تغطية الأرض ومجموع الطوابق: نسبتان لبسطين مختلفين

في النموذج أ: أرض 600 م²، ومساحة على مستوى الأرضي 150، وأربعة طوابق محسوبة مساحتها 150 لكل منها. التغطية 25%، ومجموع الطوابق 600 ومعامل البناء 1. في النموذج ب: أرض 600، ومساحة أرضية 300 وطابقان 300 لكل منهما؛ التغطية 50%، ومجموع الطوابق 600 ومعامل البناء 1 أيضًا. تساوي معامل البناء لا يثبت تساوي التغطية أو عدد الطوابق.

• تفرق محاضرة جامعة الملك سعود بين نسبة مساحات المباني على مستوى الأرضي إلى الأرض، وبين معامل FAR الذي يقسم مجموع مساحات الأدوار على الأرض. [1] نأخذ التعريفين فقط؛ لا شروط ترخيص أو مساحات مستثناة أو أرقام أمثلتها، ولا نفترض أن كل نظام يحسب كل جزء بالطريقة نفسها.
• حالة أ المؤلفة: الأرض 600، والمساحة الأرضية 150، وأربعة طوابق 150 لكل منها بلا مساحة أخرى. التغطية 150 على 600، أي 25%؛ المجموع 600، ومعامل البناء 600 على 600 يساوي 1، لا أربعة ولا 1% ولا تغطية 100%. جميع المساحات بالمتر المربع وعلى الأساس المحدد.
• حالة ب مستقلة: الأرض 600، والمساحة الأرضية 300، وطابقان 300 لكل منهما. التغطية 50%، والمجموع 600 ومعامل البناء 1. تساوى مجموع الطوابق والمقام، واختلف موضع المساحة رأسيًا وعدد الأدوار؛ الفرق بين التغطيتين 25 نقطة مئوية، لا زيادة في مجموع 600.
• حالة ج مستقلة: المساحة الأرضية 150، وقائمة الطوابق المحسوبة 150 و 120 و 90، فوق الأرض 600. المجموع 360، والتغطية 25% ومعامل البناء 0.6. ضرب 150 في عدد الطوابق 3 يعطي 450 خطأ لهذا السجل؛ القسمة 0.6 على 0.25 تعطي 2.4 كأدوار مكافئة لمساحة 150، وليست عدد الطوابق الفعلي 3.
• مع معرفة طابقين 150 و 120 ومساحة أرض 600 وأرضي 150، وغموض مساحة الثالث بين 90 و 150، يبقى مجموع معلوم 270 قبل الثالث؛ الكامل بين 360 و 420، والمعامل بين 0.6 و 0.7، والتغطية المعلومة 25%. لا تختار 0.65 أو عددًا جديدًا للطوابق دون اكتمال المعلومة.
• في تكبير مؤلف متناسب، أرض 1200 وأرضي 300 وأربعة طوابق 300 لكل منها تعطي التغطية 25% والمعامل 1 نفسيهما، مع تضاعف مجموع الطوابق إلى 1200. لذلك لا تحدد النسبتان وحدهما حجم المبنى المطلق أو مجموع مساحاته دون مساحة الأرض.
• احتفظ بحدود الأرض ومساحة الأرضي وقائمة الطوابق وأهلية دخول كل مساحة وتعريف النسبة. المعامل نتيجة للحساب الذي سميناه، لا عددًا مضمونًا للأدوار أو تصريحًا بتشييدها أو مساحة قابلة للبيع كلها. الرسم يشرح توزيع مساحة معطاة، ولا يقوم مقام مخطط أو قواعد حساب فعلية.

يعرض المرجع التعليمي المختار نسبة مساحة المباني على مستوى الأرضي إلى مساحة الأرض، ثم يميز عنها معامل البناء الذي يجمع مساحات الأدوار ويقسمها على مساحة الأرض. [1] هذا تمييز بين حقلي قراءة. لا يقرر المصدر المختار في مقالنا المساحات الداخلة في نظام عقاري بعينه أو مقدارًا مسموحًا للمشروع الذي تنظر إليه.

