الفارق الفعال للأسهم: التنفيذ والكمية يغيران المقارنة

حدد المرجع قبل مقارنة الاقتباس بالتنفيذ

يعرف §242.600 الفارق الفعال بضعف فرق التنفيذ عن المنتصف للشراء، وبضعف فرق المنتصف عن التنفيذ للبيع، مع ترجيح التنفيذات بالأسهم. [1]

نختار أمثلة مرجعها تسلم الأمر، ونستبعد أوامر الحد التي يحدد النص مرجعها عند أول قابلية للتنفيذ. لا نعرض كل شروط التقرير التنظيمي. [1]

نعطي زوج أسعار مؤلفًا: أفضل سعر يعرضه مشترٍ 99.80، وأفضل سعر يطلبه بائع 100.20، بوحدة نقدية واحدة للسهم. منتصفهما 100، والفارق بينهما 0.40. نفترض أن الزوج هو المرجع المعطى في لحظة التسلم للحالات التي سنستخدمه فيها، وأنه غير مقفل أو متقاطع. لا نقرأ شاشة حقيقية ولا نثبت أن كمية معينة كانت متاحة عند هذين السعرين.

أما سعر التنفيذ فمدخل منفصل نحدده لكل حالة. وجود سعر بائع 100.20 في المرجع لا يفرض أن كل شراء في المثال حدث عنده. إذا أعطينا تنفيذًا عند 100.12، فاستخدمه كما ورد ولا تستبدله بسعر الاقتباس ثم تحسب مقياسًا لتداول مختلف. يساعد وضع أعمدة مستقلة لزوج المرجع والتنفيذ على منع اختفاء هذا الفرق في ورقة تلخص النتائج بسرعة.

ونحافظ على اسم الوقت بجوار السعر المرجعي. قد تكون لديك لقطة عند إرسال الأمر وأخرى عند تسلمه وثالثة بعد التنفيذ؛ لا تفترض تساويها دون معطيات. في نموذجنا وقت المرجع محدد، ولا نستخدم سعرًا لاحقًا لإعادة تفسير الحساب الأول. إذا لم تعرف اللقطة المطلوبة في تقرير آخر، فابدأ بتحديدها بدل البحث عن عدد تتوقع أن يخرج من الصيغة.

والمنتصف الذي نحسبه هنا نقطة مقارنة حسابية، لا وعد بيع أو شراء عند 100. لم نعط أمرًا نُفذ بهذا السعر في الحالة الأولى، ولم نضعه قيمة عادلة مؤكدة للسهم. تحديد دوره يمنع خلط سؤال تكلفة التنفيذ بالنسبة إلى مرجع مع سؤال تقييم الحيازة أو اختيار سعر لأمر جديد. كل هذه الأسئلة قد تستخدم أسعارًا، لكنها لا تتبادل أسماءها لمجرد تشابه الأرقام.

نقصر بقية الأمثلة على أسعار وكميات معلومة بعملة واحدة، دون عمولات أو ضرائب أو رسوم أخرى. لا نربطها بسهم أو وسيط أو سوق فعلي. وعندما نعدل قيمة في سيناريو، سنذكر ما تغير وما بقي معطى، كي يستطيع القارئ إعادة الحساب دون تخمين مسار سعري أو سبب تشغيلي لم يتضمنه السجل الذي ألفناه.

اتجاه الصفقة يحدد ترتيب الطرح

في شراء مؤلف عند 100.12، نطرح المنتصف 100 من سعر التنفيذ، فيكون الفرق 0.12 للسهم. نضاعفه فنحصل على فارق فعال 0.24. أما في بيع مستقل عند 99.94، فنطرح سعر التنفيذ من المنتصف: 100 ناقص 99.94 يساوي 0.06، ومضاعفته تعطي 0.12. استخدمنا الاقتباس المرجعي نفسه، لكننا عكسنا ترتيب الطرح لأن جهة الأمر تغيرت.

