الأكسجين المذاب: لماذا لا تثبت نسبة التشبع تركيزًا ثابتًا؟

نسبة التشبع لا تعطي تركيزًا ثابتًا وحدها؛ يلزم أساسها والمرجع الموافق للظروف، ولا نخلط التشبع المحلي باتفاق آخر للعرض.

• يفصل دليل YSI ملغ/لتر عن نسبة التشبع، ويميز اتفاق Local DO الذي يجعل مرجع الموقع 100% عن اتفاق مرجعه ضغط مستوى البحر. تتصل قراءة التحويل بالحرارة والملوحة والضغط المناسب. [1] لا نفترض الاتفاق من علامة% وحدها.
• في بطاقاتنا يكون س مرجعًا معلومًا بوحدة ملغ/لتر، وق التركيز، ون نسبة محلية عرّفناها: ق يساوي ن مقسومة على 100 مضروبة في س. عند س 8 ون 80 تكون ق 6.4؛ هذه بيانات مؤلفة وليست جدول ذوبانية.
• تركيز 6 مع مرجع 8 يعطي 75%، ومع مرجع 10 يعطي 60%. وعند 80% يكون التركيز 6.4 مع المرجع 8 أو 8 مع المرجع 10؛ تساوي عمود لا يستعيد الآخر. الفرق 15 نقطة مئوية، أو 25% من 60، مع بقاء التركيز 6.
• بطاقة أ عند 90% ومرجع 8 تعطي 7.2، وب عند 80% ومرجع 10 تعطي 8. ترتيب النسب يعاكس ترتيب التركيز في المثال؛ لا يختار وحده جودة عينة أو ملاءمتها.
• الرجوع من 6.4 ومرجع 8 يعيد 80%. إذا كان المرجع مفقودًا فلا نستخرجه من اسم الجهاز. لا نطبّق قاعدتنا المحلية على نسبة مجهولة الاتفاق، أو نعد 100% نسبة كتلة الأكسجين في الماء.
• في فرع بمرجع 8 وتركيز 6 متجانسًا خلال حجم 10 لترات، يكون المقدار الحسابي 60 ملغ. حجم 20 عند التركيز نفسه يعطي 120؛ نسبة التشبع وحدها لا تعين حجم المحتوى أو كتلته.
• عند نسبة 50% ومرجع من 10 إلى 12، ينتج تركيز من 5 إلى 6. شرطنا المؤلف ألا يقل عن 5.5 يحتاج مرجعًا لا يقل عن 11؛ المجال وحده لا يحسمه ولا يعطي احتمالًا.
• الرسم الأصلي يعرض أ وب بعناوين النسبة والمرجع والناتج، لا صورة اختبار. احفظ الموقع والوقت والوحدة واتفاق النسبة والظروف والمرجع ومصدره؛ أخذ القراءات ونقلها لا يستكمل ما غاب من سجل.

يفصل دليل YSI بين عرض نسبة التشبع وبين Local DO؛ في الثاني يمثل 100% مرجع المكان نفسه، بينما يرتبط الاتفاق الآخر بمرجع ضغط مستوى البحر. [1] اخترنا هذا التمييز من الصفحات المحددة في الدليل، ولم نتبن تعليمات معايرة جهاز أو توصيات تشغيل أو دعاوى موافقة تاريخية لمنتجات.

سنستعمل المحلي في حسابنا فقط. نعطي س اسمًا لمرجع كامل عند ظروف البطاقة، وق اسمًا لعدد الملليغرامات في اللتر، ون للنسبة. العلاقة التي عرّفنا بها هذه البطاقات هي ق يساوي س مضروبًا في ن بعد تحويلها إلى كسر من مئة. كل بطاقة تحفظ مرجعها بدل استعارة رقم من بطاقة مجاورة.

إذا وردت نسبة لا نعرف اتفاقها، نترك الحساب معلقًا عند هذا التعريف الناقص. تستطيع رنا أن تنقل العدد كما وصل مع ملاحظة أن أسسه لم تذكر. لا يشكل اسم حقل مختصر أو اسم مصنع دليلًا كافيًا على أن الورقة تختار الاتفاق الذي قررنا استعماله في أمثلتنا.

