هل يصف رقم الوحدات في بطاقة العقار جميع الأماكن، أم المساكن وحدها، أم الشقق المشغولة؟ في تعليمات المسح الأمريكي المختارة تدخل الشقق المشغولة والشاغرة في عدد المبنى، وتخرج المتاجر والمكاتب. [1] سنطبق هذا النطاق المحدد على قائمة مؤلفة، دون نقله إلى تعريف سجل آخر أو نظام فرز محلي.
تضم قصتنا مبنى أ، بخمس شقق مشغولة وثلاث شاغرة، ومحلين ومكتب. نعرف استخدام كل مكان صراحة؛ لم نزُر مبنى أو نحسم صلاحية غرفة للسكن من صورتها. كلمة العقار [2] واسعة، ولهذا يحتاج عدد المساكن إلى اسم ما عُدَّ، لا إلى مجموع الأماكن التي تظهر في الإعلان فقط.
الخلاصة السريعة
عدد المساكن في مبنى أ المؤلف 8: خمس شقق مشغولة وثلاث شاغرة. المحلان والمكتب يرفعان عدد الأماكن المسماة إلى 11، دون رفع عدد المساكن. إذا شغلت شقة خالية، يصبح المشغول 6 ويظل مجموع المساكن 8؛ عدد المباني في هذه القصة واحد.
- نعتمد قاعدة الشقق المشغولة والشاغرة دون المتاجر والمكاتب في التعليمات الأمريكية المسماة فقط. [1] ولا نستخرج الاستخدام أو استقلال الوحدة من باب أو نافذة أو رقم طابق؛ أعطينا أهلية الشقق في القصة.
- قائمة أ: خمس مشغولة وثلاث شاغرة، ومحلّان ومكتب. عدد المساكن 5+3=8، والأماكن المسماة 8+2+1=11. لا يدخل شخصان يسكنان شقة واحدة باعتبارهما شقتين.
- انتقال ساكن إلى واحدة من الثلاث الشاغرة يعطي 6 مشغولة و 2 شاغرتين، مع بقاء المساكن 8. وفي فرع خروج ساكن من إحدى الخمس، تصبح 4 مشغولة و 4 شاغرة، والمجموع 8 أيضًا.
- نضيف مبنى ب فيه أربع شقق، ثلاث مشغولة وواحدة شاغرة. عند جمع القائمتين الأساسيتين يكون لدينا مبنيان و 12 مسكنًا: 8 مشغولة و 4 شاغرة. المتوسط 6 مساكن للمبنى لا يجعل كل مبنى يحتوي ستة.
- للمشغول في أ نسبة 5/8=62.5%؛ ونسبته إلى جميع الأماكن 5/11 نحو 45.454545%. اختلاف المقام يغير المعنى. لا نسمي النسبة الثانية إشغال المساكن، ولا نأخذ متوسط نسب المبنيين بدل ربطهما بأعداد المساكن.
- في نسخة نقص، مكان إضافي س مجهول الاستخدام. المعلوم 8 مساكن، ومع شرط مستقل أن س إما مسكن واحد أو مكتب يصبح العدد 8 أو 9؛ ومع ب يصبح 12 أو 13. لا يحدد ذلك حالة إشغال س.
- احفظ معرف المكان واستخدامه وحالة إشغاله والمبنى الذي ينتمي إليه وتاريخ اللقطة. قوائم الأماكن والمساكن والمشغول والمباني تجيب عن أسئلة مختلفة؛ لا نثبت مساحة أو ملكية أو إيرادًا أو موعد تحويل من هذه الأعداد.
قائمة الأماكن لا تبدأ بمجموع واحد
تراجع نور بطاقة مؤلفة بعنوان مبنى أ. أمامها خمسة صفوف شقق مأهولة، وثلاثة صفوف شقق خالية، وصفان لمحلات، وصف لمكتب. أعطينا أن الصفوف لا تتداخل، وأن كل شقة مسكن مستقل صالح للدخول في نطاق تمريننا. لا نستخدم سلامة المبنى أو وجود عقد إيجار معيارًا نستنتجه من العدد؛ تلك معلومات ليست في القائمة الحالية.
