عقد صرف بكمية متغيرة: متى يتضاعف التبادل؟

ثبات السعر لا يثبت مقدار التبادل في النمط المختار. [1] في نموذجنا، عند سعر انتهاء لا يزيد على 2 ف لكل ر يوجد حق شراء 70 ف؛ نعطي استعماله فتخرج 35 ر. وفوق 2 يصبح شراء 140 ف ملزمًا في الفرع المختار، فتخرج 70 ر.

• يفرق المصدر بين الحق على المبلغ الأصغر عند السعر الأقل أو المساوي، والإلزام بالأكبر عند السعر الأعلى. [1] نختار أسعار 1.5 و 2 فتكون الكمية 70 إذا استعمل الحق، و 2.5 و 3 فتكون 140 ملزمة. وفي بديل عدم استعمال الحق المتاح، لا تبادل تحت عقدنا عند 1.5؛ الفاتورة الخارجية تبقى سؤالًا منفصلًا.
• عند 1.5، شراء 70 ف في العقد يكلف 35 ر، مقابل 140/3 ر بالسعر المقارن المعطى؛ الفرق 35/3 ر. وعند 2.5، المبلغ الملزم 140 ف يكلف 70 ر، مقابل 56 ر بالسعر المقارن، بفارق 14 ر. هذه قيم مقارنة في حالات مؤلفة، لا سعر إغلاق العقد اليوم أو عمولة بنك.
• عند 1.999 أو المساواة 2 يكون الفرع حق 70 ف، وإذا استعملناه ندفع 35 ر؛ وعند 2.001 يلزم 140 ف مقابل 70 ر. قد يقرب عرض مختصر السعرين القريبين إلى 2.00؛ لا يحسم ذلك الفرع من غير القيمة المطلوبة للشرط، ولا يجعل المساواة إلزامًا بالأكبر.
• لفاتورة 70 ف، الفرع الكبير يسلّم 140 ويترك 70 ف بعد دفع الفاتورة؛ تقابل 28 ر عند سعر 2.5. إذا أعطينا بيع الفائض لاحقًا مكتملًا بهذا السعر، يصبح صافي الخروج 42 ر مقابل شراء الفاتورة وحدها بـ 28، بفارق 14. أما فاتورة 140 ف، فالفرع الكبير يطابقها؛ والفرع الصغير يترك حاجة 70 إضافية، نعطي شراءها عند 1.5 فتكون الكلفة الكلية 245/3 ر.
• في فاتورة مستقلة 35 ف، استعمال حق 70 يترك 35 ف؛ عند سعر تقرير 1.5 تقابل 70/3 ر، والقيمة الخارجة بعد مقابل الفائض 35/3 ر. وعند 2.5، الالتزام 140 يترك 105 ف تقابل 42 ر؛ القيمة الخارجة بعد مقابلها 28 ر، بينما شراء الفاتورة وحدها يكلف 14. مقابل التقرير ليس نقدًا وصل دون بيع معطى.
• قلب السعر يغير اتجاه المقارنة: المتفق 2 ف لكل ر يصبح 0.5 ر لكل ف. سعر الانتهاء 2.5 يصبح 0.4، دون المتفق المعكوس، وهو الفرع الكبير؛ و 1.5 يصبح 2/3، فوقه، وهو حق الصغير. المساواة 0.5 تبقى فرع الحق. نقد الكميتين 70 في 0.5 يساوي 35 ر، و 140 في 0.5 يساوي 70 ر.
• نختار في بطاقة موارد وجوب وجود 70 ر قبل تسلم 140 ف، دون تسهيل. نقد 45 يترك نقصًا 25؛ بيع فائض متوقع 70 ف مقابل 28 ر لاحقًا لا يمول الموعد السابق. وفي بديل نقد البداية 90، بعد دفع 70 ودفع فاتورة 70 ف ثم بيع الفائض المعطى، يبقى 48 ر؛ بديل شراء الفاتورة وحدها عند 2.5 يترك 62، والفرق 14.
• إذا بقي سعر الانتهاء بين 1.8 و 2.2 مجهولًا، ومع فرض استعمال الحق عند إتاحته، فالكمية 70 أو 140 ف والنقد 35 أو 70 ر؛ المتوسط 105 ف و 52.5 ر لا يصبح تسليمًا تعاقديًا. ولا يجيز المصدر عادة إنهاء العقد منفردًا؛ وقد تنتج دفعات إنهاء مبكر، كما قد يتعذر وفاء البنك. [1] لا نحسب هذه النتائج من جدول الانتهاء.

