المبنى والوحدة السكنية: المدخل المشترك لا يدمج الشقق

مباني أ وب وج المؤلفة تضم 2 و 1 و 4 وحدات مؤهلة، أي 7 وحدات في 3 مبان. ست منها مشغولة وواحدة خالية، فيبقى مخزونها 7. ثلاثة أبواب خارجية لا تختزل الوحدات إلى ثلاثة؛ الممر المشترك قد يوصل مباشرة إلى كل وحدة. ثلاثة أشخاص داخل وحدة واحدة لا يصيرون ثلاث وحدات.

• المعيشة المنفصلة والوصول المباشر من الخارج أو عبر ممر مشترك هما معيارا الوحدة في المرجع الأمريكي المسمى، مع تطبيقهما على الشاغلين المقصودين للمكان الخالي قدر الإمكان. [1] الحالات هنا معلومة التصنيف؛ المدخل الخارجي المنفصل لكل شقة ليس شرطًا نضيفه إلى هذا التعريف، ولا يمنح العدد حكمًا بفرز الملكية.
• أ فيه وحدتان مستقلتان، وب وحدة، وج أربع؛ المجموع 7، وعدد المباني 3. نعطي بابًا خارجيًا واحدًا لكل مبنى، فتكون الأبواب 3 أيضًا. تساوي العددين الأخيرين في هذه القصة لا يجعل الباب هو وحدة السكن أو يعيد سبع وحدات من دون سجلها.
• من السبع، 6 مشغولة وواحدة خالية لكنها مؤهلة ومعدة للسكن المنفصل. المخزون 7 والمشغول منه 6؛ لا نحذف الخالية من المخزون، ولا نفترض أنها معروضة للبيع أو الإيجار لأن شاغلها غير موجود في اللقطة.
• نعطي 3 أشخاص يعيشون في أ 1 كوحدة واحدة، و 2 في أ 2 كوحدة أخرى؛ أ يبقى وحدتين أمام 5 أشخاص. عدد الأشخاص مختلف عن عدد الوحدات، ولا نستخرج أسرًا أو عقودًا أو جنسيات من هذين المجموعين.
• بابا أ 1 وأ 2 يفتحان على ممر مشترك يصل للخارج، مع معيشة منفصلة معطاة، فتدخلان وحدتين. مكان إضافي لا يمكن الوصول إليه إلا عبر معيشة شاغلي أ 1 لا يحقق شرط الوصول المستقل بهذه البطاقة؛ لا نحوله تلقائيًا إلى وحدة ثالثة.
• في بديل مستقل، نعطي قسمًا جديدًا مؤهلًا كامل الشروط داخل ب، مع بقاء المباني الثلاثة؛ تصبح الوحدات 8. لا يثبت ذلك إضافة مبنى أو غرفة في الواقع، ولا تغير ملكية؛ إنه تغيير معلن في وحدات القائمة فقط.
• إذا بقيت السبع مؤكدة وكان قسم إضافي مجهول الأهلية يعطي صفرًا أو وحدة، فالمجموع 7 إلى 8، ولا نختار 8 من وجود باب مرسوم. الرسم يعرض 2 و 1 و 4 خانات داخل ثلاث مجموعات، لا مخطط وصول أو شهادة نظامية.

تعطي سلمى لكل مبنى رمزًا مستقلًا، ثم تجمع بطاقات الأماكن التي تستخدم للسكن داخله. تختار لحظة واحدة للبيان، وتكتب أنها تتبع التعريف الوارد في الخلاصة. [1] جميع الأماكن الأساسية صحيحة الأهلية في الفرض، ولا توجد أماكن عامة أو استثناءات مركبات أو سكن جماعي تحتاج تصنيفًا آخر. بذلك لا نجعل المثال معالجة شاملة لكل شكل يمكن أن يقيم فيه شخص.

