يعرّف البنك الدولي المؤشر باشتراكات الخدمة الخلوية العامة الصوتية: لاحقة الدفع ومسبقة الدفع المستخدمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. تُستبعد حسابات البيانات وحدها وبطاقاتها ومودمات USB وخدمات القياس عن بعد. يقسم العدد على السكان ويضرب في مئة، مع تجنب تكرار سجلات المشغل الافتراضي. [1] نقرأ حسابات، لا تعداد أشخاص فريدين.
نؤلف دفترًا عن الهاتف المحمول في منطقة فيها 200 شخص. نعطي الحسابات مصنفة كاملة عند تاريخ واحد، ثم نضيف توزيعها على أسماء أصحابها بصورة مستقلة. لا نقدم بيانات مشغل حقيقي أو حكمًا على تغطية منطقة. الرقم 120 لكل مئة قد يبدو أكبر من حصة ممكنة للناس؛ سنعرف لماذا يصح في سجلنا دون أن يعني أن لكل فرد هاتفًا أو أن الجميع أجروا مكالمات.
الخلاصة السريعة
نعطي 80 حسابًا لاحق الدفع و 160 مسبق الدفع مؤهلًا، أي 240 من سكان 200: المعدل 120 اشتراكًا لكل مئة شخص. التوزيع المعطى هو 60 شخصًا باشتراكين و 120 باشتراك واحد و 20 بلا اشتراك، فيكون المستخدمون 180 ، أي 90% من السكان. لا تستبدل 240 ب 180 في المؤشر نفسه.
- يعد المؤشر اشتراكات الصوت الخلوي العام، لاحقة الدفع ومسبقة الدفع المستخدمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ يستبعد حسابات البيانات وحدها وبطاقاتها ومودمات USB والقياس عن بعد، ويقسم الاشتراكات على السكان ويضرب في مئة. [1] جميع حسابات مثالنا مصنفة صراحة عند تاريخ واحد؛ لا نستنتج نشاط حساب من شكله أو ملكية جهاز من وجود اسمه في ملف.
- البسط 80 مضافًا إلى 160 ، أي 240. نعطي كذلك 50 حسابًا غير مؤهل و 30 للبيانات وحدها خارج البسط. قسمة 240 على 200 وضربها في 100 تعطي 120 ، لا 100% من الناس ولا 320 اشتراكًا مؤهلًا.
- توزيع الأشخاص الأصلي 60 باشتراكين و 120 بواحد و 20 بصفر يعطي 240 حسابًا و 180 مستخدمًا. في توزيع مستقل 30 بثلاثة و 50 باثنين و 50 بواحد، يبقى 240 لكن المستخدمين 130 ؛ عدد الحسابات وحده لا يختار أي التوزيعين.
- نعطي ملفين بهما 280 صفًا، منها 40 تخص حسابات بعينها ظهرت مرتين. بعد حذف النسخ الإضافية يبقى 240. لا نحذف اشتراك الشخص الثاني لمجرد أن اسمه تكرر؛ حسابان مختلفان ليسا نسخة واحدة.
- منطقة أخرى مستقلة ومتوافقة فيها 60 اشتراكًا وسكان 100 ، أي 60 لكل مئة. الجمع يعطي 300 على 300 ، أي 100 ، وليس متوسط 120 و 60 البسيط 90. الحدود والتاريخ والتعريف واحد، ولا سكان أو حسابات مشتركة.
- في فرع مستقل يرتفع العدد من 240 إلى 264 والسكان من 200 إلى 220 ، كلاهما 10%؛ يبقى المعدل 120 لكل مئة. ثباته لا يعني ثبات الحسابات أو أن 24 شخصًا جديدًا صاروا مستخدمين.
- إذا كان الجزء المؤهل مسبق الدفع بين 140 و 180 مع ثبات 80 والسكان 200 ، فالبسط 220 إلى 260 ، والمعدل 110 إلى 130. لا نجعل 120 نتيجة مؤكدة. بسط صفر وسكان موجبون يعطي صفرًا؛ سكان صفر لا يسمحون بالقسمة.
