الفرق بين الالتزام وحقوق الملكية: القرض يزيد الالتزام، والمساهمة الحقوق في فرضينا. [1] نفترض صحة الاعتراف والقياس.
الخلاصة السريعة
القرض التزام، والمساهمة حقوق في فرضينا. [1]
- FASB الأمريكي: واجب حاضر لنقل منفعة اقتصادية، وحقوق باقي الأصول بعد الالتزامات. التعريف لا يحسم الاعتراف والقياس. [1]
- في البداية المفترضة أصول 2000 والتزامات 500 وحقوق ملكية 1500؛ حقوق 1500 ليست بالضرورة نقدا موجودا أو سعرا مؤكدا لبيع النشاط.
- إذا دخل 600 قرضا مثبتا في حالة مستقلة، تصبح الأصول 2600 والالتزامات 1100 وتبقى حقوق الملكية 1500، دون رسوم أو فائدة أو حركات أخرى.
- إذا دخل 600 مساهمة مالك مصنفة حقوق ملكية في بديل من البداية، تصبح الأصول 2600 والالتزامات 500 والحقوق 2100؛ لا نجمع القرض والمساهمة في الحالة نفسها.
- سداد 200 من أصل قرض الحالة الأولى بلا تكلفة أو تغير آخر يجعل الأصول 2400 والالتزامات 900 والحقوق 1500؛ ليس توزيعا للمالك أو إيرادا في فرضنا.
ما الذي تقارنه التعريفات؟
الالتزام لنقل منفعة اقتصادية؛ الحقوق باقي الأصول بعد الالتزامات وفق FASB. [1] نفترض الاعتراف والقياس.
سنفترض تصنيف قرض بسيط ومساهمة مالك قبل تنفيذ الحساب. لا تتناول الورقة أدوات مركبة أو التزامات محتملة أو شروطا تعاقدية خاصة. إذا لم تعرف ماذا يثبت مستند التمويل، اكتب السؤال أولا؛ مقدار التحويل وحده لا يخبرك هل يمكن لصاحبه المطالبة بالسداد أو ما طبيعته محاسبيا.
اقرأ صورة البداية دون تحويلها إلى نقد
لدينا أصول مثبتة مفترضة 2000، منها نقد 800 وأصول أخرى 1200. الالتزامات 500 وحقوق الملكية 1500، ولا أرصدة أخرى:2000=500+1500. نفترض صحة الاعتراف والقياس لغرض التعليم؛ لا نحسب ثمن بيع النشاط.
مقدار الحقوق 1500 ليس مبلغاً إضافيا يضاف إلى النقد 800، ولا وعدا بأن المالك يمكنه قبضه فورا. إنه نتيجة الصورة المثبتة في هذه الحالة. لا تجمع 2000 و 1500 لتسمي المجموع 3500 أصولا؛ تكون قد جمعت الأصل مع وصف تمويله داخل النموذج نفسه.
أظهر القرض في الحالة الأولى
نفترض دخول 600 قرضا نقديا اعترف به التزاما بالمقدار نفسه، بلا رسوم أو فائدة أو حركة أخرى في هذه اللحظة. يرتفع النقد 800 إلى 1400، وتبقى الأصول الأخرى 1200؛ الأصول 2600. تزيد الالتزامات 500 إلى 1100، وتبقى حقوق الملكية 1500:2600=1100+1500.
لم ينشأ 600 إيرادا أو ربحا في فرض قرضنا. إذا اختلفت شروط التمويل أو القياس الفعلي، فلا تعد هذه الصورة بديلا عن معالجته. احتفظ باسم الحالة والمرجع حتى لا تختلط دفعة قرض بمال قبض مقابل خدمة عندما تتشابه أرقام التحويلات.
قارن مساهمة من نقطة البداية نفسها
في بديل مستقل، نعود إلى أصول 2000 والتزامات 500 وحقوق 1500، ويدخل 600 نقدا من المالك وقد افترضنا تصنيفه مساهمة ضمن حقوق الملكية، دون تكلفة أو حركة أخرى. تصبح الأصول 2600 والالتزامات 500 والحقوق 2100:2600=500+2100.
دخل النقد بالمبلغ نفسه لكن الفرض بشأن التمويل اختلف، فتغير الجانب المقابل. لا تعرض الالتزامات 1100 والحقوق 2100 معا لهذه الحالة؛ ستجمع بديلين وتحصل على جانب تمويل 3200 أمام أصول 2600. ولا يمنح وصف «مساهمة» وحده نتيجة صحيحة لعقد حقيقي لم نحلله.
تتبع سداد القرض دون تغيير الهوية
نعود إلى حالة القرض وحدها: أصول 2600 والتزامات 1100 وحقوق 1500. نفترض سداد 200 من أصل القرض نقدا، بلا فائدة أو رسوم أو مدفوع آخر. يصبح النقد 1200، وتبقى الأصول الأخرى 1200، فتكون الأصول 2400 والالتزامات 900 والحقوق 1500:2400=900+1500.
هذا سداد من مبلغ الالتزام، وليس توزيعا من حقوق المالك في فرضنا، ولا إيرادًا أو تكلفة تمويل أثبتناها. إن وجدت فائدة أو شرط آخر، افصل أثره بعد التحقق. مراجعة المعادلة والتصنيف معا تساعدك على وصف الحالة، لكن توازنها لا يثبت وحده صحة العقد أو كل متطلبات عرضه.
المصادر ومتابعة القراءة
- FASB: مفاهيم2021 (يفتح في نافذة جديدة)storage.fasb.org
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.