الخصم الضريبي القابل للدفع: كامل المصروف ليس الفائض النقدي وحده

أ قابل للدفع، وباء غير قابل للدفع: كامل المبلغ مصروف في الأول؛ الفائض النقدي جزء منه. المبالغ بوحدة نقدية واحدة.

• غير القابل للدفع يطرح من الضريبة المحسوبة حتى حدها. الآخر: إيراد الضريبة كاملًا ومصروف كامل الخصم عند الاعتراف. الفئة بالغرض والمستفيد، لا بوقت النقد. [1]
• مع مئة وستين، خانتا أ مئة وستون وفرقها أربعون؛ باء أربعون دون مصروف خصم. توافق الفرق لا يوحد الحجم، ولا يثبت قبض مئة ودفع ستين نقدًا.
• في حساب تعليمي على وعاء خمسمئة ومعدل عشرين بالمئة، الالتزام مئة. إنقاص ستين من الوعاء أولًا يعطي ثمانية وثمانين، بينما إنقاصها من الالتزام يعطي أربعين؛ مكان الطرح يغير النتيجة.
• مع مئة ومئة وثلاثين، تعرض أ مئة ومئة وثلاثين والفرق سالب ثلاثين. وفي التسوية المكتملة المعطاة يقابل مئة بمئة، ويخرج ثلاثون نقدًا. باء تستعمل مئة فقط ويكون إيرادها صفرًا؛ الثلاثون غير المستعملة لا تتحول إلى مصروف في فرضنا.
• في فرع ضريبته صفر ومبلغه أربعون، يكون فرق أ سالب أربعين، وفرق باء صفرًا. نفترض تحقق شروط كل بطاقة مسبقًا، ولا نقول إن صاحب ضريبة صفر مؤهل من الرقم وحده.
• إذا اعترفنا بالمبالغ في الفترة الأولى وسويناها في الثانية، لا نكرر الإيراد والمصروف في الثانية لمجرد الدفع. احفظ تاريخ الاعتراف بجوار تاريخ المقابلة وتاريخ انتقال النقد.
• ملفان ضريبة كل منهما مئة، والطلبان مئة وثلاثون وثلاثون: مجموعا أ مئتان ومئة وستون وفرق أربعين؛ باء تبقى بسبعين دون مصروف خصم. طبق حد كل ملف قبل الجمع.
• مع ضريبة مئة وخصم مجهول بين أربعين ومئة وأربعين، يتراوح فرق أ بين سالب أربعين وستين. فرق باء بين صفر وستين. المجال ليس مبلغًا مؤكدًا، وغياب المعلومة لا يعني صفرًا.

تفتح هدى ملفًا تعليميًا بمقدارين معلومين مئة وستين في الفترة نفسها. نطبق الخلاصة. [1] كل قيمة في صف تؤدي وظيفتها؛ الأربعون ناتج الطرح، فلا نضيفها إلى المئة لنصنع موردًا مئة وأربعين. الأصل هنا مقدار معطى، لا نتيجة نستعيدها من مجموع أسماء الخانات.

الناتج الأخير واحد في الصفين، لكنه لا يكشف حجم كل طرف على حدة. اختيار مقدار من كل صف يصنع تركيبًا آخر، وإن ظلت عملية الطرح قابلة للتنفيذ بلا خطأ في الآلة.

يسجل الصف المخالف أربعين وستين فيعطي سالب عشرين. ويظهر الناتج نفسه إذا طرحنا الستين من الأربعين مرة ثانية. الحالتان تكشفان خطأً في اختيار المدخل قبل الحساب: مزج قائمتين مختلفتين أو تكرار التخفيض. لا تصلح قيمة نهائية منفردة لتحديد أي السببين وقع، ولا تحتاج تصحيحها إلى إضافة مقدار جديد لم نقدمه.

ولا تقول خانتا أ إن الحكومة قبضت مئة نقدًا ثم أعادت ستين؛ لم نعط أي حدث نقدي في هذه اللقطة الأولى. يمكن أن نسوي المستحقين بمقابلة الستين من المئة، فيبقى أربعون للاستيفاء، إذا قدمنا ذلك الحدث لاحقًا. أما إثبات الحركة النقدية فيحتاج حدثًا مع مقدار وتاريخ. يعرض الرسم الأصلي عمودي التسجيل مع الفرق، ولا يصور العمودين تلقائيًا تحويلين مصرفيين وقعا في تلك اللحظة.

