قمع التحويل: متى يصح ضرب نسب الانتقال بين المراحل؟

اربط نسب المراحل بمجموعة واحدة متداخلة

نبدأ بنموذج تعليمي له ثلاث مراحل نسميها أ وب وج. تضم أ 1000 معرف مستخدم فريد، وتضم ب 400 من المجموعة نفسها وصلوا إليها وفق ترتيب وضعناه، ثم تضم ج 100 من أولئك الأربعمئة. لا يدخل شخص جديد بعد أ، ولا نعد المعرف مرتين في المرحلة نفسها. هذه شروط منحناها للبيانات المؤلفة كي يكون السؤال واضحًا: ما حصة من أكملوا المسار من مجموعة البداية التي نتابعها؟

نقسم 400 على 1000 فنحصل على 40 بالمئة للانتقال الأول، ونقسم 100 على 400 فنحصل على 25 بالمئة للثاني. عند ضرب 0.4 في 0.25 يكون الناتج 0.1 ، أي 10 بالمئة، وهي قسمة 100 على 1000 مباشرة. هنا يختصر العدد 400 في حاصل ضرب الكسرين لأنه مقام إحداهما وبسط الأخرى. لا نضرب 40 في 25 ثم نسمي الناتج 1000 بالمئة؛ نحفظ أن النسبة المئوية تمثل كسرًا من مئة قبل إجراء العملية.

ويمكن كتابة بطاقة تعريف قبل أي رسم: المرحلة أ تعني حدث بداية معينًا، وب تعني الحدث التالي الذي اخترناه، وج تعني الإكمال وفق تعريفنا. قد تمثل هذه الرموز زيارة منتج ثم بدء إجراء ثم إتمامه، لكننا لا ندعي أن أي حدث بهذه الأسماء يثبت شراءً أو دفعًا. اخترنا الرموز كي نفصل المنطق الحسابي عن إعداد أداة بعينها أو عن بيانات متجر لم نفحصها، ثم نربط التفسير بما نعرفه عن المعرفات في السجل.

الاتساق الجبري وحده أضعف من الاتساق في المجموعة. تستطيع ضرب 550 على 1000 في 150 على 550 فتختصر 550 وتصل إلى 150 على 1000 ، حتى لو لم يكن جميع أصحاب 150 من أصحاب 1000. لا يكشف اختصار العدد ما إذا كانت المعرفات متداخلة أو مرتبة أو من الفترة نفسها. لهذا ينبغي أن يكون لكل عدد معنى يمكن الرجوع إليه، لا مجرد موقع في جدول متناقص يبدو كالقمع. سنستخدم الفرق في القسم التالي لنفهم كيف ينجح الحساب ويفشل تفسيره.

واحتفظ بالطول الزمني ووحدة العد مع تعريف البداية. لا تضع زيارات شهر في المرحلة الأولى ومستخدمين من شهر آخر في الأخيرة ثم تتوقع أن يعيد الضرب قصة واحدة. كذلك لا يكفي أن تكون الأعداد متناقصة لتثبت الاحتواء؛ قد تكون 100 و 80 و 20 ثلاث مجموعات مختلفة كليًا. نعرف في نموذجنا علاقة الاحتواء لأننا عرّفناها صراحة، أما في تقرير فعلي فهذه العلاقة تحتاج إلى قاعدة تتبع وبيانات تسمح بفحصها.

افصل من دخلوا من الوسط عن مجموعة البداية

توضح Google أن مستخدم القمع المغلق يدخل من الخطوة الأولى، بينما يمكن دخول القمع المفتوح من أي خطوة. [1]

نحتفظ بمجموعة الأصل 1000 ثم 400 ثم 100 ، ونضيف في نموذج مستقل مجموعة أخرى من 150 معرفًا دخلت عند المرحلة ب دون المرور بأ. يصل 50 منها إلى ج. إذا عرضنا مجموعتين معًا، أصبح عدد ب 550 وعدد ج 150. لا نحاكي بذلك جميع قواعد محرك تحليلات؛ وضعنا مجموعتين منفصلتين على الورق لكي نرى ما يحدث عندما نخلط نهاية أشخاص لم يدخلوا من البداية المحددة مع نهاية من بدأوا منها فعلًا.

