حساب تكلفة الأسهم المتبقية بعد البيع الجزئي يختلف عن طرح حصيلة البيع من كل ما دفعته ثم قسمة الفرق على الأسهم الباقية. الأول يوزع تكلفة الحيازة، والثاني يصف صافي النقد وفق الحركات التي أدخلتها. نراجع الفرق بسجل مؤلف، ونوضح كيف قد يصبح المقدار النقدي سالبًا مع بقاء تكلفة موجبة للأسهم، دون افتراض قاعدة ضريبية أو سعر مستقبلي.
الخلاصة السريعة
افصل سجل التكلفة الموزعة عن سجل النقد، وسمّ كل متوسط بحسب البسط الذي قسمته على الأسهم الباقية.
- نستخدم سهمًا افتراضيًا واحدًا وعملة واحدة، ونفترض غياب الضرائب والتوزيعات والتحويلات وإجراءات الشركات. نضيف رسوم الشراء للتكلفة، ونخصم رسوم البيع من المقبوض، ونوزع تكلفة المبيع بمتوسط التكلفة السابق؛ هذه قواعد نموذجنا المعلنة.
- شراء 100 سهم بسعر 20 ورسوم 10، ثم 50 بسعر 14 ورسوم 5، ينفق 2715 على 150 سهمًا. المتوسط شامل الرسوم 18.1، ومجموع أثمان الشراء وحدها 2700 ومتوسطه 18.
- بيع 60 بسعر 25 ورسوم 6 يقبض 1494. التكلفة الموزعة على المبيع 1086، والربح المحقق في النموذج 408. يبقى 90 سهمًا بتكلفة 1629 ومتوسط 18.1؛ صافي النقد غير المسترد 1221، أو نحو 13.5667 للسهم الباقي.
- بعد بيع 40 أخرى بسعر 40 ورسوم 4، يبلغ المقبوض الكلي 3090، ويبقى 50 سهمًا بتكلفة موزعة 905. الربح المحقق الكلي 1280؛ وصافي النقد المدفوع سالب 375، أو سالب 7.5 لكل سهم باقٍ، وليس سعر شراء سالبًا.
- عند سعر تقييم افتراضي 16، تبلغ قيمة الخمسين 800، والفرق عن تكلفتها خسارة غير محققة 105. بإضافته إلى الربح المحقق تكون نتيجة الدورة المفتوحة 1175، قبل رسوم بيع لاحقة؛ استرداد النقد لا يضمن قيمة الأسهم المتبقية.
- لو أغلقنا الخمسين عند 16 برسوم 5، لدخل 795 وأصبح الربح النهائي 1170. لا توجد أسهم باقية بعدها، فلا نحسب متوسطًا لكل سهم باقٍ بقسمة أي مبلغ على صفر.
- طابق الكميات والنقد والتكلفة الموزعة والربح، واحتفظ بقيم الرسوم الأصلية قبل التقريب. لا تجعل إيداعًا في المحفظة شراءً، ولا تعامل هذا النموذج بوصفه قاعدة لكل وسيط أو طريقة لحساب ضريبة مستحقة.
1. عرّف سجل التكلفة وسجل النقد قبل الحساب
توصي FINRA بسجل للاستثمار يتضمن موعد الشراء والمبلغ والكمية والعمولة. [1] نستخدم هذه الحقول لبناء مثال، لا كشف حساب حقيقي.
لدينا نوعان من السجلات نريد إبقاءهما ظاهرين. يسجل الأول كمية الأسهم والتكلفة المنسوبة إليها بعد كل حركة. ويسجل الثاني المبالغ الخارجة لشراء السهم والمبالغ الداخلة من بيعه. عند الاقتصار على الشراء قد يتفق إجمالي التكلفة مع إجمالي النقد الخارج، لكن البيع يضيف سؤالًا جديدًا: هل نطرح تكلفة الأسهم المباعة أم كل المبلغ المقبوض عنها؟ اختلاف الجواب يغير الرقم الذي نحسبه.
