نشرح فائض المبالغ في إعادة التأمين بمثال مؤلف يفصل مبلغ الخطر عن الخسارة. نحسب نسبة المشاركة أولًا، ثم نختبر أثر الاحتفاظ والخطوط وتجميع خطرين مختلفين.
الخلاصة السريعة
في النموذج النسبي المعروض، نشتق حصة المشاركة من مبلغ التأمين، ثم نطبقها على الخسارة المشمولة المفترضة.
- يعرّف IRMI فائض المبالغ بمشاركة المعيد في الخسائر بنسبة حصته من حد التغطية. أمثلتنا مؤلفة ولا تفسر عقدًا قائمًا. [1]
- في أ، مبلغ التأمين 640,000 والاحتفاظ 160,000؛ الإسناد 480,000 ونسبته ثلاثة أرباع. خسارة معطاة 80,000 تقسم إلى 20,000 للشركة و60,000 للمعيد.
- الاحتفاظ هنا ليس مبلغًا نطرحه من كل خسارة. في أ، خسارة أصغر معطاة 40,000 تعطي 10,000 للشركة و30,000 للمعيد، وفق القاعدة نفسها.
- في ب، مبلغ التأمين 800,000 والاحتفاظ نفسه؛ الإسناد 640,000 ونسبته أربعة أخماس. خسارة 40,000 تعطي 8,000 للشركة و32,000 للمعيد.
- نفترض خمسة خطوط إسناد، قيمة الواحد 160,000؛ الطاقة المسندة 800,000 ومع الاحتفاظ 960,000 للخطر في نموذجنا، وليست تعويضًا أو حدًا سنويًا. خطر منفصل بمبلغ 120,000 يحتفظ به النموذج كاملًا بلا إسناد؛ خسارته المشمولة المعطاة 30,000 على الشركة.
- خسارتا أ وب الأساسيتان مجموعهما 120,000، وحصة المعيد 92,000، أي 23/30. المتوسط البسيط للنسبتين يعطي حسابًا خاطئًا هنا مقداره 93,000.
- كل خسارة في المثال مفترضة مشمولة ومقبولة للحساب بلا تحمل أو عمولات أو طبقات أخرى. راجع مبلغ الخطر والقاعدة والطاقة لكل خطر؛ لا تستنتج من النموذج حق مطالبة أو توقيت دفع أو قسطًا.
ابدأ بمبلغ الخطر قبل الانتقال إلى الخسارة
يوضح معجم IRMI أن فائض المبالغ يعيد المبالغ المتجاوزة لاحتفاظ الشركة، وأن مساهمة المعيد في الخسائر تتناسب مع حصته من إجمالي حد التغطية. نؤلف نموذجًا مستقلًا بشروط معلنة. [1]
سنكتب في دفترنا مبلغًا مؤمنًا عليه، ومقدارًا تحتفظ به الشركة من ذلك المبلغ، ومقدارًا تسنده إلى المعيد. هذه ثلاثة أرقام تصف توزيع مبلغ الخطر في المثال. ثم سنعطي الدفتر خسارة منفصلة ونقسمها بقاعدة نسبية نحددها صراحة. لا يمثل مبلغ التأمين نفسه خسارة وقعت، ولا يتحول مقدار الإسناد كله إلى مبلغ دفع لمجرد أن حادثًا ظهر في سطر آخر. الفصل بين المرحلتين هو ما يجعل السؤال واضحًا قبل إجراء أي ضرب أو طرح.
نفترض في كل حالة أن الخطر داخل نطاق الترتيب الذي نصممه، وأن الخسارة المذكورة مشمولة ومقبولة لأغراض الحساب. كما نفترض عدم وجود مبلغ تحمل أو مصروفات أو عمولات أو ترتيب آخر يغير الحصص التي سنحسبها. هذه شروط المثال وليست وصفًا لكل اتفاقية في الواقع. إذا كانت بيانات عقد حقيقي مختلفة، فلا يجوز نقل نتائجنا إليه بمجرد تشابه كلمة الاحتفاظ أو قيمة أحد الأرقام. غرض الدفتر تفسير علاقة حسابية محددة، وليس إصدار قرار بشأن مطالبة أو إجازة إسناد خطر معين.
