متوسط سعر تنفيذ أمر التداول: الكمية المنفذة والرسوم وآخر سعر

متوسط الأمر وآخر تنفيذ معلومتان مختلفتان

يفصل دليل IBKR لحالة الأمر بين حقل متوسط سعر التنفيذ وحقل سعر آخر تنفيذ، ويعرض المنفذ والمتبقي بصورة منفصلة. لذلك لا نقرأ آخر سعر وحده بوصفه متوسط جميع الأجزاء التي نفذت.[1]

سننشئ أمرًا تعليميًا لشراء مئة وخمسين سهمًا من أصل واحد، بعملة واحدة، ثم نفترض أنه نفذ في أجزاء مختلفة. لم نرسل أمرًا أو نصل إلى حساب وسيط؛ الأسعار والكميات مختلقة. نريد معرفة متوسط الأسعار موزونًا بكميات الأجزاء التي تحققت في نموذجنا، مع الفصل بين هذا المتوسط والكمية المطلوبة والرسوم. لا نستخدم سعر سهم حي أو نقترح شراء أصل بعينه.

الخطوة الأولى تحديد نطاق الحساب: أي أمر وأي حساب وأي أصل واتجاه تداول ووحدة تسعير؟ متوسط مجموعة مختلطة من أوامر أو عملات أو شراء وبيع قد لا يجيب عن سؤال متوسط أمر الشراء الذي تراجعه. احتفظ بمعرّف الأمر ومجموعة السجلات الداخلة في الحساب، ثم اكتب وقت اللقطة. قد يتغير المتوسط لاحقًا إذا أضفنا تنفيذًا، لكن النتيجة الأولى تظل وصفًا لما حسبناه عند تلك اللقطة.

عندما تقرأ تأكيدًا أو جدولًا، ابحث عن معنى الأعمدة قبل المقارنة. كلمة «السعر» قد تشير إلى سعر مطلوب أو آخر سعر أو متوسط أو رقم شامل بند آخر. لا نجعل تشابه الاسم دليلًا على تشابه المدخلات. الأمثلة القادمة تبين كيف يستطيع كل رقم أن يكون صحيحًا في تعريفه، بينما يؤدي نقله إلى حقل مختلف إلى استنتاج لا تسانده البيانات.

ثلاث دفعات ومجموع قيمة معلوم

في الجزء الأول من أمرنا الافتراضي، نفذت عشرون وحدة بسعر عشر، وثلاثون بسعر عشر فاصلة خمس، وخمسون بسعر إحدى عشرة وحدة نقدية للسهم. قيم الأجزاء مئتان وثلاثمئة وخمس عشرة وخمسمئة وخمسون. الكمية الإجمالية مئة، والقيمة ألف وخمس وستون. نفترض في هذه المرحلة أن الأرقام أثمان تنفيذ فقط، دون رسوم أو تحويل عملة أو معامل عقد إضافي.

نقسم مجموع القيم الألف والخمس والستين على المئة المنفذة، فيكون المتوسط عشرًا فاصلة خمس وستين. تستطيع مراجعة كل خطوة: ضرب كمية كل جزء في سعره، ثم جمع القيم والكميات، ثم القسمة. لا نحتاج إلى تقدير سعر للكمية التي لم تنفذ كي نحسب متوسط المئة التي وصفناها. وكل سجل هنا يمثل جزءًا مستقلًا في نموذجنا، لا لقطة تراكمية من جديد.

آخر تنفيذ في هذه المجموعة سعره إحدى عشرة، لكنه لا يغير سعر العشرين الأولى أو الثلاثين التالية إلى إحدى عشرة. المتوسط عشر فاصلة خمس وستين يحتفظ بأثر جميع الأجزاء وأوزانها. ولم يحدث في المثال تنفيذ مستقل بسعر المتوسط نفسه؛ الرقم يلخص أثمانًا مختلفة. لذلك لا نستنتج أن هناك تذكرة مفقودة بهذا السعر لمجرد أن التقرير يعرضه.

لماذا لا نجمع الأسعار ونقسم على ثلاثة؟

المتوسط البسيط للأسعار العشرة والعشرة فاصلة خمس والإحدى عشرة يساوي عشرًا فاصلة خمس. لكنه أعطى الأجزاء الثلاثة الوزن نفسه، رغم أنها عشرون وثلاثون وخمسون سهمًا. نحن نريد متوسطًا لكل سهم منفذ، لا متوسطًا لثلاثة أسطر متساوية الأهمية بصرف النظر عن حجمها. تغير طريقة الوزن يغير السؤال الذي تجيب عنه القسمة.

