نقاط الصرف الآجل: حوّلي المقياس قبل جمع السعر

رقم النقاط يحتاج وحدة وقاعدة تحويل

تصف الحاشية العاشرة في دراسة ECB نقاطًا تضاف إلى سعر صرف فوري أو تخصم منه لتحديد سعر آجل لتاريخ قيمة معين. نأخذ هذا التعريف دون بيانات الدراسة التاريخية. [1]

وتعرض مساعدة CME لأداة E-quivalents اختلاف مقياس تحويل النقاط المعروضة بين العملات؛ لا نجعل قاعدة أداة بعينها قاعدة لكل تسعير. [2]

سننشئ ورقة مؤلفة لعملتين نسميهما ألف وباء. اتجاه السعر هو وحدات باء لكل وحدة ألف، وسعرنا المرجعي واحد وأربعة وعشرون من مئة. نعلن أن النقطة في هذه الورقة تساوي واحدًا من عشرة آلاف من وحدة السعر، وأن الرقم الموقع الذي سنستعمله يمثل فرق الآجل ناقص المرجع. هذا التصريح عن القاعدة جزء من المدخلات، وليس نتيجة نستخرجها من اسم العملتين أو من طول الرقم على الشاشة.

وللتوضيح نفصل خطوتين: نحول عدد النقاط إلى فرق بالوحدة نفسها التي يحملها السعر، ثم نضيف الفرق الموقع إلى المرجع. لا نضيف ثماني عشرة مباشرة إلى واحد وأربعة وعشرين من مئة، ولا نضرب السعر في ثماني عشرة لأن الكلمة «نقاط» ظهرت بجانبه. كذلك لا نطبق مثالنا على حقل يعدل سعر عقود إلى مكافئ فوري في اتجاه آخر؛ يلزم قراءة تعريف الحقل قبل اختيار العملية. الأعداد هنا تعليمية، وليست أسعارًا رصدناها أو عرضًا من بنك.

احفظي الإشارة ولا تحولي الفرق إلى نسبة

في ورقتنا عدد النقاط موجب ثماني عشرة، ومقياس النقطة واحد من عشرة آلاف. حاصل الضرب ثمانية عشر من عشرة آلاف، أي واحد وثمانية أعشار من ألف. نضيف هذا إلى السعر المرجعي واحد وأربعة وعشرين من مئة، فيكون السعر الآجل واحدًا وألفين وأربعمئة وثمانية عشر من عشرة آلاف. بالكتابة العشرية: المرجع 1.2400، والفرق 0.0018، والناتج 1.2418 باء لكل ألف. الوحدات متسقة قبل الجمع وبعده.

ولو أعطينا ورقة بديلة مستقلة النقاط سالب ثماني عشرة، مع المرجع والمقياس نفسيهما، صار الفرق سالب واحد وثمانية أعشار من ألف. نضيف الفرق السالب، أي نطرح مقداره، فنحصل على 1.2382. لا نطرح السالب مرة ثانية بعد أن أدخلناه بإشارته؛ ذلك سيقلب النتيجة إلى زيادة بدل النقصان. اكتبي الصيغة وقيمة الفرق الموقع بوضوح، ثم قارني هل الناتج أعلى من المرجع أو أدنى منه بما يوافق الإشارة المعطاة.

أما تفسير الثماني عشرة باعتبارها زيادة نسبية مقدارها ثمانية عشر من عشرة آلاف من السعر نفسه، فيعطي عملية أخرى: نضرب 1.2400 في 1.0018، فنحصل على 1.242232. هذا غير 1.2418 لأننا حولنا وحدة التعديل إلى نسبة من المرجع. الفرق المطلق في ورقتنا مقاس بعملة باء لكل ألف؛ والنسبة تحتاج قسمة هذا الفرق على المرجع أولًا. لا تتعاملي مع كلمة «نقطة» وحدها بوصفها إعلانًا كافيًا عن العملية أو المقام.

