معدل تملك المساكن: الرهن لا يخرج المالك المقيم من البسط

خمس وحدات يشغلها مالكوها ضمن عشر وحدات مشغولة تعطي 50% في قائمتنا. الرهن لا يخفض البسط إلى وحدتين بلا قرض، والوحدتان الخاليتان لا ترفعان المقام إلى 12. سداد قرض دون تغير الإشغال يبقي 50%، بينما شراء مستأجر لوحدته مع بقاء العشر مشغولة يرفعها إلى 60%.

• في تعليمات Census، الملكية المشغولة تتطلب إقامة المالك أو الشريك، وتشمل وجود رهن أو قرض. [1] ويحسب معدل التملك من وحدات المالك المقيم إلى مجموع المشغول. [2] يوضح تعريف الحيازة التاريخي لعام 2013 أن بقية المشغول، ومنها السكن بلا إيجار نقدي، ضمن المؤجر. [3] هذا تصنيف إحصائي مسمى، لا حكم ملكية أو قياس قدرة على الشراء.
• قائمتنا 3 وحدات لمالك مقيم بقرض، و 2 له بلا قرض، و 3 مؤجرة نقديًا، و 2 بلا إيجار نقدي لغير مالك مقيم، و 2 خاليتان. المشغول 10، وبسطه 5، والنسبة 50%. العدد 5 من جميع 12 يعطي نحو 41.666667% لسؤال مختلف.
• إذا سدد مالك مقيم قرض وحدة واحدة، تصبح فئتاه 2 بقرض و 3 بلا قرض. البسط يبقى 5 والمقام 10، فتظل 50%. لا نحذف الوحدة بعد السداد ولا نعد تغير وصف الدين شراء وحدة جديدة.
• إضافة 4 وحدات خالية في فرع مستقل تجعل القائمة 16 وحدة، منها 10 مشغولة كما كانت. النسبة المسماة تظل 50%؛ حصة وحدات المالك المقيم من كل القائمة تصبح 31.25%. اختلاف المقام هو سبب اختلاف النتيجتين.
• إذا اشترى مستأجر نقدي وحدته في فرع مستقل وظل مقيمًا فيها، يصبح البسط 6 من 10 والنسبة 60%. التغير 10 نقاط مئوية أو 20% نسبيًا من 50%، وليس سداد القرض في الفرع السابق.
• في قائمة نقص من 10 مشغولة، خمس مؤكدات للمالك المقيم وأربع لغيره وواحدة مجهولة الصفة، النسبة النهائية 50% أو 60% بحسب تلك الوحدة. خمس من تسع معلومة نحو 55.555556% تصف القائمة الجزئية، ولا تحسم العاشرة.
• الرسم يعرض العشر المشغولة بخانات متساوية والوحدتين الخاليتين منفصلتين، لا أشخاصًا أو مساحات. احتفظ بتاريخ اللقطة وهوية الوحدة وصفة شاغلها؛ ملكية مسكن آخر خارجها أو قيمة القرض لا تملأ حقل الإقامة المفقود.

في مكتب افتراضي يجمع نادر بطاقات اثنتي عشرة وحدة سكنية في تاريخ واحد. جميع الوحدات مؤهلة ومميزة، ولا تشترك بطاقتان في الوحدة نفسها. نعرف مسبقًا أيها مشغول وأيها خال، فلا يعالج الملف هنا طريقة تحديد الوحدة أو صلاحيتها للسكن. السؤال التالي عن صفة الشاغل في المشغول؛ عدد سندات عقارات يملكه شخص خارج القائمة ليس بديلًا عن هذا الحقل.

التصنيف المرجعي مبين في الخلاصة. [1][2][3] نعطي الصفات المطلوبة صحيحة في كل بطاقة، دون أن نستخرجها من صورة منزل أو اسم من دفع فاتورة. قد يعيش مالك في وحدة ويملك أخرى يؤجرها، لكن بطاقة الثانية تصف شاغلها في هذه اللقطة. لا نضع اسم المالك الغائب مكان صفة الشاغل، وإلا عدت الوحدة نفسها مالكًا مقيمًا دون إقامة معطاة.

