تاريخان للقوائم الأجنبية: أي إقفال وأي تسوية؟

تترجم أصول والتزامات التقارير الأقدم بإقفال فترتها، مع تسوية تغيرات الصرف المهمة حتى نهاية فترة الأم. [1] في حالتنا 25 و 9 ف عند 2 ر لكل ف يعطيان 50 و 18، وصافي 32. عند 3 في تاريخ الأم يصيران 75 و 27، بصافي 48؛ الفرق الصافي 16 ر في هذين الصفين فقط، وليس ربح أعمال كاملًا.

• تعرض الفقرة 46 استعمال تاريخ مختلف بشروط، منها ألا يتجاوز الفرق ثلاثة أشهر وإجراء تسويات الأحداث المهمة؛ تترجم الأصول والالتزامات بإقفال العملية، وتسوى تغيرات الصرف المهمة حتى إقفال الأم. [1] صلاحية الأساس والأهمية والتسويات الأخرى صحيحة ومعطاة في حالتنا.
• تقارير العملية 30 أبريل، وسعرها 2 ر لكل ف؛ أصل 25 ف والتزام 9 ف يعرضان 50 و 18 ر، بصافي 32. لا تجمع الالتزام مع الأصل لتسمي 68 صافيًا. أرقامنا لهذين الصفين فقط، وليست جميع أصول العملية أو نتيجة الفترة.
• في 30 يونيو نعطي سعر 3 وتغير الصرف مهمًا، مع بقاء 25 و 9 ف دون تغير في الفرع. المقابل 75 و 27 ر، بصافي 48. تغيرا الصفين 25 و 9 ر، وصافيهما 16؛ لا نضيف 16 إلى 48 مرة أخرى أو نمحو عنوان 30 أبريل من لقطة البداية.
• لا يختار التقريب إلى 2.5 تلقائيًا تسوية وسط بين التاريخين؛ عنده يكون الصافي 40 ر، لا 32 أو 48. تاريخ السعر ووظيفته معطيان. لا توجد بطاقة ثالثة تجعل 40 نهاية معتمدة أو سعرًا متوسطًا جائزًا لهذه اللقطة.
• في فرع مستقل سعر الأم 1.5 بدل 3، مع المقادير نفسها وتغير مهم معطى: الأصل 37.5 والالتزام 13.5 ر، بصافي 24؛ الفرق عن 32 هو ناقص 8 ر. قلب الاتجاه لا يغير نطاق الصفوف أو يحول الفرق إلى سداد أو قبض.
• إذا كان سعر الأم بين 2.5 و 3.5 بفرضنا، فإن صافي 16 ف يعرض 40 إلى 56 ر، والفرق عن 32 من 8 إلى 24. صفا الأصل والالتزام مرتبطان بسعر واحد؛ لا نختار عرض الأصل من الطرف الأعلى والالتزام من الأدنى ونصف الناتج كإقفال واحد.
• في بطاقة مقارنة مستقلة نعطي الأصل الأخير 28 ف بدل 25، والالتزام 9، والسعر 3: الصافي 57 ر. زيادته عن 32 مقدارها 25 ر، ومنها 16 لتغير العامل على المقادير الأولى و 9 لتغير الأصل عند 3. مقدار 28 صحيح ومعطى، ولا نستنتج تسوية حدث حقيقي من السعر وحده.
• احفظ تاريخ العملية وتاريخ الأم وقابلية الأساس والأهمية المعطاة والمقدار بوحدته وسعره. إقفال الأم وحده لا يكمل سعر العملية المفقود أو حركاتها. الرسم يقارن 50 و 18 مع 75 و 27 ر؛ 6 بكسلات لكل ر، وليس بيان أرباح أو اعتمادًا لملف ناقص.

عند استعمال تقارير العملية بتاريخ مختلف ضمن الشروط المعنية، تترجم أصولها والتزاماتها بإقفال فترتها، وتسوى تغيرات الصرف المهمة حتى نهاية فترة الأم. [1] نعطي أهلية الأساس والتسويات الأخرى صحيحة، ولا نحول فارق شهرين في مثالنا إلى إثبات منفرد أن كل شرط في ملف شركة أخرى قد استوفي أو أن تاريخًا مختلفًا مسموح مهما كانت أحداث الفترة.

