مضاعف كمية التوريد وحد كل دفعة يجيبان عن أسئلة مختلفة: أي كمية مسموحة، وهل يغطي أمر واحد الحاجة، وهل يسمح السؤال بعدة أوامر؟ سنضع قيودًا افتراضية ونجربها على كميات صغيرة، ثم نغير السقف ونطاق الجمع والوحدة. الأرقام تعليمية والصورة مولدة والرسم أصلي، ولا تمثل طلبًا لمورد أو جردًا أو نتيجة تشغيل برنامج. ما نحسبه مطابقة كمية لشروط معلنة، مع إبقاء السعر والزمن والتنفيذ خارج النتائج التي لم نختبرها.
الخلاصة السريعة
في نموذج حاجة تسع وعشرين وحدة وحد أدنى أربع وعشرين ومضاعف اثنتي عشرة: بلا سقف، أصغر أمر يغطي الحاجة ست وثلاثون. مع سقف صارم ثلاثين لكل أمر، المسموح أربع وعشرون فقط؛ نحتاج إلى أمرين بمجموع ثمان وأربعين إذا أجاز السؤال تعددهما. افحص كل أمر والحدين والمضاعف ونطاق القيد قبل اعتماد الإجمالي.
- وثائق مايكروسوفت تسرد الحدين والمضاعف معدلات لكمية التوريد.[1] نموذجنا مستقل: صنف ووحدة واحدة، قيود صارمة لكل أمر موجب، وصفر يعني عدم إصدار أمر. لا نكرر خوارزمية النظام أو نحسب أقل تكلفة أو نثبت استلامًا.
- بلا سقف، ومع حد أدنى أربع وعشرين ومضاعف اثنتي عشرة، حاجة تسع وعشرين تغطى بأمر ست وثلاثين وفائض سبع. اثنتا عشرة تفشل في الحد الأدنى وثلاثون في المضاعف؛ وفي مثال حد أدنى ثلاث عشرة وحاجة خمس، أصغر أمر موجب أربع وعشرون.
- سقف ثلاثين لكل أمر مع القيدين السابقين يترك أربعًا وعشرين فقط. حاجة تسع وعشرين تحتاج أمرين مجموعهما ثمان وأربعون وفائض تسع عشرة؛ إذا سمحنا بأمر واحد فقط فلا تغطية كاملة. السقف لكل أمر مختلف عن سقف المجموع.
- سقف ست وثلاثين يسمح بأربع وعشرين وست وثلاثين، فالتسع والعشرون تغطى بأمر ست وثلاثين. تحت سقف الثلاثين، حاجة ثماني وأربعين تحتاج أمرين، وتسع وأربعين تحتاج ثلاثة بمجموع اثنتين وسبعين وفائض ثلاث وعشرين. السماح بالسقف لا يفرض اختياره لكل أمر.
- حد أدنى خمس وعشرين وأقصى ثلاثين ومضاعف اثنتي عشرة لا يترك أمرًا موجبًا مسموحًا رغم ترتيب الحدين. تعدد الأوامر لا يصلح قائمة فارغة. الحاجة الصفرية تعطي صفرًا بقاعدتنا؛ المدخل المجهول لا يستبدل بصفر ولا نقسم على مضاعف صفر.
- بلا سقف وبحد أدنى أربع وعشرين ومضاعف اثنتي عشرة: احتياجان ثلاث عشرة لكل منهما، يجمعان إلى ست وعشرين ثم يقربان إلى ست وثلاثين إذا أجيز الجمع. منفصلين ينتجان أربعًا وعشرين مرتين، بمجموع ثمان وأربعين. جواز الجمع والزمن والصنف لا يستنتج من الحساب.
- صندوقان يحوي كل منهما اثنتي عشرة وحدة هما أربع وعشرون وحدة؛ أربع وعشرون صندوقًا تعني مئتين وثمانيًا وثمانين. افصل الوحدة والاقتراح والاستلام ونطاق القيد. الوثائق تذكر أسطر تحذير وتوريدًا طارئًا لا تطبق عليها المعدلات.[2] البطاقة تحفظ الحاجة والمسموح والأوامر والفائض والبيانات التي لم تحسم.