قسمة 550 على 1000 تعطي 55 بالمئة، وقسمة 150 على 550 تعطي نحو 27.2727 بالمئة، وحاصل ضربهما 15 بالمئة. لكن إكمال مجموعة الأصل ما يزال 100 من 1000 ، أي 10 بالمئة. دخلت الخمسون الإضافية في بسط النهاية دون أن تكون ضمن مقام البداية. ليست المشكلة في تنفيذ الضرب أو في تقريب المنازل؛ المشكلة في تسمية 150 من مجموعتين على أنها نهاية المجموعة الأولى وحدها. يمكن للنتيجة الجبرية أن تكون صحيحة لكسر مكتوب وتظل الإجابة عن السؤال المقصود خاطئة.

وإذا كان السؤال عن مجموعة الدخول من الوسط نفسها، فنسبتها 50 من 150 ، أي نحو 33.3333 بالمئة. هذا وصف آخر له مقامه، ولا نضيفه مباشرة إلى 10 بالمئة لنحصل على نسبة إجمالية. يلزم أولًا تعريف من يمثلون بداية ذلك الإجمالي وكيف تدخل المجموعتان فيه، ثم الاحتفاظ بالمعرفات التي تزيل التداخل. في نموذجنا أعطينا المجموعتين مستقلتين، أما سلوك مستخدم يعود بين الخطوات في أداة فعلية فيحتاج إلى تعريف الأداة ولا نستنتجه من هذا الرسم البسيط.

ولهذا لا نعلن أن القمع المفتوح أفضل أو أسوأ من المغلق لمجرد أنه أظهر عددًا أكبر في النهاية. قد يكون السؤال مختلفًا: متابعة من بدأوا خطوة بعينها، أو وصف من دخلوا الرحلة عند مواضع متعددة. اكتب نوع الدخول وتعريف المقام قبل مقارنة الرسمين، وراجع ما إذا تغيرت المجموعة نفسها عند تبديل الإعداد. لم نحسب هنا أثرًا على المبيعات أو الإنفاق، ولم نختبر خاصية في حساب GoogleAnalytics حتى ننسب إليها هذه الأعداد.

لا تستبدل المستخدمين بعدد الأحداث

نضع مثالًا أصغر له 20 مستخدمًا فريدًا في أ، و 8 منهم في ب، و 4 من الثمانية في ج. الانتقالان 40 بالمئة و 50 بالمئة، والإكمال 4 من 20 يساوي 20 بالمئة. نعطي هذه المجموعة سجل أحداث مؤلفًا تظهر فيه أ 40 مرة وب 24 مرة وج 4 مرات. عدد الأحداث مختلف لأن بعض المعرفات كررت أ أو ب وفق السجل، وليس لأن لدينا 40 شخصًا مختلفًا في البداية.

إذا حسبنا 24 على 40 فنحصل على 60 بالمئة، ثم 4 على 24 فنحصل على نحو 16.6667 بالمئة، ويكون حاصل الضرب 10 بالمئة. هذا يساوي 4 على 40 في أعداد الأحداث، ولا يساوي 4 على 20 في أعداد المستخدمين. تكرار العملية لا يحول وحدة إلى أخرى. لا تصح كتابة عنوان «نسبة المستخدمين الذين أكملوا» فوق 10 إذا كان مقامها 40 حدثًا، حتى لو كانت كل الأحداث مسجلة بأسماء المراحل الثلاث نفسها.

ضع اسم الوحدة في كل عمود: معرفات مستخدمين فريدة، أو جلسات وفق تعريف محدد، أو مرات حدث. إذا اختلفت الوحدة بين بسط ومقام، فاشرح السؤال الجديد بدل إبقاء عنوان التحويل السابق. وقد يظهر حدث شراء أكثر من مرة أو يرتبط بأكثر من سجل بحسب البيانات، لكننا لا نفترض هنا طريقة تنقية أو ربط تلقائية. نعرف عدد الفريدين في النموذج لأننا أعطيناه مسبقًا، ولا نستخرجه من مجموع الأحداث وحده.

