شرائح مساحة الوحدة: زن كل جزء قبل توزيع رسوم الخدمات

في قاعدة مؤلفة، أول 100 متر مربع بوزن 1 ، والمئة التالية بوزن 0.5 ، وما فوق 200 بوزن 0.25. مساحات 80 و 160 و 260 تعطي مساحات مرجحة 80 و 130 و 165. مجموعها 375 ؛ توزيع تكلفة 750 بنسبة هذه المساحات يعطي حصصًا 160 و 260 و 330 ، لا حصص تطبيق الوزن الأخير على الوحدة كاملة.

• يصف مرجع RICS تقسيم المساحة إلى شرائح ذات تخفيض متدرج، ولا يحدد صيغة وزن عامة واحدة. [1] الأوزان والمساحات والتكلفة التالية معطاة لهذا المثال فقط؛ لا ننقل أرقام المرجع أو نقرر ملاءمة الأوزان لعقار فعلي.
• القاعدة المؤلفة لكل وحدة: أول 100 متر مربع بوزن 1 ، والجزء التالي حتى 200 بوزن 0.5 ، والزائد على 200 بوزن 0.25. لا تداخل بين الأجزاء. للوحدات أ وب وج مساحات 80 و 160 و 260 مترًا مربعًا، فتكون المساحات المرجحة 80 و 130 و 165 ، ومجموعها 375.
• للتكلفة المشتركة 750 وحدة نقدية عن فترة واحدة، ومن دون بنود إضافية، نضرب 750 في مساحة الوحدة المرجحة ونقسم على 375: أ 160 ، وب 260 ، وج 330. المجموع 750. المقام يجمع المساحات المرجحة نفسها، لا المساحات الفعلية التي تجمع إلى 500. خلط البسوط المرجحة بمقام 500 يعطي مجموع 562.5 وفرق 187.5؛ المقام لا يصف العمود نفسه.
• التطبيق الخطأ لآخر وزن على كامل كل وحدة يعطي أ 80 وب 80 وج 65 ، ومجموعًا 225. حتى لو وزع هذا الأساس كامل 750 ، فإن حصصه تصبح نحو 266.666667 و 266.666667 و 216.666667. مطابقة التكلفة لا تثبت صحة توزيعها بين الوحدات.
• في القاعدة نفسها، مساحة 200 تعطي وزنًا إجماليًا 150 ؛ ومساحة 204 تعطي 151. الزيادة الأربعة وحدها تزن 1. كذلك 100 تعطي 100 ، و 104 تعطي 102. لا يعاد تخفيض الأجزاء السابقة عند تجاوز الحد.
• لو استعمل بديل مستقل المساحة الفعلية فقط، لكانت حصص تكلفة 750 هي 120 و 240 و 390 على مقام 500. فرق الحصص عن القاعدة المرجحة هو 40 و 20 وسالب 60 ، ومجموع الفروق صفر؛ إنها قاعدة أخرى وليست قياسًا لعدالة أو منفعة الخدمة. في نسخة تكلفة 900 والشرائح نفسها، الحصص 192 و 312 و 396؛ تغيرت التكلفة وحدها.
• اطلب حدود كل شريحة ووزنها وأساس المساحة وقائمة الوحدات والتكلفة والفترة. معرفة آخر وزن وحده لا تكفي لبناء المساحة المرجحة؛ ولا تجعل المساحة المرجحة قياسًا هندسيًا جديدًا للوحدة أو دليلًا على قبض الحصة. إذا كانت قائمة الوحدات ناقصة، فمجموع الصفوف المتاحة جزئي؛ لا نوزع عليه كامل التكلفة قبل إثبات اكتمال القائمة.

يذكر المرجع تقسيم المساحة إلى شرائح بتخفيض متدرج، مع عدم وجود صيغة وزن معيارية واحدة لكل الحالات. [1] نأخذ منه معنى الشرائح فقط. أما حد المئة والوزنان الأصغر في بطاقتنا فشروط مستقلة أعطيناها، وليست توصية مهنية أو ترجمة لجدول المرجع. اختيارها هنا يسمح بفحص طريقة التطبيق قبل الحديث عن ملاءمة أي صيغة لعقار حقيقي.

تكتب سلمى القاعدة في ثلاثة أسطر: أول 100 متر مربع بوزن 1 ، ثم الجزء من المساحة فوق 100 وحتى 200 بوزن 0.5 ، ثم الجزء فوق 200 بوزن 0.25. كلمة الجزء مهمة؛ السطر الثالث لا يقول إن مساحة كل وحدة تجاوزت 200 تضرب كلها في ربع. لكل جزء موقعه الذي لا ينتقل منه عند كبر الوحدة.

