آجل بنافذة تسليم: المبلغ ثابت والموعد مرن

الموعد المرن لا يجعل المبلغ المحدد رصيدًا مستلمًا أو حدًا يتجدد عند كل طلب. [1] في اتفاقنا، سحب 30 ثم 45 ثم 45 ف داخل النافذة يستهلك 120 كلها؛ ندفع 10 ثم 15 ثم 15 ر، أي 40. بعد السحب الأول يبقى 90 من العقد، لا 90 ف وصلت إلى الحساب.

• تصف الصفحة فترة لسحب مبلغ محدد بسعر مثبت، وتبين وثيقة المنتج التبادل بسعره الآجل داخل النافذة مستقلًا عن السعر الفوري. [1][2] في فرضنا، الأيام 10 و 14 و 20 مسموحة، و 9 و 21 خارج الاتفاق؛ السحب الجزئي وتمام 120 حتى النهاية شرطان أضفناهما صراحةً.
• دفترنا المكتمل: يوم 10 نشتري 30 وندفع 10، فيبقى من العقد 90؛ يوم 14 نشتري 45 وندفع 15، فيبقى 45؛ يوم 20 نشتري 45 وندفع 15، فيبقى صفر. إذا دفعنا كل كمية فورًا لفاتورتها، ف المتاحة بعد كل فاتورة صفر، رغم وجود باقي عقد 90 أو 45 سابقًا.
• نقد بداية 12 ر يعطي بعد أول دفع رصيدًا 2؛ دخول 18 قبل دفع اليوم 14 يترك 5، ودخول 12 قبل دفع اليوم 20 يترك 2. حذف الدخول الأخير يترك نقص تمويل 10. وفي بديل سحب 45 أولًا، يلزم دفع 15 ونقد 12 ينقصه 3؛ وصول 6 قبلها يترك بعد الدفع 3.
• بسعر العقد، الثلاث دفعات تكلف 40. مقارنة فورية مؤلفة بأسعار 2.5 ثم 3 ثم 3.75 تكلف 12 زائد 15 زائد 12، أي 39؛ الفرق ر واحدة. السعر المعكوس 1/3 ر لكل ف يعيد 10 و 15 و 15. لم نحسب رسومًا أو قيمة إلغاء من فرق المقارنة.
• بعد شراء 75 يبقى 45 من مبلغ الاتفاق؛ طلب 55 يتجاوزه بعشر. نعطي شراء 45 تحت الاتفاق مقابل 15 ر، وشراء مستقل مكتمل للعشر عند 4 مقابل 2.5؛ كلفة 55 هنا 17.5. وفي بطاقة فاتورة كلية 70 مع مبادلة كامل 120، يبقى أصل 50 ف؛ بيع لاحق معطى عند 4 يعطي 12.5 ر، لا تخفيضًا تلقائيًا للعقد.
• حاجة 30 ف يوم 9 تسبق أول يوم مسموح بعقدنا بيوم؛ نعطي شراءً مستقلًا يوم 9 عند 2.5 فيكلف 12 ر، مقابل 10 كسعر مقارنة لعقدنا. وحاجة 45 يوم 24 يمكن في فرضنا تجهيزها بسحب يوم 20 وحفظها أربعة أيام عمل؛ لم نعط فائدة حفظ أو تسليمًا من العقد يوم 24.
• نضيف كلفة تعليمية 2 ر لكل مبادلة مكتملة: ثلاث دفعات تجعل الكلفة 46، ودفعتان مسموحتان من 60 لكل منهما تجعلها 44. أما طلب 45 غير المكتمل بعد سحب 30 فلا يجعل المستلم 75 أو باقي العقد 45. ويبين المصدر أن الإنهاء لا يكون عادةً منفردًا وقد تنتج دفعات مبكرة، وأن البنك قد لا يفي. [2]

نكتب اتفاقنا كما أعطيناه: مبلغ 120 ف، وسعر 3 ف لكل ر، ونافذة تبدأ باليوم 10 وتنتهي باليوم 20. يدفع العميل ر ليحصل على ف، والمبلغ الكلي هو مقدار العملة الأجنبية. نسمح في هذا التمرين بثلاث مبادلات جزئية، ونبقي بقية المبلغ واجبة في نهاية النافذة؛ لا نستنتج تفاصيل هذه الرخصة من اسم الخدمة وحده.