ثلاثة قيود لا رقم واحد
تسرد وثائق مايكروسوفت لتخطيط Business Central الحد الأدنى لكمية الطلب والحد الأقصى ومضاعف الطلب بوصفها معدلات لكمية التوريد المقترحة. وجود أسماء منفصلة يساعد على طرح أسئلة منفصلة، ولا يجعل حسبة بسيطة نسخة من سلوك البرنامج بكل سياساته.[1]
سنفترض حاجة مقدارها تسع وعشرون وحدة من صنف واحد. ونضع ثلاثة شروط من إعدادنا لكل أمر توريد موجب: ألا يقل عن أربع وعشرين وحدة، وأن تكون كميته مضاعفًا كاملًا من اثنتي عشرة، وألا يزيد عن حد أقصى سنحدده في كل فرع. المطلوب فهم الكميات التي تجتمع فيها الشروط، ثم اختيار مجموع يغطي الحاجة من أوامر مسموحة، لا تحديد سعر أو تكلفة سنوية مثلى.
الصفر في نموذجنا يعني عدم إصدار أمر، أما الأمر الموجب فيخضع للشروط الثلاثة. ونسمح بتعدد الأوامر عندما نذكره، دون قيود زمن أو اختلاف أسعار أو عدد أقصى للأوامر. الأرقام تعليمية، ولم نراجع عرض مورد أو سجل مخزون أو نشغل نظام تخطيط فعليًا. الصورة مولدة والرسم أصلي؛ لا يمثلان أمر شراء أو وصول شحنة أو عملية جرد أجريت.
ابدأ بكتابة أين ينطبق القيد: على الصنف أم الأمر أم مجموعة أصناف أم يوم؟ في مثالنا الحد الأقصى لكل أمر، وليس مجموع ما يورد. إذا تغير النطاق يتغير السؤال. ولذلك لا نقول إن شرطًا مكتوبًا «حد أقصى ثلاثون» يكفي لرفض مجموع ثمان وأربعين أو قبوله قبل معرفة هل المقصود كل أمر منفصل أم المجموع كله.
المضاعف لا يساوي الحد الأدنى
في فرع بلا حد أقصى، الكميات الموجبة المسموحة مضاعفات اثنتي عشرة التي لا تقل عن أربع وعشرين: أربع وعشرون وست وثلاثون وثمان وأربعون ثم ما بعدها. الاثنتا عشرة وحدها تحقق شرط المضاعف لكنها دون الحد الأدنى. والثلاثون أعلى من الحد الأدنى لكنها لا تحقق المضاعف. فاجتياز أحد الشرطين لا يغني عن اختبار الآخر.
للحاجة التسع والعشرين، أصغر أمر واحد مسموح يغطيها ست وثلاثون. الفرق سبع وحدات بين الكمية المقترحة والحاجة التي افترضناها. لا نطلب ثلاثين لمجرد أنها أقرب رقم صحيح أعلى من تسع وعشرين؛ شرطنا يتعلق بمضاعفات اثنتي عشرة، لا التقريب إلى أقرب وحدة. كذلك لا نختار الأربع والعشرين لأنها أقرب مضاعف من جهة أخرى، إذ لا تغطي الحاجة في هذا الفرع.
إذا كانت الحاجة خمس وحدات في مثال مستقل وحده الأدنى ثلاث عشرة ومضاعفه اثنتا عشرة، فأصغر أمر موجب مسموح أربع وعشرون. رفع الخمس إلى ثلاث عشرة يحقق الحد الأدنى فقط، ثم تبقى الثلاث عشرة خارج المضاعفات. لا نستعمل الثلاث عشرة بوصفها كمية نهائية إلا إذا غيرنا شرط المضاعف أو سمحنا باستثناء لم نضعه في القواعد.
يمكنك كتابة قائمة قصيرة بدل القفز إلى صيغة لا تعرف شروطها. ضع المضاعفات حول الحاجة والحد الأدنى، ثم علّم ما ينجح في الاختبارين. هذا يوضح الفرق بين القيمة المطلوبة والقيمة المسموحة. وليس معنى وجود فرق سبع في النموذج أننا بررنا اقتصاديًا الاحتفاظ بها أو أثبتنا أن المورد سيقبل الأمر؛ أوجدنا كمية توافق القواعد التي أعلنّاها فقط.
حد ثلاثين لكل أمر يغير القائمة
نضيف الآن حدًا أقصى صارمًا مقداره ثلاثون لكل أمر، مع بقاء الحد الأدنى أربعًا وعشرين والمضاعف اثنتي عشرة. من المضاعفات، الاثنتا عشرة صغيرة أكثر من اللازم، والأربع والعشرون مسموحة، والست والثلاثون كبيرة أكثر من اللازم. لا يوجد في المجال المغلق من أربع وعشرين إلى ثلاثين مضاعف آخر، لذلك تكون الأربع والعشرون الكمية الموجبة الوحيدة المسموحة لكل أمر في هذا الفرع.