نسمي الطرف الذي يحتفظ بجزء من المبلغ «الشركة»، والطرف الذي نسند إليه الجزء الآخر «المعيد»، اختصارًا داخل الشرح. جميع الأرقام بوحدة نقدية افتراضية واحدة، ونستعمل فواصل الآلاف لتسهيل قراءتها. لا نقدم أقساطًا أو أسعارًا أو شروط سوق، ولا نفترض أن وثيقة بعينها تحتوي القاعدة التي اخترناها. بهذه الحدود يمكن للقارئ مراجعة الحساب من البيانات المكتوبة، ومعرفة أي معلومة تلزمه إذا أراد أن يغير السؤال من نموذج تعليمي إلى قراءة وثيقة أو اتفاق قائم.
اشتق نسبة الإسناد من المبلغ المؤمن عليه
في الخطر أ نعطي مبلغ تأمين مقداره 640,000، واحتفاظًا في ذلك المبلغ مقداره 160,000. يصبح المبلغ المسند بالطرح 640,000 − 160,000 = 480,000. نقسم الجزء المسند على المبلغ الكلي، فنحصل على ثلاثة أرباع، أي خمسة وسبعين بالمئة. وبالقسمة المقابلة يكون الجزء المحتفظ به ربعًا، أي خمسة وعشرين بالمئة. هاتان نسبتا تقسيم مبلغ الخطر الذي أعطيناه، ولم نستعمل في اشتقاقهما مبلغ الخسارة الذي سيظهر بعد قليل.
نحدد قاعدة نموذج أ بأن الخسارة المشمولة المعطاة تقسم بالنسبتين نفسيهما. إذا كانت الخسارة ثمانين ألفًا، فإن ربعها عشرون ألفًا للشركة، وثلاثة أرباعها ستون ألفًا للمعيد. نجمع الحصتين فنستعيد ثمانين ألفًا تمامًا. هذا اختبار بسيط لاتساق التقسيم، لكنه مهم؛ إذا تغير المجموع فسنراجع الضرب والنسبة أو نبحث عن بند أضفناه بلا تصريح. في هذا الفرض لا توجد حصة ثالثة أو مصروف نطرحه بين الخسارة المعطاة ومجموع نصيبي الطرفين.
للمراجعة من اتجاه آخر، تستطيع قسمة حصة المعيد في الخسارة على الخسارة كلها. النتيجة 60,000 / 80,000 = 3/4، وهي نسبة الإسناد التي اشتققناها من مبلغ التأمين. كما أن قسمة حصة الشركة تعيد الربع. هكذا تلتقي المرحلتان في النموذج: توزيع مبلغ الخطر يحدد النسب، وقاعدة المثال تطبقها على الخسارة المقبولة. لا نخلط مبالغ المرحلتين في جمع واحد، ولا نضيف مقدار الإسناد إلى حصة المعيد في الخسارة كأنهما دفعتان متجاورتان.
احفظ في الدفتر سطرًا لمبلغ التأمين وسطرًا للخسارة، مع أسماء الحصص تحت كل منهما. يمكن أن يكون المقدار المسند أكبر كثيرًا من خسارة المثال، وهذا لا يخلق تناقضًا؛ أحد السطرين يصف المبلغ الذي وزعناه، والآخر يصف خسارة معينة أعطيناها ضمنه. عندما تشارك النتيجة، اكتب أن الستين ألفًا حصة في خسارة الثمانين ألفًا، لا أن المعيد تلقى أو دفع المبلغ المسند كله. دقة اسم السطر تمنع رقمًا صحيحًا من أن يجيب عن سؤال مختلف.
لماذا لا نطرح الاحتفاظ من كل خسارة؟
الخسارة الأساسية في أ، ومقدارها ثمانون ألفًا، أقل من الاحتفاظ في مبلغ الخطر، ومقداره مئة وستون ألفًا. قد يقترح قارئ أن المعيد لن يشارك لأن الخسارة لم تتجاوز ذلك الرقم. لكن هذه ليست القاعدة التي عرفنا بها نموذجنا؛ فقد ثبتنا نسبة مشاركة المعيد عند ثلاثة أرباع الخسارة المشمولة المعطاة. لذلك يظل نصيبه ستون ألفًا وفق الفرض. الخطأ هنا ليس في مقارنة العددين من حيث الكبر، بل في إعطاء الاحتفاظ وظيفة أخرى غير وظيفته في المعادلة المكتوبة.