لدى مريم بطاقة قطعة فيها مساحتها ومجموع مساحات مبنى ونسبة قريبة منهما. تبدأ بتسمية كل حقل قبل محاولة مراجعة الرقم. الأرض في مقام النسبتين، لكن البسط في واحدة ليس بسط الأخرى. لذلك لا يكفي أن تكون الوحدات مترًا مربعًا في الخانتين كي تصبحا قابلتين للاستبدال عند كتابة النتيجة.

في حالاتنا توجد قطعة واحدة لكل نسخة، ومبنى واحد بأثر أرضي معلوم، وقائمة مساحات كاملة أو نقص مصرح به. جميع المساحات المختارة محسوبة ومشمولة بالتعريف المعطى. لا نضيف موقفًا أو درجًا أو قبوًا أو شرفة غير مذكورة، ولا نقرر من أسماء هذه الأجزاء أنها تستثنى دائمًا. الملف الذي يحتاج حكمًا على إدخالها يلزمه تعريفه الفعلي.

نعرض التغطية بالنسبة المئوية لسهولة القراءة، ونعرض معامل البناء عددًا مثل 1 أو 0.6. يمكن تحويل النسبة العددية إلى عرض مئوي رياضيًا، لكن عنوانها لا يتغير. كتابة معامل 1 لا تعني أن المبنى غطى كل الأرض؛ الذي يفسرها هو مجموع مساحات الطوابق في البسط، لا طريقة طباعة الرقم وحدها.

نعطي في أ قطعة مساحتها 600 متر مربع. مساحة المبنى على مستوى الأرضي 150، وتوجد أربعة طوابق محسوبة، كل منها 150. لا يوجد مبنى آخر أو مساحة إضافية خارج هذه القائمة. تحت هذا الوصف نقسم 150 على 600 فتكون التغطية 0.25، أي 25%؛ البسط هنا يحفظ مساحة الأثر الأرضي التي أعطيناها.

للمعامل نجمع 150 أربع مرات، فيكون مجموع الطوابق 600. نقسم 600 على مساحة الأرض 600 فتكون النتيجة 1. لم نقسم عدد الطوابق 4 على الأرض، ولم نحتفظ 150 وحده في البسط. الفرق بين العمليتين يفسر كيف يغطي المبنى ربع الأرض، بينما يجمع فوقها مساحة طوابق مساوية لمساحة القطعة عدديًا.

الرسم الأصلي يقارن أثرًا أرضيًا 150 بأثر 300 على أرض 600 في كل نسخة، ويكتب مجموعي الطوابق نصًا. المستطيل الفاتح يمثل الأرض، والجزء الملون ربعها في أ ونصفها في ب. لا نقرأ من هذه الأشكال سماكة جدار أو شكل درج أو حجم فراغ داخلي؛ إنها تشرح نسب المساحات المعطاة، ولا تحول الصورة إلى نموذج مبنى تنفيذي.

إذا حفظت مريم المعامل 1 وحده، فلن تستعيد منه 150 في الأرضي أو عدد 4. تحتاج أيضًا توزيع المساحة الذي حمل القائمة. يعود الجمع إلى 600 معلومًا، لكن توجد توزيعات أخرى يمكن أن تعطي المجموع نفسه. ولهذا نحتفظ بالمساحة الأرضية وقائمة الطوابق حتى إذا اكتفى عنوان الإعلان بنسبة واحدة.

في ب المستقلة نبقي قطعة 600 متر مربع، ونعطي أرضيًا 300، وطابقين محسوبين مساحة كل منهما 300. لا نخلط طوابق أ مع ب؛ كل نسخة تملك قائمتها. التغطية 300 على 600 تساوي 50%، بينما المجموع 300 مع 300 يساوي 600، ومعامل البناء يظل 1 على الأرض المعطاة نفسها.

نقارن الآن 25% في أ مع 50% في ب. الفرق 25 نقطة مئوية في التغطية، لا 25 مترًا مربعًا ولا زيادة 25% في مجموع الطوابق. المساحة الأرضية تضاعفت من 150 إلى 300، والمجموع الكلي ظل 600. تسمية الفرق تمنع أن تنتقل نتيجة عن الأرضي إلى عمود يسأل عن مقدار المساحات المجتمعة.

