ودائع العملات المزدوجة: الفائدة وعملة السداد

الفائدة الموجبة لا تحدد وحدها عملة السداد أو قيمة المبلغ بعملة البداية. اقرأ شرط رد الأصل والفائدة وسعر التحويل وتاريخ الحسم، [1][2] ثم قيّم ما سيُدفع فعلًا في الحالة التي عرّفتها.

• وثيقة Deposit Plus لدى HSBC في هونغ كونغ، المؤرخة 7 أبريل 2025، تصفه منتجًا هيكليًا مرتبطًا بالعملة، غير محمي الأصل. ويعتمد رد الأصل والفائدة بعملة الإيداع أو الربط على مقارنة سعر التثبيت بسعر تحويل محدد. [1] لا نعمم وصفه على كل منتج يحمل اسم وديعة.
• بطاقتنا المؤلفة: أصل 1000 ر، وفائدة بسيطة سنوية ⁦8%⁩ لمدة 90 يومًا بأساس 360؛ الفائدة 20 والمجموع 1020 ر. اخترنا الأساس والمعدل، ولم نأخذهما من عرض المنتج المسمى؛ نسبة الفترة ⁦2%⁩ لا ⁦8%⁩.
• نختار سعر تحويل 2 ر لكل ف، والحسم في اليوم 88 والسداد 90: إذا كان سعر التثبيت ر لكل ف أكبر من 2 أو مساويًا له، يُرد 1020 ر؛ وإن كان أقل، يُرد 510 ف. نطبق هذه القاعدة المؤلفة على الأصل والفائدة معًا:500 ف للأصل و 10 للفائدة، ولا نترك الاختيار لسلمى.
• في فروع نفترض فيها سعر تقييم الاستحقاق مساويًا للتثبيت: عند 1.98 تُرد 510 ف قيمتها 1009.8 ر، زيادة 9.8؛ وعند 1.8 قيمتها 918، نقص 82 أو ⁦8.2%⁩ من الأصل. الفائدة المعطاة لم تصبح صفرًا؛ اختلف تقييم العملة المدفوعة.
• حد تعادل القيمة مع أصل 1000 ر هو 100/51، نحو 1.960784 ر لكل ف، وهو أقل من سعر التحويل 2. عند 1.9 يكون التقييم 969، وعند 1.99 يكون 1014.9. ليس كل رد بف خسارة بر، ولا تساوي نسبة هبوط التحويل اللازمة للتعادل ⁦1.960784%⁩ فائدة الفترة ⁦2%⁩ بالضبط.
• فرع زمني آخر: تثبيت 1.8 في 88 يحدد 510 ف، ثم تقييمها بسعر 2.1 في 90 يعطي 1071 ر؛ لا نعيد اختيار عملة السداد من سعر التقييم اللاحق. والعكس: تثبيت 2.1 يحدد 1020 ر، ولو صار سعر التقييم اللاحق 1.8.
• بالتسعير العكسي ف لكل ر، سعر التحويل 0.5؛ شرط الفرع الأجنبي يصبح تثبيتًا أكبر من 0.5، لا أقل. عند 1.8 ر لكل ف المقلوب 5/9. تحويل 1020 ر عند السعر العكسي المحدد يكون بالضرب في 0.5 ليعطي 510 ف؛ القسمة عليه لا تعيد وحدات الحالة.
• التزام مؤلف بمقدار 1000 ر في الاستحقاق لا تغطيه قيمة 918 ر للـ 510 ف عند 1.8؛ ينقص 82. أما التزام مستقل 480 ف فيترك 30 ف من المبلغ نفسه. المبلغ والوحدة والموعد شروط المسألة، ولا نحسب ربحًا بجمع 30 ف و 82 ر.
• مجال تثبيت مجهول 1.95 إلى 2.05 يعبر شرط الاختيار، فلا يحدد عملة واحدة. احفظ البيان والشرط والمواعيد وقيمة التقييم؛ نموذجنا يفترض تمام الدفع، ولا يجعل اسم وديعة أو معدلها حماية للأصل أو نتيجة فعلية لمنتج. [1]

تصف وثيقة المنتج المسمى في الخلاصة استثمارًا هيكليًا، لا أصلًا محميًا، وتذكر بيع خيار على العملة المرتبطة ضمنه. [1] نأخذ هذا الوصف في نطاق الوثيقة المؤرخة، ولا نستنتج أهلية حساب أو ضمانًا محليًا من كلمة «وديعة» وحدها. بطاقتنا اللاحقة مثال حسابي مستقل، لا إعادة لشروط إصدار مصرفي كامل.

