العقد الآجل غير القابل للتسليم: المبلغ المرجعي وفرق الدفع

هذا عقد يسوّي فرقًا نقديًا بدل تسليم العملتين. [1][2] المبلغ المرجعي مدخل للحساب؛ لا يساوي بالضرورة مقدار الدفع الناتج.

• تاريخ التثبيت لحساب الفرق، وتاريخ التسوية للدفع. [2] اخترنا التثبيت في اليوم 28 والدفع في 30؛ معرفة الناتج في الأول لا تثبت وصوله فيه.
• بطاقتنا تخص أ الذي يشتري المحلية مرجعيًا: 2000 محلية بسعر متفق 2 محلية لكل أجنبية، أي مقابل مرجعي 1000 أجنبية. ندفع الفرق بالأجنبية فقط، بلا رسوم أو تدفقات إضافية في الفرض.
• نحسب لأ: قيمة 2000 بالسعر المثبت ناقص 1000. القسمة على السعر مطلوبة لأن وحدته محلية لكل أجنبية. [2] عند 1.6 يقبض أ 250 أجنبية؛ وعند 2.5 يدفع 200؛ وعند 2 يكون الفرق صفرًا. الفروع بدائل، لا مدفوعات تجمع.
• من جانب ب تتعاكس الإشارات: يدفع 250 في الفرع الأول ويقبض 200 في الثاني. وإذا ضاعفنا المبلغ المرجعي إلى 4000 مع بقاء الأسعار، يتضاعف الفرق إلى 500 أو دفع 400، دون تغير السعر المتفق. ولأ، بالسعر المقلوب، أجنبية لكل محلية، نضرب المرجع في الفرق: مقلوب المثبت ناقص مقلوب المتفق. لا نستعمل المقلوب في صيغة القسمة السابقة.
• شراء 2000 محلية لدفع مستقل يحتاج معاملة أخرى. إذا أمكن الشراء بالسعر المثبت نفسه وتنفيذ الدفعات كاملة دون كلفة إضافية، تصبح الكلفة بعد الفرق 1000 أجنبية في فرعي 1.6 و 2.5.
• إذا كان التثبيت 1.6 والشراء المستقل 1.5، تصبح الكلفة بعد قبض 250 نحو 1083.33 أجنبية. اختلاف السعرين يترك فرقًا؛ لا يعد مثال التطابق السابق وعدًا بتحوط كامل.
• في فرع يحتاج الشراء يوم 29 ويصل القبض يوم 30، لا يمول القبض المتأخر الطلب السابق وحده. وفي فرع دفع 200 مع مال متاح 150 يكون النقص 50 أجنبية؛ التعهد والمال المتاح معلومتان مختلفتان.
• إرشاد بازل يفصل أدوات الدفع الواحد عن نطاق التدفقين، مع بقاء بعض مبادئ خطر الاستبدال ذات صلة. [3] اقرأ هوية العقد والمبلغ ووحدته واتجاهه ومصدر التثبيت وموعد الدفع؛ لا تستنتج انعدام المخاطر من عدد الدفعات.

المبلغ المرجعي في حساب الفرق ليس أمر تحويل للعملة المحلية. [1][2] هذه هي النقطة التي سنختبرها في البطاقة: نكتب 2000 محلية لتحديد الحجم الذي نعتمد عليه، لكن لا نضيف في جدول تنفيذ العقد سهمًا يسلّم هذا المبلغ. يظل مبلغًا مسمى داخل المدخلات، ثم تنتج عنه نتيجة بوحدة مختلفة.

قد يصل إلى محرر الملف سطر فيه العدد 2000 وحده، وآخر فيه العدد 250. لا تكفي المقارنة بين كبر العددين لمعرفة أيهما ينبغي توفيره. الأول قد يكون مدخلًا، والثاني نتيجة، وقد ينتميان إلى عملتين مختلفتين. اطلب عناوين الخانات قبل طرحهما؛ الفرق بين عددين مجردين لا يحمل تلقائيًا معنى ماليًا.

ونستخدم عبارة الصرف الآجل في معناها اللغوي المألوف، لكن نحتفظ بوصف الأداة كاملًا هنا. لا تجعل كلمة آجل وحدها دليلًا على أن عملتين ستسلمان، كما لا تجعل كلمة نقدي دليلًا على أن كل القيم المكتوبة ستدفع. معنى حركة المال يتحدد بما تسميه البطاقة وما تنص عليه قاعدة الحساب المختارة.

