نسبة Put/Call: عقود متداولة أم عقود مفتوحة؟

نوع الخيار ليس جهة شراء الصفقة أو بيعها

تعرّف OIC نسبة التداول بأنها عدد عقود خيارات البيع المتداولة مقسومًا على عدد عقود خيارات الشراء المتداولة. [1]

نستعمل Put لاسم خيار البيع وCall لاسم خيار الشراء. في دفترنا تعني خانة Put نوع الخيار الذي نعده، ولا تحمل عمودًا يحدد من بادر بالصفقة أو لماذا نفذها. لا نترجم الاسم إلى عبارة «عدد البائعين» أو «عدد المشترين»؛ فهذه حقول لم نقدمها. نحفظ التسمية الإنجليزية المختصرة بجانب العربية لأن التباس النوع وجهة التنفيذ يغير السؤال من أساسه، حتى لو كان حاصل القسمة مضبوطًا على الآلة الحاسبة.

وبالنسبة إلى العقود المفتوحة، توضح OIC أنها عقود لم تغلق بعد، وأن الرصيد وحده لا يقرر اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا. [2]

سننشئ حقلًا آخر يقسم عدد المفتوح من Put على عدد المفتوح من Call. نميز فترة العد في التداول من لقطة الرصيد المفتوح، ونستعمل في المثال أعداد عقود، لا قيمة نقدية أو مكافئات مخاطر. لا نحاول هنا إعادة حساب الرصيد من صفقات فتح وإغلاق؛ أعطيناه مباشرة لكي نقارن نوعي الكسر. نذكر هذا القيد في تعريف الجدول، فلا يتحول اختلاف النسبتين لاحقًا إلى ادعاء أن إحدى القراءتين خاطئة أو أن كل تنفيذ أنشأ عقدًا مفتوحًا جديدًا.

دفتر مؤلف يضع النسبتين جنبًا إلى جنب

نعطي المجموعة أ حجم تداول اثني عشر عقد Put وأربعة وعشرين عقد Call في فترة التمرين، ورصيدًا مفتوحًا تسعين Put وثلاثين Call في اللقطة المحددة. نسبة الحجم نصف، ونسبة المفتوح ثلاثة. لا يستبدل التسعون الاثني عشر في بسط النسبة الأولى؛ هو حقل مختلف. كذلك لا يلزم اختلاف النسبتين بوجود خطأ في أحد العددين، لأننا لم نقل إن رصيد اللقطة هو عدد العقود المتداولة خلال الفترة نفسها.

ونعطي المجموعة ب حجمًا ثمانية عشر Put وستة Call، ورصيدًا مفتوحًا عشرة Put وسبعين Call. تصبح نسبة الحجم ثلاثة، ونسبة المفتوح سُبعًا. نختار للمجموعتين نوع وحدة واحدًا وفترة تداول واحدة ولقطة رصيد واحدة، مع مجموعتي عقود منفصلتين لا تتداخلان في العد. هذه شروط دفترنا المؤلف، وليست نتيجة مراجعة نطاقات تقرير حقيقي. إذا جمعنا مجموعتين متداخلتين في تجربة أخرى، فلن تكون المجاميع التالية وصفًا لعد كل عقد مرة واحدة.

قد يلفت النظر أن النسبة ثلاثة ظهرت مرة في حجم ب ومرة في مفتوح أ. تساوي العدد المكتوب لا يجعل الحقلين شيئًا واحدًا، ولا يتيح جمعهما للحصول على نسبة ستة. يحمل كل منهما بسطه ومقامه ونوع العد الخاص به. لهذا نصمم الجدول بعمودين مستقلين للحجم وعمودين للمفتوح، ثم نحسب النسبة في كل زوج. وضع النسب المجردة وحدها في قائمة يخفي المعلومات التي تسمح بالتأكد من معنى أي مقارنة.