لو أنشأنا قاعدة مختلفة تقول إن نصيب طرف ما لا يبدأ إلا بعد خصم مئة وستين ألفًا من الخسارة، لكنا قد غيرنا السؤال. في خسارة الثمانين ألفًا لن ينتج عن تلك القاعدة نصيب موجب لذلك الطرف، بينما نموذجنا النسبي يعطي النتيجة السابقة. لا ننسب القاعدة البديلة إلى عقد بعينه ولا نزعم أنها وصف كامل لأي ترتيب آخر؛ نستخدمها فقط لإظهار أن الطرح من الخسارة والضرب في نسبة عمليتان مختلفتان. تشابه الرقم أو استعمال لفظ واحد لا يجعلهما صيغة واحدة.
اختبر الفكرة بخسارة أصغر مستقلة في أ مقدارها أربعون ألفًا. لم نغير مبلغ التأمين أو الاحتفاظ أو نسبة الإسناد. وفق القاعدة ذاتها يكون ربع الخسارة عشرة آلاف للشركة، وتكون ثلاثة أرباعها ثلاثين ألفًا للمعيد. تستطيع إعادة جمعهما فتعود إلى الأربعين ألفًا. هذه الحالة ليست حادثًا ثانيًا نجمعه تلقائيًا مع الحادث الأساسي؛ إنها فرع اختبار مستقل يحافظ على توزيع الخطر ويغير مقدار الخسارة وحده حتى نرى أثر ذلك بوضوح.
لذلك ضع عبارة «احتفاظ في مبلغ الخطر» إلى جوار رقم مئة وستين ألفًا في دفتر المثال، ولا تختصرها إلى «خصم من المطالبة». وإذا كنت تقرأ مستندًا آخر، فابحث فيه عن القاعدة التي تربط الخسارة بحصة كل طرف، بدل نقل قاعدة من اسم المصطلح وحده. لا يحسم هذا الشرح تفسير كلمة في عقد حقيقي؛ إنه يبين لماذا نحتاج إلى معرفة موضع الرقم داخل الصيغة. بعد تحديد الموضع يمكن للحساب أن يجيب بدقة، أما قبله فقد تعطي عمليتان صحيحتان حسابيًا جوابين لسؤالين مختلفين.
الاحتفاظ نفسه قد ينتج نسبة مختلفة لخطر آخر
نؤلف الخطر ب بمبلغ تأمين قدره ثمانمئة ألف، مع الاحتفاظ نفسه الذي استعملناه في أ، وهو مئة وستون ألفًا. يصبح المبلغ المسند 800,000 − 160,000 = 640,000. نسبة الإسناد الآن أربعة أخماس، أي ثمانون بالمئة، ونسبة الشركة خمس، أي عشرون بالمئة. ثبات مبلغ الاحتفاظ لم يثبت النسبة، لأن المقام الذي نقسم عليه تغير من مبلغ أ إلى مبلغ ب. لذلك نعيد اشتقاق النسبة لكل خطر بدل نسخ نسبة سطر سابق لمجرد ثبات الاحتفاظ النقدي.
نعطي ب خسارة مشمولة مقدارها أربعون ألفًا وفق شروط النموذج. يحصل المعيد حسابيًا على 40,000 × 4/5 = 32,000، وتكون حصة الشركة ثمانية آلاف. نجمعهما فنستعيد أربعين ألفًا. إذا نقل أحدهم نسبة أ إلى هذه الحالة، فسيحسب للمعيد ثلاثين ألفًا بدل اثنين وثلاثين، رغم أن قاعدة ب معلنة بوضوح. موضع الخطأ هو استعمال نسبة مشتقة من مبلغ خطر آخر، وليس اختلافًا في حجم الخسارة أو في أرقام عملية الجمع الأخيرة.
قارن ب بفرع الخسارة الصغيرة من أ: الخسارتان متساويتان، كل منهما أربعون ألفًا، لكن حصة المعيد تختلف بمقدار ألفين. يعود الفرق في هذا المثال إلى اختلاف نسبتي الإسناد، لا إلى أن إحدى الخسارتين أكبر. وهكذا يمكننا تثبيت مبلغ الخسارة وفحص أثر توزيع مبلغ الخطر وحده. لا نضيف أوجه اختلاف أخرى مثل نوع النشاط أو جودة الخطر أو سعر التغطية؛ لم نعط تلك البيانات، وليس مطلوبًا اختراعها كي نفسر الفرق الذي تشرحه النسب المكتوبة بالفعل.
