وزن المصداقية في تقدير تكلفة المطالبات يحدد حصة الخبرة التي نستخدمها في صيغة مزج معلنة. نراجع مثالًا مؤلفًا بوزن معطى، ثم نغير الوزن والمرجع ونجمع مجموعتين، دون اشتقاق سعر وثيقة.
الخلاصة السريعة
اقرأ 40% بوصفها وزنًا للخبرة داخل النموذج المحدد، لا احتمال صحة مطالبة أو نسبة مطالبات سيوافق عليها المؤمن.
- يعرف ASOP 25 الأمريكي المصداقية بقيمة إحصائية تنبؤية تسند إلى بيانات في تطبيق محدد؛ ليست وعدًا بمعرفة المستقبل. [2] نستخدم وزنًا معطى ولا نحسب طريقة اختياره.
- صيغة المزج تمنح الخبرة وزنًا والمكمل وزن واحد ناقصه. [1] خبرة 560 ومكمل 300 ووزن 40% تعطي 404 لكل وحدة تعرض، لا متوسطًا بسيطًا ولا سعر وثيقة.
- مع الخبرة 560 والمكمل 300، رفع الوزن إلى 75% يعطي 495. وإذا كانت الخبرة 180، فالنتيجة عند 40% تساوي 252 وعند 75% تساوي 210؛ زيادة الوزن تقربنا من الخبرة. تغيير المكمل إلى 450 وحده يعطي 494 في الحالة الأصلية.
- في مجموعتينا المؤلفتين، 404 على تعرض 200 و220 على تعرض 800 يعطيان متوسطًا 256.8. مزج الخبرة المجمعة بوزن متوسط لا يعيد بالضرورة مزج كل مجموعة أولًا.
- يوجه ASOP 25 إلى ملاءمة الخبرة المرجعية وخصائصها، والنظر في مقدار اشتمالها على الخبرة الذاتية. [2] الاسم العام للمرجع لا يكفي لتعريف أساسه.
- نستخدم قيمًا معلومة غير سالبة وتعرضًا موجبًا ووزنًا بين صفر وواحد. خبرة تكلفتها صفر ليست تعرضًا صفريًا أو معلومة مجهولة؛ وقد يتعذر استرجاع الوزن إذا تساوى طرفا المزج.
- اذكر الوحدة والفترة وأساس التكلفة والوزن والمكمل. الحساب لا يثبت صحة مستند، ولا يحدد قسط البيع أو جودة شركة أو امتثال تقرير مهني.
المصداقية هنا وصف للبيانات في تطبيق محدد
يعرف معيار الممارسة الاكتوارية الأمريكي ASOP 25 المصداقية بأنها مقدار القيمة الإحصائية التنبؤية المسندة إلى مجموعة بيانات في تطبيق معين، مع تمييز هذا المعنى الإحصائي من الوعد بتوقع المستقبل. نستخدم التعريف لتوضيح المصطلح، دون ادعاء تطبيق معيار مهني كامل. [2]
نؤلف مجموعة أ لها مبالغ مطالبات معطاة قدرها 112000 وحدة نقدية وتعرض قدره 200 وحدة موحدة. نعرّف متوسط سجلنا بقسمة المبلغ على التعرض، فنحصل على 560 لكل وحدة. ونعطي مكملًا قيمته 300 بالعملة ووحدة التعرض وأساس التكلفة نفسها. هذه مدخلات تعليمية؛ لم نقيم مطالبات شركة أو نقرر أن سجلين حقيقيين قابلان للمقارنة في كل خصائصهما.
نعطي الخبرة الذاتية وزنًا قدره 40% من البداية. لا نستخرجه من وجود 200 وحدة تعرض، ولا نختاره لأنه رقم متداول أو سهل القسمة. موضوعنا تفسير نتيجة تستخدم وزنًا معلنًا؛ أما اختيار الوزن من نموذج إحصائي وبياناته فسؤال آخر لم نعطه مدخلات هنا. إبقاء هذا الفصل واضحًا يمنع أن تتحول ورقة حساب بسيطة إلى وصفة تسعير تزعم أكثر مما نفذناه.