إذا طبقت ترتيب الشراء على البيع، فستحصل على سالب 0.12 بدل موجب 0.12 في الحالة الثانية. هذا ليس تحسنًا جديدًا اكتشفناه في التنفيذ، بل تغيير في الصيغة التي اخترناها. اكتب جهة الصفقة في حقل واضح قبل الحساب؛ لا تستخرجها من كون السعر فوق المنتصف أو تحته، لأننا قد نعطي لاحقًا حالة مختلفة في موضع السعر دون تغيير الجهة.

ويمكن مقارنة سعر الشراء المعطى بسعر البائع في الاقتباس: 100.20 ناقص 100.12 يساوي 0.08. وفي البيع، 99.94 ناقص 99.80 يساوي 0.14. هذان فرقان عن طرفي الاقتباس المعطيين، لا عن المنتصف. لذلك لا تتوقع أن يساويا 0.24 و0.12 اللتين حسبناهما للفارق الفعال؛ فقد تغير المرجع في القسمة الأولى، كما أن صيغة المقياس تضاعف الفرق عن المنتصف.

في حالة الشراء نفسها، إذا أعطينا 100 سهم، فالفرق غير المضاعف عن المنتصف يساوي 0.12 مضروبة في 100، أي 12 وحدة نقدية. ضرب الفارق الفعال 0.24 في الكمية يعطي 24، لكنه يبقى المقياس المضاعف مضروبًا في الكمية؛ لا نكتب أن 24 رسم خصمه الوسيط من الحساب. لم نقدم فاتورة أو بندًا ماليًا بهذا المبلغ.

ولا نحول المضاعفة إلى قصة ذهاب وإياب حدثت فعلًا. لم نعط شراءً ثم بيعًا للكمية نفسها في وقتين حتى نحسب نتيجة تداول مكتمل أو رسوم ساقين. لدينا مقارنة تنفيذ واحد بمرجعه، وتعريف للمقياس يستخدم عامل اثنين. حافظ على هذا الوصف عندما تشرح الرقم، بدل إضافة عملية أخرى إلى السجل لتبرير شكل الصيغة أو لجعل المقياس يبدو تكلفة محصلة.

وإذا أردت عرض الفرقين المعلن والفعال في جدول، فاحتفظ بوحدتهما لكل سهم، ثم أضف الجهة وسعر التنفيذ. لا تخلط سطر الشراء بسطر البيع وتجمع المقياسين بوصفهما ربح صفقة واحدة. المقارنة التي أجريناها تفسر معاني حقول مختلفة؛ لا تثبت أننا استطعنا تنفيذ الأمرين أو أن تغيير التنفيذ عن طرف الاقتباس يكشف وحده سببًا أو سياسة لوسيط محدد.

زن كل تنفيذ بأسهمه لا بعدد مرات التسجيل

نؤلف الآن أمر شراء له تنفيذان، وكلاهما يستخدم المنتصف المرجعي 100 نفسه. الأول 100 سهم عند 100.12، وفارقه الفعال 0.24. والثاني 900 سهم عند 100.02، وفارقه 0.04. إجمالي الأسهم المنفذة 1000. نحتفظ بكمية كل تنفيذ حتى نعرف ما يمثله عند حساب متوسط، بدل اعتبار وجود صفين في الملف سببًا لإعطائهما الوزن نفسه.

نضرب 0.24 في 100 فنحصل على 24، ونضرب 0.04 في 900 فنحصل على 36. مجموع البسط المرجح 60، وقسمته على 1000 تعطي 0.06 لكل سهم. أما متوسط 0.24 و0.04 بالتساوي فهو 0.14. هذا المتوسط يجيب عن متوسط قيمتي الصفين، لا عن مقياس الأسهم الألف التي نفذت في السجل المعطى.