تعرض الوثيقة حقًا في المبلغ الأصغر عند السعر الأقل أو المساوي، وإلزامًا بالمبلغ الأكبر فوقه. [1] نختار شراء ف مقابل ر، ومقدارين 70 و 140، وسعرًا 2 ف لكل ر. يعني السعر أن كل ر تقابل ف اثنتين في التبادل الذي عرّفناه. نختار وقت الانتهاء والتبادل واحدًا في الورقة، دون تطبيق تاريخ عمل أو مهلة وسيط لم نقدمها.

عند سعري انتهاء مستقلين 1.5 و 2، نقرر استعمال الحق: نتسلم 70 ف وندفع 35 ر. أما عند 2.5 أو 3 فنعطي الفرع الملزم، فنتسلم 140 ف وندفع 70 ر. لم يتغير سعر العقد بين الفروع؛ تغيرت الكمية التي تختارها شروطه. لا نضع 35 بدل 70 في الفرع الكبير لأننا احتفظنا بسعر 2 كما كان.

وفي بديل مستقل عند 1.5 نعطي قرار عدم استعمال الحق، فلا يحدث تبادل تحت عقدنا في ذلك الفرع. هذا الاختيار عند موعد الحق لا يخبرنا أننا أنهينا العقد قبل الموعد أو ألغينا فاتورة المستورد الخارجية. نحتاج إلى اسم كل التزام وعلاقته بالعقد، حتى لا تتحول كلمة «حق» إلى وصف لكل كمية أو إلى إذن عام بالخروج من عقد فعلي.

في الفرع الصغير عند 1.5، ندفع 35 ر لنأخذ 70 ف. لو أعطينا شراء الكمية نفسها مباشرةً بهذا السعر، لاحتاج 70 على 1.5، أي 140/3 ر. الفرق بين البديلين 35/3 ر، نحو 11.666667. هذه مقارنة تدفقات عند أسعار اخترناها، لا عرض شراء قدمه بنك أو ربحًا صافيًا بعد رسوم خدمة لم نقدرها.

وفي الفرع الكبير عند 2.5، دفع العقد 70 ر مقابل 140 ف، بينما تقابل تلك الكمية 56 ر عند السعر المعطى. الفرق 14 ر يصف دفعًا أكبر من بديل شراء الكمية نفسها بذلك السعر. لا نجعل هذا الفرق مبلغًا استلمه البنك فوق سعر العقد؛ خرجت 70 تحت القاعدة، ومقابل 56 جاء من تقييم آخر أعلناه للمقارنة.

ولأن وحدتنا واضحة، لا نحسب 140 في 2.5 لنستخرج عملة الدفع. المعدل ف لكل ر، لذا نقسم ف عليه للحصول على ر. كذلك لا نقارن دفعي 35 و 70 وكأنهما يشتريان 70 ف في الحالتين. تضاعفت العملة المستلمة أيضًا؛ نحتفظ بالكمية والسعر والوحدة قبل الحديث عن فرق أو نتيجة مالية.

نضع أسعارًا دقيقة قريبة من المتفق: 1.999 و 2 و 2.001 ف لكل ر. الأولى أقل من 2، والثانية مساوية لها؛ نعطي في كليهما استعمال الحق، فتكون الكمية 70 والنقد 35 ر. الثالثة أعلى من 2، فيكون الفرع الملزم 140 والنقد 70 ر. يكفي اختلاف صغير في الشرط لينقل كمية التبادل بين مستويين اخترناهما.

إذا عُرض الرقمان القريبان بمنزلتين فقط فقد يظهر كلاهما 2.00. لكننا احتفظنا بالقيم التي يطبق عليها الشرط في الورقة. لا نستعيد منها الفرع الصحيح بعد حذف الجزء الذي يميزه، ولا نستنتج أن الكمية متوسطة بين 70 و 140 لأن الرقم المعروض يساوي الحد. المساواة في هذه القاعدة ضمن الحق الصغير، لا ضمن الإلزام الكبير.