نضع للشقق معرفات من أ 1 إلى أ 8، وللمحلين ج 1 وج 2، وللمكتب م 1. المعرف وسيلة لربط الصف بالمكان نفسه عند وصول تحديث، وليس رقمًا رسميًا اخترناه من سجل عقاري. لو وصلت صورة للمكتب باسم آخر، لا يصبح مكتبًا ثانيًا ما دام أعطينا أنها تشير إلى م 1 ذاته. عدد الملفات يختلف عن عدد الأماكن التي تصفها.
تحتاج البطاقة إلى عمود للاستخدام وعمود للحالة. الاستخدام في قصتنا شقة أو محل أو مكتب؛ والحالة التي تهمنا للمساكن مشغول أو شاغر. وضع الشاغر بجوار المكتب في مجموعة واحدة بعنوان غير مأهول يفقد الفرق بين مكان خرج من عد المساكن ومكان بقي فيه. نحفظ السطرين منفصلين كي لا يتحول فراغ السكان إلى حذف مسكن.
هذه القائمة نقطة البدء في المقارنة بين إعلانين. إذا قال الأول ثماني شقق وقال الثاني أحد عشر مكانًا، فقد يصفان العقار نفسه بدقة مختلفة. لا نقرر أن ثلاث شقق اختفت أو أن الإعلان الثاني أكبر قبل قراءة الصفوف. اجمع ما يدخل في السؤال الذي اخترته، ثم احفظ بقية الصفوف لتفسير المجموع الآخر بدل تجاهل وجودها.
وإذا كانت البطاقة جزءًا من ملف أكبر، نثبت أنها تخص مبنى أ وحده. قد يشير عنوان المجمع إلى مبنيين بينما الملف الذي وصل لا يسرد إلا الأول. وجود اسم ب على الغلاف لا يمنح نور قائمة شققه تلقائيًا. يعرض التقرير عدد المساكن التي حصرها فعلًا، ويسمي المبنى الذي ينتظر صفوفه. ذلك أنفع لمكتب إدارة الأملاك من مجموع يبدو شاملًا لكنه أعاد عدد أ تحت عنوان المجمع كله. كما تحفظ نور تاريخ آخر تحديث، لأن قائمة الشاغر في يوم آخر لا تصلح لملء حالة اليوم دون حدث يربط اللقطتين.
نستخرج عدد المساكن من الاستخدام المعلوم
النطاق الرسمي المسمى في المقدمة هو الذي نستعمله هنا. [1] نختصر إحالته إلى تلك الخلاصة، ثم نعد صفوف قصتنا دون إضافة قاعدة جديدة. توجد ثماني شقق معروفة؛ نختارها جميعًا في قائمة المساكن. تبقى ج 1 وج 2 وم 1 في قائمة الأماكن التجارية والمكتبية، ولا نحولها إلى شقق كي يتساوى العدد مع إجمالي الإعلان.
الحساب في أ واضح: خمس مع ثلاث تعطي ثماني شقق. وبإضافة المحلين والمكتب إلى جميع الأماكن، يصبح المجموع أحد عشر. كلا العددين صحيح في قائمته، لكن الواحد ليس بديلًا عن الآخر. عند مشاركة الورقة، اكتب ثمانية مساكن وأحد عشر مكانًا مسمى؛ عنوان وحدات فقط يخفي سبب اختلاف الرقمين ويترك القارئ يستعمل أحدهما في مقام لا يخصه.
لا يغير عدد أفراد الأسرة هذا العد. أعطينا في أ 1 شخصين وفي أ 2 ثلاثة، وبقية المشغول غير مفصل السكان. تظل أ 1 شقة واحدة وأ 2 شقة واحدة، ولا نستعيد عدد أشخاص بقية المبنى من عدد الشقق. إن أرادت نور متابعة السكان، تحتاج عمودًا آخر لكل مسكن، وليس عملية ضرب عدد الوحدات في قيمة نموذجية لم نعطها.
والطابق لا يعوض قائمة المساكن. قد يضم طابق في قصة أخرى شقتين أو مكتبًا أو مرفقًا لا يدخل في المجموعة؛ لم نختر قاعدة وحدة لكل طابق. كما لا نعد كل باب شقة، لأن باب م 1 يعرفه سجلنا مكتبًا. فائدتنا من المعرفات أنها تمنع تحويل شكل الواجهة أو عنوان الصورة إلى تصنيف لم يصل من معلومات المكان.