نؤلف مسألة حسابية مستقلة بمعدل ثابت عشرين بالمئة ووعاء خمسمئة وحدة. نصرح أن طريقة هذا التمرين هي ضرب الوعاء بالمعدل دون شرائح أو حدود أو أي عنصر آخر. تكون النتيجة مئة. إذا أعطينا تخفيضًا ستين من نتيجة المئة، بقي أربعون. هنا انتهى حساب المئة أولًا ثم أجرينا الطرح؛ ترتيب العمليتين جزء واضح من بيانات المسألة، ولا نستعمل كلمة خصم وحدها لتقرير موضعها في عقد أو قانون.

في بديل آخر نطرح الستين من الخمسمئة قبل الضرب. يبقى وعاء أربعمئة وأربعين، وعند عشرين بالمئة يعطي ثمانية وثمانين. الفرق بين النتيجتين ثمان وأربعون وحدة. يمكن مراجعته أيضًا بأن أثر إنقاص الوعاء ستين عند الخُمس هو اثنتا عشرة، بينما أثر إنقاص نتيجة الحساب ستين هو ستون. اختلاف ستين واثنتي عشرة يفسر الفرق، دون تغيير المعدل بين البديلين أو تقديم فائدة مركبة لا تستعملها مسألتنا.

إذا وصلت هدى بطاقة مختصرة مكتوبًا عليها «تخفيض ستين» فقط، فلن تعرف أي البديلين قصدته. تحتاج وصف الأساس الذي نطرح منه والمقدار الذي حسبناه قبله. لا يجعل توفر المعدل والوعاء العبارة الناقصة مكتملة؛ مكان التخفيض نفسه معلومة لازمة. وقد يكون الرقم ستين في بطاقة أخرى نسبة لا مبلغًا، فتحتاج الوحدة أيضًا. في مثالنا صرحنا أنه مبلغ نقدي مشترك، لذلك لم نحوله إلى ستين بالمئة من الخمسمئة.

الأربعون والثمانية والثمانون ناتجان لتجربتين حسابيتين، لا حقان قانونيان. السجل الأصلي يبدأ بالتزام معلوم؛ تحديده مسألة مختلفة عن عرض الخصم. لا يثبت أي الناتجين شروط أهلية لم نعطها.

نستطيع اختبار وحدات العرض بالمسألة المستقلة نفسها، دون تغيير أي قيمة اقتصادية. إذا كانت الوحدة الصغيرة عُشر الوحدة السابقة، نعرض الخمسمئة خمسة آلاف، والستين ستمئة، والمئة ألفًا. يبقى المعدل خمسًا، فطرح ستمئة من النتيجة يترك أربعمئة. وفي ترتيب الطرح الآخر يبقى أربعة آلاف وأربعمئة قبل الضرب، ثم ثمانمئة وثمانون بعده. قسمة النتيجتين الأخيرتين على عشرة تعيد الأربعين والثمانية والثمانين اللتين حسبناهما سابقًا. لا نضيف الألف إلى المئة القديمة، لأنهما صورتان لمقدار واحد. ولو كبرنا المدخل الأول فقط وتركنا الستين بالوحدة القديمة، لطرحنا ستين من ألف وحصلنا على تسعمئة وأربعين؛ القسمة على عشرة تعطي أربعة وتسعين، فتظهر مخالفة رغم سلامة عمليتي الضرب والطرح كل على حدة. سببها أن الوحدتين لم تتحولا معًا. لهذا يلزم تعريف الوحدة في أي مقارنة بين صورتين من الحالة نفسها؛ اختلاف عدد الأصفار لا يثبت تغير المعدل أو تغير القيمة الحقيقية. ويمكن تكبير المقادير بأي عامل موجب معلن ثم إعادتها بالعامل نفسه، مع الاحتفاظ بنسبة الخمس دون ضربها مرة أخرى في عامل الوحدات.

نعطي الآن ضريبة مئة ومبلغًا مستحقًا مئة وثلاثين في أ، مع الاعتراف الصحيح بهما في الفترة نفسها. تعرض الخانتان مئة ومئة وثلاثين، والفرق سالب ثلاثين. نضيف تسوية مكتملة صريحة: نقابل مئة من المبلغ بالمئة الضريبية، وتدفع الحكومة الثلاثين الباقية نقدًا للمستفيد. المقابلة مئة والدفع ثلاثون يجمعان إلى مئة وثلاثين التي سبق الاعتراف بها؛ ليست الثلاثون مبلغًا إضافيًا فوقها.

