تحصيل ذمة بالعملة الأجنبية: فرق الإقفال وفرق السداد

فرق التحصيل بعد إقفال سابق يقارن المقبوض بالقيمة التي وصل إليها الجزء المستحق، دون تكرار فرق الفترة الأولى. في ذمتنا 10 ف: البداية 20 ر، والإقفال 25، والقبض 23؛ ربح 5 ثم خسارة 2، ومجموعهما ربح 3، دون رسوم أو تغير آخر.

• البند النقدي حق أو التزام بمقدار عملة ثابت أو قابل للتحديد، والاعتراف الأول بسعر تاريخ المعاملة. [1] نعطي حقًا تجاريًا مؤهلًا بمقدار 10 ف عند 2 ر لكل ف، فيسجل 20 ر، دون ضريبة أو فائدة أو خصم أو خسارة ائتمان أو تحوط أو صافي استثمار أجنبي.
• تترجم البنود النقدية بسعر الإقفال. [1] نعطي الحق كله غير محصل عند نهاية الفترة الأولى، والسعر 2.5 ر لكل ف: قيمته 25 ر وربح الصرف 5، ولم تقبض المنشأة شيئًا منه. لا تزيد وحدات الحق الأجنبية عن 10.
• في الفترة الثانية يسدد العميل 10 ف، تحول فورًا إلى ر بسعر 2.3 دون كلفة؛ القبض 23 ر مقابل قيمة 25، فتظهر خسارة 2. القيد: البنك مدين 23 والخسارة مدينة 2 والذمة دائنة 25. المحصلة مع ربح 5 السابق ربح 3، لا 5 مضافًا إليها 3.
• في فرع مستقل يسدد العميل قبل أول إقفال بالسعر 2.3 نفسه؛ الربح 3 في فترة واحدة والحق صفر عند نهايتها. في الفرع السابق توزع 3 إلى 5 وناقص 2، لأن التحصيل وقع بعد الحد المعطى؛ لا نقلب حدوده لتغيير نتيجته.
• في فرع جزئي مستقل، يسدد 4 ف قبل الإقفال عند 2.4؛ القبض 9.6 ر مقابل قيمة 8 وربح 1.6. يبقى 6 ف، فيغلق عند 2.5 إلى 15 ر بدل 12، بربح 3. مجموع ربح الفترة 4.6، والنقد 9.6 والحق المفتوح 15 ر.
• يُحصّل الباقي 6 ف في الفترة التالية عند 2.3 ويحول فورًا إلى 13.8 ر؛ فرق هذه الفترة خسارة 1.2 عن 15. النقد الكلي 23.4، والحق صفر، وربح الفترتين 3.4. هذا الفرع يختلف عن قبض كامل 10 ف مرة واحدة ب 23.
• في فرع التزام تجاري مستقل بمقدار 10 ف، البداية 20 والإقفال 25 ثم الدفع 23 ر. تكون الأولى خسارة 5، والثانية ربح 2، والمجموع خسارة 3. نعطي شراء ف وقت الدفع، دون امتلاك أجنبي سابق أو رسوم، ولا نسمّي زيادة الالتزام ربحًا للدافع.
• السعر المعاكس بوحدة ف لكل ر يستلزم القسمة:10 على 0.5 تعطي 20، وعلى 0.4 تعطي 25، وعلى الكسر 10/23 تعطي 23 ر. تحفظ الورقة المقدار المفتوح والسعر والتاريخ والفترة والنقد والفرق؛ المعالجة العادية لفروضنا ضمن الربح أو الخسارة، مع استثناء التحوط وصافي الاستثمار من هذا المثال. [1]

الصفة النقدية تتعلق بحق قبض أو التزام دفع وحدات عملة ثابتة أو قابلة للتحديد. ويسجل الاعتراف الأول بسعر الصرف في تاريخ المعاملة. [1] نعطي أن حقًا تجاريًا على العميل بمقدار 10 ف استوفى الاعتراف في يوم نسميه ت 0، وأن سعر ذلك اليوم 2 ر لكل ف. لم نختر ت 0 لمجرد وجود تاريخ مطبوع على فاتورة أو وصول إشعار منها.