وصول مستأجر يغير الحالة دون إضافة مسكن
نفتح تحديثًا مستقلًا على القائمة الأساسية: يدخل ساكن إلى أ 6، وكانت من الشقق الثلاث الشاغرة. لم تتغير حدود الشقة أو استخدامها أو عدد الأماكن. ينتقل سطر واحد من قائمة الشاغر إلى قائمة المشغول، فتصبح ست مشغولة واثنتان شاغرتين. جمع الست مع الاثنتين يعيد ثمانية، وهو اختبار اتساق مع بقاء سجل المساكن نفسه.
لو كتبت نور العدد الجديد تسعة لأنها أضافت حدث الدخول إلى الثمانية، تكون قد خلطت حدثًا بمكان. يمكنها تسجيل حدث انتقال واحد في صفحة النشاط، بينما يبقى أ 6 معرفًا سبق وجوده في قائمة المساكن. لا يضاف الحدث إلى مخزون الصفوف. ومن المفيد إبقاء لقطة قبل وبعد حتى يعرف قارئ التقرير أي حقل تغير بالفعل.
وفي فرع مختلف على الأساس الأصلي، يغادر ساكن أ 1 دون تغيير وضع الشقة كمسكن. يصبح المشغول أربعًا والشاغر أربعًا، ويبقى مجموعهما ثمانية. لا نجمع هذا الفرع مع دخول أ 6 السابق، لأننا لم نعط أنهما حدثا في قصة واحدة. عنوان الفرع يحفظ نقطة البداية التي أخذنا منها الأعداد بدل دمج احتمالين في تحديث واحد.
أما تقسيم محل إلى مساكن أو دمج شقتين، فليس حدثًا افترضناه في هذه القصة. إذا وصلت قائمة جديدة تغير عدد الأماكن واستخدامها، ينبغي قراءتها بشروطها ومعرفاتها وتاريخها. لا تمنح ورقتنا تصريح تحويل أو إثبات فرز؛ كل ما أثبتته هنا أن تبدل حالة الإشغال وحده، مع ثبات بقية الحقول المعلنة، يحافظ على عدد المساكن.
مبنيان واثنا عشر مسكنًا لا اثنتا عشرة بناية
نضيف قائمة مستقلة لمبنى ب، تحتوي أربع شقق معروفة: ب 1 وب 2 وب 3 مشغولة، وب 4 شاغرة. لا توجد في هذا المثال أماكن أخرى داخله. نجمعه مع النسخة الأساسية من أ، لا مع نسخة تحديثها. عدد المباني اثنان لأننا أعطينا معرفين لبنايتين، وعدد المساكن ثمانية مع أربعة، أي اثنا عشر.
المشغول في القائمة المجمعة خمس مع ثلاث، أي ثمان. والشاغر ثلاث مع واحدة، أي أربع. جمع الثمانية والأربعة يعيد الاثني عشر. هذه مطابقة بين حقول محددة، ولا تعطي مساحة المبنيين أو عدد غرفهما. يوجد في أ أحد عشر مكانًا مسمى وفي ب أربعة؛ جميع الأماكن خمسة عشر، بينما مساكن القائمة اثنا عشر فقط.
متوسط المساكن لكل مبنى هو اثنا عشر مقسومة على اثنين، أي ستة. لكنه يلخص القائمتين ولا يعيد العدد الداخلي لأي منهما: أ ثمانية وب أربعة. إذا احتاج مسؤول توزيع زيارات على كل بناية، فمن الأفضل أن يرى القائمتين بدل تلقي متوسط يخفي الاختلاف. ولم نعط عملًا أو قاعدة تكلفة تسمح بتقسيم مبلغ حسب هذه الأعداد.
يوضح الرسم الأصلي قائمتين من خلايا المساكن: في أ نرسم خمس خلايا مشغولة وثلاث شاغرة، وفي ب ثلاثًا مشغولة وواحدة شاغرة. ونضع المحلين والمكتب خارج خلايا المساكن بلون مستقل. مساحة الخلية تعليمية متساوية لعد الصفوف؛ لا تمثل مساحة الشقق أو مخطط الطوابق، ولا تحذف المكتب من قائمة الأماكن العامة.
| المبنى | مشغول | شاغر | مساكن |
|---|---|---|---|
| أ | 5 | 3 | 8 |
| ب | 3 | 1 | 4 |
| المجموع | 8 | 4 | 12 |
اسم المقام يبين النسبة التي حسبتها
للقائمة الأساسية في أ نقسم خمس الشقق المشغولة على ثماني شقق، فنحصل على اثنتين وستين ونصف بالمئة. هذا وصف إشغال المساكن المعطاة في اللقطة. وإذا قسمنا الخمس على الأحد عشر مكانًا المسماة، يصبح الناتج نحو خمس وأربعين فاصلة أربع خمس أربع خمس أربع خمس بالمئة. البسط نفسه، لكن المجموعة التي يقارن بها تغيرت.
