صفقة كتلة بالعملات: بلوغ الكمية لا يفتح كل الشروط

اختبر حد الكمية للمعاملة المعنية مع سائر شروطها؛ مجموع عقود أوامر مستقلة لا يمنح كل أمر صفة صفقة كتلة.

• الحد ليس موحدًا لكل المنتجات. يشترط الإشعار الرسمي الطرف والمنتج المؤهلين والسعر العادل، وأمر العميل المخصص للكتلة، والبلاغ المناسب. تجميع الأوامر محظور إلا الاستثناء المسمى للمستشارين المؤهلين أو الدور الأجنبي المماثل؛ ويمكن استثناء الحد بقرار الجهة المختصة، لا بإرادة الكاتب. [1]
• نعطي ست معاملات مستقلة أ إلى و، كمياتها ⁦40⁩ و ⁦50⁩ و ⁦75⁩ و ⁦120⁩ و ⁦60⁩ و ⁦40⁩، بحد مؤلف ⁦50⁩ لكل منها. أ وو تفشلان الكمية؛ ب وج ود وه تجتازها. بقية حالات الاختبار معطاة وليست استنتاجًا من الرقم.
• أعطينا ج منتجًا غير مؤهل، وه بلاغًا متأخرًا، وب ود اجتياز جميع الاختبارات الأخرى. المقبول في نموذجنا ب ⁦50⁩ ود ⁦120⁩، أي ⁦170⁩ عقدًا ومعاملتان، لا ⁦385⁩ عقدًا أو أربعة صفوف.
• في فرع مستقل يرتفع حد د إلى ⁦100⁩ فيظل ⁦120⁩ كافيًا بهامش ⁦20⁩. لو صارت كمية د ⁦90⁩ تفشل هذا الحد رغم أنها تتجاوز ⁦50⁩. لا نستعمل حد وقت أو منتج آخر لأنه أسهل.
• لا نضم أ ⁦40⁩ وو ⁦40⁩ لإعلان معاملتهما ⁦80⁩: هويتان مستقلتان، ولا استثناء لتجميعهما أعطيناه. في عقد مقابل مؤلف ⁦1000⁩ ف للعقد، تعني المعاملة ب ⁦50⁩ مقدار ⁦50000⁩ ف ود ⁦120⁩ مقدار ⁦120000⁩ ف، لا رصيدًا مودعًا.
• نؤلف نافذة بلاغ ⁦15⁩ دقيقة ووقت اتفاق ⁦10:02⁩؛⁦10:17⁩ يطابق النهاية و ⁦10:18⁩ يتجاوزها بدقيقة وفق شرطنا الشامل للنهاية. لا يبدأ العداد من وقت كتبنا سعر كل ساق لاحقًا؛ الإشعار يربطه بإبرام الاتفاق. [1]
• فروع سعر ⁦1100⁩ و ⁦1090⁩ ر لكل عقد بكمية ⁦50⁩ تعطي ⁦55000⁩ و ⁦54500⁩ ر، وفرق ⁦500⁩. لا يثبت هذا الفرق عدالة السعر. الرسم يقارن ⁦385⁩ إجماليًا و ⁦170⁩ مجتازًا و ⁦215⁩ خارج الاختيار؛ كل الأعمدة عدد عقود، ولا تدل على اتجاه عملة.

الشروط مبينة في الخلاصة. [1] نحافظ على هذه الشروط في الملخص، ثم نؤلف بيانات لا تحتاج كشف هوية عميل فعلي أو اختبار ثروته.

وفي التجميع يذكر النص حظر ضم الأوامر إلا حالة المستشار المؤهل أو الدور الأجنبي المماثل. توجد كذلك صلاحية استثناء الحد للجهة التنظيمية المختصة في ظرف يبرره. [1] لا ننشئ أيًا من الاستثناءين في حالتنا، ولا نفترض أن حجمًا كبيرًا يجعل صاحب الأمر مؤهلًا. من يملك قرارًا فعليًا يحتاج توثيقه، لا عبارة أن الإجمالي أكثر من العدد المطلوب.

تستخدم ورقتنا الحرف نعم أو لا لكل اختبار أعطيناه. نعم ليست شهادة اخترعناها عن شخص أو مؤسسة، بل مدخل تعليمي. إذا كانت أهلية جهة غير معروفة في سجل حقيقي، تكتب غير معروفة وتبحث عن التأكيد. لا تحول غياب المعلومة إلى نعم كي يمكن إكمال الجمع. كذلك لا تستعمل لا في المثال اتهامًا لجهة، لأن جميع الهويات هنا مؤلفة.