الأمر الست والثلاثون الذي نجح في الفرع السابق يغطي الحاجة ولكنه يتجاوز الحد الجديد. ولا يصلحه تقليصه إلى ثلاثين؛ هذه الكمية توافق الحدين وتفشل في المضاعف. كما لا نعيد تقريب الثلاثين إلى ست وثلاثين ثم نعلن نجاحها رغم السقف. عند جعل القيود صارمة ومتزامنة في نموذجنا، يجب أن ينجح الناتج النهائي في الاختبارات كلها، لا أن ينجح في آخر عملية نفذناها وحدها.
لتغطية الحاجة التسع والعشرين، أمر واحد بأربع وعشرين لا يكفي. نختار أمرين كل منهما أربع وعشرون، فيكون المجموع ثمانًا وأربعين والفائض فوق الحاجة تسع عشرة. كل أمر دون حد الثلاثين، رغم أن مجموعهما فوقه. هذا مسموح هنا لأن السقف لكل أمر، ولأننا أعلنا إمكان تعدد الأوامر؛ لا ننقله إلى سقف إجمالي أو عقد يحدد عددًا واحدًا للشحنات.
إذا كان عدد الأوامر المسموح واحدًا فقط، تتغير نتيجة الفرع: لا نستطيع تغطية التسع والعشرين بأمر موجب مطابق لهذه الشروط. نكتب أن المجموعة المتاحة غير كافية، ولا نرسل أمرين من دون إذن قاعدة النموذج. افتح خانة النطاق وعدد الأوامر قبل الاعتماد على الإجمالي، فهما مدخلان في معنى النتيجة لا ملاحظتان ثانويتان بعد انتهاء الحساب.
سقف مختلف وحاجة مختلفة
نغير الحد الأقصى إلى ست وثلاثين لكل أمر مع بقاء الحد الأدنى أربعًا وعشرين والمضاعف اثنتي عشرة. تصبح الكميات الموجبة المسموحة أربعًا وعشرين وستًا وثلاثين. يمكن تغطية الحاجة التسع والعشرين بأمر واحد من ست وثلاثين وفائض سبع. لا حاجة في هذا الفرع إلى أمرين من أربع وعشرين كما في سقف الثلاثين، لأن القائمة المسموحة اتسعت.
أما تحت سقف الثلاثين السابق، حيث كل أمر موجب أربع وعشرون فقط، فالحاجة الثماني والأربعون تغطى بأمرين بلا فائض. وإذا صارت الحاجة تسعًا وأربعين، لا يكفي المجموع ثمان وأربعون؛ نحتاج إلى ثلاثة أوامر بمجموع اثنتين وسبعين وفائض ثلاث وعشرين. زيادة الحاجة وحدة واحدة عند هذه النقطة تغير عدد الأوامر، لا مجرد كمية إجمالية بوحدة إضافية.
هذا أثر قواعد منفصلة في أرقام مختارة، لا دليل على أن الاحتياجات كلها يجب أن تجمع أو أن أي زيادة صغيرة ترفع الطلب بهذه الطريقة في النشاط الفعلي. وهو يوضح لماذا ينبغي حفظ الحاجة الأصلية مع عدد الأوامر ومجموعها والفائض، بدل عرض المجموع وحده. من يرى اثنتين وسبعين دون التسع والأربعين والقائمة المسموحة قد لا يعرف سبب اختيار ذلك العدد.
وفي سقف الست والثلاثين، يمكن لحاجة ثماني وأربعين أن تغطى بأربع وعشرين مرتين، بينما أمران من ست وثلاثين يعطيان فائضًا أكبر. لا نختار الأكبر لأن الحد الأقصى يسمح به؛ السماح ليس طلبًا بأن يصل كل أمر إلى السقف. نعلن هنا أن معيار المقارنة هو أصغر مجموع يغطي الحاجة بالقواعد، لا أقل تكلفة أو أقصر زمن توريد أو أدنى عدد شحنات بأي ثمن.