ولا تجعل مجموع مستخدمين من صفحتين عددًا فريدًا للموقع دون معرفة التقاطع بين القائمتين. على الورق يمكن أن يظهر المعرف نفسه في الصفحتين، فيتكرر عند الجمع رغم أنه وحدة واحدة في مجموعة البداية. احتفظ بقائمة المعرفات أو بمعلومة التجميع التي تبرر العدد، وميز بين جمع صفوف وبين عد وحدات فريدة. ليست هذه دعوة إلى جمع بيانات شخصية؛ إنها مراجعة لما تدعيه وحدة التقرير قبل تفسيرها بوصفها أشخاصًا.

وعند اكتشاف اختلاف بين تقرير حدث وتقرير مسار، ابدأ بمقارنة التعريفات بدل تغيير الأرقام لتتطابق. قد يقيس أحدهما عدد الوقائع والآخر عدد الوحدات التي تحقق قاعدة معينة. لا يعني اختلافهما وحده أن نظام القياس صحيح أو خاطئ، ولا نقدم هنا تشخيصًا لحساب فعلي. يمكننا فقط تحديد ما يجب فحصه: الوحدة، والتكرار، والربط، والفترة، والقواعد التي جعلت المعرف مؤهلًا للظهور في كل مرحلة.

حدد الترتيب والمهلة قبل عد من أكملوا

نضع قاعدة ورقية للتدريب: يكمل المعرف إذا ظهرت أ ثم ب ثم ج بالترتيب، مع السماح بحدث آخر بينهما. السجل أ ثم حدث نسميه س ثم ب ثم ج يحقق القاعدة. أما ب ثم أ ثم ج فلا يحققها لأن ب لم تأت بعد أ، وأ ثم ج ثم ب لا يحققها لأن ج لم تأت بعد ب. هذه قواعد أعلنّاها للمثال، وليست نتائج تشغيل محرك تحليلات أو إعادة تنفيذ كاملة لطريقة Google في العد.

إذا غيرنا القاعدة لتشترط التجاور دون أي حدث متداخل، فإن أ ثم س ثم ب ثم ج لن يطابقها كما كان يطابق قاعدة الترتيب فقط. لم يتغير سجل المستخدم؛ تغير الشرط الذي نعتمده للإكمال. لذلك ينبغي أن يبين التقرير هل يبحث عن ترتيب يسمح بأحداث أخرى أم عن تتابع مباشر وفق تعريفه. لا تحمل أسماء الخطوات وحدها كل هذه المعلومات، وقد يتغير العدد عند تعديل القاعدة دون حدوث تغير جديد في سلوك أي شخص.

ولنختبر مهلة مؤلفة بالأزمنة 0 ثم 8 ثم 12 دقيقة للمراحل الثلاث. الفجوة الأولى 8 دقائق والثانية 4 ، ولذلك يحقق السجل شرط ألا يزيد كل انتقال على 10 دقائق. لكنه لا يحقق شرط ألا تزيد الرحلة كلها من أ إلى ج على 10 دقائق، لأن إجمالي الزمن 12. يستعمل الشرطان الرقم 10 والخطوات نفسها، ومع ذلك يقبل أحدهما السجل ويرفضه الآخر. لا تكفي عبارة «نافذة 10 دقائق» دون تحديد نقطة بدء الساعة ونهايتها.

عند نقل الحساب إلى تقرير فعلي، احتفظ بتعريف المهلة والفترة الزمنية وطريقة التعامل مع الأحداث المتكررة أو المتأخرة بحسب المصدر الذي تستخدمه. لا نضيف هنا قاعدة تشغيلية تنطبق على كل أداة أو جلسة أو جهاز. إذا كانت البيانات مجمعة في ثلاثة أعداد فقط، فلن تستطيع منها وحدها التحقق من ترتيب الأحداث أو مدد الانتقال. تحتاج هذه الأسئلة إلى سجل مناسب أو إلى توثيق موثوق يشرح كيف بنيت الأعداد قبل وصولها إليك.

