استرداد البطاقة متعددة العملات: أين يصل المبلغ؟

في المسار العام للوثيقة تُقدّم عملة المعاملة المدعومة، وإلا الفوترة، ثم التسوية عند تقييدهما، مع الاستثناء أدناه. [1] رد 120 دولارًا لا يعيد تلقائيًا خصمًا سابقًا 62 يورو؛ نقرأ الرصيد الذي زاد، ثم نحسب تحويلًا لاحقًا فقط إذا أعطينا سعره ورسمه.

• تفرق الوثيقة بين عملة معاملة التاجر، وفوترة ثابتة عند إعداد البطاقة، وتسوية بين الشبكة والمزود قد تتغير. [1] نعطيها في بطاقتنا الدولار والجنيه الإسترليني واليورو؛ هذه أسماء للوظائف، لا ثلاثة مبالغ تصل معًا.
• عند رد بعملة جديدة ينشأ رصيد لها. [1] في فرع الدولار المدعوم، رد 120 يزيد رصيده من صفر إلى 120، أو من 35 إلى 155 في بديل مستقل. اليورو 38 لا يتغير بالرد نفسه. بسعر تقرير 2 دولار لليورو، يكون مجموع 38 يورو و 120 دولارًا مقابلًا لـ 98 يورو، لا رصيد يورو جديدًا.
• إذا قُيدت المعاملة، تنتقل الوثيقة إلى الفوترة. [1] نعطي الشبكة ردًا مقابلًا 90 جنيهًا لرد 120 دولارًا؛ من رصيد جنيه 7 تصبح 97. الجنيه هنا مدعوم، واليورو 38 لم يتغير. المقابل المعطى ليس سعرًا حاليًا أو عملة اختارها العميل من أقل رسم.
• عند تقييد الفوترة أيضًا يرد فرع التسوية؛ وتوجب الوثيقة دعم الفوترة في التكامل. [1] نقرأ الفرع الثالث تشخيصيًا، لا إعدادًا نوصي به: مقابل شبكة مؤلف 54 يورو يرفع 38 إلى 92. لا نضيف إليه 120 دولارًا أو 90 جنيهًا من الفروع الأخرى.
• التحويل اللاحق خيار منفصل برسوم التحويل المعتادة في المصدر. [1] نعطي تحويل 120 دولارًا بسعر 2.4 دولار لكل يورو، ورسم يورو من الناتج: يصل صافي 49 يورو، فيصير الرصيد 87. مقابل البداية 100، الفرق 13: أثر السعر 10، ورسم شراء 2 لم نرده، ورسم جديد 1؛ لا كلفة أخرى.
• رد جزئي 48 من شراء 120 دولارًا يساوي 40%؛ لا نفترض رد الباقي 72. تحويله المختار عند 2.4 ورسم 0.4 يورو يعطي 19.6، ورصيدًا أخيرًا 57.6. تقسيمه 24 و 24 عند السعر نفسه ورسم 0.2 لكل تحويل يحفظ الناتج؛ إذا صار سعر الثاني 3، يصبح الناتج 17.6 والرصيد 55.6.
• السعر 2.4 دولار لكل يورو يكافئ 5/12 يورو لكل دولار: نضرب 120 في المعاكس ثم نطرح الرسم 1، فنحصل على 49 يورو. القسمة على المعاكس تنتج 287 مع الرسم خطأً. وفي فرع آخر، رد 62 دولارًا يساوي 31 يورو عند سعر 2، فلا يطابق خصمًا 62 يورو لمجرد تساوي العددين.
• مع رد معلوم 120 دولارًا ورسم تحويل مؤلف 1 يورو، وسعر لاحق معطى بين 2.4 و 3 دولار لليورو، فصافي التحويل بين 39 و 49 يورو، والرصيد بين 77 و 87. المجال ليس توقع سوق. إذا غاب مقدار الرسم أيضًا دون نطاق، فلا نحسم الرصيد أو نعوضه بصفر.
• للمعاملات بغير الريال البرازيلي (BRL)، لا يسمح المصدر بالفوترة البديلة به. بطاقة صادرة بالبرازيل بفوترة غيره قد تستقبل ردًا به رغم حظر الشراء به. [1]

نحفظ وظائف العملات الثلاث كما في الخلاصة. [1] نعطي الدولار للأولى والجنيه الإسترليني للثانية واليورو للثالثة. هذا تعيين مؤلف لبطاقة في نموذجنا، لا كشف عن إعداد بطاقة فعلية في بلد معين. كتابة الدولار بجوار الشراء لا تخبرنا وحدها عن كل رصيد يمسه السجل.

