الممنوع من الصرف: أسباب المنع ومتى يجر بالفتحة أو الكسرة؟

اقرأ العلامة مع الموقع

في «نجحَ أحمدُ»، أحمد فاعل مرفوع بالضمة بلا تنوين. وفي «كرّمتُ أحمدَ»، هو مفعول به منصوب بالفتحة. وفي «تحدثتُ إلى أحمدَ»، هو مجرور مع أن العلامة فتحة. التمييز بين الموقع وعلامته يمنع أن تسميه منصوبًا في المثال الأخير لمجرد رؤيتك الفتحة. ^[2]

ما الأسباب التي تمنع الاسم؟

من الأسباب التي تكفي وحدها في هذا الباب ألف التأنيث المقصورة مثل ذكرى، وألف التأنيث الممدودة مثل صحراء، وصيغة منتهى الجموع مثل مصابيح. ليس كل اسم آخره ى أو اء داخلًا في السببين الأولين؛ يجب أن تكون الألف ألف تأنيث، لا مجرد ألف في الرسم. ^{[1] [2]}

وفي الأعلام يجتمع كون الاسم علمًا مع سبب آخر، مثل التأنيث في فاطمة، والعجمة في إبراهيم، والألف والنون الزائدتين في عثمان، ووزن الفعل في أحمد، والعدل في عُمَر، والتركيب المزجي في بعلبك. العلم محمد ينون، فلا يصح أن تقول إن كل أسماء الأشخاص ممنوعة. ^{[1] [2]}

وفي الصفات من الأمثلة عطشان مع مؤنثه عطشى، وأحمر مع مؤنثه حمراء، وأُخَر في باب العدل. ترتبط الأحكام بشروط الصيغة والمعنى؛ ليست كل صفة، ولا كل كلمة تنتهي بألف ونون، ممنوعة من الصرف. ^[2]

ثلاث صور للجر في مثال واحد

قارن: «أضأتُ المكانَ بمصابيحَ»، و«اعتنيتُ بالمصابيحِ»، و«اعتنيتُ بمصابيحِ القاعةِ». في الأولى جرّت مصابيح بالفتحة لخلوها من أل والإضافة. في الثانية جرّت بالكسرة لدخول أل، وفي الثالثة بالكسرة لأنها مضافة إلى القاعة. ^[2]

لا تقل إن المصابيح تقبل التنوين بعد أل أو الإضافة؛ فهاتان الحالتان تمنعان التنوين أصلًا حتى في أسماء مصروفة. كذلك لا تجعل كون الاسم معرفة كافيًا للجر بالكسرة؛ أحمد علم معرفة، ومع ذلك رأينا «إلى أحمدَ». ^[2]

حالات تحتاج انتباهًا

للعلم المؤنث الثلاثي العربي ساكن الوسط، مثل هند، تفصيل يجيز الصرف والمنع بشروطه. وقد تكون الحركات مقدرة في الاسم المنتهي بألف، مثل سلمى، فلا ترى الفتحة على آخره. هذه أمثلة تبين لماذا تحتاج تحديد السبب، ولا يكفي اختبار بصري واحد لكل الكلمات. ^[2]

تدريب مع تعليل

اضبط آخر مصابيح في «نظرتُ إلى مصابيح… جديدةٍ»، و«نظرتُ إلى المصابيح…»، و«نظرتُ إلى مصابيح… المسرحِ». الصواب: مصابيحَ، والمصابيحِ، ومصابيحِ. كلمة جديدةٍ في الأولى نعت مجرور بالكسرة؛ تتبع المنعوت في الجر، ولا يلزم أن تشترك معه في علامة الجر.