ونختبر التقريب بفرع مستقل يعطي ثماني عشرة نقطة وأربعة أعشار، مع مقياسنا الأول. يصبح الفرق 0.00184 والسعر 1.24184. إذا قربنا عدد النقاط إلى ثماني عشرة قبل التحويل، عدنا إلى 1.2418، ونقص السعر أربعة من مئة ألف من باء لكل ألف. على كمية خمسة وعشرين ألف ألف يساوي الفرق باء واحدة. لا نقرر هنا أي دقة تنفيذ يفرضها عقد؛ نوضح فقط أن تقريب المدخلات مبكرًا قد يغير مبلغًا لاحقًا، حتى لو بدا فرق السعر صغيرًا على الشاشة. احتفظي بالقيمة الأصلية وبمرحلة التقريب كي يمكن إعادة الحساب.

المقياس المختلف يغير أثر العدد نفسه

نضع الآن حالة مستقلة لعملتين أخريين نسميهما جيم ودال. السعر المرجعي مئة وأربع وعشرون دال لكل جيم، ونعلن أن النقطة في هذه الورقة تساوي جزءًا من مئة من وحدة السعر. مع موجب ثماني عشرة نقطة يكون التعديل ثمانية عشر من مئة، أي 0.18 دال لكل جيم. السعر الناتج 124.18. تكرار عدد النقاط نفسه لا يجعل فرق السعر مساويًا لفرق الحالة الأولى، لأن مقياس النقطة هنا أكبر بمئة مرة.

إذا نسخت المقياس الأول إلى هذه الورقة فستضيفين 0.0018 وتحصلين على 124.0018، وهي نتيجة لا تطابق المدخلات الجديدة. لا يصلح خطأ النسخ بمجرد عرض منزلتين عشريتين؛ سيختفي جزء من الفرق على الشاشة بينما تبقى العملية الأصلية خاطئة. طبقي مقياس كل سجل أولًا، ثم اختاري طريقة العرض الملائمة. لا نحدد المقياس من كون السعر قريبًا من مئة أو من واحد؛ أعطيناه صراحة لكل ورقة كي تكون مراجعة الحساب ممكنة.

ولهذا لا يكفي حفظ عمود اسمه نقاط في ملف ينضم لاحقًا إلى ملفات عملات أخرى. احتفظي معه بما يحوله إلى وحدة سعر، وتعريف اتجاه العملتين، والإشارة. وفي المقارنة بين الورقتين لا نقول إن تغير العملة الثانية أقوى اقتصاديًا بمئة مرة لمجرد اختلاف الفرق العددي؛ وحدتا السعر مختلفتان أيضًا. أقصى ما يثبته الحساب هنا أن العدد ثماني عشرة لا يحدد تعديلًا عدديًا واحدًا دون معرفة المقياس المعلن والسياق الذي يقاس فيه.

من فرق السعر إلى فرق الدفع

نعود إلى ألف وباء في الحالة الموجبة الأولى. نفترض شراء خمسة وعشرين ألف وحدة من ألف، دون رسوم، وبسعر 1.2418 باء لكل ألف. نضرب الكمية في السعر، فيكون الدفع واحدًا وثلاثين ألفًا وخمسًا وأربعين باء. وعند المرجع 1.2400 كانت الكمية نفسها تحتاج واحدًا وثلاثين ألف باء. فرق الدفع خمس وأربعون باء، وهو أيضًا خمسة وعشرون ألفًا مضروبة في فرق السعر 0.0018.

هذه مراجعة مفيدة للوحدة: عدد وحدات ألف مضروبًا في وحدات باء لكل ألف يعطي باء. أما ضرب الكمية في عدد النقاط ثماني عشرة مباشرة فيعطي عددًا لا يمثل الدفع قبل إدخال المقياس. ولو تضاعفت كمية ألف في المثال مع ثبات السعر والفرق، لتضاعف فرق الدفع إلى تسعين باء. ولو استعملنا الورقة السالبة البديلة مع الكمية الأصلية، لكان الدفع ثلاثين ألفًا وتسعمئة وخمسًا وخمسين باء، أقل من المرجع بخمس وأربعين.

