يعرض البنك الدولي حصة سكان أكبر منطقة حضرية كبرى من سكان الحضر في البلد، مع اعتماد تصنيف الحضر الوطني وتأثر تعداد المدينة بالحدود المختارة. [1] المقام سكان الحضر، وليس جميع سكان البلد.
كلمة المدينة مألوفة، لكن عددًا يحمل اسمها لا يكفي لتحديد بسط ومقام. سنؤلف بلدًا يحوي ثلاثة تجمعات: أ 300 وب 200 وج 100 ، وكلها مصنفة ومحددة مسبقًا دون تداخل. مجموع الحضر 600 ، وإجمالي السكان 1000 ، في تاريخ مشترك. الأكبر أ يحمل نصف 600 ، لكنه يحمل 30% من 1000. كيف نقرأ هذين الرقمين حين تكبر التجمعات أو تتبدل حدودها أو تتغير هوية الأكبر؟
الخلاصة السريعة
أكبر تجمع مؤلف 300 من أصل 600 حضري يعطي 50%؛ قسمته على جميع السكان 1000 تعطي 30% لسؤال مختلف.
- المؤشر المختار حصة سكان أكبر منطقة حضرية كبرى في سكان الحضر بالبلد، وفق التصنيف الوطني وبحدود معلومة. [1] نعطي أعدادًا كاملة صحيحة التصنيف في تاريخ واحد؛ لا ترتيبًا لمدن حقيقية أو تحويلًا بين أحدث مناهج التعداد.
- أ 300 وب 200 وج 100 تجمعات منفصلة هي جميع الحضر 600. الأكبر أ: 300 على 600 في مئة تساوي 50%. جميع السكان 1000 مقام آخر يعطي 30%؛ وحصة الحضر 60% تجعل 50% مضروبة في 60% تساوي 30%، بعد التعامل مع النسب ككسور.
- في بديل ثابت الحدود أ 330 وب 270 وج 150: الحضر 750 وحصة أ 44%. زاد عدد أ 10%، لكن حصته انخفضت 6 نقاط مئوية أو 12% نسبيًا. لا يعني انخفاض الحصة خروج 30 شخصًا من أ؛ عدده زاد 30.
- نواة أصلية داخل أ عددها 180 ، ومحيطها 120 ، يعيدان 300. النواة 30% من 600 ، والحد الأوسع 50%؛ لا نقارن 30% و 50% باعتبارهما تاريخين أو نطرح 120 مرة أخرى من 600 عند استخدام النواة وحدها.
- في فرع أ 300 وب 320 وج 100 ، المجموع 720 والأكبر ب؛ حصته 44.444444% تقريبًا. حصة أ الثابتة الهوية 41.666667%، وليست حصة الأكبر بعد أن صار ب أعلى عددًا. الرسم الأول بأطوال 360 و 240 و 120 يخص 300 و 200 و 100 فقط.
- بلدان منفصلان متوافقان دون تداخل، أكبرهما 300 أمام حضر 600 ، و 100 أمام حضر 400: مجموع أكبر كل بلد 400 على مجموع الحضر 1000 يعطي 40%. أكبر تجمع منفرد في القائمة المشتركة 300 يعطي 30%؛ لا نسمي السؤالين أكبر مدينة بالمعنى نفسه.
- مع أ 300 وبقية الحضر مجهولة بين 250 و 400 ، وبقاء أ أكبر تجمع منفرد في كل قائمة ممكنة، يكون المجموع 550 إلى 700 ، والحصة 42.857143% إلى 54.545455% تقريبًا. لا نثبت 50% من خانة ناقصة. مقام حضر صفر يمنع القسمة، ومقام أقل من 300 يناقض فرض أن أ جزء منه.