سنختار قاعدة توزيع محددة لهذا التمرين: تضاف رسوم الشراء إلى تكلفة الحيازة، وعند بيع جزء منها تخرج تكلفة ذلك الجزء بمتوسط التكلفة القائم قبل البيع. أما رسوم البيع فتقلل حصيلة البيع، ولا تضاف إلى تكلفة الأسهم التي بقيت. جميع النتائج التالية مشروطة بهذه القاعدة. لا نقول إن اختيارها يحدد المعاملة الضريبية لقارئ في بلد معين أو يطابق شاشة أي وسيط دون قراءة تعريفها.
نفترض سهمًا افتراضيًا واحدًا، وكميات موجبة، وعملة واحدة، ولا توجد توزيعات نقدية أو تجزئة أو نقل أسهم أو اقتراض أو ضرائب أو تحويل عملات. هذه الشروط تحد حدود المثال، فلا نحتاج إلى تقدير قيم مفقودة لها. إذا كانت موجودة في كشف آخر، فلن يصبح مطابقًا لملفنا بمجرد إدخال صفقات الشراء والبيع وحدها. ينبغي أولًا تعريف الحركات التي تدخل في كل سجل وما الذي تغيره.
نسمي إجمالي الخارج للشراء ناقص صافي الداخل من البيع «صافي النقد المدفوع للدورة». هذا مقدار نعرفه هنا صراحة، وليس اسمًا نعد بأن كل منصة تستعمله بالمعنى نفسه. قد يكون موجبًا أو صفرًا أو سالبًا. وقسمته على الأسهم الباقية، إن وجدت، تعطي مقدارًا نقديًا لكل سهم باقٍ؛ لا تجعل البسط تكلفة موزعة بمجرد وضع عنوان مختصر فوق الناتج.
نحتفظ أيضًا بسجل الربح المحقق وفق القاعدة التي اخترناها: صافي حصيلة المبيع ناقص التكلفة الموزعة عليه. هذا التعريف الحسابي سيتيح لنا وصل سجل التكلفة بسجل النقد والتحقق من توافقهما. لا نحتاج إلى توقع حركة سعر أو تسمية شركة أو اختيار استثمار كي ننجز هذا الفحص. كل ما نحتاج إليه هو العمليات نفسها مع كمياتها وأسعارها ورسومها المعلنة دون حذف.
2. اجمع تكلفة الشراء والكميات قبل استخراج المتوسط
تفرق صفحة المساعدة في منصة سهم بين متوسط يتضمن الرسوم وآخر يستبعدها. [2] سنسمي البسطين بوضوح في حسابنا الخاص.
العملية الأولى شراء 100 سهم بسعر 20، مع رسم مؤلف مقداره 10 وحدات نقدية. ثمن الأسهم 2000، والمدفوع شامل الرسم 2010. العملية الثانية شراء 50 سهمًا بسعر 14، مع رسم مؤلف مقداره 5. ثمن الأسهم 700، والمدفوع 705. رسومنا أرقام اخترناها للتوضيح، ولا تعبر عن نسبة قانونية أو تعرفة سوق أو سعر خدمة متاح لدى مؤسسة.
بعد العمليتين نملك 150 سهمًا، وقد دفعنا 2715 شاملًا 15 من الرسوم. نقسم التكلفة 2715 على الكمية 150، فنحصل على متوسط 18.1 للسهم. وإذا كان غرضنا عرض ثمن الأسهم دون الرسوم، فالبسط 2700 ومتوسطه 18. كلا الرقمين قابل للتحقق، لكن لكل منهما تعريفه. لا يجوز مقارنة متوسط يشمل الرسوم بآخر يستبعدها ثم افتراض أن الفرق خطأ في التنفيذ.