لكن الخمس والأربعين ليست ربحًا محققًا ولا خسارة عقد مقيمة اليوم. لم نعط سعر السوق عند تاريخ التسليم، ولا تقييمًا حاليًا أو عوامل خصم أو عقدًا مغلقًا. قارنا مبالغ لكمية واحدة عند سعرين معطيين فقط. ولا يعني دفع باء أكثر أن عملية الشراء غير مناسبة لغرض صاحبها؛ لم نحدد بدائله أو موعد احتياجه أو عملة دخله. اكتبي «فرق دفع عن المرجع في المثال» بدل منح الناتج اسمًا ماليًا يحتاج معلومات لم ندخلها.

عكس التسعير ليس عكس إشارة النقاط فقط

في اتجاهنا الأول السعر باء لكل ألف. إذا أردنا ألف لكل باء نأخذ مقلوب كل سعر، لا نغير اسم العمود وحده. مقلوب المرجع 1.2400 يقارب 0.806452، ومقلوب الآجل 1.2418 يقارب 0.805283، عند التقريب إلى ست منازل. الفرق بين المقلوبين نحو سالب 0.001169 ألف لكل باء. ظهرت إشارة سالبة، لكن مقدار الفرق ليس 0.0018 الذي استعملناه في الاتجاه الأول؛ تغيرت وحدة التسعير وطريقة التحويل.

نرى السبب من الصيغة الحسابية: مقلوب الآجل ناقص مقلوب المرجع يساوي المرجع ناقص الآجل، مقسومًا على حاصل ضرب السعرين. لذلك لا يكفي وضع سالب أمام فرقنا القديم. ولو اخترنا لهذا الاتجاه المعكوس، كفرض إضافي مستقل، نقطة مقدارها واحد من عشرة آلاف من ألف لكل باء، لاحتجنا عدد نقاط يقارب سالب أحد عشر وسبعة أعشار، لا سالب ثماني عشرة. هذا عدد تقريبي تحت مقياس اخترناه، وليس قاعدة عرض زوج حقيقي.

احتفظي بالقيم قبل التقريب عند المراجعة، ثم اعرضي التقريب المناسب للقارئ. طرح الرقمين المقربين قد يعطي فرقًا مقربًا ملائمًا، لكنه لا يستبدل القيمة الأصلية في حساب كبير حساس. كما أننا لم نعط طرفي عرض وطلب؛ لذلك لا نستخرج سعر شراء من مقلوب رقم مجهول الطرف. المثال ذو سعر واحد معلن لكل حالة، والغرض منه اختبار الاتجاه والوحدة، لا محاكاة دفتر أوامر أو فرصة تداول أو تحويل آلي جاهز للتنفيذ.

سجلي تعريف السعر قبل المقارنة

وللتأكد من دور المرجع، نضع ورقة بديلة مستقلة بصفين لا يدعيان أنهما عرض سوق: المرجع الأول 1.2398 والثاني 1.2402، والتعديل الموجب في كليهما 0.0018. ينتج السعران 1.2416 و1.2420، ويبقى الفارق بينهما 0.0004. لو حفظنا التعديل المشترك وحده ثم ألصقناه بمرجع واحد، لأضعنا اختلاف الصفين رغم أن النقاط نُقلت صحيحة. لا نختار أحد السعرين للتنفيذ من هذا المثال؛ لا توجد جهة أو كمية متاحة أو مدة صلاحية. الغرض أن تثبتي المرجع الذي ينتمي إليه كل تعديل، وأن تبقي الطرف والتاريخ بجواره متى كانت بياناتهما موجودة، بدل دمج حقول متشابهة الاسم فقط.

اجعلي السجل يحمل العملتين واتجاههما والمرجع وتاريخه وتاريخ القيمة وعدد النقاط الموقع ومقياسها وقاعدة التحويل. ثم احتفظي بالكمية إذا أردت مبلغ دفع. لا تقارني نقطتين لأجلين مختلفين باعتبارهما تعديلًا للموعد نفسه، ولا تقسمي الفرق على عدد أيام مجهول وتعرضيه فائدة سنوية. لم نبن هنا نموذج تسعير من معدلات الفائدة، ولا وفرنا بيانات تسمح باستخراجها. وإذا غابت الإشارة أو المقياس، فالنتيجة غير مكتملة، ولا نجعل الغياب صفر نقاط. المعلومات الصغيرة المحيطة بالعدد هي التي تجعل الحساب قابلًا للفهم والمراجعة.