نختار أ طرفًا يريد وصف وضعه من جانب شراء المحلية المرجعي، وب طرفًا مقابلًا. سنثبت زاوية النظر إلى أ أولًا، ثم نعكسها للتأكد من اتجاه الأسهم. الحرفان لا يسميان بنكًا أو عميلًا، ولا نقصد بالشراء المرجعي واقعة تسليم أجريناها. المثال الحالي ورقة حساب محددة المدخلات يمكن إعادتها.

لدينا مبلغ محلي مرجعي 2000، وسعر متفق 2 محلية لكل أجنبية. نقسم 2000 على 2 فنحصل على مقابل مرجعي قدره 1000 أجنبية. نثبت المحلية في هذا النموذج؛ أما وصف قيمتها بالأجنبية فيتغير عند تغيير السعر الذي نقسم عليه. لا نختار بلدًا أو وحدة متداولة حتى لا تبدو المدخلات اقتباسًا من سوق.

نتبنى اتجاه المثال التعليمي لشراء المحلية في دليل Oracle المؤرخ في 2014: تحويل المبلغ المحلي بالسعر المثبت، ثم طرح مقابله المتفق بالأجنبية. [2] نطبق هذا الاتجاه على أرقامنا وحدها. لم نعتمد مبلغ الدليل أو آجاله أو وديعته المطلوبة، ولم نجعل النسخة التاريخية تعليمات استعمال برنامج أو عرضًا مصرفيًا حاليًا.

إشارة موجبة في ورقتنا تعني أن أ يستقبل المقدار بالأجنبية، وإشارة سالبة تعني أنه يدفع قيمته المطلقة منها. هذا تعريف للإشارة بالنسبة إلى أ، لا حكم بأن الرقم الموجب مفيد لكل طرف في كل صفقة. سنبقي اسم الطرف مع كل نتيجة؛ تغيير زاوية النظر يقلب الإشارة، ولا يغير المقدار نفسه.

نستبعد الرسوم والضرائب والفائدة والدفعات الإضافية من هذه المسألة، ونفترض تنفيذ الفرق كاملًا في وقته. هذا إعلان للمدخلات التي احتاجها الجمع والطرح، لا وصف لجميع العقود القائمة. لو أضيفت كلفة أو تغير شرط الدفع، فستحتاج الورقة إلى سطر جديد معلوم بدل الاحتفاظ بإجماليها القديم.

نبدأ بفرع مستقل يكون السعر المثبت فيه 1.6 محلية لكل أجنبية. قيمة المرجع بالأجنبية تساوي 2000 مقسومة على 1.6، أي 1250. نطرح 1000 فنعطي أ قبضًا مقداره 250 أجنبية. لا نضيف 1250 إلى 250 على أنهما دفعتان؛ الأولى قيمة وسيطة في الحساب، والثانية الفرق الذي اخترنا دفعه.

في فرع بديل نضع 2.5 بدل 1.6، ويبقى المرجع 2000 والسعر المتفق 2. القسمة الجديدة تعطي 800، ثم 800 ناقص 1000 يساوي سالب 200. يخرج من أ مقدار 200 أجنبية وفق اتفاق الإشارة. الرقم 800 لا يمثل مالًا تلقاه من العقد في هذا الفرع، كما لا يمثل السالب كمية أوراق سالبة.

وفي فرع ثالث يساوي السعر المثبت السعر المتفق: 2. قيمة المرجع 1000، وطرح 1000 منها يعطي صفرًا. لا تدل هذه النتيجة على أن المرجع اختفى أو أن الأداة بلا كلفة في الواقع؛ فرضنا حذف التكاليف أصلًا. إنها تقول فقط إن قاعدة الفرق عند المدخلين المتساويين لم تنتج مبلغًا في ورقتنا.

هذه ثلاثة بدائل لسعر واحد في تاريخ مختار، وليست ثلاثة تواريخ متتابعة أو توقعات مرجحة. لا نجمع قبض 250 ودفع 200 لنعلن ربحًا نهائيًا قدره 50، لأننا لم نفترض وقوع الفرعين معًا. يحتفظ كل سطر بسعره ونتيجته، ويمكن للقارئ فحصه مستقلًا دون اختيار السعر الذي يتمنى وقوعه.

