تقييم سهم الاحتياطي: منتصف السعر ليس تنفيذًا

لقاعدة التقييم المختارة، استعمل منتصف سعري الشراء والبيع في السوق الرئيسية عند التاريخ المرجعي. [1] في ورقتنا، منتصف ⁦18⁩ و ⁦22⁩ هو ⁦20⁩ ف للسهم؛ عشرون سهمًا تساوي ⁦400⁩ ف. هذا لا يثبت أن بيعها أعطى ⁦400⁩، ولا يستبدل كمية الأسهم بمجموع السعرين.

• يجيز نطاق الأسهم المدرجة المختار تقييم الرصيد بمنتصف سعري الشراء والبيع في سوقها الرئيسية بتاريخ المرجع. [1] نعطي أن حيازتنا مؤهلة أصلًا، والسعران من الزوج والوقت نفسيهما؛ المتوسط لا يحكم بأهلية أي سهم آخر.
• أ عشرون سهمًا بسعرين ⁦18⁩ و ⁦22⁩، فمنتصفهما ⁦20⁩ وقيمة أ ⁦400⁩ ف. استعمال ⁦18⁩ وحده يعطي ⁦360⁩، واستعمال ⁦22⁩ وحده يعطي ⁦440⁩؛ الفرق ⁦40⁩ في كل اتجاه ناتج من اختيار مدخل آخر.
• ب خمسة أسهم بسعرين ⁦36⁩ و ⁦44⁩، فمنتصفهما ⁦40⁩ وقيمتها ⁦200⁩. مجموع أ وب ⁦600⁩؛ متوسط السعرين المتوسطين ⁦30⁩ في إجمالي ⁦25⁩ سهمًا يعطي ⁦750⁩ خطأ. متوسط القيمة لكل سهم في ورقتنا ⁦24⁩، ولا يصبح سعرًا لأي من السهمين.
• في بطاقة بيع مستقلة نعطي تنفيذ أ كاملة عند ⁦17.5⁩ بلا رسوم، فيصل ⁦350⁩ ف. الفرق ⁦50⁩ عن ⁦400⁩ فرق بين قيمتين تحت مدخلين مختلفين، ولا يثبت وحده حركة سعر أو رسمًا؛ لم نعد تقييم اللقطة بأثر رجعي.
• إذا تغير سعرا أ إلى ⁦19⁩ و ⁦23⁩ مع ثبات العشرين سهمًا، فمنتصفهما ⁦21⁩ وقيمتها ⁦420⁩. وإذا بقي ⁦18⁩ وصار البيع ⁦26⁩، فالمنتصف ⁦22⁩ والقيمة ⁦440⁩. هذان فرعان مستقلان، ولا نضيف نتيجتيهما إلى ⁦400⁩.
• إذا عرفنا قيمة أ ⁦400⁩ وكمية ⁦20⁩ وسعر البيع ⁦22⁩ مع قاعدة المتوسط، نستعيد سعر الشراء ⁦18⁩. القيمة ⁦400⁩ وحدها لا تعين كمية أو سعرًا؛ عشر أسهم بمنتصف ⁦40⁩ تحققها أيضًا.
• في فرع مجهول نعطي شراء أ بين ⁦17⁩ و ⁦19⁩ وبيعها بين ⁦21⁩ و ⁦23⁩، وكل الأزواج مستقلة وممكنة. منتصف السعر بين ⁦19⁩ و ⁦21⁩ والقيمة بين ⁦380⁩ و ⁦420⁩. بلوغ ⁦400⁩ يحتاج مجموع السعرين ⁦40⁩ على الأقل؛ الوسط ليس توقعًا ولا سعر تنفيذ مضمونًا.

تضع هالة على رأس الورقة تاريخًا مرجعيًا واحدًا، ثم تحدد أن الموجود فيها رصيد عشرين سهمًا من أ. لا يوجد شراء جديد في تلك اللحظة ولا فاتورة بيع وصلت إلى الحساب. هذه نقطة البداية التي تمنع أن يحمل عمود القيمة اسم نقد محصل لم نعطه. لو طلب مديرها بدلًا من ذلك تفاصيل عملية منفذة، لاحتاجت إلى سجل تلك العملية وكمية التنفيذ والسعر الذي وقع عليه.