قد يتفق الحدان ولا توجد كمية
ننشئ فرعًا بحد أدنى خمس وعشرين وحد أقصى ثلاثين ومضاعف اثنتي عشرة. الحدان مرتبان، فالأدنى ليس أكبر من الأعلى. ومع ذلك، الأربع والعشرون تقع دون المجال، والست والثلاثون فوقه، ولا مضاعف بينهما. إذن لا توجد كمية موجبة مسموحة لكل أمر في هذا الفرع، حتى لو سمحنا بكثير من الأوامر؛ لا نستطيع جمع أوامر لم نجد لها كمية مشروعة أصلًا.
لا يعالج المشكلة اختيار ثلاثين لأننا نرغب في البقاء عند السقف، ولا اختيار أربع وعشرين لأنها قريبة من الأدنى. كلاهما يخرق شرطًا معلنًا. وما لم نغير القواعد، نكتب عدم وجود حل موجب، بدل وضع صفر في خانة كمية أمر يغطي حاجة موجبة. الصفر يعني عدم إصدار أمر في تعريفنا، وليس شحنة صحيحة تغطي الحاجة من دون وحدات.
أما الحاجة الصفرية فلها قاعدة أخرى اخترناها: لا إصدار أمر، والكمية الإجمالية صفر. الحد الأدنى يطبق على أمر موجب عندما نصدره، وليس سببًا لابتداع حاجة أو التزام بشراء موجب. هذا تعريف النموذج، ولا نستنتج منه كيف يعالج برنامج أو مورد شروطًا دورية أو عقود توريد ملزمة لم نقرأها. اكتب قاعدة الصفر مستقلة عن نقص البيانات.
إذا كان المضاعف مجهولًا، لا نستبدله بالصفر ثم نقسم عليه أو نؤوله إلى عبوة كاملة. وإذا كانت الحاجة مفقودة، لا نضع صفرًا ونقول لا حاجة. اترك الحقل المجهول واضحًا مع ما يمنع حسمه. الفرق بين مدخل صفر مقصود ومدخل ناقص مهم هنا لأن أحدهما يتيح تطبيق قاعدة معلنة، والآخر لا يمنحنا المعلومات اللازمة للحساب.
جمع احتياجات أم تقريب كل واحدة؟
في مثال مستقل بلا حد أقصى، نفترض احتياجين مقدارهما ثلاث عشرة وحدة لكل منهما من الصنف نفسه، مع حد أدنى أربع وعشرين ومضاعف اثنتي عشرة. إذا أجاز السؤال جمعهما قبل إصدار الأمر، تصبح الحاجة ستًا وعشرين، وأصغر أمر مسموح يغطيها ست وثلاثون. الفائض الإجمالي عشر وحدات، وفق هذه القواعد وطريقة الجمع التي أعلنّاها.
إذا كان كل احتياج يتطلب أمرًا منفصلًا بالقواعد نفسها، فنقرب كل ثلاث عشرة إلى أربع وعشرين، ويصبح المجموع ثمانًا وأربعين والفائض اثنتين وعشرين. لا تتساوى نتيجة جمع الاحتياجات أولًا مع جمع الكميات التي قربناها كل على حدة. الفرق اثنتا عشرة وحدة، لكنه لا يثبت أن الجمع الإداري مسموح أو أن المجموع الأقل هو أفضل قرار تشغيلي.
قد تحتاج مقارنة فعلية إلى معرفة هل الصنف والموعد والجهة والمكان واحد، وما القيد الذي يمنع أو يسمح بالجمع. لم نعط هذه البيانات إلا بوصفها فرضًا في الفرع الأول، لذلك لا نطبق الفرق على أصناف مختلفة أو مواعيد متباعدة. ولا نفترض من اشتراك الأعداد في اسم وحدة أن المواد قابلة للاستبدال أو أن المطلوب اليوم يستطيع انتظار توريد وقت لاحق.
احتفظ في البطاقة بمرحلة التقريب: قبل الجمع أو بعده. إذا جاء ملف يحتوي ثلاث عشرة مرتين وآخر يحتوي ستًا وعشرين مرة واحدة، قد تختلف القواعد التي أنشأت طلبيهما. لا تعالج ذلك بجمع الأرقام النهائية أو تقليل أحدها من تلقاء نفسك. أعد تعريف السؤال ونطاق القيد وطريقة ربط الاحتياجات بالأوامر قبل مقارنة الفائض أو عدد الأوامر.