وينص الوصف على دفع الأصل والفائدة بإحدى العملتين وفق مقارنة التثبيت بسعر التحويل المحدد عند البداية. [1] لهذا نضع في بطاقة سلمى خانتين مختلفتين: المقدار الذي نحسب عليه الفائدة، والعملة التي سترد بها النتيجة. إذا كتبنا الرقم النهائي دون العملة، بقي السؤال الذي نريد فهمه ناقصًا.

ونفترض في التمرين تمام السداد وعدم وجود رسم أو ضريبة أو حركة أخرى. هذا اختيار يجعل العمليات قابلة للمراجعة، ولا يثبت تحقق الدفع في منتج فعلي. عندما ينتقل القارئ من البطاقة إلى بيان بنك، يحتاج البيان وشروطه؛ الحساب التالي لا يستبدل تلك المعلومات ولا يقرر ملاءمة المنتج لشخص.

نعطي الأصل ألف ر، ومعدلًا سنويًا مختارًا قدره ثمانية بالمئة بفائدة بسيطة، وفترة تسعين يومًا محسوبة على سنة من 360 يومًا. لم نربط ر بعملة بلد، ولم نستعمل أساسًا من عرض منشور. وضعنا عدد الأيام وأساسها صراحةً كي يمكن للقارئ إعادة مقدار الفائدة قبل سؤال عملة السداد.

الجزء الزمني 90 على 360 يساوي ربعًا. حاصل ألف في 0.08 في الربع يعطي عشرين ر، فيكون المجموع 1020. نسبة العشرين إلى الألف اثنتان بالمئة للفترة التي اخترناها. استعمال الثمانية بالمئة كاملةً يعطي ثمانين لفترة أخرى؛ لا تعيد هذه النتيجة مقدار التسعين يومًا في فرضنا.

لم نجعل العشرين مبلغًا دفع في يوم البداية، ولم نعطها مدة استثمار مستقلة أو فائدة مركبة. نحفظ الأصل والفائدة في سطرين ثم نجمعهما في موعد السداد المحدد. إذا جاء بيان آخر بنوع حساب أو عدد أيام مختلف، يحتاج سطرًا جديدًا قبل المقارنة، بدل نقل 1020 إليه دون شروطه.

وتخص العشرون وحدة ر التي وضعناها للأصل. وجود عملة ف في عنوان المنتج لا يجعلها عشرين ف تلقائيًا. سنحدد سعر التحويل في الفقرة التالية ثم نحول المجموع عند تحقق الفرع؛ فائدة بعملة واضحة لا تكتمل قراءتها إذا حذفنا العملة التي عرفنا بها أساسها.

نختار سعر تحويل اثنتين ر لكل ف، ونثبت الحسم في اليوم 88 والسداد في 90 من بداية الفترة. قاعدة بطاقتنا: إذا كان سعر التثبيت بوحدة ر لكل ف أكبر من اثنتين أو مساويًا له، يرد المجموع بر؛ وإذا كان أقل، يحول الأصل والفائدة معًا إلى ف عند سعر التحويل المحدد. هذه قاعدة المثال المعلنة، لا شرطًا نفرضه على كل مصرف.

عند تثبيت 2.2 نحصل في موعد السداد على 1020 ر. وعند تثبيت يساوي 2 نحصل أيضًا على 1020 ر، لأن التساوي دخل في الفرع الأول صراحةً. لا نستبدل «أكبر أو يساوي» بكلمة «أكبر» ثم نترك حالة التساوي بلا جواب؛ قراءة الشرط جزء من الحساب الذي سنراجعه.