تؤكد هذه المقارنة أهمية تعريف كل خطر في صف مستقل. اكتب له مبلغ التأمين والمبلغ المحتفظ به والمبلغ المسند والنسبة الناتجة، ثم انقل النسبة الصحيحة إلى حساب خسارته. قد تبدو الصفوف متشابهة، لكن قيمة واحدة في المقام كافية لتغيير الحصة. ولا تستنتج من هذا النموذج أن مبلغ الاحتفاظ يجب أن يبقى ثابتًا في كل اتفاقية أو لكل الأخطار؛ لقد ثبتناه عمدًا في المثالين لكي نعزل أثر اختلاف المبلغ المؤمن عليه، وكل تعميم أوسع يحتاج إلى شروطه ومعلوماته.
الخطوط تعبر عن طاقة مفترضة وليست دفعة خسارة
نضيف إلى الفرض تعريفًا صريحًا للخط: قيمة الخط في نموذجنا مئة وستون ألفًا، ونفترض أن الطاقة المسندة القصوى لخطر واحد خمسة خطوط إضافية إلى احتفاظ الشركة. إذن الطاقة المسندة 5 × 160,000 = 800,000، والمجموع مع الاحتفاظ 800,000 + 160,000 = 960,000. صرحنا بأن الخمسة خطوط تخص الإسناد وحده، حتى لا يظن القارئ أن أحدها هو خط الشركة المحتفظ به. هذا تعريف المثال، ويجب قراءة معنى العدد في أي مستند آخر من نصه.
المبلغ المسند في أ، وهو أربعمئة وثمانون ألفًا، يعادل ثلاثة خطوط وفق قيمة الخط التي اخترناها. والمبلغ المسند في ب، وهو ستمئة وأربعون ألفًا، يعادل أربعة خطوط. كلاهما داخل الطاقة المفترضة لخطر واحد في النموذج، ولذلك لم نحتج إلى تعريف كيفية التعامل مع مبلغ يتجاوزها. لا نستنتج من ذلك أن أي خطر مشابه سيقبل في اتفاق قائم، أو أن قيمة الخط وحدها كافية للتحقق من أهليته؛ نحن نتحقق من ملاءمة الأرقام لحد واحد معلن ضمن شروط المسألة.
ولا يعني وجود خمسة خطوط أن المعيد سيدفع ثمانمئة ألف عند كل خسارة. خسارة أ المعطاة أنتجت حصة ستين ألفًا فقط، وخسارة ب المعطاة أنتجت اثنين وثلاثين ألفًا. الطاقة تحدد الحد المفترض للمبلغ المسند في مرحلة توزيع الخطر، بينما الحصص التي حسبناها تخص خسائر محددة وفق النسب. الخلط بين المرحلتين قد يجعل شخصًا يقارن حصة صغيرة بالطاقة القصوى ثم يعتبر الفرق نقصًا في الدفع، مع أن الفرض لم يطلب دفع الطاقة كلها من الأصل.
كذلك لا نجمع الخطوط المستخدمة في أ وب ونقارن مجموعها بخمسة كأنها مخزون سنوي مشترك. فقد عرفنا القيد هنا لكل خطر، ولم نعط حدًا سنويًا تجميعيًا أو قاعدة استنفاد أو إعادة حد. إذا أراد سؤال آخر إضافة قيد من هذا النوع، فيجب أن يذكره مع طريقة تطبيقه. لا توفر كلمة خطوط وحدها هذه القاعدة. الاحتفاظ بنطاق القيد مكتوبًا يمنع تحويل شرط لكل خطر إلى شرط للمحفظة كلها، وهو تحويل قد يغير الحساب حتى عندما تظل جميع المبالغ المنفردة كما هي.
