بطاقة متعددة العملات: عملة الشراء وعملة الخصم

في القواعد المذكورة، يبدأ الخصم بعملة الشراء المتاحة، ويتبع التحويل أقل رسومه، ثم أفضل سعر عند تعادل الرسوم. [1][2] في دفترنا قد تصل فاتورة 50 دولارًا من رصيد الدولار نفسه، أو بخصم محسوب من جنيه أو يورو، بحسب الفرض؛ عملة الفاتورة لا تسمي كل رصيد نقص.

• يُخصم الشراء من العملة المطابقة الكافية دون تحويل. [1][2] نعطي شراء 50 دولارًا ورصيدًا متاحًا 60 دولارًا، ولا كلفة أخرى؛ يبقى 10 دولارات، ولا نمس الأرصدة الأخرى أو نفترض تحويلًا لمجرد وجودها.
• الأقل في رسم التحويل معيار الاختيار المذكور. [1] في فرع بلا رصيد دولار، يوجد 40 يورو و 30 جنيهًا إسترلينيًا، بسعرين مؤلفين 2 دولار لكل يورو و 2.5 لكل جنيه. رسم يورو واحد يقابل دولارين، ورسم 0.4 جنيه يقابل دولارًا؛ نختار الجنيه في الفرض، ونخصم 20.4 فيبقى 9.6 جنيه، واليورو 40.
• في بديل رسوم 0.5 جنيه و 0.6 يورو، لا نقارن العددين الخامين: المقابل 1.25 و 1.2 دولار على شراء 50، أي 2.5% و 2.4%. اليورو أقل رسمًا هنا؛ خصم 25.6 من 40 يترك 14.4 يورو، ويبقى الجنيه 30.
• عند تساوي الرسوم يستعمل المصدر أفضل سعر. [1] نعطي رسم 0.5 يورو أو 0.4 جنيه، وكل منهما دولار، دون بيان الاختيار الذي سمي أفضل: إذا اختير اليورو فالخصم 25.5 والباقي 14.5، وإذا الجنيه فالخصم 20.4 والباقي 9.6. لا يثبت العدد 2.5 أنه أفضل من 2 بين وحدتين مختلفتين.
• لا يمكن ضبط عملة تحويل مفضلة، ولا تنفق البطاقة مال الجرة مباشرة. [1][3] في الفرع الأول، نقل 30 جنيهًا إلى جرة نقدية يستبعدها ويترك اليورو المرشح؛ مع رسمه الأول، يخصم 26 فيبقى 14 يورو والجرة 30 جنيهًا. نقل الرصيدين إلى جرار يترك صفرًا للبطاقة رغم قيمة تقريرية 155 دولارًا؛ للتحويلات الأخرى نطاق مستقل.
• للبطاقات البرازيلية استثناء التحويل الذكي عند تدخل BRL؛ إذا كان وحده متاحًا لعملة غير موجودة يرفض الطلب لعدم كفاية الأموال. [2] نعطي 300 ريال برازيلي وشراء 50 دولارًا بلا دولار متاح؛ سعر تقرير مؤلف 5 ريالات للدولار يعطي قيمة 60 دولارًا، ولا ينفذ تحويلًا. وشراء محلي مستقل 100 ريال من 300 يترك 200 ضمن فروضه.
• نعطي في نموذج مستقل مسجلًا 60 دولارًا، و 15 غير متاحة، فيكون المتاح 45 وينقصه 5 لشراء 50. بعد إضافة 5 متاحة وتسجيل شراء مفترض 50 يصير المتاح صفرًا. هذه مدخلاتنا لا قاعدة حجز من الخدمة؛ كفاية المال لا تضمن قبول المعالج. [4]
• سعر 2 دولار لكل يورو يكافئ 0.5 يورو لكل دولار. في فرع الرسم 0.5 يورو، خمسون في 0.5 تعطي 25، ثم الرسم يجعل 25.5 يورو؛ قسمة 50 على المعاكس تعطي 100.5 مع الرسم خطأً. لا نضيف الرسم مرة ثانية إلى 25.5 التي احتسبته، ونحفظ عملة الشراء والخصم وحالة كل رصيد.

القاعدة العامة هي المطابقة ثم أقل رسوم التحويل. [1][2] نؤلف حالة فيها شراء 50 دولارًا ورصيد متاح 60 دولارًا، ونختار عدم وجود رسم آخر. ينقص الرصيد 50 ويصير 10 دولارات. لا يؤدي وجود يورو وجنيه في الحساب إلى تحويل جديد في هذه الحالة، ولا نجمع انخفاض الدولار مع مبلغ شراء جديد في سجل العملات الأخرى.