لو ضربنا المتوسط البسيط العشرة فاصلة خمس في المئة المنفذة، لحصلنا على ألف وخمسين، أقل من قيم الأجزاء الحقيقية في مثالنا بخمس عشرة. هذا الاختلاف يكشف أن المتوسط لم يعد متسقًا مع مجموع الأثمان الذي حسبناه من الكميات. لا نسمي الفرق رسمًا خفيًا أو خسارة سوقية؛ هو أثر استخدام متوسط غير موزون في هذه العملية العددية.

يمكن للمتوسط البسيط أن يطابق الموزون في حالة أخرى، مثل أجزاء متساوية الكميات، لكن التطابق لا يثبت أن الأسلوبين صالحان بالتبادل لكل ملف. احتفظ بكميات الصفوف عندما تريد مراجعة المتوسط. وإذا وصلتك أسعار دون كميات، يبقى المتوسط الموزون مجهولًا؛ لا تعوض غيابها بفرض أن كل صف يحتوي العدد نفسه إلا إذا أعلنت هذا الفرض بوصفه مثالًا منفصلًا.

المنفذ مقام المتوسط، والمطلوب سؤال آخر

المطلوب في أمرنا مئة وخمسون، بينما نفذ من الأجزاء الثلاثة مئة فقط. الفارق خمسون في لقطة المثال، ولم نقدم معلومات عن حالة الجزء الباقي بعد ذلك. حساب الألف والخمس والستين على المئة والخمسين يعطي سبعًا فاصلة واحدة، وهو لا يمثل متوسط أسعار المئة المنفذة؛ أدخل وحدات لم نعطها سعر تنفيذ في المقام.

كما أن ضرب المئة والخمسين المطلوبة في المتوسط العشرة فاصلة خمس وستين يعطي ألفًا وخمسمئة وسبعًا وتسعين فاصلة خمس. هذا ليس ثمن الأجزاء التي تحققت، والذي كان ألفًا وخمسًا وستين. قد تستخدم ضرب كمية مقترحة في سعر مفترض لغرض تقدير معلن، لكن لا تعرضه كتأكيد تنفيذ فعلي أو مبلغ قبض أو دفع ناجم عن الأجزاء الموثقة في مثالنا.

الكمية المتبقية لا تخبرنا وحدها هل الأمر ما زال نشطًا أو انتهى أو أُلغي الباقي أو تغير نطاقه. نحتاج إلى حالة الأمر وتعليماته وتوقيت السجل، وهي أمور لا نفترضها من عدد الخمسين فقط. كما لا نقول إن إلغاء جزء لم ينفذ يلغي الأجزاء التي حسبناها سابقًا. هدف الحساب وصف البيانات المحددة، وليس إنشاء أمر جديد أو التعامل مع واجهة وسيط.

التنفيذ الفردي ليس صفًا تراكميًا

يصف دليل IBKR للتنفيذ كمية الجزء وسعره، ويفصل الكمية التراكمية ومتوسطها. ويبين أن سعر التنفيذ ومتوسطه في ذلك الوصف لا يشملان العمولات.[2]

بعد الجزء الأول من مثالنا، التراكم عشرون بقيمة مئتين ومتوسط عشر. بعد الثاني، التراكم خمسون بقيمة خمسمئة وخمس عشرة ومتوسط عشر فاصلة ثلاث. بعد الثالث، التراكم مئة بقيمة ألف وخمس وستين ومتوسط عشر فاصلة خمس وستين. إذا جمعت كميات هذه اللقطات العشرين والخمسين والمئة، تحصل على مئة وسبعين، مع أن المنفذ النهائي مئة فقط. الأجزاء السابقة أعيدت داخل كل لقطة لاحقة.

اختر أحد مسارين للمراجعة في بياناتنا: اجمع كميات وأسعار الأحداث الفردية الثلاثة، أو اقرأ اللقطة التراكمية الأخيرة التي تشملها كاملة وفق تعريفها. لا تمزج الحدث الفردي مع لقطة تضمه ثم تقول إن لديك سجلًا جديدًا. وإذا أردت إعادة بناء الأجزاء من فروق التراكم، تحتاج إلى ترتيب وتكامل للسجلات ومعرفة أي تصحيحات حدثت؛ لم نعتمد خوارزمية عامة لكل تغذية بيانات.