ولذلك لا تترجم 40% إلى «أربعون بالمئة من المطالبات صحيحة». ليس لدينا في المثال ملف يميز المطالبة الصحيحة من الخاطئة، ولا نظام موافقات أو نتائج فحص مستندات. الأعداد تصف مبالغ ومتوسطًا ووزن مزج. إذا طلب منك شخص تفسير صحة مطالبة بعينها، فلن تجد في هذه الخانات جوابًا، حتى لو بدت كلمة المصداقية في الحديث اليومي قريبة من هذا السؤال.
واستخدم اسمًا ثابتًا للخبرة التي نقدرها، واسمًا ثابتًا للمكمل. الأول متوسط السجل الذي أعطيناه للمجموعة أ، والثاني قيمة مرجعية معطاة للمزج. لا تخلط المكمل بالجزء العددي «واحد ناقص الوزن»؛ فالقيمة 300 شيء، ووزنها 60% شيء آخر. يحتاج الحساب إلى كليهما، ولهذا نضعهما في عمودين مستقلين بدل الاكتفاء بكلمة واحدة واسعة في رأس الجدول.
كما نفترض أن المبالغ المقدمة في كل حالة على أساس متسق، ونستبعد الرسوم والمصاريف والضرائب وأي بنود لم نعطها. لا نسمي متوسطنا تعويضًا مستحقًا أو قسطًا مفوترًا. ويمكن للقارئ أن يراجع أثر هذا التحديد لاحقًا: النتيجة ستبقى تكلفة لكل وحدة في النموذج، مهما بلغ وضوح الرسم، ولن تكتسب بنودًا مالية أو تعاقدية لم ندخلها في المدخلات.
احسب حصة كل طرف ثم اجمعهما
يعرض فصل المصداقية في مرجع CAS المزج الآتي: وزن للخبرة المرصودة، وواحد ناقصه للخبرة المرتبطة؛ ثم تجمع الحصتان. [1]
نكتب 40% على صورة 0.4، فيكون الوزن المكمل 0.6. حصة الخبرة الذاتية 0.4 مضروبة في 560، أي 224. وحصة المكمل 0.6 مضروبة في 300، أي 180. المجموع 404 لكل وحدة تعرض. عرض الجزأين يبين لماذا لا يصح ضرب الطرفين في 40%؛ فذلك يعطي 224 مع 120، أي 344، بعد أن صار مجموع الوزنين 80% بدل 100%.
المتوسط البسيط بين 560 و300 هو 430، لكنه يستخدم نصفًا لكل طرف، لا الوزن الذي أعطيناه. لا تقارن 430 مع 404 ثم تبحث عن مطالبة حذفت من السجل؛ لقد اختلفت قاعدة المزج نفسها. إذا كان التقرير يقول إنه منح الخبرة 40%، فينبغي أن تراجع الحساب وفق هذا الوصف، لا وفق قاعدة متوسط حسابي اعتدت رؤيتها في جداول لا تحمل أوزانًا معلنة.
ويجب توحيد مستوى الكمية قبل الجمع. لا نمزج الإجمالي 112000 مباشرة مع 300 لكل وحدة تعرض؛ فالعدد الأول يغطي 200 وحدة، والثاني معدل للوحدة. إذا أردنا العمل بالإجماليات لهذه المجموعة نفسها، نضرب المكمل 300 في 200 فنحصل على 60000، ثم نمزج 112000 و60000 بالوزنين المعطيين. الناتج 80800، وقسمته على 200 تعيد 404.
يمكن مراجعة المزج من جهة أخرى: الفرق بين الخبرة 560 والمكمل 300 هو 260. نأخذ 40% من هذا الفرق، أي 104، ونضيفه إلى المكمل 300 فنعود إلى 404. هذه طريقة حساب مكافئة تبين مقدار اقتراب النتيجة من أحد الطرفين. لا تعني الـ104 مبلغ مطالبة إضافية بعينها؛ إنها فرق في التكلفة لكل وحدة بين قيمة معطاة وقيمة محسوبة.
واحتفظ بوحدات النتائج بجوار الأعداد عند نقلها. 404 لكل وحدة تعرض يختلف عن 80800 للمجموعة المعطاة، رغم ارتباطهما حسابيًا. لا تضع أحدهما مكان الآخر في عرض مختصر ثم تتوقع أن يستعيد القارئ عدد الوحدات من ذاكرته. وضوح المبلغ ومقامه يجعل مقارنة مجموعتين مختلفتي الحجم ممكنة، ويساعدك على اكتشاف رقم صحيح نقل تحت عنوان لا يخصه.