يمكن بناء الحساب بالحدود المعطاة دون نشر رقم فعلي يتغير لاحقًا: نسمي الحد ح، ونقارن كمية كل هوية به. عند ح يساوي ⁦50⁩، تكون كمية ⁦49⁩ أقل بعقد، و ⁦50⁩ مساوية، و ⁦51⁩ أعلى بعقد. المقارنة العددية واضحة، لكنها لا تدخل معلومة عن بقية الحقول. هذا الفصل ما يسمح للجدول أن يكون مفيدًا عندما يصح العدد ويظل صف آخر بحاجة تحقق.

نعطي هويات أ وب وج ود وه وو لست معاملات منفصلة. كمياتها على الترتيب ⁦40⁩ و ⁦50⁩ و ⁦75⁩ و ⁦120⁩ و ⁦60⁩ و ⁦40⁩، ولا صف آخر في الدفتر. الحد الأساسي المؤلف ⁦50⁩ لكل هوية عند ظروفها المعلنة. مجموع الكميات ⁦385⁩، ومجموع أول ثلاث ⁦165⁩، وآخر ثلاث ⁦220⁩. لا تمثل الأرقام أحجامًا مرصودة في السوق أو بيانات عميل استخرجناها من بلاغ عام.

بالمقارنة المنفردة، أ أقل من ⁦50⁩ بعشرة، وب مساوية له، وج أعلى بخمسة وعشرين، ود أعلى بسبعين، وه أعلى بعشرة، وو أقل بعشرة. أربعة صفوف تجتاز العدد واثنان لا يجتازانه. مجموع كميات الأربعة ⁦305⁩، لا ⁦385⁩. ما زلنا في فحص واحد؛ لا نسمي ⁦305⁩ مجموع ما اجتاز كل الشروط قبل قراءة الحالات الأخرى التي سنعطيها في القسم التالي.

الفائدة من كتابة الفرق بجوار كل صف هي كشف سبب الحكم، لا استبدال الكمية به. لو جمعنا فروق الصفوف الموجبة وحدها، نحصل على ⁦105⁩، لكنه ليس مجموع كميات المعاملات الأربع. ولو طرحنا العشرين الناقصتين من ⁦385⁩، نحصل على ⁦365⁩ بلا معنى للاختيار الذي قصدناه. المطلوب اختيار الصفوف كاملة، لا قص الجزء الذي يتجاوز الحد من كل معاملة.

ونؤلف للتحقق صف ز بكمية صفر، خارج الدفتر الأساسي. لا يجتاز الحد ⁦50⁩، ولا يجعل إدراجه مجموع ⁦385⁩ أكبر. لكنه يزيد عدد صفوف ملف يحتفظ به إلى سبعة إذا ضُم إليه. لذلك نحدد هل نقيس عدد الهويات المكتوبة أم كمياتها أم ما اختير منها. الصفر في خانة العدد لا يعني أن الهوية غير موجودة، كما لا يجعله صفًا مقبولًا تلقائيًا.

نعطي حالات إضافية محددة: ج لا تجتاز أهلية المنتج، وه لا تجتاز وقت البلاغ، أما ب ود فنجعل كل الاختبارات الباقية نعم. أ وو لا تدخلان الاختيار بسبب الكمية، بصرف النظر عن حقول أخرى. هذه بيانات التمرين، وليست نتائج مستنبطة من ⁦75⁩ أو ⁦60⁩. لا يقول رقم الكمية وحده إن البلاغ تأخر أو إن المنتج مدرج في قائمة مسموحة.

إذن ب ⁦50⁩ ود ⁦120⁩ هما الصفان اللذان يجتازان دفترنا الكامل، ومجموعهما ⁦170⁩. من ⁦385⁩ خارج هذا الاختيار ⁦215⁩، مكونة من ⁦40⁩ و ⁦75⁩ و ⁦60⁩ و ⁦40⁩. يمكن التحقق بجمع ⁦170⁩ و ⁦215⁩ لنرجع إلى ⁦385⁩. نسبة العدد المختار إلى الإجمالي نحو ⁦44.155844%⁩، وهي حصة كميات الدفتر، لا نسبة نجاح متداولين في السوق ولا احتمال قبول أمر جديد.

والعدد المختار من الهويات اثنتان من ست، أي الثلث، وهو يختلف عن حصة الكميات. لا تعارض بين ⁦33.333333%⁩ و ⁦44.155844%⁩: الأولى تعد صفين، والثانية تجمع ⁦170⁩ عقدًا. في شاشة تلخص الملف ينبغي تسمية المقام؛ عنوان نسبة الاجتياز وحده لا يبين هل نزن كل هوية بالتساوي أم نعطي معاملة ⁦120⁩ وزنًا أكبر من معاملة ⁦50⁩.

