حجم التداول والعقود المفتوحة: لماذا لا يزيدان معًا؟

ما الذي يعده كل مقياس؟

تصف CME حجم التداول بأنه عدد العقود المتداولة في الفترة المحددة، والعقود المفتوحة بأنها العقود القائمة، مع احتساب جانب واحد من العقد لا المشتري والبائع معًا. لذلك يختلف عد النشاط المنفذ عن عد الرصيد القائم. [1]

سنقصد بالحجم في مثالنا مجموع كميات العقود المنفذة، لا عدد رسائل الأوامر ولا عدد الأشخاص. قد تنفذ صفقة واحدة ثلاثة عقود، فتضيف ثلاثًا إلى الحجم، رغم أنها سجل تنفيذ واحد في الدفتر. كما لا نضاعف الثلاثة لأن لها مشتريًا وبائعًا؛ نحن نعد كمية العقود التي انتقلت في التنفيذ، لا مجموع طرفَي كل عملية بوصفهما تنفيذين مستقلين. تعريف الوحدة يسبق محاولة جمع السطور الظاهرة في الشاشة.

أما المفتوح فسنراجعه من أرصدة المراكز بعد كل خطوة. نبدأ بسلسلة واحدة من عقد افتراضي، ونثبت أنها السلسلة نفسها في جميع العمليات. لا نخلط شهرين أو منتجين، ولا ندخل انتهاء صلاحية أو ممارسة أو تسليم أو تغييرات مقاصة أخرى. الأرقام تعليمية وليست بيانات بورصة أو حساب عميل. هذه الحدود تسمح بإسناد كل تغير في الرصيد إلى الصفقات التي أعطيناها، دون أن نحتاج إلى تخمين حركة لم نسجلها.

ونسمي المشاركين ألف وباء وجيم ودال وهاء وواو. الرصيد الموجب مركز طويل، والسالب قصير، والصفر يعني عدم وجود مركز في هذه السلسلة داخل نموذجنا. عند البداية يملك ألف خمسة طويلة ويملك باء خمسة قصيرة، والبقية صفر. بذلك يبدأ المفتوح بخمسة، لا بعشرة ولا بصفر. سنحتفظ بأرصدة الجميع، لأن قراءة تغير المفتوح من حجم الصفقة وحده لا تقول هل الطرف يفتح مركزًا أم يغلق قائمًا.

متى يزيد التنفيذ المفتوح ومتى يخفضه؟

يوضح مرجع HKEX أن فتح المشتري والبائع مركزين جديدين يزيد المفتوح، وإغلاق الطرفين مركزين قائمين يخفضه، بينما يمكن أن يبقى المفتوح ثابتًا عند انتقال مركز قائم بين الأطراف رغم حدوث تداول. نعتمد هذا المبدأ للمثال، دون نقل ترتيبات حسابات المقاصة الواردة في مرجعه. [2]

في الخطوة الأولى يشتري جيم ثلاثة عقود لفتح مركز طويل، ويبيع دال الثلاثة لفتح مركز قصير. تضاف ثلاثة إلى الحجم، ويزيد المفتوح من خمسة إلى ثمانية. أصبح لدينا خمسة طويلة لألف وثلاثة لجيم، في مقابل خمسة قصيرة لباء وثلاثة لدال. لا نزيد المفتوح ستة بإضافة مركز جيم ومركز دال معًا؛ فالجانبان يقابلان العقود الثلاثة نفسها التي أنشأتها هذه العملية في النموذج.

في الخطوة الثانية يشتري هاء عقدين لفتح مركز طويل، بينما يبيع ألف عقدين لإغلاق جزء من طويله السابق. يهبط رصيد ألف من خمسة إلى ثلاثة، ويظهر لهاء طويل قدره اثنان. يزيد الحجم عقدين، لكن مجموع الطويل يظل ثمانية، وكذلك مجموع القصير. انتقل جزء من الحمل الطويل بين المشاركين دون زيادة عدد العقود القائمة. لذلك لا تكفي عبارة «دخل مشترٍ جديد» وحدها لإثبات زيادة المفتوح؛ يلزم معرفة وظيفة الطرف الآخر.