زيادة الوزن تقرب النتيجة من الخبرة لا ترفعها دائمًا
مع ثبات الخبرة 560 والمكمل 300، يعطي وزن صفر نتيجة 300، ويعطي وزن واحد نتيجة 560. وعند 25% تصبح النتيجة 140 مع 225، أي 365. وعند 75% تصبح 420 مع 75، أي 495. تقع 404 الخاصة بوزن 40% بينهما. هذه نتائج من مدخلات ثابتة غير سالبة ووزنين يجمعان إلى واحد؛ لا تفسرها بوصفها سلمًا لترتيب جودة شركة التأمين.
يتضح اتجاه التغير لأن الخبرة هنا أعلى من المكمل. زيادة حصتها تقربنا من 560. لكن إذا ألفنا خبرة أخرى قدرها 180 مع المكمل نفسه 300، تصبح نتيجة وزن 40% مساوية 72 مع 180، أي 252. وعند 75% تصبح 135 مع 75، أي 210. الوزن الأكبر خفض الناتج في هذه الحالة، لأنه أعطى حصة أكبر للطرف الأقل.
لذلك لا تكتب قاعدة عامة تقول إن زيادة المصداقية تعني زيادة التكلفة. اذكر موضع الخبرة من المكمل قبل وصف الاتجاه. ولا تعكس الاستنتاج إلى قرار مهني باختيار وزن أعلى أو أقل للحصول على سعر مرغوب؛ لقد أعطينا الأوزان لأجل مقارنة حسابية. لم نقدم طريقة تقديرها، ولم نربطها بحجم عينة أو تقلب أو نموذج احتمال حتى نقرر ما ينبغي اختياره في ملف حقيقي.
وقد يتغير الناتج مع ثبات الوزن. نعود إلى خبرة 560 ووزن 40%، ونبدل المكمل من 300 إلى 450. تبقى حصة الخبرة 224، وتصبح حصة المكمل 270، فيبلغ المجموع 494. الفرق عن 404 يساوي 90؛ وهو 60% من زيادة المكمل البالغة 150. تستطيع بهذه المراجعة تحديد أي مدخل غير النتيجة بدل نسب كل تغير إلى الوزن وحده.
وإذا تساوت الخبرة والمكمل عند 300، فسوف يعيد أي وزن في مجالنا النتيجة 300. تعطي 40% حصتين 120 و180، وتعطي 75% حصتين 225 و75؛ والمجموع واحد. هذا التساوي لا يبين مقدار ما اعتمدناه على السجل، ولا يضيف تحققًا مستقلًا من جودته. تحتاج إلى رؤية الوزن نفسه وأساس الطرفين، لا الاكتفاء بأن الرقم النهائي بقي ثابتًا.
يمكن إعداد مقارنة تحفظ ثلاث خانات متغيرة: الخبرة، والمكمل، والوزن، ثم النتيجة. غيّر خانة واحدة في كل سيناريو إذا أردت شرح أثرها حسابيًا، واكتب أن بقية القيم مفروضة ثابتة. أما تعديل القيم الثلاث معًا ثم تسمية الفرق أثر المصداقية وحدها، فيحذف من الشرح معلومات نحتاجها لفهم الحساب، حتى لو أجرى البرنامج كل عمليات الضرب والجمع دون خطأ.
مزج كل مجموعة أولًا يختلف عن مزج الإجمالي بوزن متوسط
نضيف مجموعة ب مؤلفة لها خبرة ذاتية 200 لكل وحدة، ومكمل 300، ووزن معطى 80%، وتعرض 800 وحدة من النوع نفسه. يكون تقديرها 160 مع 60، أي 220 لكل وحدة. للمجموعة أ السابقة تقدير 404 وتعرض 200. نحافظ على تعريف الوحدة وأساس التكلفة في المجموعتين، ولا نستخرج أحد الوزنين من كبر عدد الوحدات في هذا المثال.
لتجميع التقديرين، نضرب 404 في 200 فنحصل على 80800، و220 في 800 فنحصل على 176000. المجموع 256800 على تعرض كلي 1000، فيكون المتوسط 256.8 لكل وحدة. أما متوسط 404 و220 بالتساوي فيعطي 312، وهو يمنح المجموعتين الوزن نفسه رغم أن إحداهما تمثل خمس التعرض والأخرى أربعة أخماسه. سمّ هذا الاختلاف قبل مقارنة الناتجين.