وفي فرع تثبيت 1.8، تكون النهاية 1020 مقسومة على 2، أي 510 ف. يمكن فصلها: ألف الأصل يعطي 500 ف، والعشرون تعطي 10 ف، ثم يجتمعان في 510. لو حوّلنا الأصل وحده وتركنا الفائدة 20 ر، لأنشأنا وصفًا آخر غير قاعدة تحويل المجموع التي اخترناها لبطاقة سلمى.

ولا تملك سلمى في نموذجنا أن تطلب 1020 ر بعد تحقق الفرع الثاني لأنه يناسب التزامها أكثر. أعطينا شرطًا يقرر عملة السداد. كما لا نسمي 510 ر أو نقارن العددين دون وحدتيهما؛ أصغر عدد ظاهريًا لا يحدد وحده قيمة أقل أو أعلى، إذ نحتاج سعر التقييم الذي ستستخدمه المهمة التالية.

نفترض أولًا فروعًا يكون فيها سعر التقييم عند الاستحقاق مساويًا لسعر التثبيت المختار. عند 1.98 يتحدد الدفع في 510 ف، وقيمتها بر 510 في 1.98، أي 1009.8. مقارنة بأصل الألف توجد زيادة 9.8 ر. لا يعني تلقي ف وحده أن النتيجة المحلية سالبة في كل فرع.

وعند 1.8، يتحدد 510 ف نفسه، لكنه يقيَّم 918 ر. الفرق عن الألف ⁦−82⁩، أي نقص 8.2 بالمئة من أصل البداية. لم نجعل الفائدة صفرًا؛ ما زالت القاعدة أعطت مجموعًا يحويها، لكننا قيمنا العملة المدفوعة بسعر آخر غير سعر التحويل الذي حدد كمية ف في الاتفاق المؤلف.

يمكن فصل تقييم المكونات أيضًا:500 ف التي تقابل الأصل تعطي 900 ر عند 1.8، وعشر ف التي تقابل الفائدة تعطي 18 ر؛ المجموع 918. لا نسجل 900 زائد 20 لأننا بذلك سنخلط فائدة بقيت في سطر ر مع فائدة حوّلناها إلى ف ضمن القاعدة السابقة. نلتزم المسار الذي عرّفناه للمجموع كله.

هذه قيم حسابية عند السعر الذي افترضنا إتاحته، بلا كلفة تحويل إضافية. لم نعط إيصال تحويل فعلي أو بيانات حساب سلمى، ولا نقرر أن كل قيمة تقييم قبضت بالفعل. الغرض تحديد عملة المقارنة ومقامها؛ نتيجة ⁦−82⁩ تملك اسمًا ووحدة وشرطًا يمكن الرجوع إليه، بدل عنوان مبهم عن عائد المنتج.

في الفرع الذي يرد 510 ف، نبحث عن سعر تقييم يجعل قيمتها مساوية للألف الأصلية. نقسم 1000 على 510 فيكون 100/51، نحو 1.960784 ر لكل ف. ضرب 510 في هذا الكسر يعيد 1000 بالضبط. أبقينا المقدار المدفوع ثابتًا وسألنا عن سعر تقييمه، لا عن معدل فائدة جديد.

هذا الحد أدنى من اثنتين التي جعلناها سعر التحويل وشرط الاختيار في المثال. يمكن أن ترد ف ويكون تقييمها المحلي أعلى من الأصل: عند 1.99 يصبح 1014.9، بزيادة 14.9. وفي فرع 1.9 يصبح 969، بنقص 31. هذان سعران معطيان، لا توقعان أو نقطة اختيار نسجلها بعد معرفة النتيجة.