والمئة ليست وصفًا بأن الماء كله أكسجين، ولا نسبة حجمه من الغازات على نحو لم يحدده التقرير. في دفترنا هي نسبة مقدار إلى مرجعه الموافق. حفظ هذه العبارة يمنع أن تتحول النتيجة إلى تفسير لمحتوى الماء أو إلى حد قبول لعملية لم نقدم متطلباتها.

نعطي بطاقة أولى س 8 ملغ لكل لتر ون 80%. تحويل الثمانين إلى 0.8 ثم الضرب في 8 يعطي 6.4 ملغ لكل لتر. نستطيع إعادة التحقق بقسمة 6.4 على 8؛ الناتج 0.8، وإعادته إلى النسبة تعطي 80. العملية تربط ثلاثة حقول معلومة في بطاقة أعددناها، ولا تصف أداء جهاز جرى فحصه.

لم نربط الرقم 8 بحرارة محددة أو ملوحة محددة. هو مرجع افتراضي في مسألة معلنة. عند وصول تقرير حقيقي، يحتاج الرقم المرجعي إلى مصدره والظروف واتفاق العرض الذي يخصه. لا نحول اختيارًا في مثال إلى قيمة صالحة لكل ماء، ولو تكرر الرقم في أكثر من عملية داخل الصفحة.

وفي فرع مستقل نعطي المرجع 10 مع النسبة 80 نفسها. الضرب 0.8 في 10 يعطي 8. تغير المدخل الذي يحدد المقام المرجعي، لذلك لا نطلب من النسبة الثابتة أن تحفظ المقدار السابق 6.4. كل جواب صحيح بالنسبة إلى البطاقة التي عرّفت مدخلاته، لا بالنسبة إلى رقم اختير خارجها.

إذا كتبنا 6.4 تحت بطاقة المرجع 10، فإن الرجوع بالقسمة يعطي 64% بدل 80. هذا اختلاف حسابي في السطر الذي أمامنا. لا يخبرنا أي قراءة مخبرية أخطأت، لأننا لم نقدم قراءة مخبرية؛ يبين فقط أن النسخة لم تعد تحفظ القيم التي اخترناها معًا في الفرع.

نؤلف بطاقة ج لها ق 6 ومرجع 8. القسمة 6 على 8 تعطي 0.75، أي 75%. ثم نؤلف د بتركيز 6 أيضًا ومرجع 10؛ تعطي القسمة 0.6 أو 60%. مقدار الملليغرامات في اللتر واحد، لكننا لم نجعل المرجعين واحدًا. لهذا لا نصف النسبتين المختلفتين بأنها تناقض في الحساب.

الفارق بين 75 و 60 خمس عشرة نقطة مئوية. إذا طلبنا نسبة الزيادة من 60 إلى 75، فهي 15 مقسومة على 60، أي 25%. هذا سؤال مختلف عن فرق النقطتين في العرض. لا نكتب أن كمية الأكسجين زادت 25% بين ج ود؛ لقد ثبتنا ق 6 في البطاقتين، وغيرنا مرجع المقارنة.

قد تحفظ رنا عمود النسب دون عمود المرجع، فيبدو لها أن د أقل في كل معنى. إعادة قراءة البيانات تكشف أن هذا الحكم لا يخص المقدار الذي تعطيه وحدة ملغ لكل لتر. عند مراجعة ملفين، تحدد أية خانة تطلب مقارنة قيمها قبل أن تنقل وصف أعلى أو أقل إلى خانات أخرى.

وبالمثل، حفظ 80% وحدها لا يختار بين 6.4 و 8 في المثال السابق. توجد أزواج أخرى تحقق النسبة، لكننا لا نحتاج تعدادها لكي نثبت أن الجواب ليس وحيدًا. نطلب قيمة المرجع التي تخص الملف، بدل تعويضها من نموذج رأيناه أولًا أو من العدد الذي يبدو مألوفًا.