قاعدة المرجع في الخلاصة تخص السهم المدرج وزوج السعرين المسمى. [1] نعطي أ في فرضنا مستوفيًا هذا الوصف، ونفترض أهلية الحيازة للاحتياطي دون إجراء اختبارها المؤسسي. نحن لا نبحث من اسم أ أو قيمة ⁦400⁩ هل يوافق سهم مجهول شروط الاحتياطي. تحسم البطاقة حدود الحالة أولًا، ثم تستخدم المدخلات لإجراء عملية التقييم المحددة التي بين أيدينا.

تحتفظ هالة باسم السوق الرئيسية بجوار السعرين، وبوقت اللقطة بجوارهما. لا نعطي سعر شراء من سوق أولى وسعر بيع من سوق ثانية، ولا سعرًا مسجلًا أمس وآخر اليوم. قد يبدو متوسط أي عددين قابلًا للحساب، لكن صحة الجمع والقسمة لا تجعل العددين الزوج الذي أعلنت الورقة استعماله. نحتاج معرفة المدخل قبل معرفة الناتج، خصوصًا إذا وصل رقم من ملف مستقل.

وتختار ف وحدة السعر لكل سهم، ثم ف وحدة قيمة الحيازة. العدد عشرون وحدته سهم؛ العدد ⁦18⁩ وحدته ف لكل سهم. ضربهما يزيل وحدة السهم من النتيجة فيبقى مبلغ بف. لا تكتب هالة ⁦400⁩ سهم ولا ⁦20⁩ ف قيمة الحيازة كلها. احتفظنا بعناوين الأعمدة كي يراجع قارئ آخر نوع كل عدد، دون استخراج وحدته من كبره أو مكان الفاصلة فيه.

نعطي أ سعر شراء ⁦18⁩ وسعر بيع ⁦22⁩ ف لكل سهم. مجموعهما ⁦40⁩، وقسمته على اثنين تعطي ⁦20⁩. معنى ⁦20⁩ هنا أنه منتصف زوج السعرين، وليس مجموع نقد طرفين دفعاه إلى هالة. ثم نضرب ⁦20⁩ في العشرين سهمًا فتصبح القيمة ⁦400⁩ ف. لكل عملية دور مستقل: المتوسط يحدد سعر الوحدة في قاعدتنا، والضرب يربطه بكمية الحيازة التي أعطيناها.

إذا نقلت هالة سعر الشراء ⁦18⁩ وحده، حصلت على ⁦360⁩ ف. وإذا نقلت سعر البيع ⁦22⁩ وحده، حصلت على ⁦440⁩. الفرق بينهما ⁦80⁩، ومن كل منهما إلى ⁦400⁩ أربعون. يستطيع القارئ إعادة الفارق من فرق سعر الوحدة اثنين في عشرين سهمًا. لا تصف الأربعون رسمًا دفعته الجهة أو عائدًا قبضته؛ إنها فرق تقدير في هذه الورقة بسبب استعمال مدخل آخر.

والرسم الأصلي يعرض ⁦360⁩ و ⁦400⁩ و ⁦440⁩ بأشرطة تناسب المقادير، مع تسمية اختيار الشراء والمنتصف واختيار البيع. لا يمثل ثلاث حيازات موجودة معًا أو ثلاث عمليات حدثت؛ هي نتائج بديلة للعشرين سهمًا أنفسها. لذلك لا نجمع الأشرطة إلى ⁦1200⁩ وننسب الناتج إلى أ. الغرض أن يرى القارئ مكان القيمة المختارة بين النتيجتين الأخريين، ثم يرجع إلى المدخل الذي يخصها.

ولو بقيت الأسعار نفسها وأصبحت الكمية عشرة أسهم في بطاقة مستقلة، صارت القيمة ⁦200⁩. متوسط السعر ⁦20⁩ لم يتغير، لكن عدد الوحدات انخفض إلى النصف. لا نستنتج أن السهم فقد نصف سعره من هذا الانخفاض في قيمة الحيازة. تحتاج المقارنة إلى عمودي الكمية وسعر الوحدة، وإلا نسب صاحب الملخص أثر تغيير عدد الأسهم إلى السعر الذي ظل ثابتًا في المثال.

نضيف إلى أ سهمًا مختلفًا اسمه ب، ونعطي له خمسة أسهم فقط. سعر شراء ب ⁦36⁩ وسعر بيعه ⁦44⁩ ف لكل سهم، فمنتصَفهما ⁦40⁩. خمسة في ⁦40⁩ تعطي ⁦200⁩ ف. وبعد إضافة قيمة أ ⁦400⁩ يصبح مجموع القيم ⁦600⁩. لا تجمع هالة عشرين سهمًا من أ وخمسة من ب لتقول إنها تملك خمسًا وعشرين وحدة متطابقة لها سعر سوق واحد؛ احتفظنا بهويتي السهمين في الدفتر.