تقارير العملية في 30 أبريل والأم في 30 يونيو، وفي بطاقتنا تغير السعر بينهما مهم ومعطى كذلك. نحتاج هاتين المعلومتين بجانب وحدات المال؛ لا نستخرج كلمة مهم من كون الزيادة 50% أو لأن فرقًا معينًا كبير بالعين. قيمة الأهمية في تطبيق حقيقي تحتاج ملفها، بينما مسألتنا التعليمية حسمت هذا المدخل لكي يكون سؤال الرقم محددًا لا حكمًا على حالة ناقصة.

نعطي أصل 25 ف والتزام 9 ف فقط، ولا نسرد بقية القوائم أو دخل العملية أو تعاملاتها مع الأم. كل تسوية أخرى خارج تغيير الصرف الذي نعرضه مفترض أنها مكتملة وصحيحة. عند حساب صافي الصفين لا نكتب فوقه صافي أصول الشركة؛ الغرض معرفة ماذا يعود إلى المقدار وما يعود إلى السعر، لا إنتاج قوائم كاملة من عنصرين وإغفال بقية الحسابات.

سعر نهاية فترة العملية 2 ر لكل ف. الأصل 25 ف يعرض 50 ر، والالتزام 9 ف يعرض 18. طرح 18 من 50 يعطي 32 ر لصافي هذين الصفين. الوحدة المشتركة ر تسمح بالطرح بعد التحويل، والجهة المختلفة للأصل والالتزام تعطي الإشارة المناسبة في هذا السؤال. جمعهما 68 يصف مجموع حجمين، لا الصافي الذي اخترناه في بطاقة المقارنة.

كذلك صافي 25 ناقص 9 يساوي 16 ف، وضربه في 2 يعيد 32 ر. يتفق المساران لأننا طبقنا سعرًا واحدًا على الصفين في اللقطة نفسها. لو كان أحد الرقمين بر أصلًا، لما جاز وضعه في مجموع بف لمجرد أنه ظهر بجوار 25 أو 9. حفظ الوحدة قبل الضرب يمنع نتيجة صحيحة حسابيًا لكنها من مدخلات لا تحمل اسم المقدار الذي نسبنا الناتج إليه.

لم نقدم يوم شراء الأصل أو حدوث الالتزام أو سدادًا أو قبضًا في هذا الفرع. 50 و 18 ر يمثلان عرض لقطة بالمقادير المعطاة، ولا يسمحان باستخراج حركة نقد خلال أبريل. الفاتورة التجارية قد تحمل سعرًا في ملف شراء آخر، لكنها لا تغير تعريف سعر 30 أبريل الذي ثبتناه هنا. وجود ورقة لها تاريخ في المجلد لا يجعلها تاريخ كل مبلغ فيه.

ننتقل في الحالة المعطاة إلى سعر 3 ر لكل ف في نهاية فترة الأم، مع بقاء المقدارين 25 و 9 ف وتغير صرف مهم بين التاريخين. الأصل يعرض 75 ر، والالتزام 27؛ الصافي 48. مقارنة 75 مع 50 تعطي 25 ر تغيرًا، ومقارنة 27 مع 18 تعطي 9. طرح التغير الثاني من الأول يعطي 16 ر، كما تعيده مقارنة 48 مع 32 مباشرة.

تسجل سلمى اسم المقارنة بجوار الرقم 16: أثر تغير السعر في هذين الصفين ضمن الحالة المحددة. لا تقول إن العملية قبضت 16 أو أن إيراداتها ارتفعت بهذا المقدار. ليس في المعطيات مستند نقد أو بيع أو قائمة ربح كاملة. كذلك لا نجمع 16 مع 48 ونكتب 64 صافيًا جديدًا؛ 48 يحمل أثر المقارنة بالفعل عندما عرضنا المقادير نفسها بالسعر الأخير.

نحفظ اللقطة الأولى 32 مع تاريخها وسعرها، والنتيجة اللاحقة 48 مع عنوانها، والتغير 16 في عمود الفرق. لو محونا 32 وكتبنا 48 في صف 30 أبريل فسنفقد سبب ظهور التسوية في جدولنا. العمل بورقة واحدة لا يفرض تاريخًا واحدًا لكل عمود؛ يمكن للقارئ أن يفهم الحدثين ما دام اسم اللقطة ووظيفة الرقم محفوظين مع المبلغ المعروض.

