يريد مروان توزيع احتياطي مؤلف بين مجموعة السلة ومجموعة خارجها، لكنه يجد ذهبًا وحقوق سحب ومركزًا لدى الصندوق بجانب أرصدة العملات. هل يتركها خارج المجموع لأنها ليست ودائع بإحدى العملات؟ نعيد قائمة واحدة إلى مجموعتين بقيم معلومة، ثم نفصل هذا السؤال عن أوزان سلة تقييم حقوق السحب الخاصة.
نقرأ تصنيفًا في دليل الاحتياطيات والسيولة لصندوق النقد الدولي، إصدار 2013. جميع قيم القائمة والفروع مؤلفة، بوحدة تقرير ر وفي لقطة واحدة؛ نفترض أهلية كل أصل للاحتياطي قبل بدء التقسيم. لا نحسب أسعار ذهب أو قيمة حقوق سحب فعلية أو حصة بلد منشورة.
الخلاصة السريعة
في القائمة المؤلفة، مجموعة السلة 230 ر وخارجها 30 ر؛ مجموعهما 260 ر. لا تحذف الذهب وحقوق السحب والمركز لدى الصندوق من المجموعة الأولى. هذا توزيع لقيمة احتياطي معطى، وليس وزن كل عملة داخل سلة تقييم حقوق السحب.
- يطلب النطاق مجموعتين بالقيم لا بالنسب، على الأقل سنويًا؛ الذهب وحقوق السحب ومركز الاحتياطي لدى الصندوق ضمن مجموعة السلة اصطلاحًا، ومجموع المجموعتين يساوي الاحتياطي. تفاصيل العملات الفردية اختيارية بالملاحظات. [1]
- السلة الحالية تضم الدولار واليورو والرنمينبي والين والجنيه الإسترليني. [2] في بطاقتنا نفترض 120 و 80 لعملتين منها، و 30 لعملة خارجها؛ لا نستخدم أوزانًا رسمية لتحويل هذه الأرصدة.
- نضيف ذهبًا 10 وحقوق سحب 12 ومركزًا لدى الصندوق 8 إلى 200، فتصبح مجموعة السلة 230. مع 30 خارجها يصبح الكل 260؛ لا تعني إضافة الثلاثين إلى المجموعة أنها صارت وديعة بعملة واحدة.
- حصة المجموعة الأولى في مثالنا 230 على 260، نحو 88.461538%، والثانية نحو 11.538462%. النسب شرح إضافي للحالة، وتبقى القيم 230 و 30 في حقليهما، لا 88.46 و 11.54 دون علامة النسبة.
- إذا ارتفع الذهب وحده من 10 إلى 20 في فرع مستقل، تصبح الأولى 240 والكل 270، وحصتها نحو 88.888889%. لا نفترض شراء ذهب أو تغير أرصدة العملات؛ أعطينا القيمة الجديدة فقط.
- عند ثبات الكل 260 ومعرفة الخارج 30 تستعيد الأولى 230. وإذا عرفنا الأولى فقط 230 والخارج بين 20 و 40، فالكل 250–270 وحصة الأولى نحو 85.185185–92%. لا يمنح الوسط 260 احتمالًا لم نحدده.
- في فرع الحد، نثبت الأولى 230 ونشترط حصتها 90% على الأقل؛ يلزم الخارج ألا يزيد على 230 على 9، نحو 25.555556. و 30 لا يحقق الشرط. مضاعفة القيم جميعًا تحفظ الحصة، لكن تغير قاعدة المقارنة لا يحفظها تلقائيًا.
القيمتان تمثلان الاحتياطي نفسه
يضع مروان رأسًا لورقة العمل يقول إن الوحدة ر وإن التاريخ واحد وإن الأصول كلها مؤهلة في فرضنا. لا يبدأ بتقسيم أوراق لم يحدد هل تدخل أصلًا في الاحتياطي. سؤالنا بعد ثبوت القائمة هو موضع كل قيمة داخل تقسيمها، ولذلك لا نستخرج أهلية الأصل من كونه ذهبًا أو من اسم عملة مكتوب بجانبه. تلك معلومات مختلفة عن العملية التي سننفذها.
