ارتفاع نسبة التعرض بسبب سحب النقد ممكن في دفتر مؤلف تبقى فيه المراكز كما هي؛ يتغير المقام بدل البسط.
الخلاصة السريعة
ارتفاع النسبة لا يثبت وحده أن المحفظة اشترت مراكز إضافية.
- يفصل مرجع Chambers وزميليه بين التعرض الإجمالي بجمع مقادير الشراء والبيع، والصافي بطرح البيع. [1] نقسم المبالغ هنا على إجمالي صافي أصول دفترنا، لا قيمة الوحدة.
- البداية المؤلفة: شراء 150 وبيع 90 ونقد 120؛ صافي الأصول 180. إجمالي التعرض 240 ونسبته نحو 133.333%، وصافيه 60 ونسبته نحو 33.333%.
- نفترض سحب 45 من نقد متاح، وثبات الأسعار والمراكز وغياب التكاليف. يصير صافي الأصول 135؛ النسبتان نحو 177.778% و44.444% دون تداول مراكز.
- انخفض المقام 25%، فزادت النسبتان بمقدار ثلث قيمتيهما، لا 25%. ميّز هذا التغير النسبي من فرق النقاط المئوية. والإيداع المستقل 45 من البداية يخفضهما إلى نحو 106.667% و26.667%.
- في فرع حسابي آخر، تخفيض كل مركز إلى 75% بعد السحب يعيد النسبتين الأوليين، لكنه يتطلب تغير المراكز؛ ليس الحالة السابقة بلا تداول.
- احفظ البسط والمقام والتدفق ووقتهما معًا. المثال يستبعد الرسوم وقيود الهامش وتغير القيمة؛ لا يقيس كل المخاطر أو أداءً أو رافعة تنظيمية، ولا يوصي بصفقة.
افصل مبلغ التعرض من نسبته إلى رأس المال
يعرض Chambers وBlack وLacey في مرجع استثمارات بديلة لعام 2018 الفرق بين التعرض الإجمالي لمراكز الشراء والبيع بجمع مقداريهما، والتعرض الصافي بطرح مقدار البيع من الشراء. [1]
سنحتفظ في دفترنا بالمبلغ أولًا، ثم نحسب نسبته إلى إجمالي صافي أصول المحفظة في اللحظة نفسها. هذه النسبة ليست مبلغًا آخر دخل المحفظة، ولا تعني أن علينا تغيير المراكز حتى تتغير قيمتها. يكفي حسابيًا أن يتغير البسط أو المقام أو الاثنان. والسؤال الذي سنراجعه هو تغير المقام بفعل حركة نقدية مع إبقاء المبالغ السوقية للمراكز ثابتة في المثال.
نختار أسهمًا رمزية وعملة افتراضية واحدة، ونعطي قيم المراكز مباشرة بدل تسعير مشتقات أو حساب حساسية خيار. مقدار مركز البيع في الجدول رقم موجب نستخدمه للقياس، مع إبقاء إشارته مختلفة عند تكوين صافي الدفتر. ونقصد بصافي الأصول الإجمالي للمحفظة هنا، لا صافي قيمة وحدة استثمارية واحدة. لا نعطي عدد وحدات أو نحسب استردادها في صندوق فعلي.
وجميع الأرقام الآتية فروض تعليمية. نفترض أن النقد المذكور متاح للحركة، ولا رسوم أو فوائد أو توزيعات أو ضرائب أو تغير عملة أو قيود هامش في النموذج. هذا ليس وصفًا لما يتاح في حساب بيع حقيقي؛ لقد حذفنا تلك العناصر حتى نعزل أثر المقام. لذلك لا نستعمل الحساب لتحديد مبلغ يسمح وسيط بسحبه أو لتوقع ما سيحدث عند تنفيذ طلب.
راجع دفتر البداية قبل أي سحب
تتكون المراكز من شراء في الأصل أ قيمته تسعون، وشراء في الأصل ب قيمته ستون، ومركز بيع في الأصل ج مقداره تسعون. نضيف رصيدًا نقديًا مقداره مئة وعشرون، ولا أرصدة أخرى. يبلغ مجموع الشراء مئة وخمسين. وفي هوية دفترنا، النقد مع الشراء ناقص قيمة مركز البيع يعطي صافي أصول مئة وثمانين: مئة وعشرون زائد مئة وخمسون ناقص تسعين.
ولقياس التعرض الإجمالي نجمع مئة وخمسين وتسعين، فنحصل على مئتين وأربعين. أما الصافي فهو مئة وخمسون ناقص تسعين، أي ستون. لا نخلط الستين بصافي الأصول المئة والثمانين؛ الفرق أن هوية صافي الأصول في الدفتر تشمل النقد المعطى أيضًا. احتفاظنا بالاسم مع كل مقدار يمنع انتقال رقم صحيح إلى خانة مختلفة ثم اعتباره دليلًا على خطأ بقية الحساب.