في اليوم 10 نعطي شراء 30 ف مكتملًا، فيخرج 10 ر. يبقى من مبلغ العقد 120 ناقص 30، أي 90 ف. وفي اليوم 14 نعطي شراء 45، فيخرج 15 ر ويبقى 45. وفي اليوم 20 نعطي مبادلة الخمس والأربعين الأخيرة مقابل 15؛ يصل مجموع ما اشتريناه إلى 120 وينتهي مقدار العقد غير المستخدم في حالتنا إلى صفر.

نؤلف ثلاث فواتير بهذه المقادير نفسها في هذه الأيام، وندفع كل كمية إلى موردها بعد تسلمها. الرصيد الأجنبي المتاح بعد كل فاتورة صفر. هذا لا يتعارض مع وجود 90 ثم 45 في عمود «الباقي من العقد»: العمود الأخير يتتبع مقدارًا لم نتبادله بعد، لا عملة تحت تصرف الشركة ولا تحويلًا وصل إلى المورد.

المجموع المالي لهذه المبادلات هو 40 ر. لا نجمع 90 و 45 ونعدهما تسليمًا آخر قدره 135، لأنهما رصيدان في وقتين مختلفين من الاتفاق نفسه. كما لا نضيف كمية 120 الأصلية إلى الثلاث كميات لنقول إننا اشترينا 240. يحفظ الجدول سطر الحركة ولقطة الباقي في عمودين؛ الخلط بينهما يكبر المبلغ رغم أن كل حركة منفردة كانت صحيحة.

ونعرف من القاعدة المختارة أن اختيار يوم آخر داخل الفترة لا يغير السعر المثبت. [1][2] لكن دفترنا يحتاج تاريخ كل حركة ومقدارها وحالتها حتى نصل إلى الباقي الصحيح. لا يجعل تاريخ نهاية معلوم جميع الحركات السابقة منجزة، ولا يحول موعد مرن خبرًا عن وصول نقد في يوم لم نعط فيه حركة أصلًا.

نعطي الشركة عند البداية 12 ر فقط. شراء الثلاثين في اليوم 10 يستهلك عشرة، فيبقى اثنان. ثم نعطي دخول 18 ر متاحة قبل دفع اليوم 14، فيصير النقد 20؛ دفع 15 يترك خمسة. وقبل دفع اليوم 20 تصل 12 ر أخرى، فتصير الموارد 17؛ دفع آخر 15 يترك رصيدًا نهائيًا اثنين.

دخل في هذه البطاقة نقد كلي 42 ر: 12 أولًا و 18 ثم 12. خرجت أربعون، فتطابق رصيد النهاية الحساب الإجمالي. لكن السجل الزمني يضيف معلومة لا تظهر في هذا الجمع: كل مبلغ أعطيناه متاحًا قبل الدفع الذي يستعمله. ليست رسالة عن دخول مستقبلي موردًا حاضرًا لمبادلة اليوم الأول، ولا نغير توقيت الدخول بعد رؤية أن الإجمالي يكفي.

إذا حذفنا وصول الاثني عشر الأخير، بقي خمسة قبل دفع الخمس عشرة في اليوم 20، بنقص عشرة. ما زال مقدار الباقي من العقد 45 ف معروفًا والسعر ثلاثة ثابتًا، لكن الشركة لا تملك الخمس عشرة اللازمة تحت موارد هذه البطاقة. لا نسجل اكتمال المبادلة أو رفضًا مصرفيًا فعليًا؛ ما حسبناه نقص في الموارد التي أعطيناها، دون تسهيل أو مورد إضافي.