نطبق نطاق الخلاصة على قائمتنا. [1] لا نرسم مجموعتين ثم نضيف إلى جانبهما صندوقًا ثالثًا للذهب والثلاثة أصول الخاصة، لأن ذلك يخالف التقسيم الذي اخترناه. يستطيع مروان الاحتفاظ بتفاصيلها في صفوف مستقلة داخل المجموعة المناسبة، بحيث يفهم القارئ ما دخل في 230 دون اعتبار كل صف مجموعة رئيسية أخرى تحتاج جمعًا جديدًا مع المجموع السابق.
وجود قيمتين لا يجعل الأولى وحدها اسمًا آخر لكل الاحتياطي. إذا وصلت 230 بعنوان مجموعة السلة، نحتاج القيمة الأخرى قبل معرفة الكل. وإذا وصل 260 بعنوان الكل، لا نعرف كيف توزع من الإجمالي وحده. يمكن لقائمتين أن تجمعا 260 مع تقسيمين مختلفين، مثل 230 و 30 أو 220 و 40، فلا تنشئ صحة الجمع معلومة عن تركيب لم تعرضه الصفوف.
كذلك لا يصور الحقلان خطة استثمار أو هدفًا يقرر مقدارًا مناسبًا لكل عملة. لم نعط احتياجات دفع أو سياسة مخاطر أو شروط شراء أو كلفة تصرف. نعرف المقادير والأسماء في تجربة قراءة محددة، ونستعملها لتفسير كيف تتطابق التفاصيل مع الإجمالي. تحويلها إلى توصية لمحفظة فعلية يحتاج السؤال الجديد وبياناته، لا تغيير عنوان الجدول نفسه.
السلة الحالية تحدد العضوية لا قيمة الرصيد
تضم قائمة العملات الحالية الأسماء الواردة في الخلاصة. [2] أما البطاقة التعليمية فتسمي العملة أ واحدة من تلك القائمة، والعملة ب أخرى منها، والعملة ج خارجها. نمنح أ قيمة 120 ر وب 80 ر وج 30 ر، بعد التحويل إلى ر الذي نفترض اكتماله. لا نجمع عدد وحدات أ مع عدد وحدات ب؛ لقد وصلتنا القيم بوحدة موحدة منذ البداية.
لا نستعمل وزن عملة في سلة التقييم كي نخفض قيمة رصيدها في هذه الورقة. أ 120 تبقى 120 في تقسيم الاحتياطي، وب 80 تبقى 80. لو ضرب مروان أ في نسبة 60 بالمئة اخترعها، لكتب 72، لكنه بذلك غير السؤال والمدخل. المطلوب معرفة المجموعة التي تضم القيمة المعلومة، وليس حساب جزء مرجح منها في أداة تسعير مختلفة عن القائمة التي أمامه.
نعطي أ وب تسميتين تعليميتين بدل أسعار سوق قد تبدو راهنة. يمكن أن تتساوى قيمة رصيدين بعد التحويل رغم اختلاف عدد وحداتهما، ويمكن أن تختلف رغم تساوي العدد. لا يقرأ مروان من 120 و 80 سعر صرف أ إلى ب أو كمية النقد التي كانت قبل التحويل؛ يحتاج لهذه الأسئلة كمية كل أصل وأسعارها، وهي مدخلات لم نعطها في حالة التصنيف.
وفي قائمة مستقلة أخرى يكون أ 150 وب 50، وج 30 كما كانت. مجموع أ وب يبقى 200، فلا تكشف قيمة مجموعة السلة وحدها هذا التغير في تفاصيل العملات. يحتفظ مروان بالصفوف عندما يحتاج هذا السؤال، ويعرض المجموعة عندما يحتاج مجموعها. لا تعني مساواة 200 أن كل رصيد بقي نفسه، مثلما لا يثبت تغير 200 وحده أي عملة زادت دون معلومات تفصيلية.