نقسم مئتين وأربعين على مئة وثمانين، ثم نضرب في مئة لعرض نسبة مئوية، فنحصل على نحو مئة وثلاثة وثلاثين وثلث بالمئة. وبقسمة الستين على المقام نفسه نحصل على ثلاثة وثلاثين وثلث بالمئة. نعرضهما في الرسم مقربين إلى ثلاث منازل عشرية، لكننا نحفظ الكسور الكاملة للحسابات اللاحقة حتى لا تتراكم فروق صغيرة من تقريب نسخ وسيطة.
ويجب ألا نعامل التعرض الإجمالي مئتين وأربعين بوصفه الرصيد النقدي. النقد في مدخلاتنا مئة وعشرون فقط، كما لا يمثل مقدار البيع نقدًا جديدًا نضيفه مرة ثانية إلى ذلك الرصيد. لقد أعطينا رصيد البداية كاملًا وصافي الأصول الذي يتسق معه. إذا أردنا تفسير كيف نشأ هذا الرصيد في ماضٍ فعلي، فسنحتاج سجلًا آخر لم نقدمه في تمرين المقارنة الحالي.
اسحب من النقد واترك المراكز ثابتة
نخرج الآن خمسًا وأربعين وحدة من الرصيد النقدي، دون شراء أو بيع أصل في هذه الخطوة، ودون تغير في الأسعار المعطاة. يصير النقد خمسًا وسبعين، وتبقى قيم الشراء مئة وخمسين ومقدار البيع تسعين. لذلك يصير صافي الأصول مئة وخمسًا وثلاثين، بينما يبقى مبلغ التعرض الإجمالي مئتين وأربعين ومبلغ التعرض الصافي ستين كما كانا قبل الحركة.
لكن القسمة تغيرت: مئتان وأربعون على مئة وخمس وثلاثين تعطي نسبة إجمالية تقارب مئة وسبعة وسبعين فاصلة سبعة سبعة ثمانية بالمئة. والستون على المقام نفسه تعطي نحو أربع وأربعين فاصلة أربعة أربعة أربعة بالمئة. ارتفعت النسبتان رغم أننا لم نضف مركزًا. السبب المعلن في القصة هو أن مبالغ المراكز القديمة أصبحت تقاس إلى صافي أصول أصغر.
ولو وصل إلى القارئ عمود النسب وحده، فقد يظن أن مديرًا اشترى أصولًا إضافية أو زاد جانب البيع. لا تثبت النسبتان ذلك في مثالنا، ولا تكفيان وحدهما لإعادة بناء كل حدث. لذلك نضع إلى جوارهما عمودَي المبلغ وصافي الأصول، ثم حركة النقد التي تفسر الانتقال بين اللقطتين. ما يبدو قفزة في نسبة يملك هنا تفسيرًا محددًا في سجل لم يتضمن تداول المراكز.
كذلك لا نسمي نقص صافي الأصول خسارة سوقية في هذه القصة. نقص الرصيد خرج إلى خارج المحفظة وفق الفرض، ولم ينتج عن هبوط أسعار أ أو ب أو ارتفاع ج. هذا لا يحسب عائد استثمار ولا طريقة عرض أداء معدلة للتدفقات؛ إنه يميز سبب الحركة داخل المدخلات. لو تغيرت الأسعار في الفترة نفسها، فلن نستطيع نسبة كل التغير إلى السحب دون فصل الأثرين.
ميز التغير النسبي من النقاط المئوية
السحب خمس وأربعون من أصل مئة وثمانين، أي ربع المقام القديم. بقي ثلاثة أرباعه، ولذلك تضرب النسبة ذات البسط الثابت في أربعة أثلاث. زيادة النسبة إذن ثلث قيمتها الأولى، أو نحو ثلاثة وثلاثين وثلث بالمئة، وليست خمسة وعشرين بالمئة. انخفاض المقام وارتفاع الكسر لا يتحركان بالنسبة نفسها؛ العامل بين النتيجتين هو مقلوب الجزء الذي بقي من المقام.
أما فرق النسبتين الإجماليتين فهو نحو أربع وأربعين فاصلة أربعة أربعة أربعة نقطة مئوية، وفرق النسبتين الصافيتين نحو إحدى عشرة فاصلة واحد واحد واحد نقطة مئوية. هذان الفرقان لا يتساويان، رغم أن التغير النسبي في كل نسبة هو الثلث. الأول يقارن قيمتي النسبة بالطرح، بينما الثاني يقسم الفرق على القيمة القديمة. كتابة الوحدة تحفظ السؤال الذي تجيب عنه النتيجة.
وننشئ فرع إيداع مستقلًا من البداية، لا بعد السحب: نضيف خمسًا وأربعين إلى النقد الأصلي، فيصير مئة وخمسًا وستين، وصافي الأصول مئتين وخمسًا وعشرين. تبقى المراكز والإجمالي والصافي النقديان كما هما. تصبح النسبة الإجمالية نحو مئة وست فاصلة ستة ستة سبعة بالمئة، والصافية نحو ست وعشرين فاصلة ستة ستة سبعة بالمئة، بانخفاض نسبي مقداره عشرون بالمئة عن البداية.