قد يقترح قارئ سعر 2.5 لأنه وسط 2 و 3. في بطاقتنا لو ضربنا 25 فيه حصلنا على 62.5 ر، وضرب 9 أعطى 22.5؛ الصافي 40. هذه نتيجة حالة حسابية مؤلفة عند 2.5، وليست تلقائيًا تسوية 32 إلى 48 أو حلًا يجعل كل قارئ نصف راض عن السعر الذي استخدمه الآخر. لم نعط تاريخًا معتمدًا لهذا الوسط في عملية العرض التي وصفناها.

نستطيع فحص 40 أيضًا من 16 ف مضروبة في 2.5. وهو يزيد 8 عن 32 ويقل 8 عن 48، لأن المعادلة خطية في السعر حين المقادير ثابتة. هذا التماثل لا يمنح الرقم صفة محاسبية جديدة. لا نختار سعر 2.5 لمجرد أنه يخفف الفرق الظاهر أو لأنه يبدو تقريبًا لطيفًا بين صورتين نعرف أن كل واحدة منهما تخص تاريخًا معطى مختلفًا.

إذا وصل ملف يحمل 3 فقط، ثم كتب موظف أن 2.5 متوسط فترة، فسيتطلب ذلك معلومة عن الفترة وأسعارها والغرض الذي يستخدم من أجله المتوسط. هذه المعلومات غير متاحة في حالتنا؛ الغرض الحالي ليس تقدير معدل لإيرادات متعددة على أيام مختلفة. احتفاظنا بتواريخ اللقطتين يمنع استعمال جواب عن سؤال آخر ليحل مكان سعر معلوم في سؤالنا المحدد.

نؤلف بطاقة جديدة بسعر نهاية فترة الأم 1.5 ر لكل ف بدل 3، مع تثبيت 25 و 9 ف وسعر العملية 2 وكل شروط الأساس والأهمية. يصبح الأصل 37.5 ر، والالتزام 13.5؛ الصافي 24. فرق 24 عن 32 هو ناقص 8. لا نعرض هذه البطاقة كخطوة جاءت بعد فرع 3، أو نجمع نقص 8 مع زيادة 16 وكأن سعرين مختلفين وصلا في إقفال واحد.

الفرق في الأصل ناقص 12.5 ر من 50 إلى 37.5، وفي الالتزام ناقص 4.5 من 18 إلى 13.5. طرح تغير الالتزام من تغير الأصل يعطي ناقص 8: ناقص 12.5 ناقص ناقص 4.5. انخفاض الالتزام يخفف انخفاض الصافي في هذه المقارنة. إذا تجاهل القارئ إشارة جهة الالتزام وجمع التغيرين، حصل على ناقص 17 ر، وهو لا يساوي الفرق بين 24 و 32 الذي عرفناه.

لم يحدث سداد 4.5 ر في الفرع؛ ذلك فرق عرض الالتزام عند سعرين. كما لم يبع الأصل بمقدار 37.5 ر لكي نقرر مكسبًا أو خسارة بيع. نكرر تعريف الحدث لأن المعطى هنا لقطة وتغير عامل، لا سلسلة تحويلات مصرفية. ويمكن تفسير اتجاه الرقم السالب من الحساب دون إضافة نشاط تجاري لم يرد في البطاقة.

في فرع مستقل نعرف أن سعر نهاية الأم يقع بين 2.5 و 3.5 ر لكل ف بحدود افترضناها، ولا نعرف سعرًا معينًا. الأصل 25 ف يعرض 62.5 إلى 87.5 ر، والالتزام 9 يعرض 22.5 إلى 31.5. الصافي 16 ف يعرض 40 إلى 56؛ فوق 32 الأولى، يصبح الفرق من 8 إلى 24. هذه المجالات لا تقدم احتمالًا أو اختيارًا تلقائيًا للسعر 3.

إذا جمع قارئ أصل 87.5 مع التزام 22.5 بالطرح حصل على 65 ر. لكنه جمع أصلًا عند 3.5 والتزامًا عند 2.5، فلا يصف أي زوج من أزواج الإقفال الواحد في بطاقتنا. عند 3.5 يكون الالتزام 31.5 والصافي 56؛ وعند 2.5 يكون الأصل 62.5 والصافي 40. ارتباط الصفين بعامل واحد يمنع تطبيق نهايات المجال على كل جزء بصورة مستقلة ثم تسمية الناتج صافيًا مناسبًا.