نادر لا يحصي كل المقيمين كأن لكل شخص وحدة مستقلة. بطاقة واحدة قد تضم عدة أفراد، ولا يتغير عدد الوحدات عندما يختلف عددهم. لذلك يستطيع الملف أن ينتج النسبة التي اخترناها دون أن يقول كم فردًا بالغًا لديه أصل عقاري. السؤال عن الأفراد يحتاج قائمة أفراد وتعريفًا آخر؛ لا ننتقل إليه داخل عملية القسمة الحالية.

كذلك لا يثبت التصنيف أن الأسرة تستطيع شراء منزل جديد أو أنها أنهت التزاماتها. قد تكون معلومات الدخل والمدفوعات مهمة للقارئ، لكنها غير موجودة في بطاقاتنا ولا تدخل الناتج. يحفظ نادر عنوان المقياس مع العدد، حتى لا تصبح خانة إحصائية جوابًا عن وضع مالي أو قانوني لم يسأل الملف عنه.

نقسم الوحدات في البطاقة الأصلية إلى خمس مجموعات متنافية: ثلاث يشغلها مالكها مع قرض، واثنتان يشغلهما مالكهما بلا قرض، وثلاث مؤجرة نقديًا، واثنتان يسكنهما غير مالك مقيم دون إيجار نقدي، واثنتان خاليتان. لا يوجد سكن مشغول ناقص الصفة في هذه النسخة، ولا وحدة في مجموعتين. هذه الشروط هي ما يسمح بإغلاق المجموع.

المجموع العام اثنتا عشرة، لكن العشر الأولى مشغولة والأخيرتين خاليتان. في بسط المقارنة خمس، وهي مجموع الثلاث والاثنتين الأوليين. الخمس على العشر نصف، أي خمسون بالمئة. لا نضع في البسط جميع الاثنتي عشرة لأن لها ملاكًا في القصة؛ العلاقة التي احتفظنا بها تخص الشاغل والوحدة، لا مجرد وجود مالك عقاري.

عند قسمة خمس على اثنتي عشرة نحصل على نحو 41.666667 بالمئة. الحساب نفسه صحيح، لكنه يجيب عن حصة هذه الخمس من كل وحدات القائمة، بما فيها الخالي. إذا نشر نادر الناتجين، يكتب لكل واحد مقامه. لا يسمي الثاني خطأ تقريبيًا للأول؛ الفرق أكبر من أثر عرض الكسور، لأن عددًا إضافيًا دخل القسمة.

نعرض في الجدول مجموعتي المالك المقيم منفصلتين كي يظهر الدين كصفة داخل الخمس، ثم مجموعتي بقية المشغول، ثم الخالي. ليست الخانات وصف عقود محلية أو أنواع سندات. يمكن للمراجع إعادة جمعها والتأكد أن عشرًا واثنتين تساويان اثنتي عشرة، وأن الخمس جزء من العشر قبل الانتقال إلى أي فرع جديد.

نفتح نسخة مستقلة من البطاقة الأصلية. يسدد مالك مقيم في واحدة من الوحدات الثلاث قرضه كاملًا، وتبقى الأسرة في الوحدة نفسها، ولا تدخل وحدة جديدة ولا تخرج أخرى. تتحول أعداد فئتيه إلى اثنتين بقرض وثلاث بلا قرض. هذا هو التغيير الوحيد الذي نعطيه؛ لا نضيف بيعًا أو انتقالًا إلى قصة السداد.

مجموع الفئتين ما زال خمسًا، ومجموع المشغول عشرًا، فتبقى النسبة خمسين بالمئة. لو اكتفى ناقل الملف بعمود بلا قرض، لرأى ارتفاعه من اثنتين إلى ثلاث وقد يسميه زيادة تملك. لكنه شاهد جزءًا من البسط لا البسط كله. حفظ المجموعتين يسمح بتفسير التغيير دون تغيير تعريف النسبة أو اختراع شراء لم يحدث في المعطى.