ابدأ بالدفتر الذي يعده المؤشر
نطاق الحساب معروض في المقدمة. [1] نعطي جدولًا كاملًا في تاريخ واحد: 80 حسابًا في الفئة الأولى و 160 في الثانية، وكلاهما مؤهل في فرض المسألة. توجد فئتان إضافيتان 50 و 30 خارج البسط. لم نستخرج هذه التصنيفات من فاتورة قصيرة؛ إنها معلومات وضعناها قبل الجمع كي يستطيع القارئ متابعة العدد الذي اخترناه ومقارنته بعدد آخر له نطاق مختلف.
نجمع 80 و 160 فنصل إلى 240. مجموع كل الصفوف، بما فيها الخارج، هو 320. وجود 320 في أسفل جدول إداري لا يجعله جواب السؤال عن 240 ؛ تحتاج الورقة عنوانًا يبين ماذا جمع عمودها. إذا نقل شخص الإجمالي 320 وحده، يمكنه إجراء قسمة صحيحة حسابيًا والوصول إلى 160 لكل مئة، لكنه استخدم مجموعة غير التي أعلن عنها ملفنا.
السكان في التاريخ نفسه 200 ، وهم المقام المعطى. لا نعطي عدد المشتركين الذين دفعوا فاتورة في ذلك اليوم، ولا عدد الأجهزة التي كانت متصلة في ساعة معينة. اختيار أي منها مقامًا جديدًا يفتح سؤالًا آخر. نثبت 200 بجوار 240 ثم نكتب 240 مقسومة على 200 ومضروبة في 100 ؛ الناتج 120 اشتراكًا لكل مئة من السكان.
الواحد الصحيح قبل الضرب في مئة هو 1.2 اشتراك للشخص في المتوسط الحسابي. هذا تعبير عن كثافة عددين، وليس توزيعًا يعطي كل شخص اشتراكًا وجزءًا من اشتراك. الأسماء التي سنضيفها لاحقًا تكشف توزيعًا صحيحًا دون أجزاء من حساب واحد. احفظ العدد الكامل والمقام مع المعدل، كي لا يتحول 120 إلى مئة وعشرين شخصًا استعملوا الخدمة في مجتمع من مئة.
| الفئة المعطاة | العدد | موضعها في البطاقة |
|---|---|---|
| الفئة الأولى المؤهلة | 80 | البسط |
| الثانية المؤهلة | 160 | البسط |
| غير مؤهلة | 50 | خارج البسط |
| بيانات وحدها | 30 | خارج البسط |
| السكان | 200 | المقام |
عدد الحسابات لا يحدد عدد أصحابها
نعطي توزيعًا كاملًا للسكان الأصليين: 60 شخصًا لكل منهم حسابان، و 120 لكل منهم حساب واحد، و 20 لا حساب لهم. هؤلاء مجموعهم 200 ، دون تكرار الشخص بين المجموعات. الفئة الأولى تولد 120 حسابًا، والثانية 120 ، والثالثة صفرًا؛ نجمعها فنجد 240. تساوي المجموع مع البسط السابق مطابقة لبياناتنا، لا دليلًا أن كل ملف حسابات يحتوي أصلًا على هذا التوزيع.
أصحاب الحسابات هم 60 مضافًا إلى 120 ، أي 180 شخصًا. نسبتهم من 200 تساوي 90%. لم نعثر على تعارض بين 90 و 120 ؛ الأول حصة أسماء فريدة والثاني حسابات لكل مئة من السكان. لا نجمعهما إلى 210 ، ولا نطرح 90 من 120 فنعلن 30 شخصًا مجهولًا. الفرق بين عددين ذوي تعريفين لا يمنح قائمة بالأفراد أو نوع الحسابات التي يملكونها.
ولإظهار ما لا يخبرنا به 240 ، نؤلف توزيعًا مستقلًا: 30 شخصًا لكل منهم ثلاثة حسابات، و 50 لكل منهم حسابان، و 50 لكل منهم حساب واحد، و 70 بصفر. المجموع السكاني 200 أيضًا، والحسابات 90 مضافًا إليها 100 و 50 تعطي 240. المستخدمون هنا 130 ، أي 65%. احتفظنا بالكثافة 120 ، لكن توزيعها المعلن مختلف عن التوزيع الأول الذي أعطى 90%.