ماذا نفعل بخطر أصغر من مبلغ الاحتفاظ المحدد؟
لننشئ خطرًا مستقلًا ج بمبلغ تأمين مئة وعشرين ألفًا، مع بقاء سقف الاحتفاظ في النموذج مئة وستين ألفًا. نحدد قاعدة هذا الفرع بأن الشركة تحتفظ بالمبلغ الأصغر كاملًا، فلا تنشئ إسنادًا سالبًا. المبلغ المحتفظ به فعلًا في ج يصبح مئة وعشرين ألفًا، والمبلغ المسند صفرًا. بذلك يبقى مجموعهما مساويًا لمبلغ التأمين. لا نجبر سطر الاحتفاظ الفعلي على البقاء عند مئة وستين ألفًا عندما لم يعط السؤال أصلًا مبلغ خطر بهذا الحجم.
إذا طرحت مئة وستين من مئة وعشرين فستحصل على ناقص أربعين ألفًا. هذه نتيجة طرح صحيحة، لكنها لا تمثل إسنادًا سالبًا صالحًا في القاعدة التي عرفنا بها هذا الفرع. نعود إلى حدود النموذج قبل تفسير الرقم: لا نسند شيئًا حين يقع المبلغ كله داخل حد الاحتفاظ المفترض. ويجب الفصل بين «الحد المتاح للاحتفاظ» و«المقدار المحتفظ به فعلًا من خطر معين». استخدامهما بوصفهما قيمة واحدة في جميع الحالات هو ما أنشأ النتيجة التي لا تطابق تعريفنا.
نعطي ج خسارة مشمولة مقدارها ثلاثون ألفًا. وفق احتفاظ الشركة الكامل وعدم الإسناد في هذا الفرع، تكون الحصة كلها ثلاثين ألفًا للشركة وصفرًا للمعيد. لا نقارن هذه النتيجة بحصة المعيد في أ لنستنتج أن حجم الخسارة وحده يقرر المشاركة؛ مرحلة توزيع مبلغ الخطر مختلفة أصلًا. في أ أسندنا جزءًا معلومًا وحددنا له نسبة، أما في ج فلم ننشئ جزءًا مسندًا. اختلاف القاعدة المعطاة قبل الخسارة يفسر اختلاف النتيجة بعدها دون إضافة افتراض عن واقعة حقيقية.
احفظ ج بوصفه مثالًا مستقلًا، ولا تستعمل خسارته في مجموع أ وب الذي سنحسبه في القسم التالي. الفصل بين الفروع ضروري حتى لا تجمع خسارة من اختبار حدّي مع خسائر السيناريو الأساسي دون تصريح. وإذا أردت إنشاء محفظة تشمل ج أيضًا، فاكتب ذلك صراحة وأعد تعريف قائمة الخسائر التي تجمعها. لا يوجد منع حسابي من بناء سيناريو أوسع، لكن قيمته تعتمد على وضوح العناصر الداخلة فيه؛ كل تغيير في القائمة يجب أن يظهر للقارئ، لا أن يحدث أثناء عملية جمع مختصرة.
اجمع حصص الخسائر قبل حساب النسبة المجمعة
نعود إلى الحالتين الأساسيتين فقط: خسارة أ ثمانون ألفًا وخسارة ب أربعون ألفًا. مجموع الخسائر مئة وعشرون ألفًا، وحصة المعيد من الأولى ستون ألفًا ومن الثانية اثنان وثلاثون ألفًا. يصبح مجموع حصته 60,000 + 32,000 = 92,000. أما الشركة فحصتها عشرون ألفًا في أ وثمانية آلاف في ب، أي ثمانية وعشرون ألفًا في المجموع. يعيد جمع حصتي الطرفين مئة وعشرين ألفًا، فيؤكد أن خسارتي السيناريو الأساسيتين موزعتان بالكامل داخل الفرض.
إذا سألنا عن نسبة حصة المعيد من مجموع هاتين الخسارتين، نقسم اثنين وتسعين ألفًا على مئة وعشرين ألفًا. تختزل النتيجة إلى 23/30، أي نحو 76.67% في هذا المجموع. إنها نسبة مرجحة بمقداري الخسارتين، لأننا حسبنا مبلغ كل حصة قبل الجمع. لا نقول إنها نسبة إسناد جديدة موحدة للخطرين؛ نسبتهما المنفردتان لم تتغيرا، وما حسبناه الآن ملخص مالي لهاتين الخسارتين المحددتين فقط.
