أجل القروض الخارجية: الأصلي لا يساوي المتبقي

في الحافظة المعطاة، مجموع الأرصدة ⁦180⁩. القصير بأجله الأصلي أ ود، ورصيدهما ⁦50⁩ ؛ وبحسب المتبقي أ وب ود، ورصيدها ⁦100⁩. حصة الرصيد تختلف عن حصة عدد القروض. احفظ تاريخ المرجع ونوع الأجل وشروط الدفع قبل نقل اسم قصير من عمود إلى آخر.

• نستخدم سنة أو أقل حدًا للقصير، مع فصل الأصلي من الإصدار عن المتبقي من تاريخ المرجع. [1][2] حافظة القروض الخارجية كاملة وصحيحة معطاة: بلا فوائد أو رسوم أو خصم أو متأخرات أو خيارات، وكل الأصل مرة واحدة عند الموعد النهائي. لا نعمم تصنيف كامل الرصيد بتاريخ النهاية على قروض ذات دفعات وسيطة.
• أ: رصيد ⁦20⁩ وأصل ⁦4⁩ أشهر وباق ⁦3⁩ ؛ ب: ⁦50⁩ وأصل ⁦36⁩ وباق ⁦10⁩ ؛ ج: ⁦80⁩ وأصل ⁦60⁩ وباق ⁦13⁩ ؛ د: ⁦30⁩ وأصل ⁦12⁩ وباق ⁦8⁩. المجموع ⁦180⁩. أصليًا أ ود قصيران برصيد ⁦50⁩ ، والمتبقي يضيف ب إلى القصير فيصير ⁦100⁩ ؛ ج خارج حد السنة في الأصل المعطى.
• القروض القصيرة أصليًا اثنان من أربعة، أي ⁦50%⁩ بالعدد، لكن رصيدها ⁦50⁩ من ⁦180⁩ ، أي نحو ⁦27.777778%⁩. وبحسب المتبقي ثلاثة من أربعة، أي ⁦75%⁩ بالعدد، ورصيدها ⁦100⁩ من ⁦180⁩ ، أي نحو ⁦55.555556%⁩. لا نعطي كل قرض وزنًا ماليًا متساويًا.
• في مرجع جديد بعد شهر معطى، دون قرض جديد أو دفع أو تغيير قيم وشروط، تبقى الأرصدة ⁦180⁩ والمدد الباقية ⁦2⁩ و ⁦9⁩ و ⁦12⁩ و ⁦7⁩ أشهر. تدخل ج حد السنة، فيصبح القصير المتبقي ⁦180⁩ ؛ الأصلي يبقى ⁦50⁩. كل المواعيد ما زالت مستقبلية، والسنة نفسها تدخل شرط سنة أو أقل. [1]
• في ملف مستقل، رصيد ج ⁦80⁩ معلوم وأصلها ⁦60⁩ شهرًا، لكن الباقي مجهول بين ⁦11⁩ و ⁦13⁩ شهرًا؛ بقية الحافظة ثابتة. القصير المتبقي إما ⁦180⁩ إذا كان الباقي ⁦12⁩ أو أقل، وإما ⁦100⁩ إذا كان أكثر من ⁦12⁩. لا نفرض الرصيد ⁦140⁩ جوابًا وسطًا؛ الحصة مرتبطة بتصنيف قرض معلوم الرصيد.
• وفي فرع مستقل آخر، تبقى مدد ج الأصلية ⁦60⁩ والباقية ⁦13⁩ معلومتين، لكن رصيدها بين ⁦60⁩ و ⁦100⁩. المجموع بين ⁦160⁩ و ⁦200⁩ ؛ القصير المتبقي ⁦100⁩ وحصته بين ⁦50⁩ و ⁦62.5%⁩، والقصير الأصلي ⁦50⁩ وحصته بين ⁦25⁩ و ⁦31.25%⁩. لا يتغير عدد القروض أو تصنيفها في هذا الفرع.
• حافظة ج وحدها، برصيد ⁦80⁩ وباق ⁦13⁩ شهرًا، تعطي قصيرًا معلومًا صفرًا ومقام رصيد موجبًا، فالحصة صفر. حافظة فارغة برصيد صفر لا تتيح هذه النسبة. والأرقام لا تحدد قدرة دفع أو تجديد أو تمويل متاح؛ لم نعط حسابًا للنقد أو حكمًا على مقترض.

التعريفان وحد القصير مبينة في الخلاصة. [1][2] نحتفظ باسم كل أساس في رأس العمود، ولا نكتب كلمة قصير وحدها ثم نطلب من القارئ تخمين أي تاريخ بدأ العد. لكل قرض مدة أصلية معطاة، ومدة باقية معطاة في تاريخ المرجع؛ معرفة الواحدة لا تحولها إلى اسم بديل للأخرى في الجدول.