يمكن أن تصبح وحدات الخمس جميعها بلا قرض في بديل آخر، مع ثبات كل شيء آخر، وتظل الخمس نفسها داخلة في القسمة. هذا لا يخبرنا مقدار المال الذي دفعه أصحابها أو وقت السداد. نحن نحدد فقط نتيجة إبقاء الإشغال والصفة المعطيين، ولا نشتق منها ميزانية أسر أو توقيت تحصيل بنك أو قيمة الأصول.

عند مراجعة ملف فعلي يحتاج نادر تاريخًا لكل لقطة، لا مجرد ورقتين بعنوان قبل وبعد. في قصتنا التاريخان مؤلفان والتغيير محدد، لذلك نعرف ما بقي ثابتًا. أما إذا وصل عدد أقل للقروض دون وصف إشغال مواز، فلن يفترض أن النسبة ثابتة أو متغيرة بالقدر نفسه؛ سيطلب الحقل الذي يربط الوحدات بين اللقطتين.

نعود إلى البطاقة الأصلية ونفتح فرعًا مختلفًا: أضيفت أربع وحدات مؤهلة خالية، وبقيت الوحدات الاثنتا عشرة السابقة وصفاتها كما كانت. يصبح المجموع ست عشرة وحدة، منها عشر مشغولة وست خالية. البسط المختار خمس، ولا توجد في المعطيات إقامة مالك جديد في إحدى الأربع كي نضيفها إلى البسط أو إلى العشر.

تبقى نتيجة خمس على عشر خمسين بالمئة، بينما خمس على ست عشرة تساوي 31.25 بالمئة. لم تقل هذه النتيجة الثانية إن أحد الملاك المقيمين فقد مكانه في الأولى. التغيير هنا في قائمة جميع الوحدات، وهي أوسع من قائمة المشغول. وجود عمود جديد في الملف لا يفرض إضافته إلى مقام كل نسبة نريد عرضها.

وللقارئ أن يسأل عن حصة الخالي في القائمة الموسعة، لكن ذلك سؤال آخر بسطه ست ومقامه ست عشرة. لا نضع هذه الحصة مكملة لنسبة الخمسين، لأن المقامين مختلفان. ينبه هذا الفصل إلى مشكلة عملية: رسم دائري واحد لا يمكن أن يجمع نسبًا متفرقة المقامات ثم يطلب أن تستكمل المئة دون تعريف مجموعة مشتركة.

الرسم الذي سنستخدمه يثبت البطاقة الأصلية فقط: عشر خانات للمشغول، خمس منها بلون مقابل خمس بلون آخر، وخانتان للخالي خارجها. لا يرسم الأربع الجديدة ولا مبانيها، ولا يعرض سعرًا أو مساحة. فرع التوسع موضح في النص، وبقاء الشكل الأصلي يساعد على رؤية الحد بين مقامه وبين المجموع العام دون وصف صورة لم نرسمها.

في نسخة ثالثة مستقلة من الأصل، يشتري مستأجر نقدي وحدة كان يسكنها، ويظل فيها في التاريخ التالي، وتبقى بقية الوحدات كما كانت. تتحول بطاقة واحدة من مجموعة الثلاث المؤجرة نقديًا إلى مجموعة المالك المقيم. لا نعطي تفاصيل تمويل الصفقة؛ يكفي في الفرض أن الشراء والإقامة المؤكدين جعلاها ضمن البسط المحدد.

تزداد الخمس إلى ست، ويبقى المشغول عشرًا. تصبح النسبة ستين بالمئة. نقل البطاقة بين المجموعتين لم يزد عدد الوحدات ولم يضف شخصًا إلى مقامها؛ لذلك لا نكتب ستًا على إحدى عشرة. لو تغيرت أعداد الوحدات أو إشغالها أيضًا احتجنا بطاقة جديدة، لكن هذا الفرع صرح بثباتها حتى نعزل أثر الانتقال الواحد.