إذا كانت الوحدة أصغر من الشريحة الأولى، فلا نملأ بقية الشرائح بأرقام وهمية. وإذا وصلت إلى الثانية، لا نضيف مساحة للشريحة الثالثة. هكذا تمثل الورقة المساحة الموجودة فعلًا في كل جزء. مجموع هذه الأجزاء غير الموزونة يجب أن يعود إلى مساحة الوحدة الأصلية، قبل أن نضرب أي جزء في الوزن المخصص له.

نعطي جميع المساحات بالمتر المربع وبأساس قياس واحد في هذا التمرين. لا نجمع رقمًا لمساحة داخلية مع آخر يشمل مناطق لم تدخل الرقم الأول. قراءة الشرائح لا تصلح اختلاف تعريف المساحة؛ هذا حقل سابق يجب أن يكون معلومًا. الأوزان تغير أساس التوزيع الحسابي، ولا تزيد مساحة الأرض أو تعيد قياس الجدران.

للوحدة أ مساحة 80 ، تقع كلها في الجزء الأول؛ ضرب 80 في 1 يعطي مساحة مرجحة 80. الوحدة ب مساحتها 160 ؛ منها 100 في الجزء الأول و 60 في الثاني. يعطي الأول 100 ويعطي الثاني 30 ، فيكون مجموعهما 130. لم نضرب 160 كلها في 0.5 ، لأن أول مئة لها وزن مختلف معلن.

الوحدة ج مساحتها 260 ؛ نوزعها إلى 100 و 100 و 60. بعد الأوزان تصبح مساهمات الأجزاء 100 و 50 و 15 ، ومجموعها 165. نحفظ هذا التفصيل بجوار الناتج، لأن 165 وحدها لا تبيّن كيف قرئت الحدود. يمكن لقارئ آخر إعادة البناء من مساحة 260 والقاعدة دون الاعتماد على اسم عمود مختصر أو رقم نهائي منسوخ.

بعد إتمام الوحدات الثلاث نجمع 80 و 130 و 165 ، فنحصل على 375. هذا هو مقام التوزيع الذي سنستعمله. أما المساحات الفعلية فمجموعها 80 مع 160 مع 260 ، أي 500. كلا المجموعين صحيح لما يصفه؛ الخطأ هو وضع مساحة مرجحة في البسط ثم تقسيمها على مجموع فعلي لا ينتمي إلى العمود نفسه.

من المفيد حفظ عمودين بدل استبدال المساحة الأصلية بالمرجحة. الأول يحتفظ بالمعلومة الهندسية المعطاة، والثاني بنتيجة قاعدة الحساب. عند الاعتراض على صف معين، تستطيع تحديد هل تغير القياس الأصلي أو وزن أحد الأجزاء أو طريقة جمعها. إذا مسحت الأصل، يصبح الفرق بين النسخ أصعب تفسيرًا حتى لو بقي الإجمالي مضبوطًا.

نعطي تكلفة مشتركة 750 وحدة نقدية عن فترة واحدة، بلا ضرائب أو حدود أو بنود أخرى. حصة أ هي 750 مضروبة في 80 ومقسومة على 375 ، فتساوي 160. حصة ب تعتمد 130 فتساوي 260 ، وحصة ج تعتمد 165 فتساوي 330. نطبق القاعدة نفسها على كل صف ونستعمل المقام نفسه، ثم نجمع النتائج قبل وصفها في التقرير.

جمع 160 و 260 و 330 يعيد 750. يمكن كذلك رؤية أن التكلفة لكل وحدة مرجحة تساوي 2 في هذه البطاقة، لأن 750 على 375 تعطي 2 ؛ لذلك تضاعف كل مساحة مرجحة للحصول على حصتها. هذا اختصار لنفس الأرقام والشروط، ولا يقرر سعر خدمة لكل متر مربع فعلي أو تعرفة ثابتة في السنوات الأخرى.

إذا استعمل شخص مقام 500 مع البسوط المرجحة نفسها، فسيحصل على 120 و 195 و 247.5 ، ومجموع 562.5. لم تتغير التكلفة المعطاة 750 ، بل اختلط أساسان مختلفان. الفرق 187.5 هنا ليس مستأجرًا ناقصًا أو دفعة لم تصل؛ إنه أثر الصيغة المختلطة. نرجع إلى تعريف المقام قبل محاولة تسوية الفرق بإضافة مبلغ إلى صف معين.