إذا انتقلنا إلى جانب ب في الفرع الأول، صار المقدار 250 خارجًا منه بدل دخوله إلى أ. وفي الفرع الثاني تدخل 200 إلى ب بدل خروجها من أ. تحت شرط التنفيذ الكامل الذي أعلنّاه، يطابق الخارج من طرف الداخل إلى الآخر. هذا فحص لاتجاه السهم في حالة واحدة، لا مقارنة بين عقدين مختلفين.

ونختار الآن مرجعًا محليًا جديدًا يبلغ 4000، مع الأسعار السابقة نفسها. المقابل المتفق يصبح 2000 أجنبية. عند تثبيت 1.6 تكون القيمة 2500 والقبض لأ 500؛ وعند 2.5 تكون القيمة 1600 ودفعه 400. تضاعفت المدخلات التي تحدد الحجم، فصار الحاصل ضعف الحاصل السابق دون مضاعفة السعر.

أما إذا كتبنا السعر بالمقلوب، فمتفقنا 2 محلية لكل أجنبية يعادل 0.5 أجنبية لكل محلية. وفي الفرع الأول يعادل 1.6 مقلوبًا مقداره 0.625. ضرب 2000 في فرق 0.625 و 0.5 يعيد 250 أجنبية. تغيرت طريقة التعبير عن الوحدة، وبقيت المقارنة نفسها؛ لا نعوض بالمقلوب داخل صيغة القسمة القديمة كما هو.

يفصل دليل Oracle تاريخ التثبيت الذي يحسب فيه الفرق عن تاريخ التسوية المستحق للدفع. [2] في تقويمنا المؤلف اخترنا اليوم 28 للأول واليوم 30 للثاني. اليومان رقمان على تقويم المثال، لا قاعدة يومي عمل أو وصفًا لعطلات عملة بعينها. لا يثبت حساب 250 في اليوم 28 وصوله إلى الحساب في تلك اللحظة.

لنفترض أن جدول أ يضع حاجة إلى شراء المحلية في اليوم 29، وأن القبض المختار لا يصل إلا في 30. لا تكفي خانة «قبض متوقع» لتثبت أن المال كان متاحًا في 29. حتى إذا تطابقت قيمتا القبض اللاحق والحاجة السابقة، يبقى ترتيب اليومين مختلفًا. نحتاج موردًا في الموعد السابق قبل أن نسمي الخطة ممولة.

ولو غيرنا فرض الوصول إلى صباح 29 قبل الشراء، أمكن استعماله في المقارنة التي سنكتبها، بشرط عدم وجود قيد آخر اخترناه. ليس هذا تعديلًا تلقائيًا لموعد العقد الأول؛ إنه فرع جديد نعلن فيه الوقت الجديد. يساعد حفظ رقم النسخة في الورقة على عدم جمع مورد فرع مبكر مع التزام فرع آخر بقي في 30.

نضيف إلى فرع أ التزامًا مستقلًا لمورد خيالي بقيمة 2000 محلية. نفترض إمكان شراء هذا المبلغ بالأجنبية بالسعر المثبت نفسه، بلا رسوم، وتنفيذ دفعات العقد والشراء كاملة. في فرع 1.6 نحتاج 1250 أجنبية للشراء، ونقبض 250 من العقد؛ الكلفة بعد القبض 1000. الشراء هو الذي يوفر المحلية في هذه القصة.

وعند 2.5 نحتاج 800 أجنبية للشراء، لكن أ يدفع 200 وفق العقد؛ المجموع 1000 أيضًا. لا نحذف دفع المئتين لأن سعر شراء المحلية صار أقل في هذا الفرع. ولو نظرنا إلى مبلغ الشراء وحده لقرأنا 800، ولو نظرنا إلى الفرق وحده لقرأنا 200، بينما السؤال الجديد يضم السطرين بإشارة كل واحد.