قد تعرض المنصة أسماء أعمدة أو حقولًا تقنية مختلفة. نستخدم دليلًا محددًا لتوضيح المعنى، لكننا لم نختبر واجهة أو نسخة برنامج أو حسابًا حيًا. اقرأ تعريف كل حقل في المصدر الذي تعمل معه، ولا تقيس معنى «كمية» من رقمها وحده. القيمة الصغيرة قد تكون حدثًا فرديًا أو إجماليًا في فترة صغيرة؛ الاسم والتوقيت ونطاق السجل هي التي تتيح التمييز.

تنفيذ جديد يعيد وزن المتوسط

سنضيف إلى الأجزاء الثلاثة تنفيذًا افتراضيًا رابعًا: أربعون سهمًا بسعر عشر فاصلة ثمان، بقيمة أربعمئة واثنتين وثلاثين. تصبح الكمية مئة وأربعين والقيمة ألفًا وأربعمئة وسبعًا وتسعين. المتوسط الجديد نحو 10.692857، مقربًا إلى ست منازل، من قسمة 1497 على 140. نحتفظ بالقيمة والكمية الأصليتين عند إعادة الحساب، لأن المتوسط المعروض يحتوي على تقريب.

المتبقي من المطلوب الأول عشر وحدات وفق هذه اللقطة. ثم نفترض تنفيذها بسعر إحدى عشرة فاصلة واحدة، بقيمة مئة وإحدى عشرة. تصبح الكمية مئة وخمسين والقيمة ألفًا وستمئة وثماني، والمتوسط عشرًا فاصلة اثنتين وسبعين. الأرقام الجديدة لا تعدل أثمان الأجزاء السابقة؛ نضيف قيمة وكمية ثم نعيد القسمة على مجموع ما نفذ.

لا نأخذ متوسط العشرة فاصلة خمس وستين والعشرة فاصلة ثمان ليكون تحديثًا مباشرًا للجزء الرابع. الأول يخص مئة وحدة، والثاني أربعين، ولذلك يحتاج التحديث إلى وزن الحجمين أو جمع قيمتهما. إذا تساوت كميات المجموعتين في حالة أخرى، قد ينجح المتوسط البسيط لتلك الحالة، لكن التساوي لم يحدث هنا. احتفظ بالمجموع السابق وقيمته بدل حفظ متوسط مقرب فقط.

الرسوم تغير التدفق، لا أثمان الأجزاء

لنعد إلى الأجزاء الثلاثة ذات المئة وحدة والقيمة ألف وخمس وستين. سنضيف رسمًا افتراضيًا إجماليًا مقداره ست وحدات نقدية لهذا الشراء. يصبح التدفق الخارج في هذا الفرض ألفًا وواحدة وسبعين، وقسمته على المئة تعطي عشرًا فاصلة إحدى وسبعين لكل سهم بعد البند الذي أضفناه. متوسط أثمان التنفيذ قبل الرسم يظل عشرًا فاصلة خمس وستين.

هذا الرسم اختيار عددي، لا تعريفة وسيط أو تقديرًا لرسوم سوق أو قاعدة ضريبية. إذا كانت هناك رسوم إضافية أو تحويل عملة أو أتعاب على كل جزء أو حد أدنى، نحتاج إلى معلوماتها قبل وصف التدفق الفعلي. لا نقرر أن الرقم الشامل لكل سهم هو حقل المتوسط الذي سيعرضه وسيطك، ولا نسميه أساسًا ضريبيًا معتمدًا من نموذج لم يحدد بلدًا أو سياسة تقييم.

وفي مثال بيع مستقل، لو كانت الأجزاء بالأسعار والكميات نفسها، فالإجمالي قبل رسمنا ألف وخمس وستون، وبعد طرح الست يصل صافي التدفق إلى ألف وتسع وخمسين، أي عشر فاصلة تسع وخمسين لكل سهم. هذا صافي قبض مفترض، وليس ربحًا؛ لم نعط تكلفة شراء الأسهم التي تباع. الفرق بين البيع والشراء هنا في اتجاه التدفق والبند المضاف أو المخصوم، لا في طريقة جمع أثمان الأجزاء.