الحصص في هذا الجدول نتائج حساب تحت القاعدة التي أعطيناها، وليست سجل قبض أو فواتير معتمدة. لم تصل بيانات تبين من دفع أو متى أو ما النص الذي يحكم المطالبة. نحتفظ بالحصة بجوار أسلوب بنائها، ونترك حقول المطالبة والتحصيل لأدلتها. هذا الفصل يمنع تحويل عملية توزيع مكتملة إلى حكم على إجراء لم نفحصه.

ننشئ كشفًا خاطئًا صراحة يستعمل آخر وزن وصلت إليه الوحدة على كامل مساحتها. أ تبقى 80 لأنها في الشريحة الأولى، وب تصبح 80 من 160 في 0.5 ، وج تصبح 65 من 260 في 0.25. المجموع 225. هذه ليست قراءة بديلة للنص المؤلف، لأن النص احتفظ بوزن الأجزاء السابقة ولم يسقطه عند الوصول إلى جزء جديد.

إذا وزع الكشف الخاطئ 750 على 225 ، تصبح حصتا أ وب نحو 266.666667 لكل واحدة، وحصة ج نحو 216.666667. يمكن أن يجمع الكسور بدقة إلى 750 ، مع اختلاف كل صف عن 160 و 260 و 330. لهذا نتحقق من تفصيل الوحدة قبل الاكتفاء بمراجعة جمع الحصص. اختبار الإجمالي يجيب عن حفظ التكلفة، ولا يجيب وحده عن صحة الأساس.

في هذا الخطأ صارت الوحدتان أ وب متساويتين في المساحة المرجحة 80 ، مع أن ب تضم الجزء الأول نفسه ثم 60 إضافية. تكشف بطاقة الأجزاء أين ضاعت مساهمة الثلاثين التي يولدها الجزء الثاني لب. وبالنسبة إلى ج، لم تعد المئة الأولى والمئة التالية محفوظتين بوزنيهما؛ هذا يفسر الفرق دون اختراع تغيير في تكلفة الخدمة أو قائمة الوحدات.

الرسم الأصلي يعرض الأجزاء المرجحة الصحيحة لأ وب وج، لا يعرض أثرًا مثبتًا على جودة الخدمة. طول الجزء مرتبط بقيمته الحسابية تحت أوزان المثال. يستطيع القارئ جمع أجزاء ج 100 و 50 و 15 بصريًا ثم مقارنتها بالمجموع 165 المكتوب. وجود الرقم على كل جزء يحفظ المعنى عندما يصغر الرسم على الهاتف أو تختلف طريقة عرض الألوان.

الوحدة ذات مساحة 200 تملأ المئة الأولى والمئة التالية، فتكون المرجحة 100 مع 50 ، أي 150. إذا أصبحت المساحة 204 في نسخة مستقلة، أضيفت 4 إلى الشريحة الثالثة؛ وزن هذه الزيادة 4 في 0.25 يساوي 1 ، فيصبح الإجمالي 151. لم نخفض 150 السابقة، ولم نطبق ربعًا على 204 كلها. الفرق بين النسختين محفوظ باسم الجزء الذي تغير.

وعند الحد الأول، مساحة 100 تعطي 100. إذا أعطينا 104 ، فالمئة الأولى تبقى 100 ، والأربعة التالية تزن 2 ، فيصبح الإجمالي 102. يوضح هذان الصفان معنى الحد قبل اختيار مقام توزيع جديد. لا نضيف الوحدتين الافتراضيتين إلى قائمة أ وب وج؛ هما بطاقتان مستقلتان لفهم القاعدة، وليستا مساحة خفية تدخل مقام 375 الأصلي.

قد يقول كشف إن معامل الوحدة انخفض بعد تجاوز حد معين. نسأل هل يصف وزن الجزء الجديد أو نسبة المساحة المرجحة إلى المساحة كلها. الاثنان مختلفان؛ في نسخة 204 الجزء الجديد وزنه 0.25 ، بينما الإجمالي 151 لا يساوي ربع 204. لا يكفي عنوان معامل مخفض ما لم يبين أي مساحة يضربها وماذا بقي من الأجزاء السابقة.