يضرب دفتر المنشأة 10 في 2 فيظهر 20 ر. اخترنا كذلك أن المبلغ المقابل إيراد مؤهل معطى 20 ر، دون تفصيل كامل لاختبارات الاعتراف بالإيراد أو تكلفة البيع. القيد المبسط مدين حق العميل 20، ودائن الإيراد 20. تساوي الجانبين لا يعني وصول 20 إلى البنك؛ الحق في هذه اللحظة غير محصل، والنقد من العميل ما زال صفرًا في قصتنا.

سنعزل فرق العملة وحده: لا رسوم أو ضرائب أو خصومات أو فائدة أو خسارة ائتمان أو تحوط أو صافي استثمار في عملية أجنبية. ونبقي ر عملة الدفتر دون نقل القوائم إلى عملة عرض أخرى. هذه حدود الحالة التي تسمح بتتبع الناتج؛ إذا أضفت خصمًا أو تعثرًا، تحتاج خانة ومدخلات له بدل تحميله إلى الفرق الذي سنحسبه من سعرين معلومين.

تستعمل البنود النقدية الأجنبية سعر الإقفال في نهاية الفترة. [1] نعطي تاريخ نهاية الفترة الأولى ت 1، وفيه ما زال الحق كله 10 ف مفتوحًا، والسعر 2.5 ر لكل ف. نضرب 10 في 2.5 فتظهر 25 ر؛ كانت قيمته 20 في ت 0، ولذلك يظهر فرق موجب 5 ر في الحالة التي حددناها، دون أي تعديل آخر للمبلغ.

في الورقة المبسطة يزيد حق العميل مدينًا 5 ويقابله ربح صرف دائن 5. لا ندخل 5 في عمود نقد البنك أو نقول إن العميل أرسل وحدات إضافية؛ ما زال مطلوبًا منه 10 ف. وإذا حافظ ملف العميل على الفاتورة الأصلية 20 مع تعديل منفصل 5، فالمجموع المعروض للحق 25؛ لا يحتاج ذلك فاتورة أخرى بمقدار 5 حتى تكتمل قراءة الدفتر.

يمكن أن يسمي قارئ هذا فرقًا على حق لم يتحصل بعد. الوصف يساعده على فصل الحركة الدفترية من القبض، لكنه لا يجعل الربح غائبًا من الفترة التي ننظر إليها في الفرض المحدد. عند متابعة الفواتير المعلقة احتفظ بالمقدار الأجنبي المفتوح وبالمقابل في ر كلًا على حدة، حتى لا تتصور أن 25 ر تعني 25 ف أو أن فرق 5 سدد نصف الحق.

في تاريخ ت 2 من الفترة الثانية نعطي تحصيل 10 ف كاملة، وتحويلها فورًا إلى ر بسعر 2.3 ر لكل ف ودون كلفة. يصبح مبلغ البنك 23 ر. خرج حق العميل كله من الدفتر، وكانت قراءته 25 ر منذ ت 1؛ الفرق 23 ناقص 25 يساوي ناقص 2 ر. إن إبقاء النقد الأجنبي بعد القبض سيدخل حالة أخرى، ولذلك حددنا التحويل الفوري صراحةً هنا.

يبسط القيد العملية: مدين البنك 23 ومدين خسارة الصرف 2، مقابل دائن حق العميل 25. المجموع المدين 25 يساوي الدائن 25، وينتهي مقدار الحق بصفر. الربح السابق 5 والخسارة الحالية 2 يعطيان ربحًا كليًا 3، كما يعطي الفرق المباشر بين النقد النهائي 23 والحق في بدايته 20. الطريق المباشر هنا مطابقة للمجموع، لا قيد ربح جديد نضيفه بعد تسجيل الفترتين.

الخطأ هو تسجيل 3 ر ربحًا في ت 2 فوق ربح 5 الموجود من ت 1، فيظهر 8 للفترتين. قارن الجديد بما حملته بالفعل من نهاية الفترة السابقة؛ 25 هي نقطة الانطلاق الحالية. أما 20 فتفيدك في مراجعة كامل المسار. لو اختلط الرقم الذي يصلح للمطابقة بالرقم الذي يصلح للقيد الحالي، تكرر الجزء 5 الذي لم يقع قبضه في ت 1 لكن سُجل أثره فيها.