كل بطاقة تحمل معرف الوحدة ومعرف مبناها، وحالة الإشغال، وبيان المعيشة والوصول. لا تستنتج سلمى عدد الوحدات من عنوان شارع وحده؛ العنوان قد يكون مفتاح موقع يضم أكثر من بطاقة. كما لا تعطي كل اسم ساكن معرف مسكن جديدًا، لأن الشخص قد يظهر مع غيره في المكان نفسه الذي ثبتنا هويته.

تثبت البطاقات أن أ 1 وأ 2 وحدتان مختلفتان في المبنى أ، وأن ب 1 وحدته الوحيدة. أما ج فيضم ج 1 إلى ج 4. المعرفات السبعة غير مكررة، وكل واحد مرتبط بمبنى من الثلاثة. لو ظهر المعرف نفسه في ملفين، فلا تصبح الوحدة وحدتين بسبب تكرر طباعتها؛ نراجع هوية الصف قبل جمع نسخة إضافية.

هذا دفتر عد للمخزون المؤلف، ولا يقدم شهادة تقسيم أو دليل حق في البيع المنفرد. قد يحتاج ملف الملكية معرفات أخرى ونطاقًا محليًا مختلفًا. لا تستبدل تلك المستندات بسبعة معرفات اخترناها هنا، ولا تعني صحة العد أن كل مكان يجوز تأجيره مستقلًا أو أنه يستوفي متطلبات السلامة والفحص.

نعد في أ معرفين، وفي ب معرفًا، وفي ج أربعة. جمع 2 و 1 و 4 يعيد 7 وحدات، بينما عد مجموعات المباني يعطي 3. يحفظ العمود الأول علاقة الوحدة بالمبنى، ويحفظ عمود آخر عدد المباني. لا نضيف 7 إلى 3 لنعلن عشرة مساكن، لأن المباني ليست مساكن أخرى منفصلة عن وحداتها في هذا الدفتر.

وفي الرسم الأصلي ثلاث مجموعات مسماة أ وب وج، بداخلها خانتان وواحدة وأربع خانات متساوية. كل خانة تخص معرف وحدة من القائمة. لا تمثل مساحتها مساحة شقة، ولا يدل ترتيبها على طابق أو اتجاه باب؛ الغرض أن يرى القارئ سبعة عناصر ضمن ثلاث مجموعات دون أن يخلط حجم الشكل بوحدة العد.

نعطي لكل مبنى بابًا خارجيًا واحدًا يصل إلى الأماكن بالطريقة المعلنة. عدد هذه الأبواب 3، لكنه لا يغير عدد المعرفات السبعة. لم نعط علاقة عامة تقول إن عدد الأبواب يساوي عدد المباني في كل عقار؛ التساوي نتيجة بيانات هذه القائمة وحدها. لو اختلف عدد الأبواب في قائمة أخرى، احتفظ كل عمود باسم ما يعده.

وإذا وصل إلى سلمى ملخص يقول ثلاثة مبان فقط، لا تستطيع منه استعادة توزيع 2 و 1 و 4. يمكن أن توجد توزيعات مختلفة للوحدات داخل العدد نفسه من المباني. تطلب بطاقات الوحدات أو العدد المبين داخل كل مبنى، بدل ضرب الثلاثة في متوسط مفترض لإنتاج مخزون يبدو محددًا.

نعطي ج 4 خالية في تاريخ اللقطة، مع بيان كامل بأنها معدة لشاغلين تتحقق لهم صفات الوحدة المذكورة. بقية المعرفات الستة مشغولة. بذلك نحتفظ بسبعة في المخزون وستة في عمود المشغول. لا تنقلب ج 4 إلى جزء من ج 3 لأن ساكنها غير موجود، ولا يتغير معرف المبنى الذي يضمها.