نسبة المجاميع تحتاج أوزان المقامات

في الحجم، نجمع عقود Put الاثني عشر والثمانية عشر فنحصل على ثلاثين، ونجمع Call الأربعة والعشرين والستة فنحصل على ثلاثين أيضًا. النسبة الإجمالية واحد. لكن متوسط النصف والثلاثة بالتساوي يساوي واحدًا وثلاثة أرباع، أي واحدًا فاصلة خمسة وسبعين. لم يتحول الثلاثون إلى اثنين وخمسين ونصف؛ الذي تغير هو طريقة تجميع النسب. المتوسط البسيط أعطى كل مجموعة وزنًا واحدًا مع أن مقامي الحجم مختلفان.

لاستعادة نسبة الإجمالي نستعمل وزن أ أربعة وعشرين من ثلاثين، ووزن ب ستة من ثلاثين. النصف مضروبًا في أربعة أخماس يساوي خمسي الواحد، والثلاثة مضروبة في خُمس تساوي ثلاثة أخماس؛ مجموعهما واحد. هذا الوزن مستخرج من عدد Call في كل مجموعة لأنه المقام في الكسر الذي نريد جمعه. لا نختار وزن Put ولا مجموع Put وCall ثم نسمي الناتج نسبة الإجمالي نفسها دون إعادة فحص المعادلة.

وبالمفتوح، مجموع Put مئة ومجموع Call مئة، فتكون النسبة واحدًا أيضًا. متوسط الثلاثة والسُبع بالتساوي يساوي أحد عشر سُبعًا، أي نحو واحد فاصلة سبعة وخمسين. الأوزان الصحيحة للمقام ثلاثون من مئة وسبعون من مئة؛ حاصل ثلاثة في ثلاثة أعشار تسعة أعشار، وحاصل السُبع في سبعة أعشار عُشر، فيعود المجموع واحدًا. لا ننقل أوزان الحجم إلى المفتوح؛ لكل حقل مقاماته التي أنتجته، رغم اتفاق النتيجتين الإجماليتين في مثالنا.

احتفظي بالأعداد مع النسب إذا أردت تجميعها لاحقًا. لو وصلتنا قيمتا النصف والثلاثة دون مقامين، فلن نعرف هل نقسم بين مجموعتين متساويتين في Call أم متفاوتتين كما هنا. لا تستعيد النسبة وحدها وزنها، وقد ينتج من اختيار أوزان أخرى مجموع آخر. حفظ المقام هنا جزء من قابلية مراجعة التقرير، وليس تفصيلًا إضافيًا يمكن التخلص منه عند نسخ النتائج إلى صفحة مختصرة.

النسبة إلى Call ليست الحصة من مجموع النوعين

في حجم المجموعة أ، Put اثنا عشر وCall أربعة وعشرون. النصف يصف Put بالنسبة إلى Call، بينما حصة Put من إجمالي العقود هي اثنا عشر من ستة وثلاثين، أي الثلث. لا ننقل النصف إلى خانة «نسبة العقود التي كانت Put من الجميع»، لأن المقام في هذه العبارة يشمل النوعين. الأرقام نفسها قادرة على الإجابة عن السؤالين، لكن كل جواب يحتاج الاسم الذي يبين أي مقام استعملنا.

وعندما يكون عدد Call موجبًا، يمكن استرجاع الحصة من النسبة بإضافة الواحد إلى النسبة ثم القسمة عليه. نصف على واحد ونصف يعطي ثلثًا في أ، وثلاثة على أربعة تعطي ثلاثة أرباع في ب. وفي الإجمالي، النسبة واحد والحصة نصف. هذه علاقة حسابية من تعريفينا في الدفتر؛ لا نكتب أن نسبة واحد تعني مئة بالمئة من العقود كانت Put، ولا أن نسبة ثلاثة مستحيلة لأنها أكبر من مئة بالمئة.

كما أن قلب الكسر يغير اسمه. أربعة وعشرون Call على اثني عشر Put يعطي اثنين في أ، لا نصفًا. كلا الحسابين صحيح إذا سمي كما هو، لكن عنوان Put/Call لا يناسب الكسر المقلوب. وتخفي حالة الإجمالي المتساوي هذا الخطأ؛ ثلاثون على ثلاثين يعطي واحدًا في الاتجاهين. لذلك لا تختبري ترتيب البسط والمقام بصف متساو فقط، بل راجعي مثالًا غير متساو مثل أ حتى يظهر اختلاف الاسمين والنتيجتين.