المتوسط البسيط لخمسة وسبعين بالمئة وثمانين بالمئة هو سبعة وسبعون ونصف بالمئة. إذا طبقته على مئة وعشرين ألفًا، فسيعطي ثلاثة وتسعين ألفًا، أي أكثر من مجموع حصتي المعيد الصحيح بألف. سبب الفرق أن المتوسط البسيط أعطى النسبتين وزنًا متساويًا، مع أن خسارة أ ضعف خسارة ب. لا يعالج الخطأ تقريب منزلة عشرية؛ حتى عند الاحتفاظ بالنسب الدقيقة يبقى وزن كل خسارة جزءًا من طريقة التجميع، ولذلك نبدأ بالمبالغ قبل استخراج نسبة المجموع.
لا تنقل النسبة المجمعة إلى خسارة جديدة كأنها قاعدة تعاقدية نشأت من الجمع. إذا تغير حجم خسارة أ أو ب، فقد يتغير ملخص المجموع مع بقاء نسبة كل خطر ثابتة في نموذجنا. وإذا أضفت ج، فستحتاج إلى حساب جديد لقائمة جديدة، كما أوضحنا. فائدة الرسم هنا أنه يبقي كل حصة مربوطة بخطرها وخسارتها قبل إظهار الإجمالي. يستطيع القارئ عندئذ مراجعة مبلغ اثنين وتسعين ألفًا من جمع الأرقام نفسها، بدل الاعتماد على متوسط نسب لا يراعي مقاديرها المختلفة.
ما الذي تسجله قبل استعمال أي نتيجة؟
سجل أولًا مبلغ التأمين لكل خطر، والمقدار المحتفظ به فعلًا، والمقدار المسند، ثم تحقق من أن الأجزاء تجمع المبلغ المحدد. اكتب بعد ذلك نسبة كل جزء إلى ذلك المبلغ، ولا تكتف بنسبة بلا مقام. وعند إضافة خسارة، صرح بأنها مشمولة ومعطاة للحساب ضمن النموذج، ثم اكتب القاعدة التي توزعها. بهذه الخطوات يستطيع قارئ آخر معرفة هل ثمة خطأ في توزيع مبلغ الخطر أو في تطبيق النسبة على الخسارة، بدل أن يراجع سطرًا أخيرًا لا يكشف مدخلاته.
إذا وردت خطوط، فحدد قيمة الخط وما إذا كان عدد الخطوط يخص الإسناد وحده أو يشمل جزءًا آخر، وحدد نطاق الحد الذي تختبره. في مثالنا عرفنا خمسة خطوط إسناد لكل خطر، ولم نعط قيدًا سنويًا أو قاعدة لإعادة الحد. فلا ننشئ تلك القواعد من مخططنا. كما لا نضيف أقساطًا أو عمولات أو مصروفات لمجرد أنها قد تظهر في ترتيبات أخرى؛ إدخال أي منها يحتاج إلى بياناته وطريقة تأثيره، وقد يجعل السؤال مختلفًا عن تقسيم خسارة بنسبتين معلومتين.
عند عرض محفظة، اذكر الأخطار والخسائر التي أدخلتها في المجموع، وافصل الفروع التعليمية البديلة عن السيناريو الأساسي. مجموع أ وب لا يتضمن فرع خسارة أ الأصغر ولا ج، إلا إذا أعلنا أننا نريد قائمة أخرى. هذه الحدود ليست تفاصيل شكلية؛ إدخال فرع إضافي سيغير البسط والمقام وربما النسبة المجمعة. احتفظ لذلك بالصفوف الأصلية إلى جوار الملخص، حتى يستطيع القارئ أن يعيد المبلغ من مكوناته ويتحقق من أن ما تعرضه ليس مجموعًا لحالات لم تقع معًا في الفرض.
النتيجة التي نحتفظ بها محددة: في نموذج فائض المبالغ النسبي الذي صممناه، حدد توزيع مبلغ الخطر نسب المشاركة، ثم طبقت القاعدة المعلنة على خسارة كل خطر. لم يكن الاحتفاظ خصمًا يطرح من كل خسارة، ولم تكن الطاقة القصوى وعدًا بالدفع. هذه نتائج المثال بشروطه، ولا تثبت استحقاقًا أو توقيت تسوية أو قبول خطر في اتفاق حقيقي. إذا تغيرت البيانات أو القاعدة، نعيد بناء الحساب من البداية، مع الحفاظ على الفرق بين مبلغ معرض للخطر وخسارة معطاة وحصة محسوبة منها.
المصادر ومتابعة القراءة
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.