نعطي أ ن 90% وس 8، فنتحصل على 7.2. ونعطي ب ن 80% وس 10، فنتحصل على 8. النسبة في أ أعلى بعشر نقاط، بينما ق في ب أعلى 0.8 ملغ لكل لتر. حفظنا تعريف كل بطاقة ولم ننسب الفرق إلى حرارة أو معالجة أو مادة لم تدخل البيانات التي اخترناها.

نسبة 8 إلى 7.2 هي 10 على 9، نحو 1.111111؛ أو زيادة نحو 11.111111% من 7.2. أما 90 إلى 80 في اتجاه المقارنة الآخر فنسبته 1.125. لا تمثل هاتان النسبتان العملية نفسها؛ لكل منهما حقل ومقام. لا ندمجهما في رقم عام اسمه تحسن ماء المصنع.

الرسم الأصلي يضع قيم أ وب في خانات مسماة، ويحافظ على المرجعين 8 و 10 ظاهرين. لا يجعل ارتفاع النسبة عمودًا بديلًا من كتلة في لتر، ولا يضيف حوضًا أو فقاعات يوحي بأنها عينة شاهدناها. إن شكل البيانات يساعد على متابعة المقارنة دون أن يتحول إلى دليل على إجراء اختبار.

وإذا أراد القارئ جوابًا عن ملاءمة ماء لعملية فعلية، فلن يعطيه ترتيب 7.2 و 8 وحده. لم نعط هدفًا أو حدًا أو حالة أخذ عينات تخص تلك العملية. يمكن تسليم الحسابين مع تفسير اختلاف الترتيب، بينما يحتاج قرار الاستخدام إلى المطلب والدليل المتعلقين به تحديدًا.

مع ق 6.4 وس 8، نعيد ن بضرب حاصل 6.4 على 8 في 100، فنحصل على 80%. هذه مراجعة للعملية السابقة بالمدخلين نفسيهما. لا نستعمل س 10 في الاتجاه العكسي ثم نزعم أننا راجعنا البطاقة الأولى؛ سنحصل عندها على 64، وهي نسبة إلى مرجع مختلف أعلنّاه.

إذا وصل ق 6.4 وحده، يمكن أن نعطي س 8 ون 80 أو س 10 ون 64 في بديلين كاملين. وجود بديلين يوضح غياب معلومة، ولا يقدم تقديرًا للمرجع الحقيقي. لا يقرر اسم الجهاز أو رقم الملف أي زوج منها، ما لم تتضمن الورقة تعريفًا يربط قيمة النسبة بأساسها.

ويمكن أن يصل س 8 ون 80 لكن يغيب بيان أن النسبة محلية. لا تكمل رنا هذا البيان من صحة حاصل الضرب؛ فالعملية متسقة مع افتراضها، لا مع تعريف لم يذكر. تحفظ الفرق بين حساب شرطي وبين قراءة تقرير مؤكدة، وتكتب ما الذي سيجعل الافتراض معلومة من صاحب المستند.

عند نقل الخانات إلى ورقة قصيرة، نجعل اتفاق النسبة ظاهرًا بجانب الوحدة والظروف. ليس المطلوب إضافة وصف طويل عند كل رقم، بل منع اختصار يحذف الشرط الذي اختار عملية التحويل. يستطيع قارئ النسخة المختصرة أن يتتبع المرجع بدل البحث عن تفسير في اسم ملف لا يحمله.

نفتح فرعًا مستقلًا بمرجع 8 وق 6 ملغ لكل لتر، وحجم 10 لترات. نفرض تجانس المقدار الذي نلخصه خلال هذا الحجم. ضرب 6 في 10 يعطي 60 ملغ. كلمة مستقل تمنع أن نأخذ حجمًا لم يكن في بطاقة النسبة ثم نضع كتلة مشتقة مكان نتيجتها الأصلية.

لو تغير الحجم إلى 20 مع بقاء التركيز نفسه وفرض التجانس، صار الناتج 120 ملغ. نسبة التشبع في هذا الفرع ما زالت 75% وفق مرجعه 8. لذلك لا نقرأ ثبات 75 على أنه ثبات محتوى الحوض كله؛ تضاعف الحجم دخل عملية أخرى لم تكن النسبة تصفها منفردة.