حتى الآن وصل الحجم إلى خمسة عقود، وبقي المفتوح ثمانية. الفرق بين حجم الفترة ورصيدها لا يمثل خطأً؛ أحدهما يبدأ العد من صفر الفترة، والآخر بدأ من رصيد خمسة واستوعب تغيرات محددة. لا نطرح الرقمين ونفسر الناتج كعدد أوامر غير منفذة، لأن دفترنا لا يحتوي أوامر معلقة أصلًا. نحن نراجع تنفيذات ومراكز قائمة، وهما مجموعتان من البيانات مختلفتان في الدور.

أربع خطوات تكمل سجل اليوم المؤلف

في الخطوة الثالثة يشتري باء عقدًا لإغلاق جزء من قصيره، ويبيع جيم العقد لإغلاق جزء من طويله. ينخفض قصير باء من خمسة إلى أربعة، وطويل جيم من ثلاثة إلى اثنين، فيهبط المفتوح إلى سبعة. يزيد الحجم عقدًا واحدًا رغم أن المفتوح انخفض. وكلمة «شراء» لم تعن هنا فتح طويل جديد؛ كانت وظيفة الشراء تقليل مركز قصير موجود، وهو ما حددناه صراحة في المدخلات.

في الرابعة يشتري دال عقدين لإغلاق جزء من قصيره، ويبيع واو العقدين لفتح قصير جديد. يبقى لدال قصير واحد، ويصبح لواو قصير اثنان. الحجم يرتفع عقدين، والمفتوح يبقى سبعة؛ انتقل الحمل القصير هذه المرة بدل الطويل. ثم في الخامسة يشتري ألف عقدًا لإضافة طويل، ويبيع باء عقدًا لإضافة قصير. يضيف التنفيذ عقدًا إلى الحجم وإلى المفتوح، فيعود الأخير إلى ثمانية.

في السادسة يشتري واو عقدًا لإغلاق جزء من قصيره، ويبيع هاء عقدًا لإغلاق جزء من طويله. يصبح رصيد كل منهما وحدة واحدة في اتجاهه السابق، ويهبط المفتوح إلى سبعة. مجموع كميات الخطوات الست ثلاث واثنتان وواحدة واثنتان وواحدة وواحدة، أي عشرة عقود. أما مسار المفتوح بعد البداية فهو ثمانية ثم ثمانية ثم سبعة ثم سبعة ثم ثمانية ثم سبعة، وليس تراكمًا تصاعديًا لكل الكميات.

وتستقيم النتيجة بتقسيم الحجم بحسب وظيفة الطرفين: أربع وحدات في فتح مشترك، ووحدتان في إغلاق مشترك، وأربع في انتقال مراكز. نجمعها فنستعيد حجم العشرة، لكن أثرها على المفتوح ليس واحدًا. نضيف الأربع الأولى ونطرح الوحدتين من رصيد البداية، ولا نضيف وحدات النقل الأربع إلى المفتوح. نحصل على خمسة مع أربعة ناقص اثنتين، أي سبعة، وصافي تغيره وحدتان فقط خلال الفترة.

لماذا لا يكون المفتوح أربعة عشر أو صفرًا؟

في نهاية السجل يملك ألف أربعة طويلة، وجيم اثنين، وهاء واحدًا؛ مجموع الطويل سبعة. ويملك باء خمسة قصيرة، ودال واحدًا، وواو واحدًا؛ مجموع القصير سبعة أيضًا. إذا جمعنا القيم المطلقة لكل المراكز حصلنا على أربعة عشر، لكننا عددنا طرفي العقود. وإذا جمعنا الأرصدة بإشاراتها حصلنا على صفر، لأن الطويل والقصير متقابلان. لا يمثل أي من هذين الجمعين رقم المفتوح الذي عرفناه.

ويمكن مراجعة كل خطوة بالشرط نفسه: مجموع الطويل يجب أن يساوي مقدار مجموع القصير في دفترنا المغلق على المشاركين الستة. هذه مراجعة اتساق لا تعني أن المخاطر الفردية متعادلة لكل شخص؛ لم نعرف أسعار الدخول أو أحجام الضمان أو ثروات المشاركين. وجود سبعة طويلة في مقابل سبعة قصيرة يشرح طريقة عد العقود، لكنه لا يحول الربح أو الخسارة أو القدرة على الوفاء إلى مقدار معلوم من الأعداد وحدها.