يمكن إجراء فحص حسابي على مجموع ⁦25⁩ سهمًا وعدد إجمالي ⁦600⁩: ⁦600⁩ مقسومة على ⁦25⁩ تساوي ⁦24⁩ ف لكل سهم في هذه القائمة. هذا متوسط مرجح بالعدد لتلخيص الورقة التي ألفناها، لا سعر تداول أ أو ب. يبقى سعر أ المختار ⁦20⁩ وسعر ب ⁦40⁩. يختصر ⁦24⁩ مجموعًا من نوعين؛ لا يستطيع قارئه استعادة النوعين وكميتيهما دون تفاصيل أخرى.

أما أخذ متوسط ⁦20⁩ و ⁦40⁩ فيعطي ⁦30⁩. إذا ضربت هالة ⁦30⁩ في ⁦25⁩ حصلت على ⁦750⁩، أعلى من ⁦600⁩ بمقدار ⁦150⁩. أعطت هذه الطريقة للسهمين وزنًا متساويًا في المتوسط، رغم أن أربعة أخماس عدد الأسهم من أ وخمسه من ب. المتوسط الموافق للكميات يجمع ⁦20⁩ في ⁦0.8⁩ و ⁦40⁩ في ⁦0.2⁩، فيعطي ⁦24⁩. ليست المشكلة قسمة خاطئة؛ إنها اختيار وزن لا يصف قائمة المعطيات.

وفي بطاقة بديلة مستقلة، نعطي عشرين سهمًا من أ وعشرين من ب. تصير القيم ⁦400⁩ و ⁦800⁩ والمجموع ⁦1200⁩؛ قسمته على ⁦40⁩ تعطي ⁦30⁩. يصلح المتوسط المتساوي هنا لأن الكميتين تساوتا في هذه البطاقة، لا لأنه طريقة عامة لكل حيازة. لا ننقل صحة ⁦30⁩ في البديل إلى ورقتنا ذات الخمسة أسهم من ب. حفظ عدد كل نوع هو الذي يفسر اختلاف النتيجتين.

نفتح بطاقة عملية منفذة مستقلة تخص العشرين سهمًا من أ، ونعطي بيعها جميعًا بسعر ⁦17.5⁩ ف لكل سهم، بلا رسوم أو جزء غير منفذ. يكون النقد ⁦350⁩ ف. السعر معطى للحدث، وليس نتيجة ادعينا أنها خرجت من منتصف ⁦18⁩ و ⁦22⁩. تستطيع هالة تسجيل ⁦350⁩ في بطاقة البيع مع وقتها، والاحتفاظ ⁦400⁩ في لقطة التقييم مع وقتها؛ لا يخفي تشابه الأصل اختلاف السؤال الذي تجيب عنه كل خانة.

الفرق ⁦400⁩ ناقص ⁦350⁩ خمسون ف. يمكن إعادة الخمسين من عشرين سهمًا في فرق سعر ⁦2.5⁩. لم نعط سببًا لسعر ⁦17.5⁩ أو مسار السوق بين التقييم والبيع، فلا ننسب الفرق كله إلى رسم أو إلى حركة محددة. ولا تقول هالة إن البيع وقع عند ⁦18⁩ لأن هذا الرقم ظهر في لقطة سابقة؛ بطاقة التنفيذ نفسها أعطت ⁦17.5⁩، وهي المرجع الحسابي للمبلغ المحصل في الفرع.

وفي بديل آخر نعطي بيع اثني عشر سهمًا فقط بسعر ⁦17.5⁩، فيكون النقد ⁦210⁩ وتبقى ثمانية أسهم. لا نكتب ⁦350⁩ قبضًا بالفعل لأن الأصل كان عشرين، ولا نكتب ⁦400⁩ إيراد العملية. وإذا أعطينا للثمانية المتبقية زوج اللقطة ⁦18⁩ و ⁦22⁩ نفسه في تاريخ التقييم المعين، كانت قيمتها ⁦160⁩ تحت القاعدة المختارة. جمع ⁦210⁩ و ⁦160⁩ يعطي ⁦370⁩ في هذا الفرض المختلط المعلن، لا ⁦350⁩ ولا ⁦400⁩؛ ليست جميع الأسهم قد بيعت.