إذا أرادت سلمى نسبة المشغول في هذه القائمة فقط، فهي 6 من 7، نحو 85.714286 بالمئة؛ والخالي واحدة من 7، نحو 14.285714 بالمئة. هاتان نسبتا وحدات مؤهلة معطاة في اللحظة نفسها، لا متوسط إشغال خلال سنة ولا معدل لمدينة. نكتب المقام حتى لا تختلط ست وحدات بعدد الأشخاص الذين يقيمون فيها.

كما أن الخلو لا يعطينا غرض العرض. لم نذكر أن ج 4 معروضة للإيجار، أو متاحة للبيع، أو محتفظ بها لاستعمال لاحق. يمكن إكمال هذا العمود عندما تصل معلوماته، لكن لا نختار الغرض من حالة الإشغال وحدها. وكذلك لم نقدم مدة الخلو أو سببها، فلا نحول اللقطة إلى قصة عن الطلب أو التسويق.

في مقارنة بين قائمتين، قد تنشر واحدة جميع الوحدات وتقتصر الثانية على المشغول. اختلاف 7 و 6 في مثالنا صحيح ضمن النطاقين؛ لا يثبت أن أحد الجردين فقد شقة. اطلب عنوان العدد وتاريخ اللقطة قبل مقارنة الفرق أو تسميته زيادة في العرض، ثم راجع قائمة المعرفات إن كان السؤال عن الوحدة التي تغيرت حالتها.

نفتح بطاقتي أ ونحدد أن أ 1 يشغلها ثلاثة أشخاص، وأ 2 شخصان. لكل مكان معيشته ووصوله المعطيان، فيبقى أ وحدتين أمام خمسة أشخاص. لا نربط كل فرد بباب خاص كي نحافظ على العدد، ولا نوزع الثلاثة في أ 1 على وحدات جديدة لم تظهر في البطاقات.

قسمة خمسة أشخاص على وحدتين تعطي 2.5 شخص في المتوسط للوحدة ضمن أ فقط. لا يعني هذا أن في أ 1 شخصين ونصفًا أو أن جميع الوحدات السبع تحمل المتوسط نفسه. بطاقتا المثال تحددان 3 و 2، ولم نقدم سكان ب وج حتى نحسب متوسطًا لجميع المخزون. العدد الجزئي المعلوم لا يملأ البيانات التي تركناها.

ولا نستعيد عدد الأسر أو عقود الإيجار من خمسة أشخاص ووحدتين وحدهما. لم نعط علاقات الأسر أو شروط عقود، وقد يكون السجل التجاري مصممًا لسؤال مختلف. احتفظ بما عرفت فعلًا: شخص مرتبط بوحدة، ووحدة مرتبطة بمبنى. إضافة علاقة جديدة تحتاج بياناتها، لا تغيير اسم المتوسط بعد أن حسبناه.

إذا خرج شخص من أ 1 في لقطة لاحقة، بينما ظلت الوحدة نفسها وشروطها وبطاقة أ 2 كما هي، يصبح سكان أ أربعة والوحدات اثنتين. نفرق تحديث حالة السكان عن إنشاء وحدة جديدة أو حذفها. لا نحول نقص شخص إلى نقص مسكن، ولا نعد انتقاله بين المكانين دليلا على بيع أحدهما.

البطاقة الأساسية لأ تقول إن باب كل وحدة يفتح إلى ممر مشترك يتصل بالخارج، وأن الشاغلين يعيشون منفصلين. الطريق إلى أ 2 لا يدخل مساحة معيشة شاغلي أ 1. هذه صفات معطاة، وليست قراءة لمخطط حقيقي أو قياس عرض ممر. نحتفظ بعلاقة الوصول دون وصف الممر بأنه ملك عام أو خاص من تلقائنا.

في بطاقة اختبار منفصلة، يوجد مكان إضافي لا يصل شاغله إليه إلا من داخل معيشة أ 1. لا نعطيه صفة الوصول المباشر التي يعتمدها نطاقنا. وجود سرير أو باب داخلي لا يغير هذا البيان. ولا نحكم من هذه المعلومة وحدها كيف ينبغي إعادة تصنيفه في أي نظام آخر؛ نعرف فقط أن تأكيد وحدة إضافية يحتاج الشرط الغائب.