نضع فرعًا مستقلًا بنفس حق 10 ف وبداية 2، ثم نعطي تحصيله وتحويله بالكامل عند 2.3 قبل أول إقفال. النقد 23 ر، وفرق الصرف عن البداية 20 هو 3، والحق صفر عند نهاية الفترة. ليس هناك حق مفتوح مقداره 10 نعطيه سعر 2.5 في هذا الفرع، ولذلك لا نضيف إليه قراءة 25 تخص الفرع الذي تأخر فيه القبض إلى فترة أخرى.

توزيع الفرق يتبع الفترات حتى التسوية. [1] في الفرع الأول ظهر 5 ثم ناقص 2؛ وفي الحالي ظهر 3 في الفترة الواحدة. مجموع الأول 3 يساوي الثاني 3 لأننا أبقينا المقدار وسعر البداية وسعر التحصيل الكامل متساوية، وغيّرنا وقت القبض بالنسبة إلى حد الفترة فقط. لا تقول المطابقة إن تاريخين فعليين متساويان أو إن المنشأة تختار نقل قبض حدث بالفعل إلى فترة أخرى.

لذلك يحتاج جدول المتابعة تاريخ الحد وتاريخ التحصيل، ولا يكفي أن يكتب على الصف تم السداد. إذا وصل مستند يبين توقيتًا مختلفًا، راجع الحالة على ضوئه. لا يصنع الحساب واقعة لم تثبت؛ هو يشرح أثر التوقيت الذي أعلنته في الفرع. وستحتاج كذلك المبلغ الذي بقي مفتوحًا في كل حد عند الانتقال من مثال التحصيل الكامل إلى التحصيل الجزئي الآتي.

نبدأ فرعًا جديدًا لحق 10 ف عند 2 ر لكل ف، بقيمة 20 ر، ثم يسدد العميل 4 ف قبل ت 1 عند 2.4. نحولها فورًا إلى 9.6 ر؛ الجزء الذي خرج من الحق كان 4 مضروبة في 2، أي 8 ر. الفرق موجب 1.6 ر. القيد المبسط مدين البنك 9.6، ودائن الحق 8 ودائن ربح الصرف 1.6؛ تتساوى 9.6 في الطرفين.

يبقى 6 ف فقط عند الإقفال، بقيمة سابقة 12 ر. عند سعر 2.5 تظهر 15، فينشأ فرق 3 ر. الربح الأول 1.6 مضافًا إليه ربح الجزء المفتوح 3 يعطي 4.6 ر للفترة. وفي خانتي الأصلين تجد نقدًا 9.6 وحقًا 15، أي 24.6 ر معًا، مقابل 20 ر في بداية الحق؛ الفرق 4.6 يطابق الأثر الذي سجلناه على الجزأين المختلفين.

لا نضرب 10 كلها في 2.5 ونتعامل مع 25 كأنها الحق الباقي؛ أربع وحدات خرجت منه قبل الحد. كما لا نعيد تحويل نقد البنك 9.6 بسعر ف لاحق، لأنه في فرضنا أصبح ر فور التحصيل. حفظ وحدات ف المفتوحة وحده لن يكفي إذا نُسي جزء خرج، وحفظ النقد وحده لن يشرح قراءة الحق 15؛ نحتاج صفًا لكل حركة وخانة للرصيد الذي بقي بعدها.

نواصل الفرع الجزئي وحده: في الفترة الثانية يسدد العميل الباقي 6 ف عند 2.3، ويحول المبلغ فورًا إلى 13.8 ر دون كلفة. كانت قراءة الجزء المفتوح 15 ر في ت 1، ولذلك يظهر فرق 13.8 ناقص 15، أي خسارة 1.2 ر. القيد مدين البنك 13.8 ومدين خسارة الصرف 1.2 ودائن الحق 15؛ المجموع المدين 15، والمقدار الأجنبي المفتوح يصير صفرًا.

النقد الذي دخل على دفعتين هو 9.6 ثم 13.8، وإجماليه 23.4 ر. وفرق الفترتين هو 4.6 ناقص 1.2، أي 3.4 ر، يساوي 23.4 ناقص 20. لو قارنت التحصيل الثاني ببداية ذلك الجزء 12، ستجد 1.8 موجبًا لكامل مساره؛ لكنه يشمل ربح 3 الذي سجلته قبل الخسارة 1.2. لا تضف 1.8 مرة ثانية إلى 4.6 التي حفظت بالفعل مرحلة الإقفال.