نختار شراءً مسجلًا بمبلغ 120 دولارًا، وخصمًا معطى من رصيد اليورو عند سعر 2 دولار لكل يورو. أصل الخصم 60 يورو، ونضيف رسم شراء 2، فيكون الإجمالي 62. بداية اليورو 100، وبعد الخصم 38. اخترنا هذه المعالجة بوصفها مدخلًا صحيح التسجيل؛ لا نستنتجها من خوارزمية إنفاق أو من رصيد ناقص في عملة أخرى لم نقدم تفاصيله.

ثم نعطي ردًا مرتبطًا بالسلعة فقط قدره 120 دولارًا، دون رد مستقل للرسم الأول أو كلفة أخرى. لا يجعل وصفه «رد كامل للسلعة» كل تكلفة سابقة مردودة في ورقتنا. سنحافظ على 62 يورو خارجًا في تاريخ الشراء، ونبحث عن العملة والقدر اللذين وصلا عند الرد. لا نحذف السجل الأول ثم نحسب الرد مرة ثانية بوصفه مالًا إضافيًا فوقه.

لا يسمح المصدر بالرجوع إلى الريال البرازيلي كعملة فوترة لمعاملة بغيره. وبطاقة صادرة بالبرازيل بفوترة غيره قد تستقبل ردًا به رغم حظر الشراء به. [1]

تنص الصفحة على إنشاء رصيد لعملة الرد الجديدة. [1] نعطي الدولار مدعومًا في الفرع الأول ورصيده صفرًا قبل الرد، مع اليورو 38 بعد الشراء. يظهر 120 دولارًا في رصيده، ويبقى اليورو 38. لم نحول الرد إلى يورو في هذه الخطوة، ولم يعد رصيد اليورو إلى 100؛ لا نسمي الرصيد الجديد مبلغًا ناقصًا لمجرد أنه ظهر في خانة لم يكن فيها مال.

وللمطابقة فقط نختار سعر التقرير الأول 2 دولار لكل يورو. يقابل الدولار الجديد 60 يورو، ومع اليورو 38 يصبح مجموع القيمة 98 يورو. الفرق 2 عن البداية 100 يوافق رسم الشراء الذي أعطيناه ولم نعط ردًا له. هذه مقارنة في وحدة واحدة، لا واقعة تحويل ترفع رصيد اليورو نفسه من 38 إلى 98. نحفظ الأرصدة الفعلية بأسمائها إلى جانب التقرير.

وفي بديل مستقل، نعطي رصيد دولار 35 بعد الشراء وقبل الرد؛ تضاف إليه 120 فيصير 155. لا نضيف 35 إلى 38 يورو دون تحويل وحدة، ولا نسميه جزءًا من الرد الجديد. يعرف القارئ نهاية الدولار من بدايته المعطاة ومبلغ الرد؛ لا يحتاج افتراض عملية ثانية أو إلغاء حساب قديم لأن المساعدة ذكرت إنشاء رصيد عندما تكون العملة جديدة.

نطبق فرع الفوترة الموصوف في الخلاصة. [1] نغير هذا الشرط في فرع مستقل: الدولار مقيد والجنيه مدعوم. نعطي الشبكة مقابلًا قدره 90 جنيهًا للرد 120 دولارًا، ونعطي رصيد جنيه 7 قبل وصوله. النتيجة 97 جنيهًا؛ يبقى اليورو 38. لم نختر الجنيه لأن رقمه يبدو أقل أو لأن سعر شراء قديم فضل عملة أخرى.

المقابل 90 مدخلنا للفرع، لا مبلغ نحصل عليه آليًا من كل رد 120. يمكن وصف النسبة التي أعطيناها بأنها 0.75 جنيه لكل دولار، لكن ذلك لا يثبت سعر اليوم أو رسم خدمة. ولو احتجنا تقييم الزيادة بوحدة اليورو، نختار في التقرير 4/3 دولار لكل جنيه و 2 دولار لكل يورو؛ زيادة 90 جنيهًا تقابل 60 يورو عند هذين السعرين المعطيين فقط.