كذلك لا نستنتج أن صافي الزيادة وحدتين يعني أن الحجم كان وحدتين فقط. مرّت عشرة عقود في التنفيذات، وبعض الحركة أغلق ما فتح أو نقل ما كان قائمًا. لذلك نعرض البداية والنهاية والتغير والحجم في حقول منفصلة. حذف أحدها قد يجعل القارئ يفسر الرصيد كحركة أو الحركة كرصيد، خصوصًا إذا عرض التقرير عددًا واحدًا دون عنوان يحدد وحدته والفترة أو نقطة القياس التي يخصها.

حجم عشرة عقود يمكن أن ينتج أرصدة أخرى

نعطي فرعًا مستقلًا يبدأ من خمسة مفتوحة كما في الأصل، لكنه يحتوي تنفيذ عشرة عقود كلها بفتح من الطرفين. يضاف عشرة إلى الحجم وعشرة إلى المفتوح، فتكون النهاية خمسة عشر. ليس هذا استمرارًا للخطوات الست؛ إنه سجل بديل للمقارنة فقط. الحجم يساوي عشرة في الحالتين، لكن تغير المفتوح عشرة هنا بدل اثنين، لأننا غيرنا وظائف الصفقات مع إبقاء كمية التداول الإجمالية متساوية.

وفي فرع آخر يبدأ ألف بخمسة طويلة وباء بخمسة قصيرة. يبيع ألف الخمسة لإغلاق طويله إلى جيم الذي يفتح طويلًا، ثم يبيع جيم الخمسة إلى هاء الذي يفتح طويلًا بدوره. تبقى مراكز باء القصيرة كما كانت، ويظل المفتوح خمسة طوال الفرع. مع ذلك بلغ الحجم عشرة: خمسة في كل نقل. هنا سجلان منفذان فقط، بينما كان في المثال الأصلي ستة سجلات، ومع ذلك تساوى حجم العقود.

توضح المقارنة فصل ثلاثة أعداد قد تلتبس: عدد سجلات التنفيذ، ومجموع كمياتها، والعقود القائمة بعد اكتمالها. لا يحمل أي عدد منها تعريف الآخر داخله. كما لا يثبت النشاط الكثير في هذه الفروع أن السعر ارتفع أو هبط؛ لم نعط أي أسعار. ولا نحول بقاء المفتوح ثابتًا إلى غياب تداول، فقد تتكرر انتقالات مراكز قائمة مع عدد منفذ أكبر من الرصيد الذي بقي في نهاية الفترة.

ما الذي يلزم قبل تفسير تقرير فعلي؟

احتفظي باسم السلسلة وتاريخ أو فترة القياس ووحدة كل عمود، وافصلي الرصيد الأولي عن النشاط خلال الفترة. ولإعادة بناء مثال مثل دفترنا نحتاج أيضًا إلى بيان ما إذا كان الطرف يفتح أو يغلق، لا مجرد معرف المشتري والبائع. إذا غابت هذه الحقول فلا نسترجعها من اتجاه السعر أو عدد العقود وحده. وقد افترضنا استبعاد أحداث أخرى كي تكون مراجعة التدفقات واضحة، فلا ننقل هذا الاكتمال المفترض إلى تقرير لم نفحص تفاصيله.

النتيجة المفيدة هي فهم سبب إمكان اختلاف الحجم عن تغير المفتوح، لا تحويل العلاقة إلى إشارة تداول أو ضمان سيولة. لم نحسب تكلفة أو عائدًا أو احتمال حركة سعر، ولم نختبر حسابًا أو بيانات سوق فعلية. كل الأمثلة مؤلفة ويمكن مراجعة أرصدتها خطوة بخطوة. ابدئي بتعريف العد، ثم تحققي من البداية والحركات والنهاية، قبل أن تمنحي رقمًا واحدًا معنى اقتصاديًا أوسع مما تسمح به البيانات التي بين يديك.