أكمل قائمة الحضر قبل اختيار الأكبر
نطبق النطاق المبين في الخلاصة. [1] نؤلف قائمة في تاريخ واحد، بوحدة الشخص، تضم أ 300 وب 200 وج 100. نعطي أن التجمعات الثلاثة منفصلة ومصنفة ضمن الحضر، وأن كل شخص يدخل مرة واحدة، وأنها القائمة الكاملة للحضر في البلد الخيالي. لم نستخرج هذه الشروط من الأعداد وحدها؛ إنها جزء من المدخلات التي تسمح بجمع 300 و 200 و 100 دون اختراع أشخاص أو إسقاط تجمع غير ظاهر.
مجموع القائمة 600. بمقارنة صفوفها نجد 300 أكبر من 200 ومن 100 ، فنختار أ قبل القسمة. تقسيم 300 على 600 يعطي نصفًا، ويعرض 50% عند الضرب في مئة. ليس البسط مجموع أكبر تجمعين 500 ، ولا عدد سكان أ مضافًا إليه عدد ج لأن كليهما يحمل الاسم نفسه في ورقة أخرى. كلمة أكبر تتطلب اختيار أعلى صف، بعد أن عرفنا أن الصفوف تخص الوحدات نفسها.
قد يصل إلى المحرر جدول أ وب فقط. جمعهما يعطي 500 ، وقسمة 300 عليه تعطي 60%. الحساب صحيح لقائمة جزئية، لكنه لا يصف القائمة الكاملة التي أعطيناها. فرق 10 نقاط مئوية عن 50% ناتج عن حذف ج 100 من المقام، لا عن وصول سكان ج إلى أ أو تغير عدد أ. كتابة مصدر المقام بجوار الرقم تحفظ هذه المعلومة حين تختصر الفقرة.
والجدول لا يقيس مساحة الأرض أو عدد المنشآت أو مجموع العاملين. أعطيناه تعداد أشخاص في تاريخ مشترك، لا زيارات خلال سنة أو رحلات دخول إلى المدينة. لذلك لا نجمع 300 مع عدد زيارات 400 في مقام 700 ، حتى لو كان كل صف يحمل اسم أ. عدد الأشخاص في ورقتنا يبقى 300 إلى أن نعطي تغييرًا في البيانات نفسها، وليس في وصف النشاط الذي يقرأه شخص بجوارها.
| التجمع الأصلي | الأشخاص |
|---|---|
| أ | 300 |
| ب | 200 |
| ج | 100 |
| الحضر الكامل | 600 |
| كل السكان: مقام آخر | 1000 |
حصة الحضر تختلف عن حصة البلد
نعطي كذلك إجمالي السكان 1000 ، يتكون من 600 داخل القائمة الحضرية و 400 خارجها، دون تداخل بين المجموعتين. قسمة 300 على 1000 في مئة تساوي 30%. ليس هذا تخفيضًا للعدد 300 أو خطأً في 50%؛ استعملنا مقامًا أكبر لسؤال آخر. الصياغة الكاملة تحتاج أن تقول 30% من جميع السكان، لا أن تبقي عنوان 50% ثم تبدل العدد في سطر المقام.
حصة الحضر من الجميع 600 على 1000 في مئة، أي 60%. وعندما نحول 50% إلى 0.5 و 60% إلى 0.6 ، يعطي ضربهما 0.3 أو 30%. نستطيع الوصول إلى النتيجة بهذه العلاقة لأن أ داخل الحضر، والحضر داخل المجموعة الكاملة، والتاريخ والتصنيف ثابتان. لا نضرب 50 في 60 ثم نكتب 3000%؛ تجاهل تحويل النسب إلى كسور يغير طريقة العرض ولا يعيد تعدادًا صحيحًا.
في فرع مختلف يبقى أ 300 والحضر 600 ، لكن جميع السكان 1200 بدل 1000. تظل حصة أ من الحضر 50%، وتصير حصته من الجميع 25%، وحصة الحضر 50%. لم نعط هنا أن أ فقد سكانًا أو أن بقية الحضر زادت؛ غيرنا فقط مجموعة المقام الأوسع ببيانات جديدة. لا نستعمل 25% لتعديل صف 300 أو نخلط هذا الفرع بالجدول الأول الذي كان إجماليه 1000.