نسمي الدولار هنا عملة الفاتورة التي ندفعها، ونحتفظ باسم العملة التي تحمل الخصم في عمود آخر. كان الاسمان متطابقين في المثال الأول، وسيتباعدان في الفروع التالية. كذلك نفترض أرصدة المرشحين متاحة وكافية للمبلغ كاملًا ورسمه؛ نحتاج المقادير والأسعار المحددة قبل الحساب. لا نعطي معالجة لتقسيم عملية واحدة بين أرصدة ناقصة لم تحددها ورقة المثال.

ولا يتحدث الدفتر عن صراف أو تحويل اختاره تاجر على شاشة، أو عن طلب فتح حساب؛ يقرأ شراءً وعملات رصيد وفق القواعد المسماة. إذا جاء في الإيصال 50 دولارًا وفي الرصيد انخفاض جنيه، فليست تلك الملاحظة وحدها فاتورتين. اربط العملتين بالعملية التي أعطيناها، ثم ابحث عن المقابل والرسم داخل خصمها، بدل تسمية كل ظهور لعدد بالدولار أو الجنيه نفقةً إضافية.

نفتح فرعًا بلا رصيد دولار، وب 40 يورو و 30 جنيهًا إسترلينيًا. نختار سعر 2 دولار لكل يورو و 2.5 لكل جنيه، ورسمي تحويل مستقلين: يورو واحد لمرشح اليورو، و 0.4 جنيه لمرشح الجنيه. كل مرشح يغطي شراء 50 دولارًا والرسم المعطى. الأرصدة والأسعار والرسوم مدخلات مؤلفة؛ ليست قراءة لجدول رسوم عميل حقيقي أو نسبة سوق نشرناها اليوم.

يتطلب أصل الشراء 25 يورو، ومع رسم 1 يكون خصم اليورو المحتمل 26، ويبقى 14 إذا اختير هذا الفرع. وفي الجنيه يتطلب 20، ومع رسم 0.4 يكون الخصم 20.4 ويبقى 9.6. لتطبيق معيار أقل رسم المذكور، نعبر عنهما بالدولار: 1 يورو في 2 يعطي 2، و 0.4 جنيه في 2.5 يعطي 1. لذلك نختار الجنيه في هذا الفرض ونبقي رصيد اليورو 40 لم يمس.

لم تُشتر سلعتان بقيمتي 26 و 20.4؛ إنهما مساران بديلان لشراء 50 دولارًا نفسه. ولا نقسم العددين الخامين لنعلن الجنيه أرخص بمقدار 5.6، لأن وحدتيهما مختلفتان. في سجل المسار المختار نحفظ أصل الخصم 20 والرسم 0.4 والإجمالي 20.4 مرة واحدة، ثم نطابق 30 ناقص 20.4 مع 9.6. يشرح أصل الخصم مقدار الشراء، بينما يشرح الرسم الزيادة المعلنة عليه.

نغير رسوم الفرع وحدها: 0.5 جنيه أو 0.6 يورو، مع بقاء شراء 50 والأسعار والأرصدة كما كانت. عدد 0.5 أصغر من 0.6، لكن مقارنتهما مباشرةً تتجاهل وحدة كل واحد. مقابل الأول 0.5 في 2.5 يساوي 1.25 دولار، ومقابل الثاني 0.6 في 2 يساوي 1.2؛ صار اليورو أقل رسمًا في هذا البديل رغم كبر العدد المكتوب بجوار اسمه.

على أساس 50 دولارًا، نسبة 1.25 هي 2.5% ونسبة 1.2 هي 2.4%. لا نأخذ 0.5 على 50 ولا 0.6 على 50 دون توحيد الوحدة، ثم نسمي الناتج نسبة تكلفة؛ أحد المدخلين بالجنيه أو اليورو والآخر دولار. حسبنا النسب من المقابلين اللذين أعلناهما، ولم ننسب 2.5% أو 2.4% إلى خدمة فعلية أو نغير مبلغ السلعة كي يظهر فرق المقارنة.