عدد الطوابق اختلف: أربعة في أ واثنان في ب، مع المعامل 1 نفسه. لا نستخرج العدد من المعامل وحده ثم نقول إن الملفين يجب أن يملكا طابقًا واحدًا. الرقم الناتج يقارن مساحة بمساحة؛ إنه لا يعد مستويات المبنى. لم نعط ارتفاع طابق أو حدًا للارتفاع لكي نحول إحدى النسب إلى وصف رأسي كامل.

ولا نرتب الحالتين بوصف واحدة أفضل. لم نعط تكلفة بناء أو استعمالًا أو جودة موقع أو ممرات أو مساحة خضراء مؤهلة. المقارنة المحددة تشرح تغير الأثر الأرضي مع ثبات مجموع المساحات المعطاة. إذا أراد القارئ قرارًا عن مشروع، يحتاج البيانات التي يخصها ذلك القرار، بدل إعطاء ترتيب مالي لنسبتين وصفيتين.

نعطي حالة ج على الأرض 600 نفسها، بمساحة أرضية 150. قائمة الطوابق المحسوبة ثلاثة أرقام: 150 و 120 و 90. نجمعها إلى 360، ثم نقسم 360 على 600 فنحصل على معامل 0.6. تبقى التغطية 150 على 600، أي 25%، لأننا لم نغير المساحة على مستوى الأرضي في شروط هذه النسخة.

لو ضربنا مساحة الأرضي 150 في عدد الطوابق 3 لحصلنا على 450، وهو ليس مجموع هذه القائمة. الفرق 90 جاء من افتراض مساواة مساحات الأدوار دون أن نعط تلك المساواة. الاختصار بضرب مساحة واحدة في العدد يصح في أ لأننا أعطينا أربع مساحات متساوية، ولا ينتقل إلى ج مع بقاء الاسم نفسه فوق الرقم الجديد.

وقد تقسم 0.6 على 0.25 فتجد 2.4. هذه نتيجة تعادل 360 مقسومة على مساحة 150، أي مقدار المجموع بوحدات طابق مكافئ مساحته 150. ليست عدد المستويات الفعلي، الذي أعطيناه 3. لا يوجد في القائمة طابق ناقص العدد أو طابق كسري من أجل جعل نتيجة القسمة مساوية للعدد؛ مساحة كل دور هي التي اختلفت.

عندما يختلف الطابق الأخير أو الأوسط، اطلب مساحة كل واحد لا أكبرها وحده. يعطيك الجدول قائمة قابلة للجمع وموضعًا للرقم الذي تغير. لا يكتشف معامل 0.6 بمفرده أي دور صغر أو سبب صغره، ولا يبين هل دخل جزء في تعريف المساحة. هذه المعلومات تأتي من الملف الذي بنيت منه القائمة.

تصل نسخة ناقصة تعرف أن الأرض 600 والأرضي 150، وأن الطابق الأول 150 والثاني 120، لكن مساحة الثالث لم تحسم. المجموع المعروف 270 قبل إضافة الثالث. لا نضع 270 بوصفه مجموع المبنى كاملًا، ولا نستنتج أن الثالث صفر؛ غياب المعلومة ليس بيانًا بغياب الطابق الذي أعطيناه في القائمة.

نعطي للثالث مجالًا مستقلًا من 90 إلى 150 مترًا مربعًا، مع استمرار شروط دخول المساحة نفسها. عند الحد الأول يصير المجموع 360 والمعامل 0.6، وعند الثاني يصير 420 والمعامل 0.7. يمكن عرض المجال الكامل من 360 إلى 420 ومن 0.6 إلى 0.7، دون وصف منتصفه بأنه قيمة وصلت من قياس أو مستند.

في هذا الفرع تظل التغطية 25% معلومة، لأن الأرضي 150 والأرض 600 معطيان. لا يمحو نقص مساحة دور آخر المعلومة المتاحة عن الأرضي، ولا تكمل التغطية المعلومة المجموع المفقود. تحفظ مريم نتيجة صحيحة لكل سؤال: التغطية محسومة في النموذج، والمعامل يحتاج مساحة الثالث أو يبقى ضمن مجاله المعلن.

