الفرق بين مخزون وبضاعة أمانة يتعلق بالملكية. يشرح AccountingTools بقاءها للمودع حتى البيع. [1] نستخدم اتفاق ملكية مفترضًا، دون حسم أي عقد حقيقي.
الخلاصة السريعة
في الحالة الأولى المحلي 12+7=19، والمملوك للمتجر 12 فقط. بعد إرجاع 3 للمالك ونقل 4 مملوكة خارجًا دون بيع، المحلي 12 والمملوك الكلي 12 لأسباب مختلفة.
- في ترتيب الأمانة الذي يشرحه AccountingTools يبقى المخزون للمودع حتى البيع، والوكيل يحتفظ بتتبع منفصل للحيازة. [1] الملكية في مثالنا مفترضة صراحة.
- في المكان 12 وحدة مملوكة للمتجر و 7 للجهة أ بعقد الأمانة المفترض، بلا بيع أو حركة أخرى؛ 19 مقدار محلي، لا 19 مملوكة للمتجر.
- أُرجعت 3 من وحدات الجهة أ إليها فعلًا، بلا بيع أو تحويل ملكية؛ يبقى المحلي 16: 12 للمتجر و 4 للجهة أ.
- بعد ذلك نُقلت 4 مملوكة للمتجر إلى أمين حفظ خارجي فعلًا مع احتفاظ المتجر بها وعدم بيعها؛ المحلي 12: 8 له و 4 للجهة أ، ومملوكه الكلي 12.
- بتكلفة معطاة 5 لكل وحدة تخص المتجر، مقدار مملوكه 60 في الحالة بلا خسائر أو تغير تكلفة؛ لا نضيف 7 أو 4 للغير ولا نعامل تساوي المحلي 12 والمملوك 12 كدليل هوية.
العلاقة المفترضة
يشرح AccountingTools ترتيبًا يرسل فيه المودع بضاعة إلى وكيل مع بقاء المخزون له حتى البيع، ويذكر تتبع الحيازة منفصلًا لدى الوكيل. [1] لا نفترض أن كل بضاعة يسميها شخص «أمانة» تحقق الترتيب نفسه.
في تمريننا يملك المتجر 12 وحدة، وتملك الجهة أ 7 أخرى ما زالت لها بموجب الاتفاق المفترض. ليست هناك مبيعات أو انتقال ملكية أو خسائر أو شراء جديد أو حركة غير الخطوتين اللتين سنعلنهما.
الموجود لا يجيب عن الملكية وحده
في البداية توضع الوحدات كلها في مكان واحد وبوحدة قياس واحدة: 12+7=19. اقتراحنا أن تحمل ورقة العد خانة صاحب البضاعة، مع مرجع الاتفاق في حالة الجهة أ، بدل رقم إجمالي وحده.
المملوك للمتجر هنا 12 حسب المعطيات، لا 19. لو وصف شخص 19 كلها بأنها مخزون له، أضاف 7 لا يملكها في فرضيتنا. لا يثبت موضع الرف أو تشابه الصنف أي حق ملكية خارج المعطيات المعلنة.
إرجاع جزء إلى الجهة أ
أُعيدت 3 من الوحدات السبع إلى الجهة أ فعلًا. لا بيع ولا تحويل ملكية في الحالة، ولا حركة أخرى بين اللقطتين. يبقى من أ 7−3=4، ويصبح المحلي 19−3=16.
توزيع الست عشرة هو 12 للمتجر و 4 لأ. لا نخفض المملوك للمتجر من 12 إلى 9 بسبب الإرجاع؛ الوحدات الثلاث تخص الجهة الأخرى منذ البداية. يسجل تصميمنا المرجع والعدد والجهة في سطر الإرجاع.
نقل المملوك خارج المكان
بعد الإرجاع السابق، نُقلت 4 من وحدات المتجر الاثنتي عشرة إلى أمين حفظ خارجي، مع بقاء ملكيتها له ودون بيع أو تغير تكلفة أو حركة إضافية. يبقى من مملوكه في المكان 12−4=8.
محليًا نرى 8 للمتجر و 4 للجهة أ، أي 12. وفي تتبع مملوك المتجر نضم 8 هنا و 4 لدى أمين الحفظ، أي 12 أيضًا. لا نطرح الأربع خارج المكان من المملوك الكلي لمجرد انتقال موضعها؛ ولا نعدها ثانية داخل المكان.
ما يتساوى عددًا قد يختلف معنى
إذا أعطينا مملوك المتجر تكلفة واحدة مكتملة 5 لكل وحدة، يكون مقداره 12×5=60 في هذا التمرين بلا خسائر أو تغير تكلفة. لا نفترض تكلفة بضاعة أ أو نضيف 4 الباقية لها إلى هذا المقدار.
العد المحلي 12 في اللقطة الأخيرة يشمل 8 للمتجر و 4 لأ، والمملوك الكلي 12 يشمل 8 هنا و 4 خارجًا. تساوي 12=12 لا يعني أنهما القطع نفسها. اقتراحنا وصف المالك والموضع والمرجع معًا، لا استنتاج عقد أو تكلفة من الإجمالي.
المصادر ومتابعة القراءة
- AccountingTools — Consignment accounting (يفتح في نافذة جديدة)accountingtools.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.