أما جمع سعري الصفقتين 20 و14 ثم قسمتهما على اثنين فيعطي 17. هذا متوسط سعرَي عمليتين متساويتي الوزن، مع أننا اشترينا في الأولى ضعف كمية الثانية. لذلك لا يعيد توزيع إنفاقنا على الأسهم المئة والخمسين. اختبار بسيط يكشف الفرق: ضرب 17 في 150 يعطي 2550، وهو لا يساوي ثمن الأسهم 2700 ولا التكلفة الشاملة 2715. علينا اختيار البسط المناسب ثم قسمته على كميته الفعلية.
في نهاية هذه المرحلة، يتفق سجل التكلفة مع صافي النقد المدفوع: كلاهما 2715، لأنه لم يدخل نقد بيع بعد. والربح المحقق في نموذجنا صفر، لأننا لم نسجل بيعًا. هذا الاتفاق في البداية لا يعني أن كل طرح لاحق من النقد يجب أن يطرح من تكلفة الأسهم الباقية بالمقدار نفسه. ستنفصل الكميتان عند البيع إذا اختلفت الحصيلة عن التكلفة الموزعة على الأسهم الخارجة.
احتفظ بالمجموع 2715 وبالكمية 150، إلى جانب المتوسط المعروض، بدل الاعتماد على رقم مقرب وحده. المتوسط أداة لقراءة السجل، وليس بديلًا عن عمليتي الشراء ورسومهما. هنا جاء 18.1 دقيقًا دون تقريب، وهذا سيسهل فحص المبيع. في ملف آخر قد تنتج كسور أطول، وعندئذ يكون حفظ الإجماليات الأصلية أكثر أهمية حتى لا تصبح فروق التقريب تكاليف متخيلة أو أرباحًا غير موجودة.
3. في البيع الأول اطرح تكلفة المبيع من الحيازة
نبيع 60 سهمًا من المئة والخمسين بسعر 25 للسهم، مع رسم بيع مقداره 6. قيمة البيع قبل الرسم 1500، وصافي المقبوض 1494. بقيت 90 سهمًا. لا يوجد شراء جديد في هذه الحركة، ولذلك لا نضيف عددًا إلى الكمية ولا نغير تكلفتها بناء على سعر البيع نفسه. نبدأ بإخراج تكلفة الستين وفق قاعدة المتوسط التي أعلنّاها قبل كتابة المثال.
متوسط التكلفة قبل البيع 18.1، فتكون التكلفة الموزعة على 60 سهمًا هي 1086. نطرحها من 2715، فتبقى تكلفة 1629 منسوبة إلى الأسهم التسعين. بقسمة 1629 على 90 نحصل على 18.1 مرة أخرى. ثبات المتوسط هنا نتيجة لطرح كمية وتكلفتها بالنسبة نفسها داخل نموذجنا، وليس نتيجة لاختيار سعر بيع قريب من الشراء أو بعيد عنه، ولا حكمًا على كل طريقة ممكنة لتحديد تكلفة المبيع.
نحسب الربح المحقق لهذه الحركة مستقلًا: المقبوض 1494 ناقص التكلفة الخارجة 1086 يساوي 408. رسم البيع احتسبناه بالفعل داخل المقبوض، فلا نخصمه مرة أخرى من الربح الناتج. والرسوم التي أضفناها للشراء موجودة داخل متوسط التكلفة؛ لا نعيد طرح الـ15 كلها عند كل عملية بيع، لأن ذلك سيحمل الرسم نفسه أكثر من مرة ويغير سجل التكلفة دون حركة تبرره.
أما سجل النقد فيقول إن الخارج السابق 2715 والداخل الحالي 1494، فيبقى صافي نقد مدفوع 1221. إذا قسمناه على الأسهم التسعين، نحصل على نحو 13.5667 لكل سهم باقٍ. هذا أقل من متوسط التكلفة 18.1، لأن حصيلة البيع أعادت تكلفة الستين ومعها ربح 408. نحن لا نحتاج إلى تغيير تكلفة التسعين كي نفسر الفرق؛ نحتاج فقط إلى عدم خلط تعريف البسطين.