هذا البديل يشرح لماذا تحتاج هالة إلى الكمية المنفذة والباقية قبل إعداد حساب يجمع نقدًا وحيازة. لم نعط عمولات أو توزيعات أو أثرًا آخر، ولا نحول ⁦370⁩ إلى عائد استثماري. يوجد هنا نوعان من البنود بمعطيين صريحين: نقد عملية وعرض قيمة كمية باقية. لو اختلف وقت التقييم أو وصل رسم جديد، وجب إعطاء مدخله قبل تعديل البطاقة؛ لا يكمله فرق رقمين من تلقاء نفسه.

نعود إلى العشرين سهمًا كلها في لقطة بديلة، ونغير سعر الشراء إلى ⁦19⁩ والبيع إلى ⁦23⁩. المتوسط ⁦21⁩ والقيمة ⁦420⁩. زاد كل طرف ف واحدة، فزاد المتوسط واحدة، ثم زادت الحيازة ⁦20⁩. لا نجمع ⁦420⁩ مع ⁦400⁩؛ هما نتيجتا لقطة أولى ولقطة بديلة للكمية نفسها. يحتفظ صاحب الملخص بعنوان المقارنة، كي لا تتحول قيمتان من تاريخين أو فرعين إلى حجم رصيد واحد.

وفي بديل مستقل ثان، يبقى الشراء ⁦18⁩ لكن يصبح البيع ⁦26⁩. مجموع ⁦44⁩ يعطي متوسط ⁦22⁩ وقيمة ⁦440⁩. زيادة طرف البيع أربع ف رفعت المتوسط اثنتين فقط لأن القاعدة تقسم مجموع الطرفين على اثنين. ثم رفعت قيمة الحيازة ⁦40⁩. لا تستخدم هالة زيادة الأربع كلها كسعر جديد لكل سهم فوق ⁦20⁩، وإلا كتبت ⁦480⁩ رغم أن المتوسط المعطى ⁦22⁩ فقط.

يمكن كذلك تغيير الطرفين في اتجاهين متعاكسين: يصبح الشراء ⁦16⁩ والبيع ⁦24⁩، ويبقى المتوسط ⁦20⁩ والقيمة ⁦400⁩. اتسع الفرق بين السعرين من أربع إلى ثماني ف، لكن مركز الزوج لم يتحرك. لذلك لا يثبت ثبات ⁦400⁩ ثبات الطرفين، ولا يقول وحده إن شروط تنفيذ معاملة لاحقة لم تتغير. نحفظ الزوج الأصلي بدل الاكتفاء بالناتج، لأن الناتج الواحد يقبل أكثر من زوج مدخلات.

وللمقارنة في العرض فقط، نكتب ⁦400⁩ ف بوصف ⁦0.4⁩ ألف ف، و ⁦420⁩ بوصف ⁦0.42⁩ ألف ف. الفرق ⁦0.02⁩ ألف ف هو ⁦20⁩ ف نفسه. لا تقارن هالة ⁦400⁩ مع ⁦0.42⁩ قبل توحيد السلم، ولا تستنتج انخفاضًا كبيرًا من عدد أصغر بعد تغيير الرأس. كذلك لا نعيد حساب منتصف السعر من ⁦0.4⁩؛ هذا مقدار الحيازة بآلاف ف، وليس سعر سهم بعملة تغير اسمها دون تصريح.

تصل بطاقة معكوسة تعطي قيمة أ ⁦400⁩ ف وكمية عشرين سهمًا وقاعدة المتوسط نفسها. أولًا نستعيد سعر الوحدة ⁦400⁩ مقسومة على ⁦20⁩، أي ⁦20⁩. ثم إذا عرفنا أن سعر البيع ⁦22⁩، يكون مجموع الطرفين ⁦40⁩، وسعر الشراء ⁦40⁩ ناقص ⁦22⁩، أي ⁦18⁩. هذه النتيجة تستعمل ثلاث معلومات معًا: القيمة والكمية والطرف المعروف، مع طريقة التقييم التي أعلنّاها.

لو عرفنا ⁦400⁩ وحدها، لكانت عشرة أسهم بسعر ⁦40⁩ أو عشرون بسعر ⁦20⁩ مثالين يحققانها. ولو عرفنا ⁦400⁩ والعشرين، استعدنا المتوسط ⁦20⁩ لكن لم نستعد الطرفين؛⁦18⁩ و ⁦22⁩ أو ⁦16⁩ و ⁦24⁩ يتفقان عليه. لا تختار هالة الزوج الأول لأنه استعمل في بداية المقال. يعرف القارئ من هذه البدائل أي خانة تحتاج إلى بطاقة إضافية قبل كتابة سعر شراء أو بيع لم يصل فعلًا.