والخبرة الذاتية المجمعة قبل المزج لها حساب آخر: 560 مضروبة في 200 تساوي 112000، و200 مضروبة في 800 تساوي 160000. المجموع 272000 على 1000، أي 272 لكل وحدة. إذا استخدمت متوسط الوزنين البسيط 60% لمزج 272 مع 300، حصلت على 283.2. هذه ليست 256.8، رغم أن كل الحسابات بدأت من المجموعتين نفسيهما.
وحتى متوسط الوزن المرجح بالتعرض لا يصلح بديلًا آليًا هنا. وزن أ 20% من التعرض وب 80%؛ ترجيح 40% و80% بهما يعطي 72%. مزج 272 و300 بهذا الوزن ينتج 279.84، وليس 256.8. في المسار الأول طبقنا وزنًا مختلفًا على خبرة كل مجموعة، بينما اختصر المسار الثاني هذين الاقترانين إلى متوسط خبرة ومتوسط وزن، ففقد علاقة كل قيمة بوزنها.
هناك فحص أوضح في الأعداد: 256.8 أقل من الطرفين المجمعين 272 و300. لا يمكن لوزن بين صفر وواحد أن يمزج هذين الطرفين وحدهما ويخرج بقيمة أدنى منهما. هذا لا يجعل حساب المجموعتين الأول خاطئًا؛ بل يبين أن اختصاره إلى صيغة واحدة بهذين المتوسطين يغير بنية المسألة. لا تصلح محاولة ضبط منزلة عشرية في الوزن لعلاج اختلاف بين طريقتين كهذا.
ولذلك احتفظ بالتقدير والوزن والمكمل والتعرض لكل مجموعة إذا كان سؤالك تجميع نتائج المزج المنفصل. لا تحول المثال إلى قاعدة تمنع كل نماذج التجميع الأخرى؛ قد يطرح نموذج آخر سؤالًا مختلفًا بفرضيات مختلفة. ما نثبته هنا محدود: المتوسط البسيط أو المرجح للوزن لا يعيد بالضرورة النتيجة التي حسبناها من مزج كل مجموعة أولًا ثم ترجيح تقديراتها بالتعرض.
افحص معنى المكمل وعلاقته بالخبرة
يوجه ASOP 25 إلى اختيار خبرة مرجعية ذات خصائص ملائمة ومتشابهة مع الخبرة المدروسة، مع النظر في مقدار اشتمالها على الخبرة الذاتية. هذه اعتبارات مهنية للمراجعة، وليست نتيجة أن رقمًا كبيرًا يصلح تلقائيًا مكملًا لأي ملف. [2]
في ورقتنا أعطينا المكمل 300 على الأساس نفسه، ولم نثبت من بيانات خارجية كيف أعد. إذا أردت قراءة تقرير آخر، فاسأل هل الرقم لكل وحدة تعرض أم لكل مطالبة، وما الفترة والعملة ونوع التكلفة الذي يمثله. كلمة «متوسط السوق» وحدها لا تملأ هذه الخانات، ولا تسمح بمزج مقامين مختلفين ثم اعتبار اسم المقياس واسعًا بما يكفي لتغطية الاختلاف.
ولا نفترض أن كل مرجع مستقل تمامًا عن السجل الذي ننظر فيه. قد يصف التقرير مرجعًا أوسع يضم المجموعة نفسها، وقد يستخدم مرجعًا لا يضمها. المطلوب معرفة الوصف وأثره في الإجراء المعني؛ لا نقرر من مجرد التداخل أن هناك خطأ أو صحة تلقائيين. مصدر المكمل وعلاقته بالخبرة معلومات تساعد في تفسير النتيجة، لا إضافات شكلية يكتمل التقرير دونها.
للتوضيح الحسابي فقط، إذا أعطيت شخصًا الرقم 560 مرتين تحت اسمين مختلفين ثم مزجهما، فستبقى النتيجة 560 مهما كان الوزن في مجالنا. لا يعني وجود عمودين أن لديك شاهدين مستقلين يدعمان الرقم. تستطيع إجراء المزج بلا خطأ في الآلة، لكن قراءة ما يمثله العمودان تحتاج إلى الرجوع لمصدر المدخلات. لا نحول هذا المثال إلى حكم على أي مرجع حقيقي لم نفحصه.