ومن المفيد مقارنة تعريفين على السجلات نفسها قبل المقارنة بين شهرين أو حملتين. إذا تغير ترتيب الخطوات أو مهلة العد أو اسم الحدث، فدوّن التعديل بجانب النتيجة. احتفظ بنسخة من القاعدة التي استخدمت في كل فترة، بحيث لا يبدو فرق العدد كله تحسنًا أو تراجعًا تجاريًا. هذا تنظيم لطريقة المقارنة، وليس اختبارًا أثبت جودة التتبع أو اكتمال البيانات في موقع لم نتصل به.

نسب التسرب لا تجمع عندما تختلف المقامات

نعود إلى مجموعة البداية 1000 ثم 400 ثم 100 ، ونفترض في هذا النموذج عدم عودة الوحدات بعد خروجها من المسار. لم تصل 600 من أ إلى ب، فنسبة الفاقد في الانتقال الأول 60 بالمئة من 1000. ومن 400 التي وصلت ب، لم تكمل 300 إلى ج، فنسبة الفاقد في الانتقال الثاني 75 بالمئة من 400. جمع 60 و 75 يعطي 135 ، لكنه لا يمثل حصة أشخاص غير مكملين من مجموعة البداية؛ المقامان مختلفان.

يمكن حساب العدد الإجمالي دون هذا الخلط:600 خرجت بعد أ، و 300 بعد ب، و 100 أكملت، فيكون المجموع 1000. غير المكملين 900 من 1000 ، أي 90 بالمئة، وهي مكملة نسبة الإكمال 10 بالمئة داخل النموذج نفسه. وإذا أردت عرض مساهمة كل انتقال في عدم الإكمال الكلي، فنسب 600 و 300 إلى البداية هي 60 بالمئة و 30 بالمئة. جمعهما يعطي 90 لأنهما الآن على مقام واحد ويمثلان مجموعتين منفصلتين وفق الفرض الذي وضعناه.

كما تختلف مقارنة النسب عن مقارنة الأعداد. الانتقال الثاني له فاقد نسبي 75 بالمئة، أكبر من 60 في الأول، لكن العدد المفقود في الأول 600 أكبر من 300 في الثاني. لا تجعل أحد الترتيبين وحده خطة تحسين جاهزة. لم نعط تكلفة تغيير الخطوة أو إمكانية استعادة مستخدم أو قيمة التحويل، ولم نعرف أسباب التوقف. يمكنك وصف العدد والنسبة بوضوح، ثم فصل سؤال الأولوية العملية عن سؤال ما الذي يظهره الكسر.

وحتى كلمة «خرج» هنا تصف عدم تحقيق المرحلة التالية في قواعد النموذج، لا حدث إغلاق متصفح قسناه أو رأيًا عبّر عنه المستخدم. لا نستنتج من العدد 600 أن جميع أفراده واجهوا عطلًا أو رفضوا السعر، ولا من 300 أن صفحة بعينها هي السبب. تستطيع النسب تحديد موضع فرق داخل تعريف الرحلة، لكنها لا تعطي الدافع أو السبب من نفسها. يحتاج تفسير السبب إلى أدلة أخرى لا نضيفها بافتراضات غير معلنة.

اجمع الشرائح بأعدادها وقواعدها المتوافقة

نقسم البيانات المؤلفة إلى مجموعتين لا تتداخل معرفاتهما. الأولى 100 ثم 80 ثم 40 ، فالإكمال 40 بالمئة. والثانية 900 ثم 320 ثم 60 ، فالإكمال نحو 6.6667 بالمئة. مجموعهما 1000 ثم 400 ثم 100 ، فتعود نسبة الإكمال الكلية 10 بالمئة. أما المتوسط البسيط بين 40 ونحو 6.6667 فيساوي نحو 23.3333 بالمئة، لأنه أعطى المجموعة 100 وزن المجموعة 900 نفسه، لا لأنه وصف مجموعة المستخدمين الكاملة التي عرفناها.

إذا كان السؤال عن كامل الوحدات، اجمع أعداد البداية وأعداد الإكمال المتوافقة ثم اقسم، أو رجح نسبة كل مجموعة بعدد بدايتها. ويمكن أن يكون متوسط نسب المجموعات مطلوبًا لسؤال آخر، لكن سمّه بهذا الاسم. لا تترك حجم المجموعة في ملاحظة مخفية ثم تعرض متوسطًا يبدو كأنه معدل جميع المستخدمين. يحتاج المراجع إلى البسط والمقام الأصليين ليعيد الحساب ويفهم لماذا تختلف نتيجة التجميع عن متوسط رقمين معروضين.