وفي ترتيب بديل نبدأ بطلب 45 ف في اليوم 10 بدل الثلاثين. كلفتها 15 ر، ونقد البداية 12 ينقصه ثلاثة. لو أعطينا دخول ست ر قبل الدفع، صار المتاح 18 وبعده ثلاثة. لا يجوز استعمال خبر دخول 18 يوم 14 لتبرير اكتمال مبادلة اليوم 10؛ ومعرفة السعر والمبلغ وحدهما لا تعني أن موردًا متأخرًا بلغ موعدًا سابقًا.

هذا الاختلاف متعلق بتوقيت حركة اخترناها مع الموارد، لا بزيادة سعر العقد. يمكن أن يبقى مجموع شراء 120 أربعين ر في ترتيبين، ويتعذر أحد الدفعين المبكرين تحت بطاقة موارد معينة. لذلك يراجع مسؤول الدفتر كل موعد قبل أن يكتفي بصف مجموع السنة أو الشهر؛ لم نعط قرضًا مجانيًا يجعل العجز المؤقت يختفي من الحساب.

نحتفظ بسعر العقد ثلاثة طوال الدفعات الثلاث. ثم نؤلف مسار مقارنة مستقلًا يشتري الكميات نفسها في الأيام نفسها بأسعار فورية معطاة 2.5 و 3 و 3.75 ف لكل ر. الثلاثون تكلف 12، والخمس والأربعون الثانية تكلف 15، والثالثة تكلف 12. مجموع المقارنة 39 ر؛ مسار العقد 40، فيزيد عنه بر واحدة في هذه الأرقام.

لم يقل تثبيت السعر إنه سيكون أقل من كل سعر يظهر داخل الفترة. ولم نجعل مرونة الموعد قدرةً على استبدال السعر المثبت بالأفضل كل يوم. حددنا سعر كل مسار قبل الحساب، واستعملناه للكميات التي تخصه. لو قارن قارئ الأربعين بسعر اليوم الأخير وحده، لوجد 120 على 3.75، أي 32؛ لكنه بذلك غيّر مواعيد ومقادير الشراء في المسار المقارن.

يستطيع البديل الجديد أن يكون سؤالًا حسابيًا آخر إذا أعطيناه صراحةً، لكنه لا يصلح تفسيرًا لدفتر الفواتير الثلاث الذي حددناه. لم تكن جميع الفواتير مؤجلة إلى اليوم 20، ولم نعط المورد الأول اتفاقًا على الانتظار. لذلك نبقي المقارنة 39 مرتبطة بجدول كمياتنا، ولا ننسب إليها وفورات شراء جميع الفواتير في نهاية الفترة من غير معلومة عن مواعيدها.

أما كتابة سعر العقد معكوسًا فتجعله ثلث ر لكل ف. ضرب 30 في الثلث يعطي عشرة، وضرب كل 45 فيه يعطي خمسة عشر؛ مجموعها أربعون. السعران ثلاثة وثلث يصفان العلاقة نفسها بوحدتين مختلفتين. نغير العملية من القسمة إلى الضرب عندما نغير الوحدة، لا عندما نريد جعل عدد محلي يبدو صغيرًا بجانب عدد أجنبي.

هذه المقارنات تخص حالات تعليمية بلا فوائد أو رسوم إضافية في هذا القسم. ر الواحدة ليست سعر إنهاء مبكر أو تكلفة بنك أو قيمة حالية اشتققناها للعقد. تكلفة تغيير اتفاق حقيقي قبل موعده تحتاج بياناتها وشروطها؛ لا نستخرجها من جدول دفعات مكتملة في تمرين اخترنا أسعاره.