تربط المعادلة الحسابين بوضوح: التكلفة الباقية 1629 ناقص الربح المحقق 408 يساوي صافي النقد المدفوع 1221. عند قسمة طرفيها على 90، يكون الفرق بين متوسطَي السجلين هو الربح المحقق مقسومًا على الأسهم الباقية. لا يعني ذلك أن كل سهم من التسعين بيع أو حقق ربحًا؛ إنها طريقة لتفسير الفرق بين مجموعين نراقبهما بعد حركة البيع التي نفذت على كمية أخرى.
يمكن إعداد عمودين متجاورين: «متوسط التكلفة الموزعة» وقيمته 18.1، و«صافي النقد المدفوع لكل سهم باقٍ» وقيمته الكسر 1221 على 90. لا نضع الرقمين تحت عنوان واحد ثم نبدل بينهما في الحديث عن الربح. كما لا نسمي الرقم الأقل سعر سوق أو أمر بيع مقترحًا؛ فلم نسجل سعرًا جديدًا للأسهم الباقية، ولم نحسب بعد نتيجة تقييمها عند أي سعر لاحق.
4. البيع الثاني يفسر صافي النقد السالب
لنواصل السجل نفسه ببيع 40 سهمًا أخرى بسعر 40، ورسم بيع مقداره 4. نقبض 1600 ناقص 4، أي 1596. الكمية الباقية تنخفض من 90 إلى 50، والتكلفة الموزعة على المبيع 40 مضروبة في 18.1، أي 724. نطرحها من التكلفة السابقة 1629، فتبقى 905 للأسهم الخمسين، بمتوسط تكلفة موزعة لا يزال 18.1 للسهم.
الربح المحقق في البيع الثاني 1596 ناقص 724 يساوي 872. نضيفه إلى 408 المحققة في البيع الأول، فيصبح المجموع 1280. هذا الربح وصف للحركتين وفق تخصيص التكلفة الذي اخترناه. لا نضيف قيمة الأسهم الخمسين إليه بوصفها ربحًا محققًا، ولا نفترض سعر بيع لها، فهي لا تزال في الحيازة داخل هذا الجزء من المثال ولم تخرج مقابل نقد.
بلغ المقبوض من البيعين معًا 1494 زائد 1596، أي 3090. أما ما دفعناه للشراء فلم يتغير: 2715. يصبح صافي النقد المدفوع 2715 ناقص 3090، أي سالب 375. السالب يعني أن المقبوض من العمليات المسجلة تجاوز المدفوع بمقدار 375. لم يشتر أحد سهمًا بسعر سالب، ولم يتحول ثمن إحدى عمليتي الشراء في السجل إلى رقم سالب بأثر رجعي.
وعند قسمة سالب 375 على الخمسين الباقية نحصل على سالب 7.5 لكل سهم. إذا ظهر مقدار بهذا التعريف في ورقتنا، فيجب أن يبقى عنوانه النقدي واضحًا. لا يصح وضعه مكان تكلفة 18.1 عند حساب الربح غير المحقق للحيازة نفسها ثم إضافة الأرباح المحققة إليه مرة أخرى. ذلك سيعيد احتساب أثر الأرباح السابقة لأننا طرحناها بالفعل عند بناء صافي النقد.
نراجع الهوية السابقة بعد الحركة الجديدة: التكلفة الباقية 905 ناقص الربح المحقق 1280 تساوي سالب 375. إذن السجلان متوافقان، رغم أن أحد البسطين موجب والآخر سالب. لو طرحنا كل حصيلة البيع 3090 من تكلفة 2715 وسمينا الباقي «تكلفة موزعة»، لكنا قد أدخلنا الأرباح المحققة في هذا العنوان دون التصريح بذلك. العمليات لم تتغير؛ الذي تغير هو الشيء الذي ندعي قياسه.