تدوين ثلاثين وحدها في الخانة الثانية مع مئة في الأولى يعطي سبعين؛ نقص المئة يفسر انحرافه عن سالب ثلاثين. أما صفر وثلاثون فيعيدان الفرق نفسه لكن يخفيان القيمتين الإجماليتين. اختبر مكونات القائمة ثم ناتجها، لأن اتفاق الطرح ليس اختبارًا كاملًا لصحة طرفيه.

في باء الحد مئة: المستخدم مئة وغير المستخدم ثلاثون، فيبقى صفر دون دفع أو ترحيل في فرضنا. لا نحسب سالب ثلاثين ولا ننقل الباقي إلى ملف آخر. بيان الطلب كاملًا لا يغير سقفه؛ والطرح يحتاج المقدار المقبول وفق البطاقة، لا المقدار المكتوب في خانة مختلفة.

بطاقة مستقلة ضريبتها صفر وطلبها أربعون، وأهليتها معطاة مسبقًا: أ تعرض صفرًا وأربعين، ففرقها سالب أربعين؛ باء لا تستعمل شيئًا، ففرقها صفر. ليست معرفة الصفر وحدها تحققًا من أهلية شخص؛ إنها قيمة تدخل في مسألة عرفت شروطها قبل إجراء الحساب.

نفتح فرع أ ذي المئة والمئة والثلاثين في فترتين منفصلتين. نعطي اعتراف الحكومة بالمقدارين كاملين في الفترة الأولى، ونعطي صراحة عدم وجود مقابلة أو دفع نقدي فيهما حتى انتهائها. في سجل الفترة الأولى يكون فرق الإيراد والمصروف سالب ثلاثين، والخارج النقدي المعلوم في الحدث المحدد صفرًا. لا تتناقض القيمتان؛ الأولى من خانات الاعتراف، والثانية من قائمة حركة نقد لم تحدث بعد في الفرض الذي أعلنّاه.

في الفترة الثانية تقع المقابلة مئة والدفع ثلاثون، دون مقدار جديد أو تعديل. لا يتكرر التسجيل. [1] ليست الثلاثون وحدها مقدار الفترة الأولى؛ الاثنان تسوية لما سجل سابقًا، بتاريخين يمكن أن يختلفا. نحفظ مئة وثلاثين مرة واحدة عند تتبع الفترتين، لأن نقل المال لا يعيد إنشاء المقدار السابق.

إذا جمعنا سجل الاعتراف للفترتين داخل نطاقنا المعلوم، بقي إيراد مئة ومصروف مئة وثلاثين وفرق سالب ثلاثين. وتجمع حركة النقد في الفترتين إلى خارج ثلاثين فقط. لم نجمع المقابلة المئة والدفع الثلاثين في «نقد خرج مئة وثلاثين»، لأن المقابلة ليست دفعة نقدية في معطيات الفرع. حفظ نوع الحدث يحافظ على هذا الفرق، حتى عندما يمكن جمع مقداري الحدثين لمراجعة مبلغ تسوية واحد.

وتحتاج البطاقة ناقصة التواريخ إلى استكمال، لا إلى وضع كل حدث في الفترة التي قرأنا فيها الملف. قد يصل إلينا في اليوم نفسه مستند اعتراف سابق وإثبات دفع لاحق، فيبدو أن الكتابة تمت دفعة واحدة. نحتفظ بتاريخ كل حدث الذي يخصه في القصة. وإذا لم نعرفه، نصفه بأنه غير مؤكد. معرفة المبلغ وحدها لا تكمل توقيته، مثلما لم تكمل معرفة الستين موضع طرحها في المسألة السابقة.

نؤلف ملفين منفصلين لمستفيدين معلومين، في عملة وفترة مشتركتين، وكل المبالغ مصنفة ومثبتة صحيحة مسبقًا. الأول ضريبته مئة وطلبه مئة وثلاثون، والثاني ضريبته مئة وطلبه ثلاثون. عند تطبيق أ تكون الإيرادات مئتين والمصروفات مئة وستين، والفرق أربعين. نضيف تسوية كاملة للملفين: يخرج ثلاثون في الأول، ويدخل سبعون من الثاني بعد المقابلة. صافي النقد الداخل أربعون، مع بقاء إجمالي اتجاهي النقد منفصلين.