ثلاثة صفوف إضافية تدخل مجموعة السلة
تعطي البطاقة ذهبًا بقيمة 10 ر وحقوق سحب بقيمة 12 ر ومركز احتياطي لدى الصندوق بقيمة 8 ر. مجموع الثلاثة 30 ر. لا تعني قيم ر أنها ثلاث كميات من العملة ر ذاتها؛ ر وحدة عرض لجميع الأصول في هذا المثال. نحافظ على أسماء الأصول كما أعطيت، ونضع قيمها في المجموعة وفق الاصطلاح المبين في الخلاصة، ثم نراجع الإجمالي.
أ 120 وب 80 تجمعان 200. بإضافة 10 و 12 و 8 يصبح مجموع المجموعة 230. ومع ج 30 التي وضعناها خارجها يكون الاحتياطي 260. يبين الرسم الأصلي شريطي 230 و 30 على مقياس واحد؛ لا يقسم 230 إلى خمس عملات ذات أوزان متساوية ولا يرسم الذهب ورقة نقدية. تستطيع قراءة المجموعين من طوليهما ومن الرقمين المكتوبين بجانبهما دون تخمين حصة أي صف داخلي.
إذا كتب مروان 200 للمجموعة الأولى و 30 للخارج، خرج الكل 230، أقل 30 من القائمة الأصلية 260. سبب الفارق واضح في الصفوف 10 و 12 و 8 التي تركها خارج المجموعين. أما لو جمع 230 و 30 ثم أضاف الثلاثين الخاصة مرة ثانية، لكتب 290. الفرق 30 هنا تكرار للصفوف نفسها، لا أصل جديد اكتشفه في لقطة أخرى أو دخل نقدي نفترض وقوعه.
يحفظ جدولنا لكل صف قيمته والمجموعة التي اخترناها، ويعطي كل صف معرفًا واحدًا حتى لا يصل الذهب نفسه مرة باسم المعدن ومرة باسم أصل احتياطي آخر. ليست المراجعة أن كل رقم يساوي رقمًا في جدول سابق، بل أن كل عنصر من القائمة دخل مرة واحدة في التقسيم. عندما يغيب معرف الصف، نطلب مطابقته بدل أن نقرر من تشابه قيمتين أنهما أصل واحد.
| الصف | المقدار ر | وصف البطاقة |
|---|---|---|
| 1 | 230 | مجموعة السلة في المثال |
| 2 | 30 | المجموعة الأخرى في المثال |
النسبة شرح مشتق يبقي القيمة واضحة
يقسم مروان 230 على 260 ويضرب بمئة، فيحصل على نحو 88.461538 بالمئة. وللخارج 30 على 260 نحو 11.538462 بالمئة. يجمع الكسران إلى واحد لأنهما جزآن يستنفدان الكل في فرضنا. لا نجمع 230 مع 11.538462 بوصفهما قيمتين من النوع نفسه؛ الرقم الثاني نسبة، بينما الأول مبلغ ر. يضع رأس العمود علامة النسبة كي يبقى اسم كل نوع ظاهرًا عند النقل.
لو كتب 88.461538 مكان 230 في خانة القيمة، فقد نقل نسبة إلى مبلغ دون تحويل صحيح. لاستعادة 230 من الحصة يلزم الكل 260: نضرب 260 في 230 على 260 فيعود المبلغ 230. لا يكفي الرقم النسبي وحده؛ قائمة 2300 و 300 تعطي الحصتين نفسيهما، لكنها تبلغ 2600 لا 260. ولذلك لا نستخرج حجم احتياطي بلد من توزيع نسبي لم يصل معه إجمالي موافق.
في نسخة العرض المختصرة يمكن تقريب النسب إلى 88.46 و 11.54، فتجمعان 100 في هذه الحالة. لا نعيد حساب القيم الأصلية من تلك النسب المقربة ونطلب تطابقًا تامًا بكل المنازل؛ التقريب حذف جزءًا من الكسور. نحفظ 230 و 30 في العمود المرجعي، ونستعمل الكسور الأصلية لأي اختبار حد حساس. دقة الأرقام المعروضة لا تنشئ دقة جديدة في بيانات أخذناها تقريبية أصلًا.