قد يكتب إعلان مدخل مستقل ويقصد به بابًا خارجيًا، بينما نعرف في البيان علاقة وصول من ممر مشترك. قبل استعمال العبارة، اطلب تعريف صاحبها وما يثبته عن المكان. لا ننقل معنى إعلان محلي إلى مرجع التعداد الأمريكي، ولا نعتبر اختلاف اللفظ خطأ في العد إذا كان كل تقرير يحفظ معيارًا مختلفًا معلنًا.

وفي السؤال الواقعي، لا تكفي خطوط الرسم لإثبات طريقة المعيشة أو أن الوصول لا يمر بمكان آخر. يمكن للبطاقة طلب وصف موثق لهذه العلاقة مع تاريخها. نحن أعطينا المعلومات كاملة كي نفهم العد، لا كي نقدم إجراء اعتماد أو نقترح فتح باب أو تغيير تقسيم قائم من صورة.

نفتح بديلًا مستقلًا نحافظ فيه على أ بوحدتيه وج بوحداته الأربع، لكن ب صار يضم قسمين مؤهلين معطيين كاملين. يصبح الجمع 2 و 2 و 4، أي 8 وحدات، مع بقاء المباني 3. تعلن البطاقة هذا التغير صراحة؛ لا نستنتجه من تغير سكان ب أو من إضافة اسم في عنوان البريد.

المقارنة الحسابية تعطي زيادة وحدة واحدة عن السبع، نحو 14.285714 بالمئة من عددها الأصلي. لا نسميها زيادة مساحة أو أسعار أو مبان، إذ لم نعط شيئًا من هذه المتغيرات. تبقى الأعداد المرتبطة بها مجهولة حتى تصل مدخلاتها، وقد يتغير بعضها أو لا يتغير دون أن يغير ذلك صحة العد المعلن.

لإظهار الزيادة في سجل متابعة، احفظ النسخة الأولى ثم اربط القسم الجديد ومعرفه بالنسخة الثانية. لا تستبدل تاريخ القديمة بالحديث ولا تكرر الوحدات الثابتة كإضافات. يستطيع ملخص ثمانية أن يخفي ما تغير داخله؛ قائمة المعرفات وتاريخ التغير يعيدان الفرق المحدد الذي أعطيناه في هذه القصة.

في نسخة نقص مستقلة، تبقى السبع الأساسية مؤكدة، وتصل ورقة عن قسم إضافي داخل ب دون بيان كاف للأهلية. نعطي الحد صراحة: إن استوفى الشروط فهو وحدة إضافية واحدة، وإن لم يستوفها فلا إضافة إلى السبع. لذلك يقع المجموع بين 7 و 8، دون أن نعطي احتمالًا لأي الطرفين أو موعدًا لحسمه.

وجود اسم للقسم أو رسم باب لا يختار الطرف الأعلى. تطلب سلمى معلومة الشرط الناقص، وتحفظ أن الباقي معلوم. وإذا وصل تأكيد كامل بأنه وحدة مؤهلة، يصبح المجموع 8؛ وإذا تأكد عدم دخوله، يبقى 7. تحديث خانة واحدة يستكمل الجرد، ولا يبرر تغيير الأرقام الأساسية التي لم يرد بشأنها خبر جديد.

يكون الملخص المفيد محددًا: ثلاثة مبان، وسبع وحدات مؤكدة، وقسم إضافي لم يثبت دخوله. يمكن عرض المشغول والسكان في أعمدة أخرى بقدر المعلومات المتاحة. بذلك يرى القارئ أين يقف العدد وأي سؤال يكمله، دون تحويل اختلاف المبنى والوحدة والباب إلى وعد بمخزون أو قرار ملكية لم يقدمه السجل.