انخفاض السعر من 2 إلى حد التعادل، نسبةً إلى 2، نحو 1.960784 بالمئة. ليس اثنتين بالمئة بالضبط، رغم أن فائدة الفترة كانت اثنتين. حصلت النسبة من سعرين ومقام سميناه، بينما جاءت فائدة الفترة من العشرين والألف. لا نحاول جعل الرقمين متساويين بتقريب مبكر أو تغيير المقام.

وإذا كان هدف آخر إعادة 1020 ر بدل حماية قيمة الألف، فالسعر الذي يعيد 510 إلى 1020 هو 2. لم تختف هذه العلاقة؛ تغير مقدار الهدف من أصل البداية إلى مجموع الأصل والفائدة. تحافظ بطاقة سلمى على السؤالين باسميهما حتى لا تعلن التعادل مع الأصل على أنه استعادة كامل المجموع بر.

نفتح فرعًا زمنيًا مختلفًا عن افتراض تساوي السعرين في التقييم السابق. في اليوم 88 يكون التثبيت 1.8، فيختار الشرط 510 ف للسداد في 90. ثم نعطي سعر تقييم في اليوم 90 قدره 2.1. هذا مدخل لاحق اخترناه؛ لا يبدل السعر المتفق الذي كوّن مبلغ 510 ولا تاريخ القرار الذي حسم العملة.

قيمة 510 ف عند 2.1 هي 1071 ر، أعلى من أصل الألف بمقدار 71. لو أعادت سلمى تطبيق شرط الاختيار على 2.1 بدل 1.8، لكتبت 1020 ر؛ لكنها ستجيب عن تاريخ آخر غير الذي عرفناه في القاعدة. الاختلاف بين التثبيت والتقييم مهم حتى عندما يحمل كل سعر وحدتي العملتين نفسيهما.

وفي بديل آخر، نعطي التثبيت 2.1 ثم تقييمًا لاحقًا 1.8. اختار الشرط أولًا 1020 ر، ولا يتحول هذا المبلغ تلقائيًا إلى 510 ف بسبب السعر اللاحق. لم نجعل القاعدة تعمل كل لحظة حتى يوم السداد، ولم نفترض أن حركة السعر تفتح للمستثمر حق تغيير العملة من جديد.

لهذا تحفظ البطاقة يوم الحسم ويوم الدفع ويوم أي تحويل أو تقييم مستقل. وجود عدد 2.1 في ملفين لا يفسر وظيفته فيهما: قد يكون سعر تثبيت في أحدهما وتقييمًا في الآخر. لم يقدم المثال توقعًا لما بين اليومين، بل أعطى التاريخين والقيمتين كي نستطيع اختبار شرط واضح دون ملء الحركة المجهولة.

نقرأ السعر الآن بوحدة ف لكل ر، وهو المقلوب الحسابي للسعر الذي استعملناه في بطاقة المثال. سعر التحويل المحدد 0.5 بدل 2. لتحويل 1020 ر بهذا التسعير نضرب في 0.5 فيعطي 510 ف. لو قسمنا على 0.5 لحصلنا على 2040، لكنه لا يوافق مسار الوحدات الذي عرفناه لهذه المهمة.

الشرط الأصلي للفرع الأجنبي تثبيت أقل من 2 ر لكل ف. في المقلوب يصبح أكبر من 0.5 ف لكل ر، لا أقل. عند التثبيت 1.8 كان المقلوب 5/9، نحو 0.555556، وهو أعلى من النصف؛ يعيد الفرع نفسه عندما نغير الوحدة واتجاه المقارنة معًا، بدل تبديل العدد فقط.

وعند التساوي، 2 يقابله 0.5، وتبقى العملة في الفرع المحلي لأن القاعدة أعطت التساوي له. لا ينشئ عكس العرض حالة ثالثة أو سعر تنفيذ جديدًا. يمكن للقارئ العودة من المقلوب إلى المدخل الأول فيرى أنهما وصفان عدديان للبيانات نفسها في هذا الجزء من القصة.