بعد مبادلتي 30 و 45 يكون ما اشتريناه 75 ف، ويبقى 45 من مبلغ العقد. نؤلف طلبًا جديدًا قدره 55. الفرق بين المطلوب والباقي عشرة ف، فلا يصير الطلب كله داخل مبلغ اتفاقنا لمجرد أن اليوم الذي اخترناه لا يزال داخل النافذة. السماح الزمني وخانة المبلغ شرطان مختلفان في الورقة.

نعطي في فرعنا شراء الباقي 45 بالسعر ثلاثة، فيكلف 15 ر. ونضيف عملية مستقلة للعشر بسعر أربعة ف لكل ر، مكتملة صراحةً، فتكلف 2.5 ر. هكذا حصلنا على 55 بكلفة 17.5. لا نقسم الخمس والخمسين كلها على ثلاثة، ولا نبدل سعر العقد لأربعة لنضم العملية الثانية إليه؛ كل كمية تحتفظ بسطرها وسعرها ومصدرها.

والشراء المستقل لا يجدد مبلغ 120 بعد نفاده. لو طلبت الشركة كمية أخرى احتجنا إلى حركة أخرى معطاة، لا إلى إعادة كتابة الباقي 120 في الجدول. لا يغير مرور يوم جديد مجموع ما أعطيناه في العقد الأصلي. بهذه الطريقة يستطيع صاحب الدفتر تفسير اختلاف طلب المورد عن الباقي، دون إعلان خطأ في السعر أو اختفاء كمية لأن النافذة ما زالت مفتوحة.

نؤلف بطاقة مستقلة فاتورتها الكلية 70 ف فقط، لكن اتفاقها ما زال 120، ونعطي مبادلته كاملة مقابل 40 ر. دفع الفاتورة يترك 50 ف. إذا أعطينا بيع البقية لاحقًا مكتملًا عند أربعة، يقبض العميل 12.5 ر. هذا أصل ثم حركة بيع إضافية، لا حذف خمسين من العقد بأثر رجعي لأن حاجة الشركة الخارجية كانت أصغر.

قد يفيد الموعد المرن في وضع حركة داخل فترة الحاجة، لكنه لا يطابق مقدار الحاجة تلقائيًا. نعرف الباقي من العقد، والرصيد الذي استلمه العميل، ومقدار الفاتورة كلًّا على حدة. المثال يحدد موضع فرق العشرة أو أصل الخمسين؛ لا يعد بتعديل مصرفي أو تمديد مجاني أو معالجة تلقائية لطلب تجاوز الحد.

نضع حاجة مستقلة مقدارها 30 ف في اليوم 9. أول يوم سمحنا به تحت اتفاقنا هو 10، فتسبق الحاجة النافذة بيوم عمل مرقم واحد. لا نجعل مرونة الاختيار داخل الفترة سماحًا باليوم السابق لها. كما لا ننسب هذه الأيام إلى تقويم مصرف حقيقي؛ اخترنا أرقام أيام عمل متتابعة للتمرين كي يكون حد الفترة واضحًا.

نعطي في هذا البديل شراءً مستقلًا مكتملًا في اليوم 9 عند سعر 2.5، فيكلف 12 ر. شراء الثلاثين عند سعر العقد كان سيكلف عشرة كسعر مقارنة، لكننا لم نعط حق تنفيذه في اليوم 9. فرق الاثنين يخص سعر العملية المستقلة والمقارنة؛ لا نعلن منه غرامة أو رسوم خروج مبكر أو أن المورد وافق على التسلم متأخرًا.

وفي حاجة أخرى 45 ف يوم 24، نعطي سحبها من اتفاقنا يوم 20 ثم حفظها حتى اليوم 24. الفرق أربعة أيام عمل مرقمة، والمبلغ الذي دفعناه عند السحب 15 ر. لا نعطي عائدًا على الحفظ أو تكلفة له هنا؛ نحتفظ بكمية ف في الفترة. هذا يختلف عن القول إن العقد نفسه يتبادل العملة يوم 24، وهو خارج النافذة التي حددناها.