النتيجتان ممكنتان وفق المدخلات التي قدمناها، ولا نختار الثانية تقديرًا لمنطقة لا نعرف أسماءها. كما لم نعط عدد الأجهزة: قد يختلف الملف الذي يربط الحساب بجهاز عن الملف الذي يربطه بشخص. لا تصنع 240 جهازًا من 240 حسابًا، ولا تجعل 180 أو 130 عددًا مؤكدًا لها. المعلومة المطلوبة هي العلاقة التي تنقل الحساب إلى وحدة جديدة، لا إعادة قسمة الرقم نفسه.
نقص معلومة النشاط يختلف عن عدم الاستخدام
في دفترنا الأول، تصنيف 160 معلوم ومكتمل. إذا أرسل مشغل نسخة أخرى لا تحمل تاريخ النشاط، لا نملأ تلك الخانة من القيمة التي حسبناها. قد يبقى عدد الصفوف 160 ، لكن شرط دخولها البسط يحتاج إثباتًا. نسمي هذا نقصًا في النسخة، لا تغيرًا فعليًا وقع في الخدمة. إن حذف خانة من ملف لا يجعل أصحاب الحسابات بلا أجهزة أو غير قادرين على إجراء اتصال.
نؤلف فرعًا مختلفًا، فيه 80 ثابتة، والعدد المؤهل من الفئة الأخرى معلوم فقط بين 140 و 180. عند الطرف الأول يصبح البسط 220 ، وعند الثاني 260. قسمة الطرفين على السكان 200 وضربهما في مئة تعطي 110 و 130. هذا مجال مشروط بتلك الحدود، وليس هامش خطأ استنتجناه من مسح. لم نعط احتمالًا لأي عدد داخل المجال أو مستندًا يثبت العدد 160 في الفرع الناقص.
وقوع 120 بين 110 و 130 لا يبرهن أنه المعدل الفعلي. المتوسط مناسب لوصف منتصف مجال وضعناه، لكنه ليس تصنيفًا للحسابات التي نحتاج عدها. نطلب بيانات تلك الفئة وتاريخها نفسه؛ لا نستبدلها بإضافة حسابات من الفئة 30 الخارجية كي يبدو البسط كاملًا. قد يصل ملف بقيمة أكبر لكنه يجيب عن سؤال مختلف إذا لم يحفظ تعريف المجموعة.
ومعلومة صفر المؤهلة، إذا كانت مثبتة، ليست كخانة فارغة. لو أعطينا بسطًا صفرًا وسكانًا 200 كان المعدل صفرًا معلومًا. أما حين يغيب البسط فلا تعطي القسمة جوابًا. وإذا أعطينا سكانًا صفرًا في تجربة مستقلة، يتوقف المعدل وإن عرفنا عدد الحسابات؛ القسمة على صفر غير معرفة. لا نصلحها بوضع شخص واحد من عندنا، لأن ذلك يبدل المدخل الذي فقد معناه.
افصل حسابين لشخص عن نسختين لحساب
نعطي ملفين إداريين مجموع صفوفهما 280. ونقدم مطابقة تعرف 40 صفًا بأنها نسخ إضافية لحسابات معينة موجودة بالفعل في الصفوف الأخرى. هذه معلومة صريحة عن الهوية، وليست حكمًا استخرجناه من تشابه الأسماء. حذف النسخ الإضافية الأربعين يترك 240 حسابًا مختلفًا. إذا اختفى دليل التطابق، لا يكفي العدد 280 وحده لمعرفة أن العدد الصحيح 240 أو أي مقدار آخر.
تكرار صاحب الحساب في ملفين لا يثبت تكرار الحساب نفسه. في توزيعنا الأول يملك 60 شخصًا حسابين مختلفين لكل منهم. حذف حساب كل واحد لأنه يحمل اسمًا سبق ظهوره يخفض 120 حسابًا إلى 60 ، ويغير البسط 240 إلى 180. الناتج 90 لكل مئة سيوافق حصة الأشخاص مصادفة في هذه البطاقة، لكنه لم يحافظ على السؤال الذي يعد الحسابات المختلفة.