لم يصبح الانخفاض ربعًا لأننا أضفنا ربع المقام القديم؛ أصبح المقام الجديد خمسة أرباع القديم، فصار الكسر أربعة أخماس قيمته السابقة. ولا نجمع فرع الإيداع وفرع السحب في خط زمني واحد ثم ننسب أرقامه إلى الحدثين معًا. اخترناهما احتمالين مستقلين للمقارنة، وبيان نقطة الانطلاق جزء من صحة الحساب، مثل بيان العملة والوقت والبسط المستعمل.
اختبر فرعًا آخر تتغير فيه أحجام المراكز
نعود إلى حالة ما بعد السحب، ونؤلف فرعًا آخر نحول فيه كل مركز إلى خمسة وسبعين بالمئة من حجمه السابق. ينخفض مجموع الشراء إلى مئة واثنتي عشرة ونصف، ومقدار البيع إلى سبع وستين ونصف. يصبح التعرض الإجمالي مئة وثمانين والصافي خمسًا وأربعين. لا نصف هذه الخطوة بأنها بلا تداول؛ لقد تغيرت المراكز هذه المرة، على خلاف حالة السحب وحده.
ولإبقاء دفتر الفرع متسقًا تحت فروضنا، نقلص الشراء بمبلغ سبع وثلاثين ونصف يدخل النقد، ونغلق من مركز البيع مقدار اثنتين وعشرين ونصف يخرج من النقد. يصير النقد تسعين بدل خمس وسبعين، ويبقى صافي الأصول مئة وخمسًا وثلاثين. هذه هوية قيم معلنة بلا تكاليف، وليست خطة تنفيذ أو تقديرًا لسيولة السوق أو قواعد إغلاق بيع لدى وسيط محدد.
عندئذ تعطي مئة وثمانون على مئة وخمس وثلاثين النسبة الإجمالية الأولى، وتعطي خمس وأربعون على المقام نفسه النسبة الصافية الأولى. عاد شكلا النسبتين إلى قيمتيهما قبل السحب لأننا خفضنا البسطين بالنسبة نفسها التي انخفض بها المقام. لكن مبالغ المراكز والنقد وصافي الأصول ليست مبالغ البداية؛ تشابه النسب لا يعيد الدفتر كله إلى حالته القديمة.
لهذا لا نستنتج من رجوع نسبة أن ما جرى قبلها ألغي، ولا نصف الفرع بأنه يزيل المخاطر أو يناسب مستثمرًا. لم نعط تغيرات أسعار لاحقة أو حساسية سوقية أو شروط تمويل. المقارنة الحسابية تفرق بين ثبات المبالغ مع تغير المقام، وبين تعديل المبالغ للحفاظ على نسب سابقة. اختيار أي إجراء فعلي يحتاج معلومات أخرى لم نجعلها جزءًا من النموذج.
احفظ لقطة النسبة مع مدخلاتها
في ورقة مراجعة مقترحة نكتب وقت التقييم، والعملة، ومبلغ الشراء ومقدار البيع، والنقد، وإجمالي صافي الأصول، والتدفق الداخل أو الخارج بين اللقطتين. ثم نسجل النسب مع قاعدة حسابها وموضع التقريب. إذا استعمل أحدنا قيمة مراكز من لقطة وصافي أصول من أخرى، فقد ينتج رقم يمكن حسابه رياضيًا، لكنه لا يصف أي لقطة كاملة من الدفتر الذي أعطيناه.
وإذا لم يعرض التقرير إلا النسبة، نسأل أولًا عن مقامها وتاريخه وما تغير في التمويل والمراكز والتقييم. لا نفترض أن كل ارتفاع فيها ناتج عن شراء، ولا أن كل انخفاض دليل بيع. المثال أثبت احتمالًا محددًا لتغيرها بسبب حركة النقد، ولم يثبت أن هذا الاحتمال هو سبب تغير محفظة واقعية لم نقرأ سجلها أو نتحقق من أحداثها.
ولا نحول النسب إلى قياس لكل المخاطر أو إلى حكم عن الرافعة التنظيمية. لقد عرفنا مقياسًا بسيطًا لمبالغ أسهم رمزية، ولم نحسب مخاطر العملة أو السيولة أو شروط الإقراض أو نموذج تقلب. كذلك لم نقدم منتجًا استثماريًا أو ضمان أداء أو نصيحة سحب. ما يجعل النتيجة مفيدة هو بقاء هذه الحدود واضحة بدل استعمال نسبة واحدة اسمًا لكل ما قد يهم المستثمر.
حين تشرح الفرق، اعرض سطر المراكز الثابت أولًا، ثم رصيد النقد قبل الحركة وبعدها، ثم صافي الأصول والنسبة. يتضح عندها أن العبارة الصحيحة في فرع السحب هي ارتفعت النسبة دون إضافة مركز، لا ازداد مبلغ التعرض. واحتفظ بفرع تقليص المراكز في صفحة أو عمود مستقل، حتى لا تمزج بين إجراء فرضته في المثال وحدث لم يقع في الحالة الأصلية.
المصادر ومتابعة القراءة
- Chambers وBlack وLacey: Alternative Investments، قسم مراكز الأسهم، 2018 (يفتح في نافذة جديدة)rpc.cfainstitute.org
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.