يمكن رؤية الأوزان مباشرة: التنفيذ الأول يحمل 10% من الأسهم، والثاني 90%. لذلك تكون النتيجة أقرب إلى 0.04 منها إلى 0.24. إعادة الحساب بهذه الأوزان تعطي 0.024 مع 0.036، أي 0.06. هذه مراجعة أخرى للمجموع نفسه، ولا تعني أن نسبة 90% تصف عدد العملاء أو الأوامر المستقلة أو احتمال نجاح تنفيذ؛ إنها حصة الأسهم في هذين الصفين.

ولفحص حساسية المتوسط لطريقة تسجيل الصفوف، نقسم تنفيذ الـ900 سهم إلى ثلاثة أسطر، كل منها 300 سهم بالسعر نفسه 100.02. يبقى الإجمالي 1000، ويبقى مجموع البسط 60، فلا يتغير المتوسط الموزون. أما المتوسط البسيط لأربعة أسطر، هي 0.24 وثلاث قيم 0.04، فيصبح 0.09 بدل 0.14. تغير عدد الأسطر دون أن تتغير الأسهم أو أسعارها في المثال.

ولأن الجهة والمنتصف ثابتان هنا، نستطيع مراجعة النتيجة من متوسط سعر التنفيذ الموزون. المبلغ 100.12 مضروبة في 100 مضافًا إليه 100.02 مضروبة في 900 يساوي 100030. قسمته على ألف سهم تعطي 100.03. الفرق عن المنتصف 0.03، ومضاعفته 0.06. لا نعمم هذا الاختصار على ملف يخلط جهات ومراجع مختلفة دون حساب ما يخص كل تنفيذ.

واحتفظ بمعرف التنفيذ عند تقسيمه أو دمجه لغرض العرض. إذا أعدت إدخال الـ900 سهم مرة أخرى بدل تمثيلها في ثلاثة أجزاء، فسيتغير الإجمالي ويصبح لديك تكرار بيانات، لا مجرد تنسيق جديد. مثال تقسيم الصفوف يفترض عدم تكرار أي سهم. وضوح هذا الشرط مهم عندما يجمع ملف صادر من نظامين، فلا تتحول مراجعة الأوزان إلى موافقة ضمنية على مجاميع لم تتحقق منها.

ميّز النقاط الأساسية من نسبة الفارق إلى الفارق

نستخدم في هذه المقارنة المنتصف الثابت 100 الذي أعطيناه لكل التنفيذات السابقة. الفارق الموزون 0.06 مقسومًا على 100 يساوي 0.0006. وبالمئة يصبح 0.06%، وبالنقاط الأساسية ست نقاط. تذكر أن النقطة الأساسية تساوي واحدًا من مئة من النقطة المئوية؛ ولذلك نضرب الكسر 0.0006 في عشرة آلاف، لا في مئة فقط، عند عرض عدد النقاط الأساسية.

وبالطريقة نفسها، يكون الفارق المعلن 0.40 على 100 مساويًا 0.40%، أي أربعين نقطة أساسية. والفارق الفعال 0.24 للتنفيذ الأول يعادل أربعًا وعشرين نقطة، و0.04 للتنفيذ الثاني يعادل أربع نقاط. ترجيح 24 و4 بالأسهم نفسها يعيد ست نقاط، لأننا أبقينا المنتصف 100 مشتركًا؛ فلا توجد في هذا المثال مقامات سعرية مختلفة نحاول اختصارها.

أما نسبة الفارق الفعال الموزون إلى الفارق المعلن فهي 0.06 على 0.40، أي 0.15 أو 15%. المقام هنا فارق قدره 0.40، لا سعر السهم 100. لا تكتب أن التنفيذ كلف 15% من سعر السهم. اسأل في كل نسبة «خمسة عشر من كل مئة من ماذا؟»، ثم ضع المرجع في عنوان العمود كي لا ينتقل الرقم إلى تقرير آخر بمعنى مختلف.