التكرار والتصحيح والتقريب

يذكر دليل IBKR معرفًا لكل تنفيذ جزئي، ويبين أن بعض تغيرات المعرف قد تدل على تصحيح لتنفيذ سابق. لذلك لا نعتمد اختلاف المعرف وحده بوصفه دليلًا عامًا على حدث إضافي دون قراءة نوع السجل.[2]

في جدول تعليمي بسيط، يمكن أن تظهر نسخة مكررة من سجل العشرين بسعر عشر. عدّ النسختين يضيف عشرين وقيمة مئتين بلا حدث جديد في الفرض. لكن إذا كان هناك تنفيذ آخر مستقل للعشرين بسعر عشر أيضًا، فتماثل السعر والكمية لا يجعله نسخة مكررة. احتفظ بهوية الحدث وحالته وعلاقته بالأمر، ولا تحذف كل صفين متشابهين من البيانات بوصفهما تكرارًا تلقائيًا.

إذا عرضت متوسط الجزء الرابع بعد التقريب إلى أربع منازل، فسيظهر 10.6929. ضربه في المئة والأربعين يعطي 1497.006 بدل 1497. الفرق ستة أجزاء من ألف وحدة نقدية نتج من تقريب رقم العرض. لا نحوله إلى مطالبة برسوم أو خطأ تسوية دون مراجعة دقة المدخلات وقواعد التقرير. استعمل القيم والكميات غير المقربة التي تثق بمعناها، ثم طبق التقريب في العرض وفق ما أعلنته.

متوسط الأمر ليس متوسط كل ما تملكه

لنفترض في حالة مستقلة أن لدينا مئتي سهم اشتريت سابقًا بسعر ثمان، دون رسوم أو حركات أخرى في هذه الحالة. قيمتها العددية ألف وستمئة. إذا ضممنا إليها المئة الجديدة ذات أثمان ألف وخمس وستين، يكون مجموع الأسهم ثلاثمئة ومجموع أثمان الشراء ألفين وستمئة وخمسًا وستين، ومتوسط هذه المجموعة نحو ثمان فاصلة ثمان وثمانين، أو 8.883333 إلى ست منازل.

هذا تعريف حسابي للمجموعة التي جمعناها، وليس متوسط الأمر الجديد العشرة فاصلة خمس وستين. كما لم نحسب طريقة مخزون ضريبي أو تكلفة أساس بعد بيع أو توزيع أو تجزئة أسهم أو تحويل عملة. قد تعالج تقارير المراكز معلومات إضافية لم تدخل مثالنا، لذلك لا نحكم أن قيمة حقل المركز يجب أن تطابق متوسط الأمر المستقل لمجرد أن الأصل واحد.

حدد في عنوان كل تقرير هل يخص أمرًا أم مجموعة مشتريات أم مركزًا بتعريف معين. وإذا قارنت أرقامًا من شاشتين، راجع الفترة والرسوم والحركات والعملة ونطاق السجلات قبل وصف الاختلاف. المعادلة لا تعوض غياب هذه المعلومات، ولا تجعل حساب متوسط منخفض توصية بزيادة مركز أو دليلًا على جودة استثمار.

بطاقة تنفيذ تستطيع إعادة حسابها

تضم بطاقة المثال معرف الأمر ونوع الأصل والاتجاه والعملة والكمية المطلوبة والأجزاء الفردية وكمياتها وأسعارها ومجموع قيمتها ووقت اللقطة. اكتب المتوسط ونوعه بجوار الكمية المنفذة، ثم المتبقي وحالته إن كانت معلومة، والرسوم في بند مستقل. عند مراجعة أرقامنا الأولى، المئة المنفذة وأثمان الألف والخمس والستين تعيدان المتوسط العشرة فاصلة خمس وستين دون إضافة الخمسين المطلوبة الباقية.

راجع أن مجموع كميات الأحداث المنفردة يوافق اللقطة التي تقارنها، وأن الصفوف ليست خليطًا من أحداث وتراكمات، وأن أي تصحيح موثق لم يعد محسوبًا مرتين. ثم افصل أثمان التنفيذ عن تدفقات الرسوم ومعنى حقل المركز. هذه مراجعة للأرقام التي أعددناها، ولا تثبت جودة تنفيذ أو امتثال وسيط أو استحقاق مبلغ في حساب لم نفحصه.

الصورة والبطاقات والدفعات في المقال للتعلم، وليست تأكيدات تداول أو طلبات تنفيذ أرسلناها. لم نحسب عائدًا أو انزلاقًا مقابل سعر مرجعي أو مخاطرة أو توصية أصل، لأن بياناتها لم تدخل النموذج. المقصود أن تعرف أي كمية وزنت أي سعر، وما الذي استبعدته القسمة، حتى يصبح اختلاف رقمين سؤالًا محددًا يمكن تفسيره بدل حكم سريع على عملية تداول.