الرسم يضع ⁦385⁩ و ⁦170⁩ و ⁦215⁩ على سلم عدد العقود. عمود الخارج يضم الصفوف المستبعدة كلها، ولا يضيفها إلى ⁦385⁩ مرة ثانية. لا يمثل لون عمود ⁦170⁩ ربحًا أو اتجاه شراء، كما لا يثبت أنه بلغ نظام المقاصة فعليًا. نحن حددنا نعم للاختبارات المطلوبة في النموذج؛ قبول جهة فعلية يحتاج النتيجة التي أعلنتها تلك الجهة لصفها الحقيقي.

نفتح فرعًا مستقلًا يغير حد د إلى ⁦100⁩ فقط ويبقي كمية د ⁦120⁩. الفرق ⁦20⁩ فوق الحد الجديد، فيظل اختبار العدد نعم. تظل ب ⁦50⁩ عند حد ⁦50⁩ كما كانت، ولا نرفع حدها لمجرد أننا عرضنا مئة في خانة د. هذا تمرين على حفظ الحد مع ظروف الصف، وليس تصريحًا بأن ⁦100⁩ هو الحد الفعلي لمنتج صرف مسمى في وقت معين.

ثم نفتح بديلًا آخر يجعل كمية د ⁦90⁩ وحدها، مع حد ⁦100⁩. تفشل بعشرة، رغم أنها أكبر بأربعين من الحد ⁦50⁩ الذي كان في الفرع الأساسي. إذا اختار موظف ⁦50⁩ من ذاكرته، سيمرر الصف خطأ. من المفيد حفظ مصدر القيمة وتاريخها مع هوية المنتج ونوع المعاملة والوقت عند التطبيق؛ المقارنة العددية البسيطة لا تعوض اختيار قيمة من سطر آخر.

في بديل د ⁦90⁩، لا يبقى من الصفوف التي جعلنا بقية حقولها نعم إلا ب ⁦50⁩؛ المجموع المختار ⁦50⁩. مجموع كل الكميات صار ⁦355⁩ بعد تخفيض د ⁦30⁩، والخارج ⁦305⁩. يجمع ⁦50⁩ و ⁦305⁩ إلى ⁦355⁩، فنحافظ على اكتمال الدفتر. لم نحذف المعاملة د لأنها فشلت؛ بقيت في الملف مع حالتها، ويختلف وجودها في الملف عن إدراجها في مجموع الاجتياز.

ولو جعلنا كمية د ⁦100⁩ بالضبط، فإنها تساوي حد ⁦100⁩ في فرعها، فيصبح مجموع المختار ⁦150⁩ مع ب. الفاصل بين ⁦99⁩ و ⁦100⁩ عقد واحد، لكن نتيجة الاختبار تتغير عنده. لا نستخرج من ذلك إمكان تقسيم د إلى أوامر أصغر ثم جمعها تحت اسم واحد؛ هويات الأمر ومعناه ونوعه مدخلات مستقلة لا ننشئها لمجرد الوصول إلى عدد مناسب.

أ وو كل منهما ⁦40⁩، وجمع الكميتين ⁦80⁩ صحيح حسابيًا. لكن دفترنا أعطاهما معاملتين مستقلتين، ولم يعطِ أي ترتيب يسمح بتجميعهما. لا نغير كلمة اثنتان إلى واحدة في آخر الجدول كي تجتاز المقارنة. هذه هي فائدة الاحتفاظ بالهوية: نعرف ما جمعناه للتلخيص، وما اختبرناه عند حد كل معاملة، فلا يخلق المجموع صفًا ثالثًا لم يقع.

لو أردنا دراسة معاملة مستقلة ك بكمية ⁦80⁩ وحد ⁦50⁩، فهي تجتاز اختبار العدد في تمرين جديد، بشرط إعلان بقية حالاتها. لا يجوز القول إن ك هي أ وو نفسيهما دون تغيير فرض الهوية. كذلك لا نستنتج أن المؤسستين اللتين أرسلتا الأربعينين تشتركان في دور أو استثناء. لا يوجد في الدفتر ما يحدد ذلك؛ الحقيقة المعطاة هي استقلال الأمرين فقط.

ولتوضيح الوحدة نفترض في ورقة كمية منفصلة أن العقد يحمل ⁦1000⁩ ف. تعطي ب ⁦50⁩ مقدار ⁦50000⁩ ف، ود ⁦120⁩ مقدار ⁦120000⁩ ف، ومجموعهما ⁦170000⁩ ف. لا تسمي ⁦170000⁩ عدد العقود لأن المضاعف نقل الوحدة إلى ف. ولا تسميها رصيد بنك؛ لم نعطِ دفعًا أو إيداعًا. يمكن تقييمها بر بسعر معلوم، لكن هذا حساب مختلف عن عدد العقود المطلوب لحد الصف.