ولأن أصل المقارنة واحد، لا نسجل دخول الدولار 120 ثم دخول الجنيه 90 كدفعتين من الرد نفسه. قد يصف مستند مبلغ المعاملة ومقابلها، بينما يحدد سجل الرصيد ما زاد فيه. احفظ القيد وتعيين الفوترة ومقابل الشبكة الذي أعطيناه، بدل إعادة تطبيق سعر خصم اليورو الأول على مبلغ رد نقرأه في فرع آخر بعملة أخرى.

تعرض الوثيقة التسوية عند تقييد الفوترة كذلك، وتشترط أن يدعم التكامل عملة الفوترة. [1] لهذا لا نعرض تعطيل عملة الفوترة إعدادًا مقترحًا. نقرأ الرجوع الثالث لفهم وصف المعالجة عندما يواجه القارئ قيدين، مع الاحتفاظ بشرط التكامل نفسه. بيان فرع في الشرح لا يسمح لنا حذف الشرط الذي يخص إعداد الخدمة.

في بطاقة تشخيصية مستقلة نختار عملة التسوية اليورو، ونعطي الشبكة مقابلًا 54 يورو للرد؛ رصيد اليورو بعد الشراء 38، فيصير 92. الفرق عن البداية 100 هو 8 يورو. وبسعر تقريرنا الأول، كان 120 دولارًا يقابل 60 يورو؛ الفرق بين هذا المقابل و 54 هو 6، يضاف حسابيًا إلى رسم شراء 2 لم نعط ردًا له، فيطابق فرق الرصيد 8.

لا نعلن أن الستة عمولة فعلية اقتطعها مزود أو أن مصدرًا نشر خسارة بهذه النسبة. أعطينا مقابل الشبكة وقيمة التقرير مختلفين لكي نوضح دورهما، دون تفسير تسعير حقيقي. ولا تكون 92 نتيجة جمع فروع الرسم الثلاثة: الرد في كل نسخة يصل وفق مسارها المعطى مرة واحدة. يعرف القارئ من أي خانة جاءت القيمة، ولا ينقل اسم عملة التسوية إلى كل عملية أخرى.

نقرأ خيار التحويل الوارد في الخلاصة. [1] نعود إلى الفرع الأول بعد وصول 120 دولارًا، ونضيف عملية جديدة صريحة: تحويل الرد إلى يورو عند سعر 2.4 دولار لكل يورو، مع رسم يورو واحد يطرح من الناتج. ليست هذه رسوم المنتج أو إعادة استعمال لسعر الشراء؛ هي مدخلات التحويل اللاحق الذي اخترناه، بعد اكتمال الرد.

قسمة 120 على 2.4 تعطي 50 يورو قبل الرسم، ثم يترك طرح 1 صافي 49. يضاف 49 إلى اليورو 38، فيكون الرصيد 87، ولا يبقى من الدولار المحول شيء في الفرض. لا نسجل 50 و 49 دخليْن؛ الأول تفصيل قبل الرسم داخل العملية نفسها. وبين البداية 100 والنهاية 87 فرق 13 يورو، لا فرق خام بين 62 و 120 مختلفَي الوحدة.

يمكن مراجعة الثلاثة عشر دون اختراع رسوم غامضة: أصل شراء 60 يورو مقابل صافي سلعة مستردة قبل رسم التحويل 50، بفارق سعر 10؛ رسم شراء 2 لم يرد؛ ورسم تحويل جديد 1. يجمع ذلك إلى 13. وفي نسخة نحتفظ فيها بالدولار لا يقع هذا التحويل اللاحق أصلًا؛ تغير وحدة التقرير وحده لا يجعلنا نطرح رسمًا لم ننفذ عمليته في الدفتر.

نؤلف بدل الرد الكامل ردًا للسلعة 48 دولارًا من أصل 120؛ حصته 48 على 120، أي 40%. الباقي 72 دولارًا لم نعط ردًا له، ولا نفترض وعدًا بإرساله. يحتفظ السجل بمبلغ الشراء وبمبلغ الرد وعملتهما. لا يساوي رد جزء من السلعة رد جزء مماثل من رسم الشراء تلقائيًا؛ لم نغير فرض الرسم الأول في هذا الفرع.