ولا تضرب متوسطات نسب الانتقال بين شرائح مختلفة لتفترض أنها تعيد تلقائيًا المعدل العام. لكل انتقال مقامه وحجم الوحدات التي وصلت إليه، وقد تختلف الأوزان المناسبة من مرحلة إلى أخرى. الأضمن في نموذجنا أن نجمع الأعداد المتوافقة في كل مرحلة، ثم نراجع مجموعة 1000 و 400 و 100 وشروط احتوائها. إذا لم تبق الأعداد الأصلية بعد اختصار التقرير إلى نسب، فقد لا تملك المعلومات التي تحتاجها لاستعادة التجميع المقصود.

وشرط عدم تداخل المجموعتين أساسي. إذا كان معرف واحد يظهر في شريحتين، فإن جمع عدديهما قد يكرر الوحدة ولا يمثل مجموعة فريدة جديدة. وكذلك لا تجمع مجموعتين تختلفان في تعريف الإكمال أو المهلة أو وحدة العد ثم تقدم النتيجة دون بيان. وضعنا الاستقلال والتوافق في المثال قبل القسمة؛ في تقرير حقيقي ينبغي إثباتهما أو توضيح حدود الجمع. تشابه أسماء الخطوات في جدولين لا يكفي وحده لتوفير هذه الشروط.

راجع المقامات وما يمكن أن تستنتجه من الرسم

إذا كانت البداية 1000 والوسط صفرًا والنهاية صفرًا في نموذج مغلق متسق، فالنهاية على البداية تساوي صفرًا. لكن نسبة النهاية إلى الوسط ستكون صفرًا على صفر، وهي غير معرفة، فلا نكتب أن حاصل ضرب النسب المرحلية معرف لمجرد أن الكسر الأول يساوي صفرًا. يمكن عرض المعدل الكلي مباشرة مع بيان غياب المقام الوسيط. أما إذا كانت البداية نفسها صفرًا، فلن يقدم كسر النهاية عليها معدل إكمال بهذا التعريف.

وافصل القيمة الصفرية المؤكدة عن خانة لم تتوافر بياناتها. لا تملأ فراغ مرحلة بصفر كي يكتمل شكل القمع؛ فقد تخفي بذلك نقصًا في المصدر وتخلق استنتاجًا عن عدم وجود مستخدمين. اكتب حالة القيمة وما إذا كانت مقاسة أو معطاة في تمرين أو غير متاحة. يحتاج تفسير الرسم إلى معرفة نوع المعلومة، لا إلى شكل متدرج جميل يمر بسلاسة من عدد كبير إلى عدد أصغر.

قبل التسليم، راجع مجموعة البداية ووحدة العد وترتيب الخطوات ونوع الدخول والفترة والمهلة والتكرار والشرائح. طابق الأعداد مع تعريفاتها، ثم افحص المقامات قبل الضرب أو الجمع. احتفظ بالكسور الأصلية إلى جانب النسب المقربة، وبالتغييرات التي أدخلت على قواعد التقرير. لا تجعل عدد المنازل العشرية دليلًا على دقة التتبع؛ تستطيع عملية حسابية دقيقة أن تستخدم مجموعات لا تجيب عن السؤال الذي وضعته فوق الرسم.

والحساب لا يثبت أن تعديلًا تسويقيًا معينًا سبب ارتفاع الإكمال أو أن أكبر فاقد نسبي هو أفضل موضع للاستثمار. لم ننفذ تجربة أو نعرف قيمة كل تحويل أو نختبر حساب تحليلات. ما أثبتته أمثلتنا أضيق: يمكن تفسير حاصل الضرب عندما تحفظ الكسور وحداتها ومجموعاتها وقواعدها، ويمكن أن يفشل التفسير رغم نجاح الاختصار الجبري عند خلط هذه الأمور. بهذه الحدود يصبح القمع أداة وصف قابلة للمراجعة بدل أن يحمل استنتاجًا سببيًا لم تختبره البيانات.