ولا تعني عبارة «استرددت ما دفعته» أن الأسهم الخمسين لا قيمة يمكن فقدها لاحقًا. لدينا مبالغ نقدية تحققت في الماضي وحيازة ما زالت موجودة. يمكن أن تتغير قيمة هذه الحيازة مستقلة عن الطريقة التي نعرض بها صافي النقد القديم لكل سهم. ولهذا نتجنب وصفها بأنها أسهم مضمونة أو بلا تكلفة اقتصادية؛ نذكر ببساطة النقد الداخل والخارج والتكلفة الموزعة، ثم نفحص قيمة الباقي في خطوة منفصلة.
5. قيّم الأسهم الباقية دون احتساب الربح مرتين
نفترض الآن سعر تقييم قدره 16 للسهم، دون تنفيذ بيع جديد. قيمة الأسهم الخمسين هي 800. نقارنها بتكلفتها الموزعة 905، فنجد فرقًا سالبًا مقداره 105. نسميه في هذا النموذج خسارة غير محققة؛ لأن الأسهم لا تزال موجودة ولم نسجل قبض حصيلتها. السعر 16 افتراض لإكمال الحساب، وليس سعرًا حيًا لشركة أو توقعًا لما سيحدث في سوق.
لرؤية نتيجة الدورة حتى هذه اللحظة، نجمع الربح المحقق 1280 مع الفرق غير المحقق سالب 105، فنحصل على 1175. هذا مجموع يجمع حركة نقدية تحققت مع تقييم حيازة قائمة، ولذلك لا نسميه كله ربحًا نقديًا مقبوضًا. كما أنه قبل أي رسم بيع مستقبلي، لأننا لم ندرج بيع الخمسين بعد. تحديد اللحظة ونوع النتيجة جزء من معنى الرقم، لا مجرد حاشية بعده.
توجد طريقة مستقلة لفحص النتيجة نفسها: نجمع المقبوض السابق 3090 مع القيمة الحالية 800، ثم نطرح المدفوع 2715. الناتج 1175 أيضًا. نجحت المطابقة لأننا أدخلنا الكميات والحركات نفسها مرة واحدة. لو ظهر اختلاف بين الطريقتين، نبحث عن رسم نُسي أو تكرر، أو كمية بيعت دون إخراج تكلفتها، أو نقد أضيف إلى الدورة رغم أنه لا يتعلق بالسهم الذي نحسبه.
يمكن كذلك طرح صافي النقد المدفوع سالب 375 من قيمة الحيازة 800، فينتج 1175. لكن هذا الطريق قد احتوى الربح المحقق ضمن تعريف صافي النقد، فلا نضيف إليه 1280 مرة ثانية. الاقتصار على هذه المساواة يفسر مصدر الالتباس: مقدار نقدي لكل سهم باقٍ يستطيع وصف نتيجة الدورة تحت شروطنا، لكنه لا يساوي تكلفة الحيازة التي نستعملها لفصل الربح المحقق عن الفرق غير المحقق.
وإذا صار سعر التقييم الافتراضي 10 بدل 16، انخفضت قيمة الخمسين إلى 500. يصبح الفرق عن تكلفتها 905 سالب 405، وتنخفض نتيجة الدورة المفتوحة إلى 875. بقي صافي النقد المدفوع القديم سالب 375؛ لم تحدث حركة نقدية جديدة. تغيرت قيمة الحيازة بمقدار 300، فتغير المجموع بالمقدار نفسه. هذا يبين لماذا لا يحمي تغيير عنوان المتوسط قيمة الأسهم الباقية من تغير السعر.
لا نستنتج من هذا المسار توصية ببيع الخمسين أو الاحتفاظ بها، ولا نحكم على جودة شركة أو استراتيجية. نحن نطابق تعريفات حسابية داخل سجل محدود. ومن المناسب عرض رصيد النقد، والتكلفة الموزعة، والقيمة المفترضة، والفرق غير المحقق في خانات منفصلة؛ فكل خانة تجيب عن سؤال محدد. النتيجة المجمعة مفيدة للفحص، لكنها لا تغني عن معرفة ما تحقق فعلًا وما يعتمد على تقييم لم يتحول إلى بيع.