لو اخترنا حجمًا بديلًا للعقد ⁦500⁩ ف فقط، يصبح مجموع المقدار ⁦85000⁩ ف للصفين نفسيهما، بينما يبقى العدد ⁦170⁩. يؤكد هذا البديل لماذا لا يستبدل الموظف حقل الكمية بوصف القيمة المالية حين يقرأ حدًا معبرًا بالعقود. زيادة حجم العقد لا تغير رقم العقود في نموذجنا؛ إن تغيرت قاعدة منتج فعلي فلن نعرفها من ضرب المقدار وحده.

يربط الإشعار وقت التنفيذ بلحظة اتفاق الطرفين على الصفقة من حيث المبدأ، وللاستراتيجية بسعر الفرق أو التركيب، وليس بوقت تحديد أسعار الساقين لاحقًا. [1] نعطي لتجربة الوقت اتفاقًا في ⁦10:02⁩ بمنطقة ثابتة، ونافذة مؤلفة ⁦15⁩ دقيقة شاملة للحظة النهاية. إذن النهاية ⁦10:17⁩. لم ننسب هذه النافذة إلى كل عقد صرف أو كل فترة تشغيل.

بلاغ مؤلف في ⁦10:16⁩ يسبق النهاية بدقيقة، وفي ⁦10:17⁩ يطابقها، وفي ⁦10:18⁩ يتجاوزها بدقيقة. لا نحسب المدة بطرح ⁦02⁩ من ⁦18⁩ ونسمي الناتج ⁦16⁩ ساعة؛ خانتا الدقائق ضمن الساعة نفسها. ولو بدأ الاتفاق ⁦10:58⁩ بمدة ⁦15⁩، يصير الحد ⁦11:13⁩. هذا حساب وقت بالمدخلات التي أعطيناها، لا وصف لوقت فتح منصة أو وعد بقبول بلاغ في آخر لحظة.

وفي فرع مستقل أعطينا تدوين السعر التفصيلي ⁦10:07⁩ بعد الإبرام ⁦10:02⁩. إذا بدأ الموظف العداد من ⁦10:07⁩، سيستخرج ⁦10:22⁩، أي خمس دقائق متأخرة عن النهاية الصحيحة في الفرض. قد ينجح الجمع داخل الساعة الجديدة ويظل المدخل خطأ. لذلك نسمي الوقتين صراحة: اتفاق وتدوين لاحق، ولا نترك عمود وقت واحدًا يحمل حدثين دون تمييز.

لا تقول المقارنة إن بلاغًا في ⁦10:16⁩ اكتمل لدى الجهة أو اجتاز فحصًا آخر؛ أعطينا فقط موقعه الزمني. إذا أردنا اختيارًا نهائيًا يجب أن نضيف حالات المتطلبات الأخرى كما فعلنا في الجدول الرئيسي. حفظ هذا الحد يمنع تحويل اجتياز اختبار واحد إلى شهادة بأن كل الشروط تحققت، وهو الخطأ نفسه الذي بدأنا بفحصه في رقم الكمية.

نؤلف سعرين ⁦1100⁩ و ⁦1090⁩ ر لكل عقد للكمية ⁦50⁩، دون أي رسوم أو قيم أخرى. يعطي الأول ⁦55000⁩ ر والثاني ⁦54500⁩، والفرق ⁦500⁩. قسمة ⁦500⁩ على ⁦55000⁩ تعطي نحو ⁦0.909091%⁩. هذه مقارنة بين مبلغين في تمريننا، وليست اختبار عدالة ينص عليه الإشعار، ولا رقمًا فعليًا لسعر عقد عملة أو تكلفة تنفيذ لدى جهة.

قد يكون سعر أعلى أو أدنى مجرد مدخل للفرع؛ لم نعطِ سوقًا مقارنًا أو ظروفًا تثبت حكمًا عليه. نترك حقل اجتياز هذا الاختبار كما صرحنا به، ولا نستبدله بالنسبة التي حسبناها. الرقم الدقيق في ناتج القسمة لا يعطيه سلطة إضافية. عندما تختلف مهمة السؤال، قد تكون كل العمليات الحسابية سليمة ولا تجيب عن المعيار الذي يحتاجه القارئ.

الدفتر المكتمل يحفظ الهوية والكمية والحد الخاص بها وحالات الاختبارات والتوقيت ووحدات التقييم. نتيجته ⁦170⁩ عقدًا في صفين وفق المدخلات الأساسية. نستطيع بيان موضع الخروج والفرع الذي يغيره، دون تعديل كلمة نعم تلقائيًا عند كل زيادة في الحجم. وعند تطبيق عملي نرجع إلى القاعدة والجدول والجهة المختصة، ثم نستعمل حسابنا لتفسير البيانات المؤكدة، لا لإصدار استثناء من أنفسنا.