغال؛ إنه يفسر أي حقل تغير وكيف انتقل مقدار الزيادة تحت شروطنا.

في د، يصل تقدير 100 لتكلفة العملية، لكن بطاقة الدفع تثبت 60 فقط، وقد أعطينا أن الستين مؤهلة كلها ومخصصة للفترة. المقابل 1000 والمخصص 600، فبعد الستين يبقى 940، والزيادة 340 والنصف 170. لا نحتفظ 150 من أ، لأن إحدى المعلومات التي صنعتها تغيرت؛ طلب تكلفة لا يثبت مبلغًا مدفوعًا في هذا الفرع.

إذا دفعت الأربعون الباقية لاحقًا في متابعة مؤلفة تخص الفترة نفسها وعرف إسنادها، يصبح المدفوع 100 والنصف 150. فرق الحصة 20 يساوي نصف الأربعين الجديدة. لا ننقص الأربعين كاملة من 170 لنخرج 130؛ التكلفة تعدل مقدار الزيادة أولًا، ومن الزيادة تؤخذ الحصة. مستوى المبلغ المتغير مهم كما كان مستوى الأجرة المخصصة مهمًا في البداية.

ونؤلف تكلفة 100 مقسمة بين 70 لهذا الفرع و 30 لمعاملة أخرى خارج الفترة. المعطى المؤهل هنا 70، فالمقابل بعده 930 والزيادة 330 والنصف 165. دفع المئة كلها من الحساب لا يجعلها كلها مصروف هذه المقارنة. تحتاج رنا إلى إسناد، كما تحتاج إلى إثبات الدفع؛ وجود أحد الحقلين لا يملأ الآخر من تلقاء نفسه.

قد تحمل ورقتان مبلغ 100 نفسه مع معرف عملية واحد، إحداهما فاتورة والأخرى إثبات دفعها. نعطي أنهما وصفان للتكلفة نفسها، فلا تخصم 200. في أ يؤدي الخصم المكرر إلى مقابل 800 وزيادة 200 ونصف 100 بدل 150. النقص 50 من نتيجة التقاسم نشأ من عد التكلفة مرة ثانية، لا من معلومة عن مقابل جديد أو مساحة أخرى.

مع مخصص 600 وتكلفة 100 ثابتين، يتعادل المقابل عند 700. إذا أعطينا 750 تبقى زيادة 50 وحصة 25، وعند 700 لا توجد زيادة موجبة. وفي بطاقة 650 يكون الفرق الخام سالب 50؛ نصرح أن مثالنا لا يولد منه حصة موجبة أو ردًا من المالك. علامة الطرح تصف الفرق، بينما حق رد أو التزام آخر يحتاج شرطًا لم نعطه.

في نسخة ناقصة، المقابل بين 900 و 1100، والمخصص 600 والتكلفة 100 معلومان. بعد المقارنة تتراوح الزيادة بين 200 و 400، ونصفها بين 100 و 200. لا نختار 150 لأنها في وسط المجال، إلا في افتراض مستقل لمقابل 1000. الحدود ليست سجل قبض أو احتمالات؛ نحفظ النتيجة مشروطة حتى يصل المقدار الذي يريد القارئ الاعتماد عليه.

وإذا غابت مساحة الجزء بينما عرفنا كامل 1000 وأجرة 2000، لا نعوضها 300 من أ. نعرف المقابل بعد تكلفة 100 وهو 900، لكن لا نعرف الأجرة المخصصة ولا الزيادة النهائية. هذا ناتج جزئي نافع باسمه؛ طلب مساحة الجزء وتعريفها أدق من ملء خانة المخصص 600 لأنها تجعل القائمة سهلة المراجعة.

كذلك لا نخلط المقابل المستحق بالمقبوض إن كان السؤال اللاحق عن السيولة. أعطى المثال المقابل المؤهل للفترة، ولم يقدم سجل وصول دفعاته. يمكن حساب 150 وفق تلك المعطيات مع بقاء تاريخ تحويله مجهولًا. أهلية مبلغ التقاسم وإثبات قبضه سؤالان، كما أن إجمالي المقابل والزيادة داخله مقداران مختلفان في الورقة الأصلية.

تضع رنا مساحة الكل والجزء وتعريفهما في أعلى الملف، ثم الأجرة الأساسية والفترة والمقابل والتكلفة المدفوعة وإسنادها. يليها المخصص والمقابل بعد الخصم والزيادة وحصتها. يستطيع قارئ آخر إعادة 150 من البيانات، ويعرف لماذا لا تستبدل 500 بها. كل ناتج يعود إلى العمود الذي يصفه، لا إلى كلمة واسعة مثل أرباح.

وعند وصول نسخة جديدة، تسجل أي حقل تغير قبل إعادة الحساب. ب غيرت المساحة، وج غيرت المقابل، ود غيرت مقدار التكلفة المدفوعة؛ هذه أسباب ثلاثة لنتائج مختلفة. الاحتفاظ بالنسخ يسمح بسؤال محدد عن الوثيقة التي عدلت ذلك الحقل، بدل اعتبار كل تغير في الحصة تغييرًا لنسبة النصف أو اختلافًا في قانون الإيجار.

لا يسمي الجدول 150 ربحًا شاملًا لرنا؛ لم نعط كل تكاليف أعمالها أو الضرائب أو وقت إدارة العملية أو خسارة استعمال الجزء. كما لم نعط قرار تأجير أفضل من إبقاء المساحة. العدد يخص بندًا حسابيًا محدودًا، ويمكن عرضه بوضوح دون توسيعه إلى حكم جدوى لا تحمل مدخلاتنا عناصره.

سؤال المراجعة المختصر هو: ما الأجرة التي تخص هذا الجزء لهذه الفترة، وما التكلفة المدفوعة المؤهلة التي خصمت من مقابله؟ بعد اكتمال هذين الجوابين يمكن تحديد الزيادة ثم حصتها. يظل أصل الموافقة وصحة الوثائق خارج ناتج الضرب، ويظل المقابل الإجمالي واضحًا دون أن يتنكر في عنوان فائض يقسم قبل معرفة مكوناته.