وإذا استخدمنا المتوسط البسيط الخاطئ لهذا الغرض، 0.14، لصارت نسبته إلى 100 أربع عشرة نقطة أساسية، ونسبته إلى 0.40 مساوية 35%. الخطأ في وزن التنفيذات ظهر الآن في نسبتين مشتقتين. لذلك صحح المدخل الأول قبل تقريب الأرقام أو مقارنة رسوم؛ تغيير وحدة العرض لا يعالج متوسطًا حسبناه من عدد الصفوف بدل كميات الأسهم التي تتبعها.

لا يعني انخفاض هذه النسبة وحده أن وسيطًا تفوق على آخر في كل شيء. نحن حسبنا علاقتين من سجل مؤلف ثابت المرجع، ولم نوحد أنواع أوامر أو أحجامًا أو أوقاتًا لعينتين حقيقيتين. تستطيع وصف النتيجة العددية التي أمامك، لكن المقارنة المهنية تحتاج تعريفًا متسقًا لما تقارنه. لا تجعل نسبة الفارق إلى الفارق ترتيبًا شاملًا لخدمة لم نجمع بقية معلوماتها.

وعندما تتغير المراجع السعرية بين التنفيذات في ملف آخر، لا تنقل اختصار «ست نقاط» إليه تلقائيًا. لقد بُني هنا على 100 لكل سهم في جميع الصفوف. اكتب المقامات التي تخص الملف الآخر ثم راجع طريقة تجميع نسبه وفق تعريف التقرير الذي تستخدمه. ما نعرضه تمرين يحافظ على مرجع واحد لتوضيح الأوزان، وليس بديلًا لكل تعريف ممكن لمتوسطات متعددة المقامات.

الكمية المطلوبة ليست مقام المتوسط المنفذ

توضح أسئلة SEC بشأن Rule 605 أن ترجيح هذه المتوسطات يكون بالأسهم التي نفذت، مع احتساب الكميات المنفذة فقط من الأوامر المنفذة جزئيًا أو كليًا. [2]

نعطي الأمر في مثالنا حجمًا مطلوبًا قدره 2000 سهم، ثم نثبت أن التنفيذين السابقين أنجزا 1000 فقط. لا يتغير المتوسط الفعال المحسوب من هذين التنفيذين: ما زال البسط المرجح 60، ومقامه 1000، والنتيجة 0.06. أما الألف الأخرى فلم نعطها أسعار تنفيذ، فلا نصنع لها صفوفًا تحمل صفرًا لمجرد أنها جزء من الكمية التي طلبها صاحب الأمر.

إذا قسمت 60 على 2000، حصلت على 0.03، أي نصف النتيجة السابقة. جعلت في المقام كمية لم تدخل في بسط التنفيذ، وكأن لها تنفيذًا بفرق صفري. هذا ليس تحسينًا شاهدناه في الأسعار، بل اختلاف في مجموعة الكميات التي استخدمناها. ضع كمية الطلب وكمية التنفيذ في حقلين مستقلين؛ لكل منهما سؤال يمكن حسابه إذا حددت عنوانه ومدخلاته بوضوح.

ومن هذا السجل نستطيع حساب نسبة إنجاز كمية الأمر: 1000 على 2000 تساوي 50%. لكنها ليست الفارق الفعال ولا نسبته إلى المعلن. ولا نعرف من مجرد بقية الكمية لماذا لم تنفذ أو هل ألغيت أو ظلت مفتوحة أو تغيرت شروطها. لم نقدم هذه الأحداث، ولذلك نحتفظ بوصف «باقي الكمية غير منفذ في المعطيات» دون اختراع قصة تكملها.

وحالة أمر لم ينفذ منه أي سهم مختلفة أيضًا. لا نجد أسعار تنفيذ نحسب منها فارقًا، كما أن مجموع الأسهم المنفذة يصبح صفرًا. لا نملأ المتوسط عندئذ بصفر ونقارنه بتنفيذ عند المنتصف؛ فالأخير صف معلوم بسعر وكمية، أما الأول فلا يتضمن تنفيذًا. نرفض القسمة على المقام الصفري في نموذجنا، ونوضح سبب غياب النتيجة بدل تقديم غياب التداول أداءً ممتازًا.