وإذا تغير المكمل من نسخة تقرير إلى أخرى، احفظ سبب التغيير إن كان متاحًا: هل تغيرت مجموعة البيانات أم الفترة أم التعريف؟ لا تكتب سببًا من عندك لأن النتيجة ارتفعت. في السيناريو الذي أعطيناه، نعرف فقط أن 300 استبدلت بـ450، ولذلك أمكن تفسير الأثر الحسابي. تفسير منشأ الزيادة نفسه يحتاج معلومات أخرى، ولم نختبر في المقال أي مجموعة مرجعية خارجية.
وبعد توحيد التعريفات، تستطيع إعادة الحساب، لكن تطابقه لا يثبت وحده أن المرجع مناسب مهنيًا. هناك فرق بين سؤال «هل أعادت الورقة نتيجة الأوزان المعلنة؟» وسؤال «هل اختيرت البيانات والإجراء المناسبان لهذا الغرض؟». ننجز السؤال الأول في أمثلتنا، ونحدد ما يلزم لفهم الثاني دون الادعاء بأن العمليات الحسابية القليلة عوضت مراجعة لم نقم بها.
افصل الوزن الصفري والخبرة الصفرية والمعلومة الغائبة
إذا كان الوزن المعطى صفرًا، تعود صيغة المزج إلى المكمل. أما إذا كانت الخبرة الذاتية نفسها صفرًا مع وزن 40% ومكمل 300، فالنتيجة 180، وليست صفرًا. اختلف موضع الصفر داخل الصيغة؛ في الحالة الأولى لم نعط الخبرة حصة، وفي الثانية أعطينا قيمة خبرة معلومة مقدارها صفر. لا تصفهما بعبارة واحدة تخفي الفرق بين المدخلين.
لكي تكون تكلفة سجلنا صفرًا معلومًا، نحتاج في النموذج إلى مبلغ مطالبات معلوم يساوي صفرًا وتعرض معلوم موجب. إذا كان التعرض صفرًا، فلا نشتق متوسطًا بقسمة صفر عليه ثم نملأ خانة الخبرة بصفر. وإذا كانت المبالغ غير متاحة، فهي مجهولة لا صفرية. هذه حالات مختلفة في المدخلات، ويجب حلها قبل أن نستخدم نتيجة المزج في مقارنة بين مجموعات.
ونستخدم أوزانًا بين صفر وواحد ضمن الصيغة التي اخترناها، مع قيم تكلفة معلومة غير سالبة. وزن 40 يختلف عن 40%؛ إذا نقلت النسبة من شاشة عرض، فافهم كيف تخزنها خلية الحساب. كذلك لا ندخل وزنًا سالبًا أو أكبر من واحد ثم نفسر الناتج بوصفه المزج المحدب الذي شرحناه. حدد نطاق النموذج قبل قبول كل قيمة تعيدها عملية ضرب.
وقد تستطيع مراجعة الوزن عكسيًا عندما تعرف الطرفين المختلفين والنتيجة الدقيقة. في الحالة الأصلية، نطرح المكمل 300 من 404 لنحصل على 104، ونقسم على الفرق بين 560 و300، وهو 260؛ نعود إلى 40%. هذه مراجعة اتساق للأعداد المعطاة، لا اشتقاق إحصائي للمصداقية. لم نستخدم فيها عدد وحدات التعرض أو تقلب المطالبات لاختيار إجراء مهني.
أما إذا كان الطرفان 300، فالفارق في مقام هذه المراجعة صفر، ولا نسترجع وزنًا فريدًا من النتيجة 300. سبق أن أعطينا وزنين مختلفين يعيدانها. كما أن نتيجة مقربة إلى أقرب وحدة نقدية قد توافق أكثر من وزن قريب، فلا تعامل عكس الحساب من رقم مقرب كأنه استعادة دقيقة لخلية أصلية. اطلب الوزن المعلن بدل اختراع دقة لم يحملها التقرير الذي قرأته.