وتظهر حالة الأيام 10 و 20 أن الطرفين داخل الفترة في اتفاقنا الشامل لهما، بينما 9 و 21 خارجها. هذه دقة في شرط المثال، لا جدول عطلات عام أو حكم على آخر ساعة طلب لدى بنك. إذا كان تأكيد فعلي يضع حدودًا أخرى نحتاج إليها لتطبيقه؛ لا نوسع فترة معروفة بسبب كلمة «مرن» أو بسبب تأخر مستندات تجارية.

يحفظ دفتر الشركة موعد حاجتها الخارجية بجانب الموعد الذي أعطته لمبادلة العملة. قد توافق إحدى الحركات الحاجة أو تسبقها، وقد لا يمكن للاتفاق تغطية اليوم المطلوب. لا ننقل تاريخ الفاتورة حتى يناسب رسمًا جميلًا؛ نكتب التعارض الذي وجدناه، ونترك اختيار مسار فعلي بديل مرتبطًا بمعلومة مؤكدة عنه.

نضيف الآن كلفة مؤلفة مقدارها اثنتان من ر لكل مبادلة مكتملة، فوق مبالغ الصرف، لا نسبة مصرفية حقيقية. ثلاث مبادلات تضيف ست ر إلى الأربعين، فتجعل مجموع الخارج 46. وفي ترتيب مستقل يسمح اتفاقنا فيه بدفعتين من 60 ف لكل منهما، مبالغ الصرف عشرون وعشرون، والرسوم أربع؛ مجموع الخارج 44. الفرق اثنان ناشئ من عدد الرسوم التي أعطيناها.

المعدل بعد هذه الكلفة في ترتيب الثلاث هو 120 على 46، أي 60/23 ف لكل ر، نحو 2.608696. لا نغير بذلك سعر العقد ثلاثة؛ المعدل الجديد نسبة ما حصلنا عليه إلى جميع ر التي اخترنا إدخالها في حساب الكلفة. والدفعتان تحتاجان موارد ومواعيد وفواتير تلائم ترتيبهما إذا أردنا استعمالهما فعلًا، لا مجرد إزالة رسم من جدول الثلاث.

نعود إلى بطاقة بلا هذه الرسوم لفحص حالة الطلب. إذا اكتمل شراء 30، ثم أرسل العميل طلب 45 ولم يعطنا السجل اكتماله، فالمستلم المعلوم 30 وباقي العقد الذي سويناه من الحركات المكتملة 90. لا نكتب المستلم 75 والباقي 45 لمجرد ظهور طلب آخر. وإذا عرفنا اكتماله لاحقًا، نحدث السطر بتاريخ وحالة معلومين، لا باعتبار الإرسال إثبات تسلم.

ولا تكون مرونة الموعد ضمانًا لوفاء فعلي أو فسخ منفرد؛ تصف الوثيقة قيد الإنهاء المعتاد واحتمال دفعاته المبكرة، كما تبين احتمال تعذر وفاء البنك. [2] أعطينا الوفاء في حركاتنا المكتملة، ولم نعط سعر خروج من العقد. فالمبلغ غير المسحوب، والطلب المرسل، والتبادل المنجز ثلاثة أوصاف مختلفة، حتى لو حملت كلها رقم العملة نفسه.

يمكن لقارئ الدفتر الرجوع إلى كمية البداية، ثم خصم كل مبادلة مكتملة مرة واحدة، ومقارنة موارد موعدها بما خرج. يضيف الرسوم التي أعطاها والمبالغ الخارجية التي استعملتها الفواتير في خاناتها. هذه الخطوات تعيد 90 ثم 45 ثم صفر في بطاقة الأصل؛ لا تحتاج إلى افتراض أن باقي العقد نقد وصل أو أن كل موعد داخل النافذة صار عملية منجزة.