نختار قروضًا عادية مصنفة صحيحة كديون خارجية، بهويات الأطراف المعطاة في المقدمة. لم نستنتج التصنيف من عملة أجنبية أو من اسم جهة، ولم نضف ضمانًا مشروطًا أو عقدًا لم يصرف منه مبلغ. بيانات الحافظة جاهزة صحيحة في نوعها ونطاقها، بينما يبقى ملف فعلي محتاجًا إلى معرفة ما دخل في رصيده قبل تفسير آجاله.

شروط الدفع مقيدة عمدًا في مثالنا: بلا فائدة أو رسم أو خصم أو متأخرات، وبلا أي دفعة قبل الموعد النهائي. لذلك نربط كامل الرصيد المعطى بهذا الموعد في كل قرض. ينبه الدليل إلى قصور استعمال نهاية الأداة وحدها إذا وجدت دفعات وسيطة. [2] لم يقدم دفترنا تلك الدفعات، ولا نحذفها من قرض فعلي لمجرد أن موعده النهائي بعيد.

وكل المبالغ قيم اسمية معطاة بوحدة ج، والتصنيف في تاريخ واحد. لا نستعمل أصولًا مالية لنطرحها من حافظة الالتزامات، ولا نقدر قيمة سوقية لسند من مدة قرض. سنراجع المجموع ونسب أجزائه؛ أي سؤال عن أسعار أو سيولة أو دفعات أخرى يحتاج بياناته وتعريفه المختلفين عن الأعمدة التي اخترناها هنا.

نعطي أ رصيدًا ⁦20⁩ ، بمدة أصلية أربعة أشهر وباقية ثلاثة. ونعطي ب رصيدًا ⁦50⁩ ، بمدة أصلية ⁦36⁩ وباقية عشرة. ولج رصيد ⁦80⁩ وأصل ⁦60⁩ وباق ⁦13⁩ ، ولد رصيد ⁦30⁩ وأصل ⁦12⁩ وباق ثمانية. هذه مدد معطاة صحيحة بالأشهر في مقياس السنة المختار، لا حساب تقويم مصرفي أو ترحيل موعد أجراه مثالنا.

جمع ⁦20⁩ و ⁦50⁩ و ⁦80⁩ و ⁦30⁩ يساوي ⁦180⁩. لا نضرب كل رصيد في مدته ثم نسمي الناتج رصيد الحافظة؛ سيكون جمع كميات أخرى. المدة تحدد الخانة التي يدخلها الرصيد في هذا السؤال، ولا تصبح مبلغًا نضيفه إلى قيمة أصل القرض. يبقى كل رقم مسمى في العمود الذي وصفه الملف.

التصنيف الأصلي في الخلاصة. [1] يجمع رصيدا أ ود إلى ⁦50⁩ ، ويجمع رصيدا ب وج إلى ⁦130⁩ ، فيعود ⁦180⁩. وجود مدة أصلية ⁦36⁩ مع باقي عشرة في ب متسق: مضى جزء من عمرها، لكنه لم يغير المدة التي أعطيت لها من الإصدار إلى نهاية الدفع في هذه البطاقة.

يمكن أن يحتفظ المراجع بالرمز والرصيد والأساسين في السطر نفسه، ثم يضيف عنوان التصنيف الذي اختاره. إذا نقل الباقي عشرة إلى عمود الأصل في ب، لم يصبح القرض الأصلي قصيرًا؛ تغيرت خانة من البيانات دون سبب أعطيناه. الجدول يجعل هذا النقل ظاهرًا قبل أن ينتقل الخطأ إلى مجموع أصلي مختلف.

نقرأ الآن الأساس المتبقي، مع شروط الدفع نفسها. أ وب ود مواعيدها في سنة أو أقل من المرجع، وج باقيها ⁦13⁩ شهرًا. يجمع القصير المتبقي ⁦20⁩ و ⁦50⁩ و ⁦30⁩ إلى ⁦100⁩ ، ويكون الخارج عنه ⁦80⁩. لم ننشئ التزامًا جديدًا لب حين وضعنا رصيدها في هذه الخانة؛ كانت الخمسون موجودة في الحافظة أصلًا.

ويمكن ترتيب الرصيد إلى ثلاثة أجزاء لا تتداخل: قصير أصلي ⁦50⁩ ، وطويل أصلي يستحق في السنة القريبة ⁦50⁩ ، وطويل أصلي أبعد منها ⁦80⁩. جمع الأول والثاني يعطي القصير المتبقي ⁦100⁩ ، بينما جمع الثاني والثالث يعطي الطويل الأصلي ⁦130⁩. [1][2] نختار المجموعين اللذين يخصان كل سؤال، ولا نجمع ⁦100⁩ و ⁦130⁩ كأجزاء مستقلة.