يفيد الفصل بين المقامين في قراءة تقرير أعمال عن توزيع جمهور افتراضي: هل يقارن المحرر الموقع ببقية الحضر أم بكل السكان؟ النسبتان لا تخبراننا بعدد المشترين أو دخلهم أو مقدار الطلب الذي سيصل إلى متجر. أعطينا مكان الأشخاص في مجموعات تعداد، دون معاملات أو إنفاق. تحويل 30% إلى حصة مبيعات يحتاج بيانات المبيعات نفسها، لا الاستناد إلى تساوي أرقام نسبتين مختلفتي الوحدة.
قد ينمو التجمع وتنخفض حصته
نقدم تاريخًا بديلًا كاملًا، مع تثبيت الحدود والتصنيف لكل تجمع: أ 330 وب 270 وج 150. المجموع 750 ، وأ ما زال أكبر من كل صف آخر. حصة أ 330 مقسومة على 750 في مئة تساوي 44%. مقارنة العددين 300 و 330 تبين زيادة 30 شخصًا أو 10%. مقارنة 600 و 750 تبين زيادة 150 أو 25%. نمو المقام النسبي أكبر من نمو البسط، ولذلك انخفض خارج القسمة دون تناقص عدد أ.
الفارق بين 50% و 44% هو 6 نقاط مئوية انخفاضًا. أما التغير النسبي في الحصة فهو 6 مقسومة على 50 ، أي 12% انخفاضًا. لا نكتب أن عدد سكان أ انخفض 12%، لأن صفه زاد 10% في هذا البديل. بجوار كل مقارنة نحتاج اسم الكمية: عدد أشخاص، أو حصة مئوية، أو فرق نقاط. لا تستطيع كلمة انخفاض وحدها أن تحفظ الثلاثة حين تختصر العنوان.
نعطي فرعًا آخر يزيد أ إلى 330 ويبقي ب 200 وج 100 ، فيصير المجموع 630 والحصة نحو 52.380952%. هذه الزيادة في الحصة تختلف عن 44% لأننا أبقينا بقية الصفوف، ولم نثبت المجموع 600. ولا نستعمل 330 على 600 لتمثيل هذا الفرع؛ عند زيادة جزء من قائمة كاملة يجب تحديث مجموعها ما لم نعط خفضًا مقابلًا في جزء آخر. الناتج 55% من 330 على 600 يفترض مقامًا لم نقدمه لهذه القائمة.
لم نعط في التاريخ البديل سببًا للتغير: لا انتقال أشخاص بين أ وب، ولا زيادة مواليد، ولا إعادة تصنيف أراضٍ. يمكن لدفتر كامل أن يصف فرق العدد دون تفسير مساره. ما يدعمه المثال أن 330 أكبر من 300 ، وأن حصته 44% أمام 750 أقل من 50% أمام 600. الاحتفاظ بالتواريخ والقوائم يمنع تحويل مقارنة حسابية إلى قصة سكانية لم نعط بياناتها.
لا تبدل المنطقة بالنواة دون تسمية
نؤلف تفصيلًا مكانيًا لأ وحدها في التاريخ الأول: نواة 180 ومحيط 120 ، دون تداخل بينهما، والمجموع 300. كلا الصفين داخل أ وفي الحضر 600 كما عرّفناهما في نموذجنا. لا نعطي أن التقسيم يمثل حدود بلدية أو قاعدة تصنيف دولية؛ إنه تفصيل أصلي معلوم يساعد على كشف تغيير نطاق البسط عندما تحمل ورقتان اسم أ مع عددين مختلفين.