هذه المقارنة لا تضمن أن توسيع متجر سيغير رسمه بالطريقة نفسها. لقد ثبتنا قاعدة مؤلفة ولم نفحص عقدًا أو تعريف توسعة أو قائمة وحدات متغيرة. في التطبيق الذي يهم القارئ، يحتفظ بالنسخة المعتمدة للقاعدة وبنطاق المساحة الذي دخلها. إذا تغير النص مع التوسعة، فلدينا سببان مختلفان يجب تسميتهما بدل نسبة الفرق كله إلى الأمتار الجديدة.

نعطي بديلًا مستقلًا يوزع التكلفة نفسها 750 على المساحات الفعلية 80 و 160 و 260 ، ومجموعها 500. حصصه 120 و 240 و 390. هذا بديل معلوم الأساس، وليس إصلاحًا لخطأ آخر وزن على الوحدة كلها. مقارنته بالحصص المرجحة 160 و 260 و 330 تجعل أثر اختيار القاعدة ظاهرًا مع ثبات التكلفة وقائمة الوحدات والفترة.

الفروق، مرجحة ناقص فعلية، هي 40 لأ و 20 لب وسالب 60 لج. مجموعها صفر لأن البديلين يوزعان 750 كاملة. لا نكتب أن المبنى وفر 60 من هذه المقارنة؛ انخفضت حصة صف وارتفعت حصتان بمجموعه. كذلك لا نقرر عدالة قاعدة من الأرقام؛ السؤال الحسابي هو أين تغير توزيع تكلفة ثابتة بعد تغيير أساسها.

إذا تغيرت التكلفة إلى 900 مع بقاء قائمة الوحدات والشرائح، تبقى المساحات المرجحة 80 و 130 و 165 والمقام 375 ، وتصبح الحصص 192 و 312 و 396. هذا تغير في التكلفة وحدها، لا في وزن الوحدة أو قياسها. المجموع 900 ، والزيادة عن الحصص الأولى 32 و 52 و 66 ، وتجمع إلى 150 مثل زيادة التكلفة المعطاة.

من المهم أن يحمل كل كشف بطاقة مدخلاته بدل الاعتماد على تشابه العناوين. فرق حصة قد ينتج من تكلفة جديدة أو مساحة جديدة أو وزن جديد أو مجموعة وحدات جديدة. نحن فصلنا هذه الأسباب في نسخ مستقلة لكي يكون التفسير قابلًا للمراجعة. لا تسمح مطابقة الإجمالي بدمج صف من نسخة وزن مع مقام نسخة أخرى.

إذا عرفنا أن آخر وزن لج هو 0.25 وعرفنا مساحتها 260 ، فلا يكفي ذلك لبناء 165. نحتاج حدود الأجزاء السابقة وأوزانها. ضرب 260 في 0.25 ينتج 65 ، لكنه يملأ البيانات الغائبة بافتراض أن الوزن شامل. نكتب الخانة الناقصة باسمها ونطلب القاعدة كاملة، بدل حفظ رقم 65 بوصفه نتيجة مكتملة لأن آلة الجمع قبلته.

وإذا وصلت جميع المساحات المرجحة من دون قائمة كاملة للوحدات، لا نعرف المقام النهائي. يمكن حساب مجموع الصفوف التي وصلت وتسميته مجموعًا جزئيًا، لكن لا نوزع كامل التكلفة عليه قبل معرفة أن القائمة تامة. هذا السؤال عن نطاق البيانات مختلف عن سؤال وزن الشريحة؛ صحة كل صف منفرد لا تثبت اكتمال جميع الصفوف التي تشارك في التكلفة.

تضع ورقة المراجعة مساحة الوحدة وأجزاءها وأوزان كل جزء ومجموعها المرجح، ثم قائمة الوحدات ومقامها والتكلفة والفترة. تحفظ النسخة والتاريخ اللذين ينتمي إليهما النص الحسابي. هذه حقول تساعد القارئ على إعادة النتيجة وطلب معلومة محددة، وليست إثباتًا لملاءمة صيغة لموقع أو استحقاق مبلغ تحت عقد لم يدخل القراءة.

عند مراجعة كشف مختصر، ابدأ بسؤال واحد عملي: هل طبق كل وزن على الجزء الذي يخصه أم على كامل الوحدة؟ بعده تحقق من أن المقام يجمع العمود نفسه لجميع الوحدات، ثم راجع مجموع المال. بهذا الترتيب يصل القارئ إلى سبب الفرق، ويحتفظ بالمساحة الأصلية والتكلفة المعطاة بدل تغيير صف لإجبار الإجمالي على رقم متوقع.