لو جمعناهما إلى ⁦230⁩ لكررنا رصيد ب، لأنه دخل الطويل الأصلي والقصير المتبقي معًا تحت اسمين مختلفين. هذا ليس تناقضًا في صف ب؛ عنوانا القياس يلتقطان جانبين من حالته. يحتفظ القارئ بالأجزاء الثلاثة ليرى منطقة التقاطع، بدل أن يظن أن كل مبلغ تحت عنوان مختلف يمكن إضافته إلى مجموع جديد.

يعرض الرسم مجموع ⁦180⁩ مرتين، مقسمًا إلى قصير وطويل وفق أساس كل صف. طول المجموع نفسه في الاثنين، لكن الجزء القصير ⁦50⁩ في الأول و ⁦100⁩ في الثاني. الأطوال للقيم الاسمية، لا لمدد الشهور ولا لعدد المقترضين. ولا نعرض الستة والثلاثين بكسلًا كأنها رصيد ب؛ اخترنا مقياسًا واحدًا للمبلغ الذي صنفناه.

القصير الأصلي اثنان من أربع هويات، أي ⁦50%⁩ بالعدد. لكن رصيدهما ⁦50⁩ من ⁦180⁩ ، أي نحو ⁦27.777778%⁩. اختلف المقام والوزن الذي حملته كل هوية في السؤالين: أعطى الأول كل قرض وحدة واحدة، بينما أعطى الثاني ⁦20⁩ أو ⁦30⁩ أو ⁦50⁩ أو ⁦80⁩ بحسب مبلغ السطر.

والقصير المتبقي ثلاثة من أربعة، أي ⁦75%⁩ بالعدد؛ رصيده ⁦100⁩ من ⁦180⁩ ، أي نحو ⁦55.555556%⁩. لا نختار النسبة الأعلى لكي تبدو الحافظة أكثر قصرًا، ولا نبدل اسم الحصة بعد الحساب. يستطيع التقرير عرض الاثنتين بأسمائهما، ويحتاج القارئ الذي يريد أحد السؤالين إلى معرفة المقام الذي استخدم فعلًا.

حصة عدد القروض لا تعطي عدد المقترضين الفريدين أيضًا؛ لم نعط ربطًا بين هويات القروض وهوية كل مقترض. قد تتضمن حافظة أخرى أكثر من قرض لجهة واحدة، ويبقى تعداد الأشخاص أو المؤسسات محتاجًا إلى سجل مختلف. أحصينا أربعة قروض معلومة لا أربع جهات استنتجناها من الشكل الذي عرضت به البطاقة.

ويستطيع المراجع حفظ الرصيد بجوار هوية القرض حين يختصر الجدول. حذف المبالغ ثم محاولة استرجاع ⁦50⁩ أو ⁦100⁩ من عدد الصفوف لن يعيد النتيجة؛ يمكن لأربعة قروض بمبالغ أخرى أن تحمل التصنيف العددي نفسه. المقارنة المالية احتاجت القيم التي أعلنّاها، ولم تصنعها أسماء قصير وطويل وحدها.

نفتح مرجعًا جديدًا بعد مرور شهر معطى، ونفرض عدم قرض جديد أو دفع أو تعديل شروط أو تغير قيم. لا توجد دفعات وسطية أصلًا، وجميع المواعيد بقيت مستقبلية في الفرع: المدد المتبقية صارت ⁦2⁩ و ⁦9⁩ و ⁦12⁩ و ⁦7⁩ أشهر بالترتيب. لم نعط سجلًا ينفذ فيه دين مستحق ثم يحتفظ به في الرصيد كما كان.

دخلت ج السنة القريبة حين صارت ⁦12⁩ شهرًا متبقية. السنة الكاملة داخلة. [1] لذلك أصبحت كل الأرصدة ⁦180⁩ ضمن القصير المتبقي، بينما القصير الأصلي بقي أ ود بمجموع ⁦50⁩. الأصلان ⁦36⁩ و ⁦60⁩ لم يتحولا إلى مدة إصدار جديدة لأننا نظرنا إلى الحافظة في تاريخ لاحق.

ارتفع القصير المتبقي ⁦80⁩ في هذا الفرع بلا زيادة مجموع الرصيد ⁦180⁩. يشرح الانتقال أثر تاريخ المرجع في الحقول التي حسبناها، ولا يثبت أن مقترضًا أعاد التمويل أو أخفق في الدفع. لم نعط أي حدث من هذين النوعين. كما لا نضيف ⁦80⁩ إلى الإجمالي، فقد كانت قيمة ج داخل الحافظة عند المرجع الأول أيضًا.