ويختلف إجمالي هذا الفرع 23.4 عن القبض الكامل 23 في الفرع الأول. مقدار 10 نفسه سدد هنا عند سعرين: أربع وحدات عند 2.4 وست عند 2.3، بينما سدد الأول كله عند 2.3. جاء الفرق 0.4 من الأربع مضروبة في فرق السعر 0.1. لا يعني ذلك عميلًا دفع زيادة في وحدات ف أو رسمًا مصرفيًا خفيًا؛ لقد تغير جدول التحصيل الذي اخترناه.

نغلق فرع الحق ونؤلف التزامًا تجاريًا مستقلًا على المنشأة مقداره 10 ف، معترفًا به في ت 0 عند 2 بقيمة 20 ر. نعطي بقاؤه كاملًا حتى ت 1 وسعر 2.5، ثم دفعه في ت 2 عند 2.3. تشتري المنشأة ف وقت الدفع بالسعر المعطى وتؤدي المبلغ كاملًا، دون رسوم أو رصيد أجنبي سابق أو تغير آخر. لا نخصم هذه العملية من حق العميل أو نفترض مقاصة بينهما.

تصير قراءة الالتزام 25 ر عند الإقفال، فيكون الفرق 5 خسارة للمنشأة في المثال: زاد المقابل لالتزامها. وبعد ذلك يخرج نقد 23 ر لتسويته بدل القيمة المحمولة 25، فيظهر ربح 2. محصلة خسارة 5 وربح 2 هي خسارة 3، تعادل زيادة الدفع 23 على القراءة الأصلية 20. المقادير 20 و 25 و 23 مألوفة من الفرع الأول، لكن نوع البند والمنظور مختلفان.

لهذا لا تفسر ارتفاع ف بأنه ربح لكل منشأة لها رقم مكتوب بف. اكتب هل البند حق لها أم التزام عليها، وما الذي بقي منه في حد الفترة وما الذي سُدد. في فرعنا الحالي زادت قراءة الالتزام أولًا ثم انخفضت قبل الدفع، ولا نعطي حكمًا على مشتريات أخرى أو على نقد ف قد تملكه منشأة فعلية خارج هذه المعطيات؛ ذلك النقد يحتاج تتبعه الخاص.

حتى الآن السعر مكتوب ر لكل ف، ولذلك ضربنا 10 فيه. إذا ورد الاقتباس المعاكس ف لكل ر، نقسم: عند 0.5 ف لكل ر، عشرة على 0.5 تعطي 20 ر؛ وعند 0.4 تعطي 25 ر. ولسعر التحصيل 2.3 المقابل كسر دقيق هو 10/23 ف لكل ر؛ عشرة مقسومة على هذا الكسر تعطي 23 ر. لا نستعمل تقريبًا مقطوعًا ثم ندعي أنه يحفظ كل الخانات الدقيقة.

الضرب في 0.4 بدل القسمة يعطي 4 بوحدة لا تمثل المقابل المطلوب، فلا نضعه بجوار 25 كخسارة عملة. احتفظ باتجاه الاقتباس قبل استخراج الفرق، ثم افحص أن الطرفين في وحدة ر نفسها. وفحص توازن القيد مفيد أيضًا:23 و 2 في الطرف المدين تقابل 25 دائنًا عند التحصيل الكامل؛ لكن التوازن وحده لا يكشف أنك استعملت تاريخًا أو رصيدًا سابقًا غير مناسب.

الفروق العادية في نطاقنا تدخل الربح أو الخسارة، مع وجود معالجات خاصة للتحوط وصافي الاستثمار الأجنبي خارج فروضنا. [1] احفظ في ورقة العملية تاريخ الاعتراف، وحد الفترة، وتاريخ التحصيل، ومقدار ف المفتوح، والسعر بوحدته، والنقد الداخل، والفرق المخصص لكل فترة. تظهر عندئذ نتيجة 3 للمسار الكامل و 3.4 للجزئي كلٌ بمقدماته، دون تغيير إيراد البداية 20 أو تحويل القبض نفسه إلى إيراد بيع جديد.