خصم اليورو في هذا الفرض هو 25 للأصل و 0.6 للرسم، أي 25.6؛ من 40 يبقى 14.4، والجنيه يبقى 30. أما في الفرع السابق فاختير الجنيه لأن رسمه كان أقل عند مقداره السابق. هاتان نسختان مختلفتان للرسوم، لا تناقض في نتيجة دفتر واحد. احفظ قيمة الرسم والعملة والشراء الذي يخصه قبل الاستعانة بترتيب قديم للمرشحين.

تذكر المساعدة أفضل سعر عند تعادل رسوم التحويل. [1] نؤلف فرعًا برسمي 0.5 يورو و 0.4 جنيه، مع الأسعار السابقة؛ كل رسم يقابل دولارًا واحدًا. لم تتضمن ورقتنا بيانًا يحدد أي مرشح سمّي الأفضل في اختيار المزود، ولذلك نحفظ نتيجتي الخصم مشروطتين بدل اختيار الجنيه لمجرد أن 2.5 أكبر من 2 في عبارة سعرين مختلفَي الوحدة.

إذا اختير اليورو، يخصم 25.5 منه ويبقى 14.5، ويظل الجنيه 30. وإذا اختير الجنيه، يخصم 20.4 منه ويبقى 9.6، ويظل اليورو 40. هذه نتائج حساب بعد معلومة الاختيار، لا تجربة أثبتت لنا مسار الخدمة عند التعادل. لا نغير الاسم في سجل الرصيد إلى أفضل سعر من دون بيان يثبت ما اختير للعملية التي نتابعها.

وبسعرَي التقرير المعطيين، بداية الرصيدين تقابل 155 دولارًا: 80 لليورو و 75 للجنيه. بعد أي من المسارين المشروطين تقابل 104 دولارات، توافق 155 ناقص 50 ناقص رسم 1. المطابقة لا تختار العملة التي نقصت؛ يمكن أن يتساوى الإجمالي مع اختلاف تركيب الباقي. لهذا نحتفظ بخانتَي الرصيد حتى عندما نعرض إجماليًا في وحدة التقرير المشتركة، ولا نحولهما إلى رصيد دولارات وصل بالفعل.

لا تسمح المساعدة بضبط عملة تحويل مفضلة، والجرار مستبعدة من إنفاق البطاقة المباشر. [1][3] نعود إلى الفرع الأول ذي رسم 1 يورو و 0.4 جنيه، ونعطي نقل 30 جنيهًا إلى جرة نقدية قبل الشراء، دون رسم نقل أو تغير آخر. بقي المال مملوكًا داخل نموذجنا، لكن رصيد الجنيه المرشح للبطاقة صار صفرًا؛ يبقى اليورو 40 مرشحًا كافيًا في الحساب الرئيسي.

وفق المعطيات يخصم الشراء 26 يورو، فيبقى 14، وتظل الجرة 30 جنيهًا. مقابل البداية 155 دولارًا، ومقابل النهاية 103 بسعرَي التقرير؛ الفرق 52 يساوي شراء 50 ورسم 2 دولارين. لم يختفِ الجنيه 75 دولارًا في التقييم عندما استبعدناه من إنفاق البطاقة. تغيرت خانة إتاحته للمسار الذي نقرأه، وكانت قيمة المال المحفوظ جزءًا من المطابقة في الحالتين.

وإذا نقلنا اليورو والجنيه كليهما إلى جرار في بديل آخر، فلا يتبقى لهما أو للدولار رصيد رئيسي متاح في فرضنا، رغم قيمة المال المحفوظ 155. لا نجعل هذه القيمة تمويلًا لعملية البطاقة. وتختلف التحويلات المالية الأخرى عن الإنفاق المباشر؛ يبين شرح الجرار إمكان إرسال المال منها. [3] حفظنا قيد البطاقة تحديدًا، ولم نستنتج منع كل وسيلة دفع أو انتقال أو أحكام منتجات استثمارية لم نستخدمها.

تستثني المساعدة البطاقات البرازيلية عند تدخل BRL في التحويل الذكي. [2] نؤلف لها فرعًا مستقلًا فيه 300 ريال برازيلي فقط متاحة، وشراء أجنبي 50 دولارًا، ولا دولار موجود. نختار للتقرير 5 ريالات لكل دولار، فيقابل الرصيد 60 دولارًا. هذا سعر تفسير من إعدادنا، وليس عرض تحويل أو تقييمًا على شاشة عميل اليوم.