وليست هذه قصة صفقة لم ننفذها عند كسر سعري دقيق. اخترنا القيم لفهم حد المقارنة والحفاظ على المعلومة. في عقد فعلي نحتاج إلى مرجعه وطريقة رصد سعره والوقت المعين؛ لا نضع سعر شاشة من وقت مختلف مكان قيمة الشرط، ثم نعد تغير الجواب دليلًا على خطأ في كمية العقد.

نضيف فاتورة خارجية 70 ف في الموعد المختار، مستقلة عن تعريف العقد. عند الفرع الكبير نتسلم 140 ف ونستعمل 70 للفاتورة، فيبقى 70 ف. تقابل البقية 28 ر بسعر التقرير 2.5. بقاء عملة زائدة معلوم في هذا الفرض، لا دليل أن العميل احتاج أصلًا إلى ضعف كمية الفاتورة أو أن الفائض بيع بالفعل.

إذا أعطينا بيع الفائض لاحقًا مكتملًا بالسعر نفسه وبلا كلفة إضافية، تدخل 28 ر بعد خروج 70؛ صافي الخروج 42. مقارنة ذلك بشراء الفاتورة وحدها، التي تكلف 28 ر بهذا السعر، تعطي فرق 14. لا نسمي 70 ناقص 28 خسارة العقد كاملة، لأن في المقارنة فاتورة مدفوعة قيمتها أيضًا 28؛ الفرق في المسارين جاء من شروط التبادل الذي اخترناه.

وفي فاتورة مستقلة 140 ف، يغطي الفرع الكبير الكمية كلها مقابل 70 ر. لكن عند سعر 1.5 واستعمال حق الفرع الصغير لا يصل سوى 70؛ نختار شراء 70 أخرى بالسعر المعطى، فتحتاج 140/3 ر. مع دفع العقد 35 يصبح الإجمالي 245/3 ر، نحو 81.666667. عرفنا شراء النقص وموارده صراحةً؛ تسمية 140 «المبلغ الكبير» لا توفرها في كل فرع دون حركة أخرى.

نؤلف فاتورة أخرى بمقدار 35 ف فقط. عند استعمال حق 70 يصل ضعف الحاجة، ويخرج 35 ر، ويبقى 35 ف بعد دفع الفاتورة. عند سعر التقرير 1.5 تقابل البقية 70/3 ر. طرح مقابل البقية من النقد الخارج يترك 35/3 ر كقيمة صافية خارجة بعد حفظ الأصل المتبقي في التقييم، لا حركة بيع نفذناها ضمن هذا السطر.

وفي الفرع الملزم عند 2.5 تصل 140 ف مقابل 70 ر؛ فاتورة 35 تترك 105 ف. يقابل الفائض 42 ر في التقرير، والقيمة الخارجة بعد مقابل الأصل الباقي 28 ر. أما شراء الفاتورة وحدها عند السعر المعطى فيكلف 14 ر. يراجع الفرق 14 أثر العقد هنا، مع إبقاء 105 ف في خانتها بدل اختفائها بسبب صغر الفاتورة.

لم يتغير العقد أو شرط الكمية بين هذه الفاتورة والفاتورة 70؛ الذي تغير هو الحاجة الخارجية التي ألفناها. لا نستخرج من الاسم وحده مستوى مطابقة العقد للتعرض التجاري. يحتفظ الدفتر بالكمية التي تصل تحت كل فرع وبما يلزم دفعه للفاتورة، ثم يبين ما بقي وكيف قُيّم أو صُرف إذا أعطينا عملية أخرى مكتملة.

نكتب المتفق بصيغة 0.5 ر لكل ف بدل 2 ف لكل ر. كمية 70 في 0.5 تعطي 35 ر، و 140 في 0.5 تعطي 70. هذان حسابا النقد نفسيهما، ولم نضاعف السعر لمجرد تضاعف الكمية. كتابة الوحدة تحفظ الطريق الذي استخدمناه في الدفع، بدل اختيار الضرب أو القسمة من حجم العدد فقط.