وإذا كان الملف ناقصًا، فافصل النقص عن عدم التنفيذ المعلوم. قد يغيب سعر التنفيذ من نسخة صدرت خطأ، مع أن السجل الآخر يذكر حدوثه. لا تعالج ذلك بوضع سعر المنتصف أو صفر في الخانة. احتفظ بمعرف الصف واطلب المدخل الناقص؛ فالاختيار الافتراضي سيغير المقياس الذي تظن أنك تراجعه، وقد ينتج فرقًا يبدو صغيرًا لكنه يعتمد على معلومة ألفناها بأنفسنا.

تغير المرجع أو موضع التنفيذ يغير الإشارة

ننشئ مقارنة مستقلة تبقي شراء 100.12 كما هو، لكننا نعطيها زوجًا مرجعيًا آخر 100 و100.20، ومنتصفه 100.10. يصبح الفارق الفعال ضعفي 0.02، أي 0.04، بدل 0.24 مع المرجع الأول. هذه مدخلات مؤلفة مختلفة؛ لا نقول إن السوق تحرك فعلًا، ولا نستبدل هذا المرجع في نتيجة الحالة الأصلية ثم نعرض التغير كأنه تحسن حدث دون تغيير أساس الحساب.

وعند التنفيذ على المنتصف 100 بالمرجع الأصلي نفسه، يكون فرق الشراء صفرًا، فيصبح الفارق الفعال صفرًا. هذا تنفيذ معلوم يختلف عن أمر بلا تنفيذ أو عن سعر مجهول. حافظ على جهة الأمر والكمية الموجبة حتى في هذه الحالة؛ الصفر في النتيجة جاء من تساوي السعر والمرجع، لا من إسقاط سجل لا نعرف كيف نعالجه أو من قبول مقام كمية صفري.

ونعطي شراءً آخر عند 99.98 مع منتصف 100. الفرق سالب 0.02، والفارق الفعال سالب 0.04. لا نأخذ القيمة المطلقة ثم نعيده موجبًا؛ فهذا يغير الصيغة الموقعة التي أعلنّاها. المثال يوضح أن موضع التنفيذ من المرجع يغير الإشارة. لا يثبت وحده سبب هذا السعر أو أن أي أمر حقيقي مؤهل لكل إحصاء تنظيمي نحاول مقارنته به.

وفي شراء مستقل عند 100.24، يكون الفرق عن المنتصف 0.24، والفارق الفعال 0.48، وهو أكبر من الفارق المعلن 0.40 للمرجع الأصلي. تسمح الأعداد بهذه النتيجة، فلا نحد الناتج آليًا عند 0.40 لمجرد أن كلمة فارق مشتركة بينهما. وفي المقابل لا نعلن مخالفة أو خداعًا من رقم الحالة؛ لم نفحص بيانات أوامر أو حركة سوق أو قيودًا فعلية.

يمكن تلخيص المواقع بأربع قيم تنفيذ مؤلفة للشراء: 100 عند المنتصف، و99.98 تحته، و100.12 فوقه داخل الزوج، و100.24 أعلى من سعر البائع المرجعي. تعطي الصيغة صفرًا وسالب 0.04 وموجب 0.24 وموجب 0.48، على الترتيب. هذا ترتيب حسابي تحت المرجع المعطى، لا قائمة أسعار متاحة نطلب من القارئ اختيار أفضلها أو محاولة تنفيذها في سوق.