6. عند إغلاق الحيازة ينتهي مقام السهم الباقي
نعود إلى سعر 16 ونضيف عملية إغلاق مستقلة: بيع الأسهم الخمسين كلها، مع رسم أخير مقداره 5. قيمة البيع 800، والمقبوض 795. نخرج التكلفة الموزعة الباقية كلها، وهي 905، فيكون ربح الحركة الأخيرة سالب 110. لا يساوي سالب 105 الذي رأيناه عند التقييم، لأن رسم البيع الجديد أضاف تكلفة نقدية مقدارها 5 لم تكن داخلة في مرحلة التقييم.
نجمع نتائج البيع الثلاثة: 408 ثم 872 ثم سالب 110، فيكون الربح النهائي للدورة 1170. ونطابقه نقديًا بجمع المقبوض 1494 و1596 و795، أي 3885، ثم طرح المدفوع 2715. الناتج 1170 نفسه. لم تعد هناك قيمة حيازة نضيفها، لأن كمية الأسهم أصبحت صفرًا. هذا مثال على الفرق بين نتيجة مفتوحة قبل البيع النهائي ونتيجة دورة انتهت بكل الرسوم التي افترضناها.
عند هذه النقطة تكون التكلفة الموزعة الباقية صفرًا، لكن متوسطها لكل سهم باقٍ ليس صفرًا؛ فالمقام صفر أيضًا، والقسمة صفر على صفر غير معرفة. لا يثبت إغلاق الحيازة أن تكلفة شراء أسهمها كانت صفرًا، ولا يمحو سجل 2715 أو الرسوم القديمة. الذي انتهى هو رصيد الأسهم الذي كنا نقسم عليه، مع بقاء سجل الشراء والبيع صالحًا لتفسير النتيجة النهائية.
وبالمثل، لا نقسم صافي النقد المدفوع النهائي سالب 1170 على صفر من الأسهم كي ننتج سعر تكلفة جديدًا. يمكن أن تضع الورقة عبارة «لا توجد حيازة باقية» في خانة المتوسط، مع عرض نتيجة الدورة النقدية في خانتها. إذا عرض برنامج قيمة أخرى عند الإغلاق، نحتاج إلى تعريفها؛ لا نفترض أنها متوسط قابل للمقارنة مع 18.1 بمجرد أنها ظهرت في المكان نفسه على الشاشة.
ولو بدأنا بعد ذلك شراءً جديدًا، فعلينا التصريح هل نفتح دورة جديدة مستقلة أم نتابع تاريخ السهم كله في سجل نقدي واحد. كل خيار ينتج بسطًا مختلفًا لما نسميه النقد غير المسترد. لا نخلط أرباح دورة مغلقة مع تكلفة شراء جديدة ثم نصف الناتج بأنه ثمن ما اشتريناه الآن دون شرح. حفظ الحدود بين الدورات يجعل المقارنة ممكنة بدل تحويل كل حركة قديمة إلى تعديل خفي.
يبقى الرصيد النهائي هنا بسيطًا: لا أسهم، ولا تكلفة موزعة متبقية، ومقبوض يفوق المدفوع بمقدار 1170 تحت افتراضات المثال. لا توجد ضرائب محسوبة، ولا دخل موزع، ولا رسوم أخرى مفترضة خارج ما سميناه. لذلك لا نقدم هذا المبلغ بوصفه صافيًا بعد جميع الالتزامات في حساب حقيقي. فائدته أنه يختبر اكتمال الكميات والنقد والتكلفة في نموذج يمكن إعادة بنائه من خمس عمليات معلومة.
7. راجع الحركات والتعريفات قبل الاعتماد على الرقم
ابدأ بمطابقة الكمية: اشترينا 150، ثم بعنا 60 و40، فبقي 50؛ وبعد البيع النهائي بكمية 50 أصبح الرصيد صفرًا. لا تستعمل كمية الأوامر التي أردت تنفيذها إن كان سجلك الحقيقي يتضمن تنفيذات جزئية؛ مثالنا يعرّف كل كمية مكتوبة بأنها نفذت بالكامل. وعدّ الأسهم يجب أن يخص الأصل نفسه ونوع وحداته، فلا تجمع عدد أسهم شركة مع عدد وحدات أصل آخر لمجرد أنهما في محفظة واحدة.