طلب المتابعة محدد: ما مساحة الدور الثالث المشمولة في أساس حسابنا؟ لا يكفي إرسال مساحة الأرض 600 مرة ثانية أو تأكيد التغطية 25%. لو وصل الرقم 90 نختار مجموع 360، وإذا وصل 150 نختار 420، وإذا وصل غيرهما ضمن المعطى نجمعه كما وصل. تظل النسخة الأولى محفوظة بوصفها ناقصة، بدل تحريرها كأنها كانت كاملة منذ البداية.

نفتح نسخة تكبير مؤلفة مستقلة: أرض 1200، ومساحة أرضية 300، وأربعة طوابق محسوبة 300 لكل منها. جميع المقادير المساحية ضعف أ. التغطية 300 على 1200 تعطي 25%، والمجموع 1200 على الأرض 1200 يعطي المعامل 1. حافظنا على النسبتين مع تغير حجم المساحات التي حملتهما.

لذلك لا نقول إن مجموع الطوابق 600 لمجرد قراءة المعامل 1 في كل بطاقة. في أ كان المقام 600، وفي النسخة المكبرة 1200. يحتاج استخراج المجموع من المعامل إلى مساحة الأرض الصحيحة. الرقم المجرد مفيد لوصف العلاقة، لكنه لا يحمل مقدار المقام الذي قسمناه كي نتوصل إليه في كل حالة.

الفرق بين هذه المقارنة ومقارنة أ مع ب واضح. التكبير ضاعف كل المساحات مع بقاء عدد الطوابق 4 والتغطية 25%. أما ب فحافظت على الأرض 600 والمجموع 600 وبدلت توزيع الطوابق ومساحة الأرضي. لا نجمع سببي التغير في قصة واحدة ثم ننسب كل فرق إلى عدد الأدوار وحده.

وليس ثبات النسبة شهادة بأن مشروعين متكافئان وظيفيًا أو ماليًا. لم نعط عدد الوحدات أو أسعارها أو نفقات البناء أو ظروف الموقع. نعرف فقط العلاقات المساحية التي اخترناها. تساعد مراجعة المقام على قراءة حجم الملف، وتمنع أن يصبح جدول نسب بديلًا عن مساحة أو قائمة لم تصل إلى القارئ.

تبدأ ورقة مريم بحدود الأرض ومساحتها، ثم مساحة المبنى على مستوى الأرضي، ثم قائمة الطوابق المحسوبة. بجوار القائمة يثبت أساس إدخال كل مساحة، والنسخة والتاريخ. يمكن عندئذ إعادة التغطية والمعامل من حقول معلومة، وتحديد هل تغير المقام أو الأثر الأرضي أو مساحات الأدوار بين بطاقتين.

تحفظ النتائج بأسمائها: أ تغطية 25% ومعامل 1 وعدد 4 معطى؛ ب تغطية 50% ومعامل 1 وعدد 2 معطى؛ ج تغطية 25% ومعامل 0.6 وعدد 3 معطى. عدد الأدوار مصدره القائمة، بينما النسبتان مصدرهما القسمة المحددة. هذا الفصل يترك كل نتيجة مرتبطة بالعملية التي أنتجتها بدل مزج العدد والمساحة في عمود واحد.

ولا تقدم هذه الأرقام مساحة قابلة للبيع أو التأجير كلها. جميعها مساحات حسب الأساس الذي أعطيناه، ولم نحدد حدود وحدات منفصلة أو أجزاء مشتركة أو ملكية. كذلك لا يثبت المعامل إمكانية تنفيذ العدد أو السماح به. يحتاج السؤال الفعلي إلى تعريفاته ومخططاته وقراراته، ولا تعوضها مساواة رقمية بين مجموع ومقام.

عند قراءة عرض عقاري، اطلب قائمة المساحات التي دخلت معامل البناء ومساحة المباني التي دخلت التغطية، ولا تكتف بوصف نسبة البناء. إذا كانت البيانات كاملة، احفظ الناتجين المختلفين؛ وإذا نقص دور، احفظ الجزء المعروف والمجال المشروط. بهذه الورقة يعرف القارئ ما أثبته الحساب، وما بقي سؤالًا يحتاج ملفه الخاص.