ولهذا ننقل مع المقياس تعريف الجهة والمرجع، لا الرقم وحده. إذا وصلت نتيجة سالبة، فراجع المدخلات والصيغة قبل تصنيفها خطأ. وإذا وصلت نتيجة كبيرة، فراجع التوقيت والكمية والسجل قبل إعطائها سببًا. نحدد في المقال ما يمكن إعادة حسابه من المعطيات، ونترك تفسير الوقائع الحقيقية إلى معلوماتها بدل أن تمنحنا بساطة القسمة ثقة بما لم نشاهده.

اعرض المقياس مع حدوده ووحداته

بطاقة المراجعة المفيدة تعرض جهة الأمر، وسعر التنفيذ، والأسهم المنفذة، وزوج المرجع ووقته، ثم المنتصف والفارقين. أضف صيغة الترجيح إذا عرضت متوسطًا، واكتب هل الرقم لكل سهم أو نسبة إلى سعر أو نسبة إلى فارق آخر. بهذه العناصر يستطيع زميلك إعادة الحساب، بدل محاولة استنتاج الكمية أو تعريف النسبة من عنوان عام مثل «تكلفة التداول».

ونستخدم في نموذجنا أسعارًا موجبة وزوجًا له سعر مشترٍ أقل من سعر البائع، وكميات تنفيذ موجبة. إذا غاب أحد طرفي الزوج فلا نستخرج منتصفه من طرف واحد، وإذا جهلنا الجهة فلا نختار ترتيب الطرح بالتخمين. هناك حالات سوق أخرى ومناهج تقرير لها أحكامها، لكننا لم نجمع مدخلاتها هنا؛ لذلك نحدد نطاق النموذج بدل تمرير كل سجل غير مكتمل تحت التعريف نفسه.

واحتفظ بالدقة الأصلية قبل العرض. 100.02 و100.12 قيمتان مختلفتان؛ تقريب السعر الأول إلى 100 أو الثاني إلى 100.1 قبل الحساب سيغير الفروق التي نحاول قياسها. احسب من المدخلات المعطاة ثم قرب المخرجات عند الحاجة، مع وصف التقريب. لا تحمل اختلافًا ناتجًا من تقطيع المنازل معنى تحرك سوق أو رسم جديد أو خطأ جهة تنفيذ لم نختبرها.

أما الرسوم فتبقى في أعمدتها إن أردت دراسة المبلغ المدفوع فعلًا. لم يعط مثالنا عمولة أو ضريبة أو تكلفة تحويل عملة أو سعر بيع لاحقًا، ولذلك لا يجمعها المتوسط 0.06. ولا يؤدي نجاحنا في إعادة هذا المتوسط إلى تحقق شامل من جودة التنفيذ. نعرف أن الحساب يطابق الأعداد المفروضة، ولا نعرف من ذلك وحده أفضل قرار لتوجيه أمر أو اختيار خدمة.

وعند مقارنة تقريرين حقيقيين، ابدأ بتعريف المقياس ومجموعة التنفيذات والوقت والوحدة، ثم راجع الأعداد. لا تفترض أن عبارة السبريد الفعلي في مادة عن العملات تطابق تلقائيًا تعريف الفارق الفعال للأسهم الذي استخدمناه. كذلك لا يحول الاستشهاد بالتعريف الأمريكي هذا المثال إلى تقرير امتثال أو إلى قاعدة واحدة لكل سوق. احفظ السياق الذي أعطى الرقم معناه قبل نقله إلى سياق مختلف.

في سجلنا الأساسي، نفذت 100 سهم بفارق 0.24 و900 بفارق 0.04، فأصبح المتوسط 0.06 للسهم، أو ست نقاط أساسية عند المنتصف 100. يمكنك تتبع كل خطوة والتمييز بين الكمية المطلوبة والمنفذة وبين المرجع والتنفيذ. هذه نتيجة محددة لأمثلة مؤلفة؛ لا نضيف إليها سببًا أو ضمانًا أو فاتورة أو ترتيبًا لوسطاء لم نفحص بياناتهم وخدماتهم فعلًا.