ولا تعني 88.461538 أن لدينا هذه النسبة من السيولة المتاحة اليوم لغرض معين أو احتمالًا لقدرة السداد. عرفنا أهلية القائمة فرضًا ولم نعط مواعيد تصرف أو ضمانات أو خطة استخدام. النسبة تقارن مجموعة بقائمة كاملة في تاريخنا، وتحتاج أي قراءة تشغيلية أخرى معلوماتها. هذا يترك وصف الأرقام مفيدًا دون حمله على قرار لم يكن داخل السؤال الذي بدأنا منه.
تغير الذهب لا يثبت صفقة شراء
نفتح فرعًا مستقلًا يعطي قيمة الذهب 20 بدل 10، مع ثبات جميع الصفوف الأخرى. يزداد مجموع المجموعة الأولى إلى 240، والخارج يبقى 30، والكل 270. فرق الكل 10 يطابق التغير الذي أعطيناه في صف الذهب. لا نضيف 20 كاملة إلى 260 القديمة لأن القديمة شملت 10 أصلًا؛ تلك الإضافة ستكتب 280 وتكرر الجزء القديم الذي يجب استبداله لا جمعه من جديد.
الحصة الجديدة 240 على 270 تساوي 8 على 9، نحو 88.888889 بالمئة. زادت بنحو 0.427351 نقطة مئوية عن الحصة السابقة. زيادة القيمة 10 هي مبلغ، وزيادة الحصة فرق نسب؛ لا نستبدل أحدهما بالآخر أو نقول إن الحصة ارتفعت 10 نقاط لأنها تلقت 10 ر. بقي المقام متغيرًا في الفرع، ولذلك احتجنا إلى النسبة الجديدة كاملة لا إضافة 10 إلى نسبة قديمة.
لم نعط عددًا جديدًا من وحدات الذهب أو شراء أو بيعًا. القيمة 20 معلومة اختيرت للفرع ولا تشرح سببها الاقتصادي. قد يحتاج سؤال التغير الفعلي كميات وأسعارًا وحركات، لكن لا نستخلصها من هذه القيمة وحدها. نبقي وصف المقارنة محدودًا بعمود أعطيناه متغيرًا، حتى لا يكتب مروان زيادة الاحتياطي بسبب شراء في دفتر لم يقدم حركة شراء أصلًا.
وفي فرع مختلف نضاعف كل الصفوف من الأصل: أ 240 وب 160 وج 60 والذهب 20 وحقوق السحب 24 والمركز 16. الأولى 460 والخارج 60 والكل 520، فتعود الحصة 460 على 520 إلى 230 على 260 نفسها. ذلك يشرح ثبات النسبة تحت تغيير المقياس المشترك، ولا يناقض تغيرها في فرع الذهب وحده؛ هناك لم يتضاعف كل عنصر، بل تغير صف واحد وتركنا البقية ثابتة.
الإجمالي يعيد المجموعة المفقودة
إذا وصل إجمالي 260 والخارج 30 مع تأكيد أن المجموعتين كاملتان بلا تداخل، نستعيد الأولى بطرح 30 من 260، أي 230. شرط اكتمال القائمة جزء من المعطيات؛ لا يكفي طرح رقمين في ملف يحتمل صفوفًا خارج التقسيم. ولو وصل الخارج 280 مع الكل 260 بهذا الشرط نفسه، لخرجت الأولى سالبة 20، وهو تعارض في البطاقة يحتاج تصحيحًا لا تحويل الأصل إلى مبلغ سالب ليتوافق الجمع.
أما إذا عرفت الأولى 230 فقط، والخارج محصورًا بين 20 و 40، فالمجموع بين 250 و 270. عند الخارج 20 تكون حصة الأولى 92 بالمئة، وعند 40 نحو 85.185185 بالمئة. ارتفاع الخارج يخفض هذه الحصة مع ثبات 230؛ لذلك ترتب حدودها تصاعديًا من نحو 85.185185 إلى 92، رغم أن الطرف الأعلى للخارج أنتج الطرف الأدنى للحصة. نحفظ الاتجاه بدل نسخ ترتيب المدخل بصورة آلية.