أما إذا كان سعر 30 أبريل مجهولًا كذلك، فلن تكفي معرفة سعر الأم لتحديد التغير من اللقطة الأولى. يمكن عرض 25 و 9 ف عند سعر آخر معلوم، لكن لا يمكن طرح صافي قديم لم يقدم. تطلب سلمى بطاقة السعر والتاريخ ووحدة الاقتباس، ولا تملأ الفراغ بالعدد 2 من مثال سابق. اختلاف معلوم في جزء من الملف لا يستعيد معلومة محذوفة في جزء آخر.

نعطي بطاقة مقارنة مستقلة يكون فيها الأصل الأخير 28 ف بدل 25، والالتزام 9، وسعر نهاية الأم 3. المقادير الأخيرة صحيحة ومعطاة، وكل شروط الملف الأخرى مفترضة مستوفاة. الأصل 84 ر والالتزام 27، والصافي 57. مقارنة 57 مع 32 الأولى تعطي 25 ر زيادة في الصفين، أكبر 9 من فرق 16 في فرع المقادير الثابتة الذي حسبناه سابقًا.

نفسر الفرق حسابيًا بجسر معلن: 25 و 9 ف عند السعر 3 تعطي 48 ر للصافي، ثم زيادة الأصل 3 ف عند 3 تضيف 9، فتصل 57. مقدار 16 من 32 إلى 48 جاء من تغيير العامل على المقدارين الأولين، والتسعة من تغير مقدار الأصل في هذه البطاقة. لا نسمي 25 كلها أثر سعر وحده بعد أن أدخلنا مقدارًا جديدًا واضحًا في أصل واحد.

لم نحسب سبب انتقال الأصل إلى 28 أو طريقة تسوية حدث حقيقي بين التاريخين. أعطينا مقدارًا صحيحًا لتحديد حدود تفسير الفرق فقط. الرسم يعرض فرع الثبات 50 و 18 ر مقابل 75 و 27، بمقياس 6 بكسلات لكل ر؛ لا يعرض 28 ف أو صافي 57. تحفظ سلمى نطاق كل رسم وجدول حتى لا يقرأ القارئ قيمة من الفرع المتغير في مخطط يشرح المدخلات الأولى وحدها.

تحتفظ بطاقة المراجعة بتاريخ 30 أبريل وسعر 2 ومقداري 25 و 9 ف، ثم بتاريخ 30 يونيو وسعر 3 والأهمية المعطاة ونطاق التسويات المكتملة. تعيد 50 و 18 و 32 أولًا، و 75 و 27 و 48 لاحقًا، ثم الفرق 16. تسمية كل عمود تجعل المعلومات قابلة للفحص، ولا تتطلب من القارئ تخمين أن الفرق قبض أو ثمن بيع من موضع الرقم بجوار كلمة إقفال.

حالة العرض التي نستخدمها محدودة ببياناتها الصحيحة. إذا قدم ملف آخر أحداثًا مهمة أو فروقًا في المقادير أو شرطًا غير مستوفى، فلا تكفي ورقتنا لاعتماده. لا ننقل النتيجة 48 إلى ملف ناقص ونعلن أنه صار مكتملًا؛ 48 تابع للفرع الذي وصفناه. يستطيع القارئ استعمال المثال لفهم السؤال الذي يجب أن يوجهه إلى البيانات، لا لملء كل خانة مجهولة بالنتيجة المحفوظة.

تنتهي سلمى إلى الفرق بين سعر لقطة قديمة ووظيفة تسوية لاحقة، وتحفظ 40 نتيجة وسط حسابي افتراضي خارج الجدول الأساسي. كذلك تفصل الفرع السالب 24 والفرع المتغير 57 عن 48، فلا تجمع فروعًا بديلة في تقرير واحد. يقرأ صاحب الأعمال بعدها لماذا يمكن أن يتضمن الملف تاريخين صحيحين وسعرين مختلفين، وما الذي ينقصه قبل تفسير تغير الرقم بأنه نتيجة أعمال أوسع.