وفي قائمة أ وب الأساسية، إذا عرفنا ⁦600⁩ قيمة الإجمالي و ⁦400⁩ قيمة أ، بقي ⁦200⁩ لب. إذا عرفنا أيضًا سعر ب المختار ⁦40⁩، استعدنا خمسة أسهم. أما معرفة ⁦600⁩ وحدها فلا تعين حيازتين أو كميتيهما. ربما كانت لدينا قائمة مستقلة من ثلاثين سهمًا من أ بالسعر ⁦20⁩ فقط. تساوي الإجمالي لا يجعل تلك القائمة هي التي ألفناها؛ المعرفات والتفاصيل تحفظ ما لا يستطيع سطر واحد حفظه.

وتبقى عملية الاسترجاع رهينة عدم وجود بند ثالث أو تعديل غير معلن. إذا وصل رسم مستقل لا يدخل قيمة الحيازة التي نقيسها، لا ننقصه من ⁦600⁩ ثم نستعيد كمية ب من الباقي دون تغيير تعريف السؤال. تكتب هالة في كل اختبار ما هو معلوم وما تفترض اكتماله، فتكون المعادلة وسيلة مراجعة لورقة محددة، لا طريقة لإنتاج تاريخ عمليات أو ملكية أسهم من إجمالي غامض.

نؤلف بطاقة مختلفة للعشرين سهمًا من أ. لا نعرف سعر الشراء إلا بين ⁦17⁩ و ⁦19⁩، ولا البيع إلا بين ⁦21⁩ و ⁦23⁩ ف. نعطي أن جميع الأزواج ضمن المجالين ممكنة ومستقلة، وأن كل شراء أقل من كل بيع هنا. أصغر مجموع ⁦38⁩ وأكبره ⁦42⁩، فالمنتصف بين ⁦19⁩ و ⁦21⁩، وقيمة الحيازة بين ⁦380⁩ و ⁦420⁩. تحفظ هالة المجال بدل نسخ ⁦400⁩ بوصفه مبلغًا كشفته المعلومات الناقصة.

نعطي حدًا تعليميًا للقيمة لا يقل عن ⁦400⁩ ف. مع عشرين سهمًا يصبح المطلوب منتصف ⁦20⁩ على الأقل، أي مجموع سعرين ⁦40⁩ على الأقل. الزوج ⁦17⁩ و ⁦23⁩ يحقق الحد عند ⁦400⁩، والزوج ⁦19⁩ و ⁦21⁩ يحققه أيضًا، أما ⁦17⁩ و ⁦21⁩ فيعطي ⁦380⁩ فلا يحققه. لا يكفي أن يكون أعلى طرف في أحد المجالين قادرًا على بلوغ الحد كي نجيب نعم لكل الأزواج الممكنة.

الزوج ⁦18⁩ و ⁦22⁩ يقع في وسط المجالين ويعيد ⁦400⁩، لكننا لم نعطه احتمالًا أعلى أو وقتًا رصد فيه. كذلك متوسط ⁦380⁩ و ⁦420⁩ يساوي ⁦400⁩ حسابيًا دون أن يصير قيمة متوقعة. وإذا أعطيت علاقة تربط الطرفين بدل الاستقلال، فقد يتغير مجال القيم الممكنة؛ نحتاج تلك العلاقة قبل تطبيق أطراف مجالين معًا. لا تنقل هالة فرض استقلال من بطاقة إلى أخرى لمجرد أن الأرقام متشابهة.

تسلم هالة في النهاية كمية كل سهم وزوج السعرين والسوق والتاريخ ووحدة السعر، ثم القيمة التي حسبتها أو مجالها. وتضع تنفيذ ⁦17.5⁩ وكمية البيع في بطاقة العملية حين يكون ذلك السؤال مطلوبًا. بهذا التنظيم يفهم قارئ الأعمال لماذا كانت ⁦400⁩ لقطة معرّفة، ولماذا لا يملك منها وحدها وعدًا بنقد ⁦400⁩ أو تفاصيل محفظة ⁦600⁩. كل نتيجة تعود إلى البيانات التي أعلنتها، وتبقى الخانة المفقودة سؤالًا واضحًا بدل مبلغ اخترناه لسهولة عرضه.