أما إذا عرفنا ق 6 في نقطة واحدة ولم نعط التجانس، فلا يمثل الضرب في 10 وصفًا مؤكّدًا لكل الحجم. يمكن أن تصبح الكمية الحقيقية سؤالًا يحتاج معلومات المكان وتوزع البيانات. أمثلتنا حددت الفرض صراحة، ولم تقدم عينة أو طريقة لإثباته في حوض مصنع.

في نسخة عرض أخرى،60 ملغ تساوي 0.06 غرام. تغير العدد مع وحدة أخرى ولم تنخفض الكمية ألف مرة. تبقي رنا التحويل مربوطًا بالمقدار الكلي، ولا تنقل 0.06 إلى خانة غرام لكل لتر؛ هذه الأخيرة تحتاج مقام الحجم وتجيب عن سؤال مختلف عن كتلة ما حسبناه.

وإذا أعطينا مقدار 60 ملغ مع القيمة 6 وفرض التجانس نفسه، فإن القسمة تعيد حجم 10 لترات. احتجنا هذين المدخلين كاملين؛ معرفة 60 دون القيمة التي تخص اللتر لا تختار حجمًا واحدًا ولا تعيد حجم 20 من الفرع السابق.

نعطي ن 50% وس من 10 إلى 12 شاملًا الطرفين. يكون ق من 5 إلى 6 ملغ لكل لتر تحت فرضنا المحلي. كل قيمة مرجعية تختار جوابها بالنصف؛ لا نمزج الطرف الأدنى للمرجع مع الطرف الأعلى للناتج ونقول إن البطاقة متسقة مع العلاقة التي بدأنا منها.

نعلن مطلبًا عدديًا لهذه الحالة فقط: ق لا يقل عن 5.5. قسمة 5.5 على 0.5 تعطي 11 للمرجع المطلوب. يدخل 11 في قاعدة لا يقل، بينما لا يكفي 10. المجال يضم بدائل تحقق المطلب وأخرى لا تحققه، لذلك يبقى السؤال عن قيمة س الفعلية غير محسوم.

قد تختار رنا الوسط 11 فتحصل على 5.5، لكن ذلك اختيارها الحسابي لا نتيجة يفرضها المجال. لم نعط احتمالًا لكل بديل أو تكرارًا لعينة، ولا نستنبط من منتصف عددين توقعًا لملف مجهول. تستطيع ذكر قيمة تحقق الشرط دون أن تسميها القيمة التي وردت في تقرير غير متاح.

ولو كان المطلوب أكبر من 5.5 بدل لا يقل، لاستبعدنا المساواة عند س 11. لم يتغير الحاصل 5.5 أو تعريف النسبة، بل تغيرت صيغة المطلوب. يحتفظ السجل بالكلمات مع الحد، لكي يعيد قارئ لاحق الحكم نفسه دون استبدال شروط المسألة بصيغة اعتاد استعمالها.

تقترح رنا سجلًا يحمل هوية الحالة والموقع والوقت، ووحدة كل خانة، واتفاق النسبة، والظروف، وقيمة المرجع ومصدرها. تضع المنقول من التقرير منفصلًا عن نتيجة الحساب والفرض الذي لم يؤكد. هذا تنظيم للمراجعة لا بروتوكول لأخذ عينة أو معايرة مسبار معين.

أخذ القراءات ونقلها لا يملآن الخانات التي أغفلها المستند. إذا تغير إصدار جدول أو تعريف حقل، تحفظ النسخة التي صنعت الحساب، ثم تعيد مراجعة الناتج مع البيان الجديد إذا اقتضى السؤال. لا تمحو المرجع السابق وتترك الجواب كما لو حسب على بيانات لم تكن موجودة عند إنتاجه.

يمكن الآن تسليم ثلاث نتائج واضحة:80% ليست 6.4 دائمًا؛ وتركيز 6 لا يفرض 75% دون مرجع 8؛ وترتيب نسبتين مختلفتي الأساس قد يخالف ترتيب كميتيهما في اللتر. الأعداد المؤلفة تشرح هذه العلاقات، وتترك جودة الماء وتشغيل المصنع لبيانات ومطالب لم نعطها في المثال.