الفرق بين الأصل والمصروف في مثالنا: دفع690، منه أصل600ومصروف خدمة90. التصنيف معترف به مفترضا، لا حد عام للرسملة ولا معالجة لكل فاتورة.
الخلاصة السريعة
في المعالجة المفترضة، المصروف90لا مجموع الدفع690؛ تحقق من التصنيف والفترة قبل التعميم.
- IFRS: الأصل مورد اقتصادي حاضر تحت السيطرة من أحداث سابقة؛ المصروف نقص الحقوق بأصل أقل أو التزام أكبر، عدا توزيعات الملاك. [1]
- نفترض نقد بداية 1000 وشراء أصل مثبت 600 ودفع خدمة مستهلكة للفترة 90، دون إهلاك أو ضريبة أو حركات أخرى؛ يبقى نقد 310 وأصل 600، بينما المصروف 90 وليس 690.
- إذا استهلكت الخدمة 90 ولم تدفعها في حالة مستقلة، يظل النقد 400 بعد شراء الأصل 600 ويظهر التزام 90؛ إجمالي الأصول 1000 لا يعني عدم حدوث مصروف 90. بلا إهلاك أو حركات أخرى.
- دفعة 180 لخدمة فترة قادمة في بديل من نقد 1000، مع افتراض إثباتها أصلا مدفوعا مقدما وعدم استهلاكها بعد، تترك نقد 820 وأصلا 180؛ لا مصروف منها بعد في فرض المثال.
- قبل استعمال الحساب خارج التمرين، تحقق من طبيعة النفقة والفترة والاعتراف والقياس المطبقين؛ سعر الشراء وحده لا يقرر حدا قانونيا أو ضريبيا عاما للرسملة.
تعريفان لا يحلان كل تفاصيل الفاتورة
يفصل IFRS بين المورد المسيطر عليه والمصروف المخفض للحقوق، عدا توزيعات الملاك. [1] نفترض الاعتراف والقياس قبل الحساب.
سنفترض أن المعالجة المحاسبية المناسبة حسمت قبل الحساب، دون تقديم حد قيمة للرسملة أو قاعدة ضريبية. كتابة كلمة «جهاز» أو «خدمة» لا تكفي وحدها لإثبات نتيجة عامة. احتفظ بوصف ما حصلت عليه وتاريخ استفادتك منه والأساس الذي استعمل لتصنيفه في الحالة الفعلية.
فرق مجموع الدفع عن مصروف الحالة
في نموذج يبدأ بنقد 1000 دون أرصدة أخرى، اشتريت موردا بـ 600 وافترضنا إثباته أصلا بهذه القيمة. دفعت خدمة مستقلة 90 استهلكت كاملة في الفترة وافترضنا إثباتها مصروفا. لا رسوم أو ضرائب أو خصومات أو تغير آخر، ولا إهلاك في هذه اللحظة الافتراضية.
النقد الخارج 600+90=690، والمتبقي 1000−690=310. لدينا نقد 310 والأصل 600، بمجموع 910. مصروف الفترة 90 فقط وفق المعالجة المفترضة؛ مجموع 690 لا يتحول إلى مصروف لأن عمليتين دفعتا في اليوم نفسه. نفترض حقوق ملكية البداية 1000، فتكون بعد أثر المصروف 910.
قد تحدث الخدمة قبل دفعها
في بديل مستقل، نبدأ بالنقد 1000 ونشتري الأصل 600 نفسه نقدا، لكن الخدمة 90 استهلكت ولم تدفع بعد، وافترضنا إثبات مصروفها والتزامها. يصبح النقد 400 والأصل 600 ومجموع الأصول 1000، مع التزام 90 وحقوق ملكية 910، ولا حركات أخرى.
بقاء أصول 1000 لا يلغي مصروف 90 في هذا البديل؛ تحمل الالتزام أثره المقابل. إن دفعت 90 لاحقا من النقد 400 دون عملية أخرى، يبقى 310 ويلغى الالتزام 90، ولا يثبت مصروف 90 جديد لمجرد السداد. يختلف هذا التسلسل عن الحالة الأولى في توقيت الدفع فقط.
افصل دفعة تخص فترة لم تبدأ
في حالة ثالثة مستقلة، نبدأ بنقد 1000 وندفع 180 لخدمة فترة قادمة. نفترض إثبات 180 أصلا مدفوعا مقدما وعدم استهلاك أي جزء من الخدمة في تاريخ الصورة، ولا رسم أو عملية أخرى. يبقى النقد 820، والأصل المقدم 180؛ المجموع 1000، دون مصروف من تلك الخدمة بعد في هذا الافتراض.
لا نجمع 180 مع شراء 600 أو خدمة 90 السابقة. وإذا بدأ استهلاك الخدمة لاحقا، تحتاج الصورة إلى المعالجة المناسبة والقدر الذي يخص الفترة الفعلية؛ لم نفترض طريقة تقسيم أو مدة هنا. توضيح تاريخ الاستهلاك يمنع وصف كل دفعة مسبقة مصروفا نهائيا عند انتقال النقد.
اكتب سبب التصنيف قبل تعميمه
في ورقة مراجعتك، افصل وصف النفقة وتاريخ الدفع والفترة المعنية والتصنيف المفترض ومرجعه. إذا كان المرجع أو مقدار الاعتراف لم يحسم، سجله كسؤال يحتاج تحققاً بدلا من نقل فرض جهاز 600 إلى كل مشتريات النشاط.
لم نحسب ضرائب أو إهلاكا أو خسارة قيمة أو استهلاك مخزون، ولم نحدد شروطا عملية لاختيار أي طريقة منها. تغيير الافتراض بشأن الأصل أو الخدمة يغير نتيجة المثال، ولو بقي النقد 690 خارجا في الحالة الأولى. لذلك راجع السبب والمعالجة، ثم الحساب، قبل الاستناد إلى الرقم في قرار حقيقي.
المصادر ومتابعة القراءة
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.