وسط مجال الخارج 30 يعطي مجموع 260 وحصة نحو 88.461538 بالمئة. متوسط حصتي الطرفين نحو 88.592593 بالمئة، ولا يساوي الحصة عند وسط المبلغ. القسمة على مقام متغير ليست علاقة خطية في الخارج. لم نعط توزيعًا احتماليًا أو قيمة مرجحة حتى نختار أحدهما توقعًا؛ نذكرهما إذا احتجنا شرح الاختلاف، ونبقي الخارج الفعلي مجهولًا ضمن حدوده المعطاة.
وإذا غاب الخارج دون أي حد، فلا تختار له صفرًا لتحصل على حصة 100 بالمئة. الصفر المعلوم حالة لها معنى في القائمة، أما خانة مجهولة فتحتاج البيانات. وكذلك لا يثبت مجموع 260 مقدار حقوق السحب 12 أو قيمة الذهب 10 من دون الصفوف؛ يمكن أن تتوزع 230 داخليًا بطرق عديدة. يستعيد الطرح مجموعة كاملة حين تتوافر شروطه، لا جميع مكوناتها المنفردة.
حد الحصة يحتاج المقام نفسه
نثبت المجموعة الأولى 230 ونضع حدًا تعليميًا لحصتها لا يقل عن 90 بالمئة. نحتاج 230 على مجموع 230 والخارج أن يبلغ تسعة أعشار. بضرب الطرفين في المقام الموجب ثم الترتيب، يكون الخارج أقل أو مساويًا 230 على 9، نحو 25.555556 ر. عند هذا الحد يتحقق التساوي، ومع الخارج 30 تهبط الحصة إلى نحو 88.461538 فتفشل شرطنا الخاص، دون حكم على سياسة احتياطي حقيقية.
لو كان الخارج 20 تحقق الحد لأن 230 على 250 تساوي 92 بالمئة. ولو كان 26 أعطى 230 على 256 نحو 89.84375 بالمئة، فلا يتحقق. لا تجعل مروان 26 مساوية 25.56 بتقريب مفرط كي تغير نتيجة المقارنة. نحفظ الكسر 230 على 9 في السؤال الأصلي ثم نستعمل قيمة مقربة للعرض، مع توضيح أي اختبار قرب الحد على الرقم الدقيق الذي عرفناه في الفرض.
وفي تجربة مقياس مستقلة تصبح المجموعة 460، فيكون الحد الخارج 460 على 9، نحو 51.111111. الخارج 60 لا يحققه، وهو نظير 30 في الأصل بعد مضاعفة جميع المقادير. يختلف ذلك عن إبقاء الحد 25.555556 ثابتًا بعد مضاعفة القائمة؛ هذا سيكون شرطًا نقديًا آخر اخترناه، لا الحد النسبي نفسه. يتبع كل حد اسم السؤال ووحدته لا مجرد رقم محفوظ من نسخة سابقة.
تنتهي الورقة بقيم الصفوف وهوية المجموعة والكل وتاريخها، مع النسب والحدود في أعمدة مشتقة مستقلة. تعود 230 و 30 إلى 260، وتبقى التفاصيل الخاصة داخل المجموعة المناسبة دون تكرار أو حذف. إذا احتاج القارئ تركيب عملات فردية أو تقييم وحدة حقوق سحب أو حركة شراء، يفتح السؤال ببياناته؛ لا تمنحه مجموعتا المثال أجوبة عن حقول لم تدخل في القصة.
المصادر ومتابعة القراءة
- IMF، دليل 2013، 273 والملحق 9، 44 و 66 (يفتح في نافذة جديدة)imf.org
- IMF، قائمة سلة حقوق السحب الحالية (يفتح في نافذة جديدة)imf.org
- موضوع (يفتح في نافذة جديدة)mawdoo3.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.