نعطي تحويل 48 بسعر 2.4 دولار لكل يورو ورسم 0.4 يورو من الناتج. الأصل المحول 20، والصافي 19.6 يورو، ثم الرصيد 38 زائد 19.6 يساوي 57.6. هذه نهاية محددة لأننا أعطينا تحويلًا مكتملًا وسعرًا ورسمًا، لا لأن نسبة 40% تكفي وحدها لاستنتاج مقدار اليورو الذي وصل. ولا نطرح 72 دولارًا من رصيد يورو لتسمية تكلفة الباقي.

وفي بديل للتفصيل نعطي ردين 24 و 24 دولارًا وتحويلين مختارين، برسم 0.2 يورو لكل منهما. إذا كان السعر 2.4 في كليهما، فكل صافي 9.8، والمجموع 19.6 كما كان. لكن إذا أعطينا السعر الثاني 3 دولارات لليورو، صار صافي الثاني 7.8، والمجموع 17.6، والرصيد 55.6. بقي مجموع الرد بالدولار 48؛ الذي تغير هو مقابل أحد التحويلين، لا مقدار رد السلعة.

يمكن كتابة السعر اللاحق 2.4 دولار لكل يورو بصيغته المعاكسة 5/12 يورو لكل دولار. نضرب 120 دولارًا في 5/12، فنحصل على 50 يورو، ثم نطرح الرسم 1 فيكون الصافي 49. هذه الصيغة تقرأ الوحدات باتجاه صحيح؛ النتيجة نفسها جاءت من قسمة الدولار على دولارات كل يورو، دون سعر جديد أو رسم إضافي.

أما قسمة 120 على 5/12 ثم طرح 1 فتعطي 287 في حساب خاطئ الاتجاه. لا تصبح الـ 287 مالًا وصل أو فرصة ربح لأن الآلة أعطت عددًا؛ السؤال عن الوحدة ومعنى السعر يسبق النتيجة. وكذلك لا نستعمل 2.4 ثم نضرب 120 فيها بوصفها يورو؛ ذلك يخلط سعرًا واحدًا بصيغتين لا تعملان بالعملية الحسابية نفسها.

وفي فرع آخر نعطي ردًا مسجلًا 62 دولارًا، ونقرأ إلى جواره الخصم الأصلي 62 يورو. عند سعر تقرير 2 دولار لكل يورو، يقابل الرد 31 يورو فقط. تساوي الرقمين الخامين لا يثبت استعادة كامل خصم اليورو. إذا احتاج القارئ مقارنة القيمة، يستعمل وحدة مشتركة وسعرًا معلومًا، بينما يبقي وصف ما وصل بالدولار مستقلًا عن مقابل عرضه في التقرير.

نعطي أخيرًا ردًا معلومًا 120 دولارًا ورسم تحويل معلومًا يورو واحدًا، لكن السعر اللاحق لم يحدد بعد؛ قدمنا له مجالًا حسابيًا بين 2.4 و 3 دولار لكل يورو. عند 2.4 يكون أصل الناتج 50 وصافيه 49، وعند 3 يكون أصله 40 وصافيه 39. إذن الرصيد الأول 38 سيصبح بين 77 و 87 يورو إذا نفذ التحويل ضمن هذا الفرض.

لا يمثل المجال توقعًا لما سيجري في السوق أو احتمالًا متساويًا للطرفين. اخترنا مجموعة قيم ممكنة وقرأنا أثرها على عملية محددة. كلما زادت دولارات شراء اليورو في هذا المجال قل مقدار اليورو الناتج من دولاراتنا الثابتة؛ حفظ الاتجاه يتيح فحص الطرفين دون انتقاء سعر مريح ثم وصفه بأنه المؤكد قبل أن يقدم السجل تلك المعلومة.

إذا غاب مقدار الرسم أيضًا دون قيمة أو مجال، فلا يحسم حساب الطرفين نهاية الرصيد. نحتفظ بالدولار الذي تأكد رده وباليورو الموجود، ونبين ما نحتاجه للتحويل الاختياري. هكذا تظل ثلاثة أسئلة منفصلة في القراءة: أي رصيد استقبل الرد وفق نطاقه؛ ما المبلغ الذي سجل فيه؛ وما العملية اللاحقة التي غيرت العملة أو تحملت كلفة جديدة. لا تستعيد خانة واحدة أجوبة الخانات الأخرى.