الوحدة والاقتراح والتنفيذ
كل كمياتنا السابقة وحدات من صنف مفترض، وليست صناديق ذات محتوى مجهول. إذا كان مثال آخر يذكر صندوقًا يحوي اثنتي عشرة وحدة، فإن صندوقين يعنيان أربعًا وعشرين وحدة وفق ذلك التعريف. لكن حد أربع وعشرين صندوقًا يعني مئتين وثمانيًا وثمانين وحدة، ولا يساوي أربعًا وعشرين وحدة. يجب أن تتحول الحقول إلى أساس واحد معلوم قبل اختبار المضاعف والحدين.
والعدد المقبول حسابيًا ليس كمية مستلمة. لم نعط تاريخ وصول أو فاقدًا أو رفضًا أو أمرًا سابقًا متاحًا لتغطية الحاجة. لذلك لا نضيف الثمان والأربعين المقترحة إلى مخزون شركة فعلي أو نخصمها من طلب عملاء كأنها وصلت. لدينا حسبة كمية وفق قيود، والتشغيل يحتاج إلى أدلة منفصلة عن إصدار الأمر والتوريد والاستلام التي لم ننفذها.
تذكر وثائق مايكروسوفت أن معدلات الحدين والمضاعف لا تطبق على بعض أسطر التحذير، وتشرح حالة توريد طارئ لا تستعملها. لذا لا نفترض أن كل مخرج من النظام يطابق نموذجنا ذي الحدود الصارمة.[2]
إذا رأيت مخرجًا مختلفًا، راجع نوعه وسياساته وتعريف الحقول وإصدار الدليل الذي اعتمدته، بدل استبدال اقتراحه بنتيجة قصتنا من دون فحص. نحن لم نشغل البرنامج أو نختبر إعداداته، ولم ننقل أرقام أمثلته المنشورة إلى أرقامنا. كما لا نحسب فوائد أو أسعارًا أو تكلفة مخزون سنوية؛ المطابقة العددية للقيود غير الحكم على ملاءمة الكمية للميزانية والنشاط.
بطاقة مراجعة قبل اعتماد الكمية
بطاقة النموذج تضم الحاجة والصنف والوحدة والمضاعف والحد الأدنى والحد الأقصى ونطاق كل قيد وعدد الأوامر المسموح. ونضيف قائمة الكميات الموجبة المسموحة، ثم عدد الأوامر المختار وكمياتها ومجموعها وفائضها. في مثال التسع والعشرين وسقف الثلاثين، تشرح البطاقة لماذا كانت أربع وعشرون وحدها مسموحة وكيف أنتج أمران ثمانًا وأربعين وفائض تسع عشرة.
أعد اختبار كل أمر منفصلًا قبل اختبار المجموع: مضاعف كامل، داخل الحدين، وكمية موجبة إذا وصفناه أمرًا صادرًا. ثم تأكد أن المجموع يغطي الحاجة، وأن الجمع بين الاحتياجات أو تعدد الأوامر لم يخالف القاعدة التي وضعتها. صحة جمع أربع وعشرين مرتين لا تصلح خرق شرط أمر واحد، وصحة المجموع ست وثلاثين لا تصلح خرق سقف ثلاثين على أمر منفرد.
اترك التواريخ والتكاليف وموافقة المورد والمتاح فعليًا خانات غير محسومة عندما لا توفرها القصة. هذه الحدود تحفظ معنى الحساب بدل تحميله جوابًا عن تنفيذ لم يحدث. الصورة والرسم يساعدان على شرح الموضوع، ولا يمثلان وثائق جرد أو طلبات قدمت. ولا نسمي نتائجنا مراجعة مهنية للمشتريات؛ إنها أمثلة أصلية لاختبار قواعد كمية معلنة.
المضاعف والحد الأدنى وسقف كل دفعة يحددون معًا المجموعة التي نفحصها، وقد تترك المجموعة كمية واحدة أو أكثر أو لا شيء. بعد ذلك نحدد هل نغطي الحاجة بأمر واحد أو عدة أوامر، وفي أي مرحلة نسمح بجمع الاحتياجات. بقاء هذه التعريفات مع الأرقام يجعل النتيجة قابلة للمراجعة، ويمنع تحويل تقريب بسيط إلى قرار توريد أو إعداد نظام من دون أدلته.
المصادر ومتابعة القراءة
- مايكروسوفت: معاملات تخطيط التوريد (يفتح في نافذة جديدة)learn.microsoft.com
- مايكروسوفت: سياسات إعادة الطلب والاستثناءات (يفتح في نافذة جديدة)learn.microsoft.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.