المقام الصفري والمجهول والخلط بين الحقول

نؤلف حالة منفصلة فيها تسعة Put وصفر Call. لا تعطي قسمة التسعة على الصفر عددًا معرفًا بالطريقة التي استعملناها، ولا نسمي الناتج صفرًا لمجرد أن المقام صفر. أما صفر Put مع تسعة Call فيعطي صفرًا فعلًا. اختلاف الموضع يغير المعنى، ولذلك لا يمكن اختصار الحالتين بعبارة «لا توجد عقود من أحد النوعين». وإذا كان النوعان صفرًا، فهذه قسمة صفر على صفر، وليست حالة تساو تسمح باستنتاج نسبة واحد.

وفي ورقة ناقصة قد نعرف عدد Put ولا نجد عدد Call. نسجل المقام مجهولًا لدينا، ولا نستبدله بصفر أو بعدد من يوم آخر لإكمال الصورة. كذلك لا نقسم حجم Put الإجمالي الثلاثين على المفتوح من Call المئة؛ الناتج ثلاثة أعشار لا يساوي أيًا من نسبتي الإجمالي المعرفتين في دفترنا. إنه يخلط تدفق فترة برصيد لقطة. معرفة الاسمين والوحدتين وحدها لا تعالج اختلاف نوع الحقل الذي وضع في المقام.

لم نختبر كيف يعرض مزود بيانات حالات الصفر أو الفراغ، وهل يستعمل رمزًا أو اصطلاحًا خاصًا. لذلك نحتاج تعريف عرضه قبل تفسير شرطة أو قيمة فارغة في لقطة شاشة. ما أثبتناه هنا هو حد القسمة الحسابية ومقدار البيانات الذي نحتاجه لإعادتها. لا نحول هذا الحد إلى تقرير بوجود خلل تقني أو انقطاع تداول في سوق لم نجمع منه معلومات أصلًا، ولا نملأ نقص النطاق بمعلومة تبدو مألوفة من جدول آخر.

ما الذي لا تعيده نسبة عددية واحدة؟

الاثنا عشر على أربعة وعشرين تعطي النصف، وكذلك المئة والعشرون على المئتين والأربعين. لكن مجموع العقود من النوعين في الحالة الأولى ستة وثلاثون وفي الثانية ثلاثمئة وستون. ثبات النسبة لا يثبت ثبات حجم النشاط المطلق. إذا أردنا معرفة أي مجموعة أكبر عددًا، نحتاج الأعداد لا النسبة فقط؛ وإذا غابت الأعداد، فلا نستنتجها من عدد عشري مختصر مهما كان مكتوبًا بدقة.

ولا تستعيد نسبة عدد العقود قيمتها النقدية. في ورقة حساب مستقلة نعطي لكل عقد Put من عقود أ قيمة مؤلفة ثلاث وحدات نقدية، ولكل Call وحدة واحدة. حاصل الضرب ست وثلاثون مقابل أربع وعشرين، ونسبة القيم واحد ونصف رغم أن نسبة الأعداد نصف. هذه مبالغ معطاة للتمرين وليست أسعار خيارات أو مضاعفات عقود في بورصة، ولا نقيس بها ربحًا. يكفي المثال لبيان أن عدد العقود وحده لا يقدم مدخلات حساب القيمة.

تبقى بطاقة القراءة المفيدة محتفظة باسم النوعين، وترتيب الكسر، ونوع العد، والفترة أو اللقطة، ونطاق الجمع، ثم البسط والمقام والنسبة. لا نضيف وصفًا بتفاؤل المتداولين أو قرب انعكاس سعر من الأرقام المؤلفة. غرضنا أن نعرف لماذا اختلف حجم أ عن مفتوحها، ولماذا عاد الإجماليان إلى واحد، ولماذا لم تكن حصة Put واحدًا. تلك علاقات تحققنا منها، أما نيات الأطراف وحركة السوق اللاحقة فلا تحملها الجداول التي أنشأناها.