نسبة النواة 180 إلى 600 تساوي 30%، ونسبة أ الكاملة 300 إلى 600 تساوي 50%. الفرق 20 نقطة مئوية، ويأتي من 120 مقسومة على 600 في مئة. لا نسمي النواة الأكبر في القائمة نفسها: ب 200 أكبر من 180 إذا استبدلنا أ بالنواة مع إبقاء ب. لقد تغير تعريف وحدات المقارنة قبل أن تتغير نتيجتها؛ اختيار أعلى صف يحتاج قائمة متوافقة لا صفًا ضيقًا أمام صفين واسعين.
كذلك لا نحذف المحيط 120 من الحضر 600 لمجرد أننا اخترنا بسط النواة. إذا كان المقام كل الحضر كما أعطيناه، يظل يشمل هؤلاء الأشخاص حتى حين لا يدخلون 180. حذف 120 يعطي 480 ونسبة 37.5% للنواة، وهي مجموعة ثالثة مختلفة. يمكن حسابها إذا سمينا المقام الجديد، لكن لا ننقلها إلى خانة 30% ونزعم أنها تصحيح للتعداد نفسه.
عند اختلاف رقمين يحملان اسمًا متشابهًا، نطلب وصف الحدود والتاريخ والوحدة قبل وصف الفرق بالنمو. لدينا هنا 180 و 300 في التاريخ ذاته، وتفصيل معلوم يفسر الفرق. لا نستنتج زيادة 120 بين سنتين أو حركة سكنية من النواة إلى المحيط. يظل الرسم الذي يعرض 300 مع 200 و 100 خاصًا بالحدود الأولى؛ لا نبدل تسمية الجزء الأول إلى 180 مع إبقاء طوله 360.
قد تنتقل صفة الأكبر إلى تجمع آخر
في فرع مستقل نثبت أ 300 وج 100 ، ونعطي ب 320. مجموع الحضر 720 ، وب أكبر من أ. حصة ب 320 على 720 في مئة نحو 44.444444%. إذا أبقينا اسم أ في البسط، نحصل على 300 على 720 في مئة نحو 41.666667%. كلا العددين صحيح للسؤال الذي عرّفناه، لكنهما ليسا نسختين من حصة الأكبر بعد أن تغير صفه المختار.
يمكن لمحرر متابعة أ عبر القوائم، أو متابعة أكبر صف في كل تاريخ. المتابعة الأولى تحفظ هوية المكان وقد تسجل 41.666667%، والثانية تحفظ قاعدة الاختيار وتسجل 44.444444%. لا نجمعهما إلى 86.111111% بوصفهما حصة الأكبر؛ الأول يتضمن أ والثاني ب، والاسم المركزي مختلف. إن أردنا حصة التجمعين معًا فهي 620 على 720 ، لكنها بطاقة مستقلة عنوانها التجمعان أ وب.
عند مقارنة 50% الأولى بحصة الأكبر 44.444444% في الفرع، نتحدث عن أ أولًا وب لاحقًا. لا ننسب الفرق إلى حصة أ وحده أو نقدم التسلسل بوصفه سكان المكان نفسه. وفي حالة تعادل أصلي أ 300 وب 300 وج 100 ، أعلى عدد 300 والمجموع 700 ، فحصة أحد المتعادلين نحو 42.857143%. لا يصبح البسط 600 إلا إذا اخترنا سؤالًا عن مجموع المتعادلين وذكرناه صراحة.
الرسم الأصلي يضع 300 و 200 و 100 بمقياس 1.2 وحدة رسم للشخص، فتكون الأطوال 360 و 240 و 120 ومجموعها 720. طول الجزء الأول نصف الشريط، مثل 300 نصف 600. لا يرمز مجموع 720 هنا إلى حضر الفرع ذي ب 320 ؛ 720 في الرسم وحدة طول لا عدد أشخاص. تسمية الوحدة تمنع أن ينتقل رقم هندسي إلى مقام تعداد من بطاقة أخرى.