في المذكرة، يكتب القارئ تاريخ المرجع أو وصفه المعطى بجانب جدول المتبقي، ويحفظ تاريخ الإصدار والموعد الأصلي في بيانات القرض. إذا وصل تقرير آخر بلا مرجع، لا يقارن مدده الباقية تلقائيًا بالمجموعة الأولى. يحتاج معرفة التاريخ الذي بدأ منه العد، مثل حاجته إلى المبلغ الذي دخل مجموع الحصة.

نختار ملفًا مستقلًا لج، أصلها ⁦60⁩ شهرًا ورصيدها ⁦80⁩ ، لكن المدة الباقية غير معلومة إلا ضمن ⁦11⁩ إلى ⁦13⁩ شهرًا. بقية الحافظة ثابتة كما في المرجع الأول. لا نغير الرصيد أو الأصل في هذا الفرع؛ نجهل فقط هل يقع موعد دفعه الكامل داخل السنة القريبة أم بعدها وفق البيانات التي سيقدمها الحقل.

عند باقي ⁦11⁩ أو ⁦12⁩ تدخل الثمانون القصير المتبقي، فيصير ⁦180⁩. وعند باقي أكثر من ⁦12⁩ يبقى ⁦100⁩. لا تنتج ⁦140⁩ لأنها وسط الرصيدين، ولم نعط احتمالين نزن بهما توقعًا. القيمة المجهولة تخص تحقق شرط مدة، والرصيد الذي ستضيفه ج إن تحقق الشرط معلوم كاملًا في نموذج الدفعة النهائية الواحدة.

وفي فرع مستقل آخر تبقى مدد ج معلومة، أصل ⁦60⁩ وباق ⁦13⁩ ، لكن رصيدها بين ⁦60⁩ و ⁦100⁩. المجموع بين ⁦160⁩ و ⁦200⁩ ، والقصير المتبقي ⁦100⁩ ثابت؛ حصته بين ⁦50⁩ و ⁦62.5%⁩. والقصير الأصلي ⁦50⁩ ثابت، فحصته بين ⁦25⁩ و ⁦31.25%⁩. مقام المبلغ الأكبر يعطي الحصة الأصغر، ولا يستعيد تاريخًا أو تصنيفًا مختلفًا.

تبقى أعداد القروض وتصنيفاتها معروفة في فرع الرصيد المجهول، بخلاف فرع الأجل المجهول. هذا الفصل يحدد طلب التوضيح الذي تحتاجه النتيجة: مقدار الرصيد أم موعده؟ لا نضع صفرًا للمبلغ الناقص أو مدة قصيرة للموعد الناقص لكي ينتهي الجمع؛ نحفظ السؤال المتبقي مع الفرع الذي عرفنا حقوله الأخرى.

في حافظة مستقلة تضم ج وحدها برصيد ⁦80⁩ وباق ⁦13⁩ وأصل ⁦60⁩ ، يكون القصير معلومًا صفرًا، ومقام الرصيد ⁦80⁩ موجبًا، فالحصة صفر. لم تصبح الحافظة بلا دين؛ عرفنا الثمانين التي خارج هذه الخانة. أما حافظة فارغة لا رصيد فيها فلا تتيح نسبة ⁦0/0⁩ ، ولا نعوض مقامها بقيمة حافظة أخرى ونحتفظ باسمها.

وأمثلتنا المحددة لا تقدم قدرة الدفع أو مقدار نقد متاح أو سعر تجديد أو حكمًا على جدارة مقترض. عرفت الرصيد ومددًا وشروطًا للسداد، ولم تعط حسابًا للموارد التي ستستخدم عند الموعد. صحة انتقال قرض إلى خانة السنة القريبة لا تستعيد ذلك الحساب، كما أن بقاء أصله طويلًا لا يقدم وعدًا بمصدر تمويل جديد.

لملف توجد فيه فوائد أو أقساط قبل النهاية، يحتاج سؤال المدفوع خلال السنة تلك الدفعات نفسها. نحفظ حد المثال المذكور في الخلاصة. [2] لا نضع كامل قيمة أداة بعيدة النهاية خارج السنة القريبة مع حذف دفعة كانت ستقع قبلها؛ الحالات الحالية جعلت غياب الدفعات الوسطية شرطًا صريحًا لكي تبقى كل خطوة قابلة للتتبع.

تنتهي القراءة بحافظة أرصدتها معلومة ومصنفة، وتاريخ مرجع، وأجل أصلي وأجل متبق وشروط دفع لكل سطر، ثم نوع الحصة التي حسبت. يستطيع القارئ تتبع ⁦50⁩ و ⁦100⁩ و ⁦180⁩ إلى الأجزاء والهويات، دون جمع إجماليات تتداخل أو تحويل مثال إلى بيانات بلد. كل جواب يبقى مرتبطًا بالحقول التي قدمناها لحسابه.