مع BRL وحده، يُرفض الطلب الأجنبي لعدم الكفاية. [2] لا نسجل خصم 250 ريالًا لأن ضرب 50 في 5 ممكن حسابيًا؛ أعطينا علاقة تقرير لا عملية تحويل مسموحًا بها في هذا الفرع. كذلك لا يعني المقابل 60 أنه صار رصيد دولار متاحًا أو أن الاستثناء زال بمجرد كبر القيمة المحفوظة عن رقم السلعة.

وفي بديل مستقل لشراء محلي 100 ريال من الرصيد 300 نفسه، نختار قبول بقية الشروط وعدم كلفة إضافية، فيبقى 200 ريال دون تحويل عملة في مثالنا. وإذا وُجد 50 دولارًا متاحًا في نسخة أخرى فيمكنه تغطية مقدار شراء 50 بالدولار؛ هذا اختبار كفاية لا ضمان تنفيذ. نحفظ بلد البطاقة والعملات الداخلة، بدل نقل الاستثناء إلى كل استعمال لبطاقة في البرازيل أو إلى تحويل لا يدخل فيه BRL.

قد يرفض معالج التاجر طلبًا رغم كفاية الأموال. [4] نعطي في نموذج مستقل رصيدًا مسجلًا 60 دولارًا، منه 15 غير متاحة ومتاحة 45، دون مرشح أجنبي آخر أو تسهيل. هذه أسماء ومقادير اخترناها للدفتر؛ لا نصف بها قاعدة حجز أو موعد رفع لدى الشركة. من 45 لا نستطيع تغطية شراء 50 كاملًا في اختبار الكفاية، فيكون الفرق 5 دولارات.

نضيف في فرع لاحق 5 متاحة معطاة مكتملة الوصول، دون كلفة تكوين أضفناها إلى العملية. يصبح المتاح 50؛ إذا افترضنا قبول الطلب وتسجيل خصم 50، يصير المتاح صفرًا. الوصول إلى رصيد كاف معلومة، وإتمام العملية معلومة أخرى؛ أعطينا الثانية صراحةً في الفرع الذي حسبنا نهايته، ولم نستخرجها من ظهور 50 في الخانة وحده.

وعند قراءة عملية حقيقية، يبقى بيان حالتها وسبب الرفض من المزود أساس فهم ما جرى. تؤكد صفحة المساعدة إمكان رؤية السبب في نشاط الحساب. [4] لا نجعل فرض نقص 5 تفسيرًا لكل طلب رفض، ولا نحسب 50 نفقة نهائية دون تسجيلها. يربط الدفتر قيمة الرصيد وعملته وحالته بما تأكد من العملية، مع إبقاء اختيار مصدر التحويل مختلفًا من قرار المعالج بقبول الطلب.

نعود إلى مرشح اليورو في فرع الرسم 0.5 منه، ونكتب السعر المعاكس: 0.5 يورو لكل دولار بدل 2 دولار لكل يورو. شراء 50 دولارًا يحتاج 50 في 0.5، أي 25 يورو، ومع الرسم المستقل 0.5 يصير الخصم 25.5. يتفق ذلك مع قسمة 50 على 2 ثم إضافة الرسم نفسه؛ لم ينشأ مسار جديد بمجرد قلب الاقتباس.

أما قسمة 50 على 0.5 بدل الضرب فتنتج 100 يورو، ومع الرسم 100.5؛ هذه قراءة لم تحفظ اتجاه السعر، لا تكلفة مرتفعة وافقنا عليها في بطاقة. وخصم 25.5 يعادل 51 دولارًا بسعر التقرير 2: أصل 50 ورسم 1. لا نضيف 0.5 يورو مرة ثانية إلى 25.5 لأنها تفسر جزءًا داخله بالفعل؛ وجودها في سطر تفصيل لا يجعلها رسمًا ثانيًا.

احفظ عملة الشراء والمبلغ، والرصيد المرشح وعملته وإتاحته، وسعره بوحدته، والرسم وما إذا كان داخل الإجمالي، ثم عملة الخصم وحالة التسجيل. هكذا تعرف لماذا بقي 10 دولارات في الفرع المطابق، و 9.6 جنيه أو 14.4 يورو في فرعي رسوم مختلفين، وما الذي بقي في جرة لم تنفقه البطاقة. قواعد المنتج المسمى ومدخلات المثال تعمل معًا؛ اسم متعدد العملات وحده لا يعيد اختيار الرصيد أو تكلفة عملية لم نقدم بياناتها.