لا نجعل النتيجة الثانية وصفًا لإشغال المساكن؛ فقد أدخل مقامها أماكن لا يعرف سجلنا حتى حالتها التجارية. ولا نستطيع تسميتها إشغال جميع الأماكن، لأن بسطها احتوى المساكن المأهولة وحدها ولم يعط عدد المحلات أو المكاتب المستعملة. نحافظ على عنوان ضيق: نسبة الشقق المشغولة إلى الأماكن المسماة، مع إبقاء هذا السؤال منفصلًا عن السؤال السكني.
وفي ب تكون نسبة المشغول ثلاثًا على أربع، أي خمسًا وسبعين بالمئة. أما القائمة المجمعة فأثماني مشغولة على اثني عشر، نحو ست وستين فاصلة ستة متكررة بالمئة. لا نستبدلها بمتوسط بسيط لنسبتي أ وب؛ فالمبنيان لا يحتويان عدد المساكن نفسه، والمطلوب هنا وصف جميع الصفوف التي جمعناها، لا متوسط نسب بنايتين متساويتي الوزن.
يفيد حفظ الأعداد الأصلية عندما تتغير الحالة لاحقًا. يستطيع القارئ إعادة النسبة من بسطها ومقامها، ويعرف هل نشأ التغير من انتقال ساكن أو إضافة قائمة أو تغيير نطاق العد. النسبة المنشورة وحدها قد تخفي هذه الخيارات. لم نعط هدفًا للإشغال أو متوسط سوق أو احتمال تأجير، فلا يصنع الحساب حكمًا تجاريًا من اللقطة المحدودة.
المكان مجهول الاستخدام لا يصبح مكتبًا افتراضيًا
في نسخة نقص نضيف مكانًا س إلى أ، دون وصف استخدامه. الثماني شقق المعروفة تبقى معلومة، أما س فلا تمنحه كلمة وحدة صفة مسكن. لا نضعه ضمن المكتب ولا ضمن الشاغر لكي نغلق الجدول. نستطيع عرض ثمانية مساكن معلومة مع س مجهول التصنيف؛ العدد الكامل يحتاج إلى بيان لم تقدمه بطاقة الأماكن.
ثم نعطي لهذا الفرع قيدًا مستقلًا: س إما مسكن واحد أو مكتب واحد، ولا احتمال آخر في التمرين. إذا كان مكتبًا يبقى عدد المساكن ثمانية، وإذا كان مسكنًا يصبح تسعة. لدينا مجال عدد من ثمانية إلى تسعة، لا قيمة متوقعة ثمانية ونصف. الوسط الحسابي لا يصف مسكنًا نصف مكتمل أو يرجح أحد الاحتمالين دون معلومة.
وعند ضم ب الثابت إلى هذا الفرع تصبح المساكن اثني عشر أو ثلاثة عشر. ما نعرفه عن إشغال الشقق الأصلية يظل ثمانية مشغولة في المبنيين، لكن حالة س لم تعط حتى لو تأكد أنه مسكن. لذلك معرفة استخدامه تكمل حقل العدد، ولا تكمل تلقائيًا حقل المشغول. لكل نقص سؤال منفصل يطلب الحالة والتاريخ المناسبين.
تسلم نور ورقتها بثلاث قوائم مترابطة: أماكن بمعرفاتها، ومساكن استوفت نطاق العد، وحالات إشغالها في تاريخ محدد. يظهر عدد المباني في خانة أخرى. هذه المخرجات تمنع استعمال أحد عشر مكانًا بدل ثماني شقق أو حذف الشاغر من المخزون. وعندما تصل معلومة، تحدث الحقل الذي تجيب عنه وتحفظ النسخة السابقة، دون تغيير بقية الأرقام من عنوان عام.
المصادر ومتابعة القراءة
- U.S. Census Bureau: H1 (يفتح في نافذة جديدة)census.gov
- موضوع: المصطلح (يفتح في نافذة جديدة)mawdoo3.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.