لكن قراءة شرط الفرع تحتاج قلب اتجاه المقارنة أيضًا. سعر انتهاء 2.5 ف لكل ر يصير 0.4 ر لكل ف؛ كان أعلى من 2 في الصيغة الأولى، وصار أدنى من 0.5 في الثانية. يظل الفرع الكبير نفسه. وسعر 1.5 يصير 2/3 ر لكل ف، أعلى من 0.5، ويظل ضمن حق الفرع الصغير في اختيارنا.

وعند المساواة، 2 تقابل 0.5؛ كلاهما يشير إلى فرع الحق. لا نحافظ على كلمة «أعلى» بعد قلب السعر ثم نحتفظ بالنتائج القديمة. الصيغتان تصفان الحالة نفسها عندما تحفظان الوحدات والشرط والمقدار، أما تغيير واحد منها دون البقية فيصنع قراءة أخرى لا تحقق عقد الورقة التي بدأنا منها.

نفتح بطاقة موارد مستقلة للفرع الكبير عند 2.5، ونجعل شرطها المختار وجود مبلغ ر كاملًا قبل التسلم، دون تسهيل أو مال آخر. نحتاج 70 ر لتلقي 140 ف. نقد بداية 45 يترك نقصًا 25. صحيح أن دفع فاتورة 70 سيترك 70 ف يمكن تقييمها بـ 28 ر، لكننا لم نتسلم ذلك الفائض قبل موعد مبلغ ر الذي تطلبه البطاقة.

لذلك لا نكتب «70 ناقص 28 يكفيه 45» لإعلان تمويل التسليم؛ الطرح يخص حصيلة لاحقة في بديل بيع الفائض، بينما الموعد السابق يحتاج السبعين كاملة تحت شرطنا. هذا اختبار موارد للتمرين، وليس قانون تسوية لكل مصرف أو ادعاء أن البنك رفض عميلًا بعينه. لا تكمل معلومة قيمة أصل متوقع خانة النقد الذي جعلناه متاحًا قبل التسلم.

وفي بديل نقده الأول 90، نعطي إنجاز الدفع 70 والتسلم 140، ثم دفع فاتورة 70 ف، ثم بيع الفائض 70 بسعر 2.5 بلا كلفة. يبقى النقد 20 بعد مبلغ العقد، ثم يصير 48 بعد البيع. بديل شراء الفاتورة وحدها يحتاج 28 فيترك 62؛ الفرق 14. حفظنا الترتيب وحالة الإنجاز، ولم نستخدم قبضًا لاحقًا لتبرير مورد سابق لم نعطه.

إذا أعطينا سعر انتهاء مجهولًا بين 1.8 و 2.2، لم نحسم أي فرع تحقق. مع قرارنا المعلن باستعمال الحق إن أتيح، تكون الكمية 70 أو 140، والنقد 35 أو 70 ر. لا تحتاج المسألة إلى كمية وسطى 105 أو دفع 52.5 كي تمثل الغياب. هذان متوسطان حسابيان ممكنان، لكنهما ليسا مقدارَي تسليم يقررهما الشرط في أي فرع هنا.

وتبين الوثيقة أن العقد لا ينتهي عادةً بإرادة منفردة، وأن أحداثًا محددة قد تنتج دفعات إنهاء مبكر؛ كما قد يتعذر وفاء البنك بالتزامه. [1] أعطينا الوفاء في فروعنا المكتملة، ولم نستخرج منه ضمانًا لعملية فعلية. عدم استعمال الحق عند الانتهاء في فرع مناسب لا يحدد تكلفة إنهاء العقد قبل الموعد أو حق فسخه كيفما شاء أحد الطرفين.

يحفظ قارئ السجل وحدة السعر واتجاهه، والمبلغ الأصغر والأكبر وشرطيهما، وقرار استعمال الحق، والتعرض التجاري والموعد والموارد. تبقى الأسعار والتكاليف المعروضة في وثيقة المنتج أسئلة لها بياناتها؛ لم نجعل افتراضنا بلا رسوم وصفًا لتكاليفها الحقيقية. تستطيع هذه الخانات تفسير كمية زائدة أو نقص تمويل في نموذجنا، دون نسبة نتيجة كل فرع إلى عقد فعلي لم نطلع على تأكيده.