واحتفظ بالمعلومة الناقصة كما هي عند التسليم. يمكن أن يكون الحساب جاهزًا حسابيًا لكن مصدر المكمل غير موضح، أو يكون الوزن مفقودًا مع وجود التقدير النهائي. اذكر أي حالة تنطبق قبل استنتاج تفسير كامل للنتيجة. لا تجعل اكتمال شكل الجدول غاية تدفعك إلى استبدال فراغ بصفر أو بمتوسط افتراضي لم يذكر صاحب التقرير أنه استخدمه في الأصل.
سمّ التقدير قبل مقارنته بقسط البيع
بطاقة المراجعة التي نحتاجها تذكر المجموعة والفترة ووحدة التعرض وأساس مبالغ المطالبات، ثم الخبرة الذاتية والمكمل والوزن. وبعدها تعرض الجزأين المرجحين والنتيجة لكل وحدة، وإجماليها إذا كان هذا السؤال مطلوبًا. هذه عناصر تسمح لقارئ آخر بإعادة الحساب؛ وهي أصدق من رقم مفرد يحمل عنوانًا مثل «السعر الصحيح» دون أن يبين ما الذي دخل في تكوينه.
في الحالة أ، نعرف نتيجة تكلفة مؤلفة 404 لكل وحدة. لم نضف مصروفات أو عمولات أو ضرائب أو هامشًا، ولم نقرأ شروط عقد أو تاريخ سريان سعر. لذلك لا ننقل 404 إلى خانة قسط يطلب من عميل دفعه. ليس لدينا في المقال جدول يربط كل هذه البنود بعرض بيع؛ ولا يسد وزن المصداقية هذه المعلومات المفقودة لمجرد أن اسمه يبدو فنيًا.
ولا نصف ارتفاع الناتج أو انخفاضه بأنه مكافأة أو عقوبة لأحد. عندما صارت الخبرة 180، أدى الوزن الأعلى إلى نتيجة أقل؛ وعندما كانت 560 أدى إلى نتيجة أعلى. هذا ما صنعته الأعداد المفروضة في النموذج. معرفة سبب اختلاف خبرة فعلية، أو ما إذا تغيرت المخاطر أو التغطيات أو سياسة التسجيل، تحتاج بيانات أخرى لا نستخرجها من اتجاه سهم في رسم حسابي.
وعند مقارنة نسختين، ابدأ بالتغير الذي تستطيع توثيقه: تغير وزن، أو مكمل، أو متوسط خبرة، أو أحجام مجموعات. لا تنسب الفرق كله إلى عامل واحد إذا تغيرت عوامل متعددة. ويمكن الرجوع إلى سيناريوهاتنا المنفصلة لتوضيح الحساب، مع الاحتفاظ بوصفها أمثلة؛ لا تقدمها شاهدًا على سلوك شركة أو دقة تسعيرها أو أفضلية وثيقة لم نراجع بياناتها أو شروطها.
وإذا اختصرت الشرح في عرض، فاحتفظ بعبارات «وزن معطى» و«تكلفة لكل وحدة» و«مثال مؤلف». حذفها قد يجعل المتلقي يظن أننا قدرنا الوزن من بيانات حقيقية أو اختبرنا توقعًا للمستقبل. كذلك لا تحول التعريف المهني الأمريكي الذي استعنا به إلى قاعدة قانونية عامة لكل بلد. استخدم المرجع فيما يدعم المعنى، وميز الشرح الحسابي من أي مراجعة مهنية أو تعاقدية لم ننفذها.
يمكنك الآن قراءة 40% بصورة محددة: في صيغة الحالة أ تمنح الخبرة 560 حصة 224، وتترك للمكمل 300 حصة 180، فيصبح التقدير 404. ثم تستطيع تتبع أثر تغيير الطرفين أو الوزن، وتفهم لماذا يختلف تجميع تقديرات المجموعات عن اختصار أوزانها. تبقى النتيجة مرتبطة بمدخلاتها ووحدتها وغرضها، من دون توسيعها إلى احتمال صحة مطالبة أو وعد بسعر أو أداء.
المصادر ومتابعة القراءة
- CAS: Basic Ratemaking، صيغة المصداقية (يفتح في نافذة جديدة)casact.org
- ASOP 25: تعريف المصداقية والخبرة ذات الصلة (يفتح في نافذة جديدة)actuarialstandardsboard.org
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.