نميز إذن مفتاح الشخص عن مفتاح الحساب، ونربطهما حين نحتاج السؤالين معًا. ذلك وصف لجدولنا المؤلف، لا إجراءات تقنية لبيانات شركة فعلية أو تصريح باستخدام معلومات شخصية. لا نعطي أرقامًا حقيقية أو نظام دمج أسماء. الهدف أن يكون حذف الصف مبنيًا على علاقة معطاة، بدل جعل التقارب النصي في خانة الاسم بديلًا عن الهوية التي أعلنها المثال.
بعد المطابقة نحفظ 280 قبلها و 40 النسخ الإضافية و 240 بعدها، مع سبب التغيير. لا نقول إن 40 خدمة توقفت، أو إن 40 شخصًا غادروا المجتمع. عدد السكان بقي 200 ولم نعط حركة اشتراك أو إلغاء أصلية. الإصلاح وقع في عرض الصفوف؛ الحفاظ على هذه المعلومة يمنع مقارنة ملف مصحح بملف خام وتسميتها انخفاضًا في النشاط الاقتصادي أو الطلب دون بيانات عن ذلك.
عند الجمع احفظ المقامين أيضًا
نفتح منطقة ثانية منفصلة تمامًا عن الأولى في الحسابات والسكان، وبنفس تاريخ وتعريف القائمتين. فيها 60 حسابًا مؤهلًا وسكان 100 ، فيكون معدلها 60 لكل مئة. هذه بيانات أصلية أخرى، لا عينة نصفها أشخاص من المجتمع الأول. شرط الانفصال مهم في جمعنا؛ وجود مجتمعين في عنوان التقرير وحده لا يخبرنا هل القائمة الثانية جزء من الأولى أم مجموعة لا تتداخل معها.
نجمع 240 و 60 إلى 300 حساب، و 200 و 100 إلى 300 شخص. يصبح المعدل 100 لكل مئة. المتوسط البسيط للمعدلين 120 و 60 هو 90 ، لكنه أعطى المجتمعين وزنًا واحدًا مع اختلاف المقامين. المتوسط الذي يستعيد القسمة هو 120 بوزن ثلثين و 60 بوزن ثلث؛ 80 مضافًا إلى 20 يعيد 100. هذه مطابقة رياضية للدفتر الكامل وليست وصفًا لتجميع تقديري نشرناه عن دولة.
ولو اكتفينا بمعدلين 120 و 60 دون المقامين، لا نعرف أن النتيجة المجمعة 100. يمكن أن تتبدل الأحجام وتبقى معدلات الصفين نفسها. لذلك يحتاج من ينقل المقارنة إلى التقرير المقامين أو الأعداد الأصلية، إلى جانب التاريخ وحدود القائمتين. لا يملأ 100 من ورقة سابقة تخص مجموعة سكانية مختلفة ثم يضيف إليه عدد حسابات وصل عن فترة جديدة.
وليس الناتج 100 إعلانًا أن كل سكان المجتمع المجموع يملكون حسابًا واحدًا. لم نقدم توزيع أسماء الثانية؛ يمكننا حساب الكثافة دون معرفة حصة أصحاب الحسابات المشتركة. في الأولى نفسها كان هناك 20 شخصًا بصفر و 60 بحسابين. لا يزيل جمع المقامين هذا التوزيع، ولا يحول المتوسط إلى قاعدة تعطي كل فرد العدد الذي ظهر أعلى البطاقة.
ثبات المعدل يخفي تغير العددين
نؤلف تاريخًا آخر مستقلًا فيه 264 حسابًا مؤهلًا وسكان 220 ، بنفس نطاق المؤشر. زاد البسط 24 عن 240 ، وزاد المقام 20 عن 200 ؛ كلاهما 10%. قسمة 264 على 220 وضربها في مئة تعيد 120. إذا وصل إلى قارئ خط أفقي للمعدل، يعرف ثبات هذا الناتج؛ لكنه لا يستنتج من الخط أن الحسابات أو السكان بقيت كما كانت في التاريخ الأول.