طابق النقد في مسار منفصل: رسوم الشراء تزيد الخارج، ورسوم البيع تقلل الداخل في تعريفنا. أما تحويل مال من حساب بنكي إلى المحفظة فليس بذاته شراءً للسهم، ولا يصبح البيع سحبًا للبنك لمجرد أنه زاد الرصيد النقدي المتاح. نحن نتابع تدفقات دورة أصل محدد، لا كل الإيداعات والسحوبات الشخصية. تغيير هذا النطاق دون بيان قد ينتج مقدارًا صحيح الجمع لكنه يجيب عن سؤال آخر.
ثم طابق التكلفة والنتائج بعد كل بيع. تكلفة البداية تساوي ما خرج للمبيع مع ما بقي للحيازة، والربح المحقق يساوي المقبوض الصافي ناقص التكلفة الخارجة. في نموذجنا، التكلفة الباقية ناقص الربح المحقق الكلي تساوي صافي النقد المدفوع. هذه الهوية تساعد على اكتشاف أخطاء التكرار أو النقص، لكنها لا تثبت وحدها صحة سعر أو رسم أدخلته خطأ في السجلين معًا؛ يلزم الرجوع إلى بيانات الحركة الأصلية.
ولا تقارن رقمين من مصدرين قبل معرفة ما يدخل فيهما. قد يستبعد أحدهما الرسوم التي أدخلتها، أو يشير إلى أصل آخر، أو يعالج الحركات ضمن نطاق زمني مختلف. لا نملك من تشابه كلمة «المتوسط» ما يثبت التطابق. إذا احتجت إلى محاكاة كشف معين، فابدأ بتعريف حقوله الفعلي والعمليات التي أدخلها، ثم قارن تحت الشروط نفسها، بدل تعديل الأرقام حتى تقترب من الصورة التي أمامك.
احتفظ بالأسعار والكميات والرسوم وقرارات تخصيص التكلفة، مع التاريخ والمعرفات التي تمنع إدخال الحركة مرتين. وعند العرض قرب الناتج الأخير فقط بالقدر المناسب، مع بقاء الكسر أو الإجمالي الكامل للحسابات اللاحقة. في مثالنا 1221 على 90 يساوي نحو 13.5667، لكن ضرب القيمة المقربة في 90 قد يصنع فرقًا صغيرًا لا يمثل عمولة جديدة. لا تضف هذا الفرق إلى التكلفة كي تجبر المطابقة.
النتيجة التي نريد الحفاظ عليها واضحة: متوسط التكلفة الموزعة يقسم تكلفة الأسهم الباقية على عددها، بينما المقدار النقدي الآخر يقسم ما دفعناه ناقص المقبوض على العدد نفسه. البيع الجزئي يجعل بينهما فرقًا تفسره النتائج المحققة في نموذجنا. وجود رقم سالب في المسار النقدي لا يحول أسعار الشراء إلى سالبة، ولا يلغي الحاجة إلى تقييم ما بقي. بهذه التسميات يبقى السجل مفهومًا وقابلًا للمراجعة دون وعود ربح أو تعميم ضريبي.
المصادر ومتابعة القراءة
- FINRA: حفظ سجل الكميات والتكلفة والعمولة (يفتح في نافذة جديدة)syndication.finra.org
- سهم: الفرق عند إدراج الرسوم أو استبعادها (يفتح في نافذة جديدة)moyasar.sahmcapital.com
أُعدّ هذا المقال بصياغة عربية أصلية بالاستناد إلى المصادر أعلاه، وهو مدخل تمهيدي إلى الموضوع. اقرأ منهجية المحتوى وحدوده.