مجموع أكبر كل بلد ليس أكبر مدينة مشتركة
نؤلف بلدين منفصلين في السكان، بنفس التاريخ والوحدة والتصنيف المتوافق. الأول هو أ 300 وب 200 وج 100 ، وحضره 600. الثاني تجمعاته د 100 وه 90 وو 80 وز 70 وح 60 ، ومجموع الحضر 400. د هو الأكبر في الثاني. لا تداخل بين أشخاص البلدين ولا صف إضافي، فتكون أكبر قيمة في القائمة المشتركة 300 التي تخص أ.
مجموع أكبر كل بلد 300 مضافًا إلى 100 يساوي 400 ، على مجموع الحضر 1000 يعطي 40%. هذا مجموع صفين اختيرا داخل بلدين، وليس تعداد تجمع واحد. حصة أ وحدها من القائمة المشتركة 300 على 1000 تساوي 30%. إذا كتبنا 40% تحت عنوان أكبر مدينة في القائمة، أخفينا أننا جمعنا أ ود قبل القسمة. لا يقدم تشابه كلمات أكبر أو مجموع سندًا لهذا التحويل.
ومتوسط حصتي البلدين البسيط، 50% و 25%، يساوي 37.5%. أما حصة مجموع أكبرهما 40% فتطابق 50% بوزن 0.6 و 25% بوزن 0.4 ؛ الأوزان حصص مقامي الحضر 600 و 400. هذه عملية أصلية على قوائم معلومة، لا طريقة ندعي بها إعادة إنتاج مجموع إقليمي منشور. إذا وصلت النسبتان وحدهما دون المقامين، لا نعرف أن الوزن الأول 0.6 أو أن الناتج 40%.
قبل أي جمع نحدد هل السؤال يختار أعلى صف واحد أم أعلى صف في كل مجموعة ثم يجمعها. قاعدة الاختيار تسبق الجمع، وهما لا يتبادلان هنا: أعلى 300 ليس مجموع 400. يحتاج قارئ الأعمال هذا التمييز عندما يتعامل مع فروع أو مناطق متمايزة، لكن أمثلتنا لا تعطي إيرادات أو أحجام منافذ أو اختيار موقع استثمار. الأرقام تعد أشخاصًا وفق قوائم مؤلفة فقط.
المقام الناقص لا يختار حصة وسطى
نثبت أ 300 ، ونعطي أن بقية الحضر كلها بين 250 و 400 ، وأن أ يظل أكبر تجمع منفرد في القوائم الممكنة. مجموع الحضر إذن بين 550 و 700. عند المقام 550 تكون الحصة نحو 54.545455%، وعند 700 نحو 42.857143%. اتجاه الحدين معكوس لأن البسط ثابت والمقام موجب؛ المجال من 42.857143% إلى 54.545455%، لا بالعكس.
العدد 600 يقع داخل المجال، لكنه ليس حقيقة ملأتها قراءة المثال الأول. إذا عرفنا لاحقًا أن بقية الحضر 300 عادت 50%، وإذا عرفنا أنها 400 اخترنا 42.857143%. لم نعط احتمالًا لكل عدد أو توزيعًا يسمح بمتوسط متوقع. الأفضل نقل 300 ومجال المقام مع المجال الناتج، بدل إكمال خانة النسبة بـ 50% ثم إسقاط عبارة مشروطة من عنوانها.
وإذا أعطي مقام 200 مقابل أ 300 مع الادعاء أن أ داخل الحضر، فالمشكلة في اتساق المدخلات قبل القسمة. الناتج 150% ليس حصة ممكنة لجزء من هذا المجموع؛ نراجع التاريخ والحدود أو خطأ النقل، ولا نعدل العدد 300 صمتًا. أما مقام حضر صفر فلا يسمح بهذه القسمة، وخانة فارغة لا تثبت الصفر. تنتهي البطاقة المفيدة بتسمية أكبر صف ومقامه وحدوده، مع فصل ما نعرفه فعلًا عما نحتاجه لاستكمال النسبة.
المصادر ومتابعة القراءة
- البنك الدولي: EN.URB.LCTY.UR.ZS (يفتح في نافذة جديدة)databank.worldbank.org
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.