لم نعط توزيع 264 على أسماء 220. لذلك لا نقول إن 24 شخصًا جديدًا دخلوا الخدمة، ولا إن 20 شخصًا جديدًا يملكون كل الحسابات الإضافية. عدد 24 زيادة في الحسابات، و 20 زيادة في السكان؛ العلاقة بينهما تحتاج جدولًا يربط الأسماء والأرصدة في التاريخين. الفرق بين 24 و 20 ليس تلقائيًا أربع حسابات مكررة، لأن التكرار الإداري كان معلومة مستقلة في فرع مختلف.
ولفصل أثر المقام، نثبت 264 حسابًا مع بقاء السكان 200 في فرع ثالث؛ يصبح المعدل 132. تلك زيادة 12 اشتراكًا لكل مئة عن 120 ، ونمو نسبي 10% في المعدل. لا نسمي 12 شخصًا إضافيًا أو 12% من السكان اكتسبوا خدمة. حفظ وحدة المعدل يتيح بيان التغير دون تغيير معنى عدد الحسابات أو افتراض قائمة أشخاص لم نقدمها في هذا الفرع.
نحفظ الفروع في صفوف مختلفة: 240 مع 200 ، ثم 264 مع 220 ، ثم 264 مع 200. لا نجمع 264 في الفرعين لأنه الرصيد البديل نفسه تحت فرضين مختلفين، وليس حسابات منطقتين مستقلتين. ولا نضع 132 نتيجة للتاريخ الثاني الذي كان مقامه 220. يمكن أن يكون كل رقم صحيحًا لقسمته، بينما يخطئ تفسير التقرير إذا فقد عنوان الفرع الذي أنتجه.
ما الذي يحتاجه قارئ التقرير؟
الرسم يبين توزيع المجتمع الأول وحده: شريط 200 شخص مقسم 60 و 120 و 20 ، بمقياس أربعة بكسلات للشخص. تحت الفئات نكتب حسابات 120 و 120 وصفر، لا نغير طول الشريط ليصبح 240. شريط السكان يجيب عن توزيع الأشخاص، والنص السفلي يجيب عن جمع الحسابات. وجود مقياس واحد واضح يحفظ المقارنة ويمنع عرض فئتين مختلفتي الوحدة كشريحتين من مجموع واحد.
قبل استعمال 120 في وصف السوق، نحتاج اسم المتغير وتاريخه ومقامه. لا نعطي دخل المشغل أو كلفة مكالمة أو حصة شركة، ولا عدد الاتصالات أو كمية البيانات التي استعملها صاحب الحساب. يمكن لحساب أن يدخل عددًا معطى دون أن يكون سعره أو استخدامه الكمي معلومًا في ملفنا. جمع الصفوف لا يشتق مبلغًا نقديًا لم ترد له وحدة أو قيمة.
وإذا كان المطلوب تقدير المستخدمين الفريدين، تكون الخطوة التالية طلب توزيع هوية الحسابات على الناس في حدود المجتمع نفسه. لا تكمل النقص بتحديد أكبر قيمة مئة للمعدل؛ تقليص 120 إلى 100 يخفي بيانات صحيحة دون أن ينتج 180 أو 130. سؤال المستخدم مختلف، ويمكن أن تبقى إجابته مجهولة مع معرفة المعدل الحسابي بدقة كاملة من البسط والمقام.
احتفظ بالدفتر المؤلف كوسيلة قراءة: 240 حسابًا و 200 شخص، وتوزيع معلوم يعطي 180 مستخدمًا، وفرع مستقل يعطي 130 مع العددين نفسيهما. اذكر أي نتيجة تستطيع البطاقة إثباتها وأي نتيجة تحتاج معلومات إضافية. عندئذ لا تتحول زيادة العدد فوق مئة إلى خطأ مزعوم، ولا إلى ادعاء أن الجميع يملكون خدمة أو أجهزة أو يستخدمونها بالمقدار نفسه.
المصادر ومتابعة القراءة
- البنك الدولي: IT.CEL.SETS.P2 (يفتح في نافذة جديدة)databank.worldbank.org
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.