القيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم مختلفتان؛ درس Fidelity يعرّف الدفترية بأصول الميزانية ناقصة خصومها. [1]
الخلاصة السريعة
قارن الأساسين؛ الفرق ليس قبضًا.
- Fidelity: الدفترية أصول الميزانية ناقصة خصومها. [1] نقتصر على التعريف، بلا تقدير تصفية أو توصية شراء.
- نفترض فئة عادية واحدة وحقوقًا تخصها 6000 على 1000 سهم؛ نصيب النموذج 6، مقابل سعر سوق مفترض 9 عند لقطة مستقلة.
- لشخص يملك 20 سهمًا: نصيبه الدفتري الحسابي 120، وقيمة الحيازة عند 9 هي 180؛ فرق 60 ليس تعويضًا أو ربحًا محققًا بلا بيع.
- إذا أصبح السعر المفترض 5 مع بقاء أرقام الدفاتر، قيمة 20 تصبح 100؛ المقارنة لا تثبت أن 6 سعر مضمون أو مبلغ تصفية بعد التكاليف.
الدفاتر
درس Fidelity: الدفترية أصول الميزانية ناقصة خصومها. [1]
ضع تاريخ الدفاتر ونطاقها في بطاقة مستقلة. لا نجمع بيانات شركة أم مع عدد من نطاق آخر في مثالنا، ولا نحكم هنا على كيفية قياس كل أصل أو التزام.
الحقوق
نفترض أصول 10000 وخصوم 4000، فيكون الفرق 6000. ونفترض فئة عادية واحدة دون مطالبات لفئة أخرى، وعددًا 1000 في تاريخ الحساب. نصيب السهم الحسابي 6000÷1000=6.
نختار سعرًا مفترضًا 9 في لقطة مستقلة للمقارنة. لا نقول إن 9 خطأ لأن 6 مختلف؛ السعر المعطى ليس إعادة حساب للأصول والخصوم. كل رقم يحمل عنوانًا ومصدرًا وتاريخًا.
الحيازة
لو امتلك شخص 20 سهمًا في النموذج، كان نصيبه الدفتري الحسابي 20×6=120. قيمة حيازته بسعر 9 هي 20×9=180. الفرق 180−120=60، لكنه ليس بيعًا أو تعويضًا أو مبلغًا دفعه أحد.
كما لم نقدم تكلفة شرائه حتى نحسب مكسبًا من 180. لا نستخدم الفرق 60 بدل فرق سعر بيع محقق مع تكاليفه. تبقى هذه مقارنة بين أساسين مختلفين.
| أساس حساب 20 سهمًا | رقم للسهم | الناتج |
|---|---|---|
| نصيب دفتري مفترض | 6 | 120 |
| سعر لقطة مفترض | 9 | 180 |
التحصيل
في بديل سعره 5، قيمة 20 هي 100، بينما النصيب الدفتري السابق 120 إذا بقيت فرضيات الدفاتر والعدد. لم نفترض بيع أصول أو سداد التزامات أو تكلفة إنهاء نشاط، فلا نستخرج مبلغ تصفية.
في سجل مقترح، اكتب الفرق بين تاريخ السعر وتاريخ الدفاتر وما لا تعرفه. لا تجعل 6 وعدًا بسعر لاحق أو حدًا أدنى لبيع السهم. سؤال القيمة القابلة للتحصيل يحتاج معلومات أخرى غير هذه القسمة.
المصادر ومتابعة القراءة
- Fidelity (يفتح في نافذة جديدة)fidelity.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.