الفرق بين ستين وخمسين عشر نقاط مئوية. وإذا سألنا عن التغير النسبي من الخمسين، فالعشر تمثل خمسها، أي عشرين بالمئة. نكتب السؤال بجوار النتيجة كي لا يقول الملخص إن النسبة زادت عشرة بالمئة بمعنيين متعارضين. العملية هنا وصف انتقال معلوم في بطاقة مؤلفة، وليست خبرًا عن تغير معدل بلد بين عامين.

لا نجمع نتيجة هذا الشراء مع فرع سداد القرض وفرع إضافة الشواغر في حالة واحدة. كل فرع يبدأ من الأصل وله تغيير محدد. يمكن لاحقًا إعطاء حالة تجمع تغيرات متعددة، لكنها تحتاج تصريحًا بذلك وقائمة نهائية كاملة. إبقاء أسماء النسخ يمنع أن يأتي البسط من فرع والمقام من آخر ثم تظهر نتيجة لم تقصدها أي بطاقة.

لدينا في بطاقة نقص عشر وحدات مشغولة مؤكدة: خمس لمالك مقيم، وأربع لغيره، والعاشرة مجهولة الصفة المطلوبة. نعطي أن العاشرة إما من الفئة الأولى أو من الثانية، دون احتمال لكل بديل. نعرف عدد المشغول رغم جهل صفة واحدة؛ فلا ننقص المقام إلى تسع إذا أردنا نتيجة نهائية للعشر.

إذا كانت العاشرة من الأولى يصبح البسط ستًا والنسبة ستين بالمئة، وإذا كانت من الثانية يبقى البسط خمسًا والنسبة خمسين. هذا نطاق جواب مشروط بالصفة المفقودة. لا نختار خمسة ونصف في البسط ولا نصف احتمال، ولا نقدرها من قيمة المنزل أو وجود سند باسم شخص لا نعرف إقامته في الوحدة.

قسمة خمس على التسع المعلومة تعطي نحو 55.555556 بالمئة، وهي حصة في قائمة فرعية ذات مقام مختلف. يمكن تسجيلها باسمها، لكنها لا تصلح لاستعادة جواب العشر. كذلك لا ننقل نتيجة الأصل خمسين إلى هذه البطاقة لأن العددين الظاهرين متشابهان؛ هنا اعترفنا صراحة بأن إحدى الصفات التي يحتاجها البسط لم تصل.

ورقة قابلة للمراجعة تضع معرف كل وحدة أمام حالة إشغالها ثم صفة شاغلها المطلوبة، وتحتفظ بتاريخ اللقطة. ويمكن إضافة وصف القرض في عمود منفصل دون منحه وظيفة جديدة في الناتج. عندما يرى المستلم ثلاثًا واثنتين، يعرف أنهما جزءان من خمس، وعندما يرى عشرًا واثنتين يعرف أيهما مقام المشغول وأيهما خارج ذلك المقام.

لا يجمع نادر قوائم تغطي وحدات متداخلة، ولا يملأ المجهول بصفة تمنح نتيجة ألطف. إذا كان الملف الحقيقي تقدير مسح، يحتاج فهم تعريف النطاق وأوزانه بدل تطبيق قسمة قائمتنا المغلقة مباشرة عليه. أمثلتنا لم تعط أوزانًا أو أخطاء معاينة، فلا نصنع منها مجال ثقة أو رقمًا دقيقًا لمدينة لم نحصرها.

يمكن للقارئ أن يستعمل هذا الفصل عند قراءة تقرير أو مقارنة صفين: هل تغيرت الصفة التي تخص البسط، أم تغير وصف الدين داخلها، أم اتسع نطاق جميع الوحدات دون تغير المشغول؟ جواب هذه الأسئلة يحفظ معنى الرقم. وما يخص تقييم عقار أو حقوق الساكن أو القدرة على شراء بيت يظل بحاجة إلى بياناته، ولا يستخرج من النسبة وحدها.