هذه المقارنة تفترض أسعارًا موجبة معروفة. وإذا جاء ملف يذكر الرقم دون جهة التسعير، لا تختار سلمى المتباينة التي تعطي العملة المطلوبة. تحفظ أن المعلومة ناقصة وتطلب تعريفها. القرار المعلن لا يصح من عدد بلا وحدة، ولو حمل الرقم كثيرًا من المنازل ووضع إلى جانب اسم مصرف.

نضيف إلى فرع 510 ف عند تقييم 1.8 التزامًا مستقلًا مؤلفًا بمقدار 1000 ر مستحقًا في اليوم 90. إذا كان تحويل ف متاحًا حينه بهذا السعر وبدون كلفة أخرى، ينتج 918 ر، فينقص 82 عن المطلوب. لا تغطي تسمية فائدة موجبة هذا الفرق الذي ظهر بعد تعيين عملة الدفع والمطلوب معًا.

وفي ورقة مستقلة نعطي سلمى التزامًا 480 ف في الموعد نفسه. المبلغ 510 ف يغطيه ويترك 30 ف، دون حاجة لتحويله إلى ر في هذه المهمة. لم يتغير مقدار 510، لكن العملة التي يطلبها الالتزام اختلفت. لا ننقل العجز 82 ر إلى هذه الورقة بوصفه جوابًا عن مقدار مطلوب بف.

كما لا نجمع الثلاثين ف والاثنين والثمانين ر ثم نسمي الناتج 52 من عملة واحدة. هما نتيجتا مهمتين مستقلتين بمدخلين مختلفين. إذا أرادت ورقة ثالثة تقييم الفائضين أو دمج التزامين حقيقيين، تحتاج تعريفًا جديدًا وأسعارًا ومواعيد، بدل جمع نتائج الفروع التي اخترناها بدائل للقصة.

ولا يثبت هذا الحساب أن المال سيصل قبل لحظة الدفع المطلوبة داخل اليوم؛ وضعنا لهما الموعد نفسه ولم نعط ترتيبًا أدق. تحفظ سلمى نطاق النتيجة: كفاية مقدار عند سعر مفترض، لا إثبات وصول أو تسوية أو توافر تحويل. يستطيع الملف الحقيقي إضافة تلك الوقائع، لكن المثال لا يصنعها من عملية ضرب صحيحة.

لو أعطينا مجالًا محتملًا للتثبيت من 1.95 إلى 2.05 بدل قيمة واحدة معروفة، فإنه يعبر حد الاختيار الذي وضعناه. الجزء الأقل من 2 يقود إلى ف، والجزء المساوي أو الأعلى يقود إلى ر. لا تحدد حدود هذا المجال احتمال كل فرع، ولا تختار وحدها عملة سداد واحدة مؤكدة.

تحتاج بطاقة سلمى إلى اسم البيان ونسخته، وتعريف سعر التحويل ومصدر التثبيت وتاريخه، ثم مقدار الأصل ونوع حساب الفائدة والأيام وأساسها. بعد ذلك تحفظ سعر التقييم وموعده إذا كان المطلوب قيمة بعملة أخرى. هذه قائمة للبيانات التي يطلبها حسابنا، لا نموذج اشتراك في منتج أو وثيقة أهلية عميل.

وتبقى عبارة عدم حماية الأصل في الوثيقة المسمّاة وصفًا لذلك المنتج. [1] لا يجعل تمام السداد الذي افترضناه قاعدة للمنتج الفعلي أو لكل بنك. إذا غابت شروط بيان آخر، لا نكتب أنه محمي أو غير محمي من اسم وديعة وحده؛ ذلك سؤال عن البيان الذي ينبغي قراءته، لا عن المثال العددي الذي اخترنا فروضه.

بهذه البطاقة يمكن التفريق بين فائدة 20 ر، ودفع 510 ف، وتقييم 918 ر، وعجز 82 ر أمام التزام محدد. كل رقم يخص خطوة معلومة. لم نجمع الأربعة في عنوان عائد واحد، ولم نعط قرار شراء أو توقعًا؛ وضحنا ما تحسبه البيانات المعطاة وما يبقى سؤالًا يحتاج معلومات عن الحالة الفعلية.