التطبيق داخل كل ملف أولًا يعطي القائمة التالية. الجزء الزائد ثلاثون في الأول لا ينتقل إلى المستفيد الثاني. طرح الطلبين كاملين من مئتين يعطي أربعين، لكنه استعمل الجزء غير المقبول كأنه متاح للمشاركة. هذا اختلاف نطاق الحساب، لا خطأ في الطرح نفسه؛ الجمع يحتاج نتائج الملفين تحت حدوديهما.

يختلف فرق الملفين بين أ وباء هنا بمقدار ثلاثين، وهي الجزء الذي تجاوز حد الملف الأول. ليس كل تجميع يحافظ على النتيجة التي رأيناها مع خصم ستين دون الضريبة. يتوقف ذلك على تركيب المدخلات داخل كل ملف، لا على كبر مجموع واحد. وإذا قدمنا ترتيبات تسمح بنقل أو ترحيل مبالغ، أصبحت قصة أخرى تحتاج شروطًا جديدة؛ لم نعطها في النموذج الذي نحسبه الآن.

نسبة المصروف إلى الإيراد في أ ثمانون بالمئة: مئة وستون على مئتين. لا يقيس هذا الكسر فعالية سياسة أو منفعة اقتصاد؛ إنما يصف طرفي مقارنة محددة أعطيناهما. ولو أردنا جوابًا عن كيفية توزيع المبلغ بين الناس، لاحتجنا قائمة إضافية لا توفرها نتيجة القسمة وحدها.

نثبت ضريبة مئة في بطاقة أخرى، ونعطي مجال الخصم من أربعين إلى مئة وأربعين شاملًا الطرفين، دون وزن احتمالي لأي قيمة. في أ يكون الفرق مئة ناقص المجهول، فيتراوح من ستين عند الأربعين إلى سالب أربعين عند المئة والأربعين. تقدم هدى الحدين بعنوان فرق الخانتين، ولا تقلب ترتيبهما لتقول إن الفرق يزداد كلما ازداد المبلغ المطروح. أثر زيادة المطروح هنا يظهر مباشرة في المعادلة التي أعطيناها.

نختار حد مقارنة يقول إن الفرق لا يقل عن عشرين. يحتاج ذلك في أ إلى ألا يزيد المجهول على ثمانين. عند الثمانين يبقى عشرون، وعند التسعين يبقى عشرة. وسط مجال الخصم تسعون، لكنه ليس مبلغًا متوقعًا أو مؤكدًا؛ لم نعط احتمالات. لا تكفي معرفة أن الطرف أربعين يوافق شرطنا لإعلان نجاح الحالة الناقصة، لأن قيمًا أخرى داخل المجال تتجاوزه. تسجل هدى جوابًا مشروطًا مع حد الثمانين واضحًا.

في باء يبقى ستون عند الأربعين، وصفر عند المئة؛ وكل طلب حتى مئة وأربعين بعد ذلك يعطي صفرًا أيضًا. المجال صفر إلى ستين، ولا توجد نتيجة سالبة. يطابق البديل الأول حتى بلوغ الحد ثم يختلف عنه؛ ليست المطابقة الجزئية تقريرًا بأن كل مستفيد ينال المنفعة نفسها.

إذا غابت المعلومات كلها، لا ننسخ المئة أو التسعين من قصة سابقة ولا نعوض الغياب بصفر. المطلوب مقدار الالتزام والمبلغ المقبول ونوع البطاقة وتاريخ الاعتراف وأحداث التسوية؛ كل معلومة تجيب سؤالًا، ومعرفتها لا تثبت تلقائيًا بقية الخانات.

يعرض الرسم ثلاثة حقول لكل بديل وفرعين مستقلين. في فرع مئة وثلاثين يظهر الفرق سالب ثلاثين في أ وصفرًا في باء؛ العلامة النقدية اللاحقة ليست بديلًا للخانة الثانية. الأرقام مؤلفة، فلا تعطي الصورة شروط برنامج فعلي أو حدثًا لم نصرح به.

فئة المصروف بالغرض والمستفيد. [1] لا تصنف أمثلتنا الجميع إعانات لشركات؛ لم نقدم بيانات تتيح ذلك. المقارنة التي شرحناها تحسم الكامل والجزء النقدي فقط، وتترك المعلومات القانونية والتصنيف التفصيلي غائبة بدل اختلاقها من ثلاثة أعداد.