اتفاق الناتجين هنا نتيجة شروط معلنة: المرجع يطابق مبلغ المورد، والسعر المستخدم في الشراء هو سعر التثبيت، والدفعات تنفذ كما افترضنا دون تكلفة إضافية. لا يقدم الحساب خدمة شراء فعلية أو ضمانًا بإتاحتها. ولا نحتاج إلى القول إن الأداة سلمت المحلية كي نفسر التطابق؛ لقد أضفنا شراءً منفصلًا صراحة.

نحتفظ بتثبيت 1.6، وبالتالي بقبض 250، لكن نختار سعر شراء مستقلًا 1.5 محلية لكل أجنبية. تكلفة شراء 2000 محلية تصبح 2000 مقسومة على 1.5، أي نحو 1333.33 أجنبية. بعد طرح القبض تكون الكلفة نحو 1083.33، بزيادة نحو 83.33 على الألف في فرع تطابق السعرين. لم يتغير حساب العقد؛ تغير سطر الشراء.

وللدقة نحتفظ بالكسر: تكلفة الشراء أربعة آلاف على ثلاثة، والكلفة بعد القبض ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون على ثلاثة. الأعداد العشرية السابقة مقربة إلى منزلتين لعرض النتيجة فقط، وليست قاعدة لتقريب دفعة مصرفية. إذا أراد القارئ إعادة الحساب، سيعود إلى المدخل 1.5 أو إلى الكسر الكامل، لا إلى رقم الشاشة المقرب.

ونستطيع اختيار مبلغ مورد مختلف أيضًا، لكننا لم نضمه إلى الفرع الحالي حتى لا تتغير مدخلات عدة بصمت. يعرف القارئ الآن مصدر الفرق الذي حسبناه: سعر شراء مستقل لا يطابق المثبت. لا نستخرج من هذا المثال مقدار فرق دائم لكل عقد أو حكمًا على بلد؛ لم نقدم بيانات لتوزيع الأسعار أو لنتائج فعلية.

تستبعد إرشادات بازل أدوات الدفع الواحد، ومنها هذه الأداة، من النطاق الذي يتناول تدفقي تسوية الصرف، وتوضح أن بعض مبادئ خطر الاستبدال تبقى ذات صلة. [3] لا نترجم هذا التفريق إلى عبارة «لا مخاطر». نحدد السؤال الذي أجاب عنه الوصف، ثم نقرأ شروط الطرف والدفع بدل توسيع الجواب من عدد الأسهم وحده.

في فرع دفع أ للمئتين، نختار مالًا متاحًا قدره 150 أجنبية فقط في الموعد، بلا مورد آخر. النقص 50. لا يعوض وجود 2000 محلية في خانة المرجع هذا النقص، لأننا لم نفترض حيازتها أصلًا ولا تحويلًا متاحًا منها. نقرأ الموارد المتاحة في الوحدة والوقت المطلوبين، لا كل قيمة ظهرت سابقًا في ورقة الحساب.

ولنفترض في فرع القبض أن ب أرسل جزءًا مقداره 200 بدل 250، ولم يصل شيء آخر بعده. نستطيع تسجيل وصول 200 وبقاء 50 من المقدار المختار؛ لا نسمي المتوقع كله قبضًا. هذا تمرين لتحديث الجدول بما وصل فعلًا، لا وصفًا لتعثر مؤسسة أو حكمًا على الإعسار أو على إجراء المطالبة الذي لم تحدده المسألة.

اجمع في سجل الحالة اسم الطرف الذي تنظر من جانبه، والعملة المحلية المرجعية ومبلغها، والسعر المتفق بوحدته، ثم السعر المثبت ومصدره وموعده ووقت الدفع. أضف قاعدة الإشارة قبل النتيجة. فإذا عرض أحدهم رقمًا موجبًا دون اسم الطرف، لا تنقله إلى خانة قبضك لمجرد أنه موجب؛ قد تكون زاوية النظر مختلفة.

واكتب الشراء المستقل في جدول منفصل مرتبط بالحالة نفسها عند الحاجة. تتضح عندئذ القيم الوسيطة والفرق المطلوب والمال المتاح والالتزام للمورد. لا يحول جمع هذه الخانات إلى إجمالي واحد البطاقة إلى معلومة أوضح؛ الذي يجعلها قابلة للفحص هو بقاء الوحدة والموعد والشرط مع كل سطر، وعدم استعمال بديلين كأنهما حدثا معًا.