خيار صرف بحدين: لمس أي حد أم كليهما؟

اقرأ العلاقة المطلوبة بين الحدين قبل حساب الدفعة. لمس السفلي وحده يحقق قاعدة «أي حد» ويخفق في «كليهما»، ولا يحقق «عدم لمس أي منهما». [1] في مثالنا تعطي تلك الحالة 20 ر أو صفرًا بحسب القاعدة، رغم أن سعر نهايتها 2 داخل نطاق 1.8 و 2.2.

• بحسب تسميات الإفصاح المختار، توجد قواعد للبلوغ عند أي حد، أو كليهما، أو عدم بلوغ أي منهما. [1] نختار حدين 1.8 و 2.2 ر لكل ف، ومراقبة من 0 إلى 1 تشمل التساوي، ودفعة واحدة 20 ر في النهاية إذا تحقق شرط البديل، وصفرًا بخلافه، بالوفاء الكامل ودون تسليم ف.
• مسار أ يبدأ 2 ويهبط إلى 1.7 عند النصف ثم ينتهي 2؛ يلمس السفلي فقط. ب يبدأ 2، ويبلغ 2.3 عند الربع و 1.7 عند ثلاثة الأرباع وينتهي 2؛ يلمس كليهما. ج ثابت 2 فلا يلمس أيًا منهما. مع الخطية، أ يعطي 20 ر لقاعدة أي حد، وصفرًا لكل من كليهما وعدم أي لمس. ب يعطي 20 ر لأي حد ولكليهما، وصفرًا لعدم أي لمس. ج يعطي 20 ر لعدم أي لمس، وصفرًا لأي حد ولكليهما.
• مسار حدّي يبلغ 2.2 عند الربع و 1.8 عند ثلاثة الأرباع، ويبدأ وينتهي 2؛ التساوي يحقق لمس الحدين في بطاقتنا، فيعطي 20 لقاعدتَي «أي» و«كلا»، وصفرًا لعدم اللمس. في بديل شرط تجاوز صارم فقط، لا يتحقق أي تجاوز فيه؛ تعطي قاعدتا أي حد وكليهما صفرًا، وتعطي قاعدة عدم أي تجاوز 20 ر.
• في ب، أول لمس علوي عند 1/6 من المدة وأول سفلي عند 2/3. عكس ترتيب المسار يجعل السفلي أولًا عند 1/6 ثم العلوي عند 2/3؛ كلاهما يعطي 20 لقاعدة «كليهما» التي عرّفناها دون ترتيب. شرط مستقل يطلب السفلي قبل العلوي يعطي الأصل صفرًا والمعكوس 20.
• في ب توجد أربع مرات تماس: العلوي عند 1/6 ثم 1/3، والسفلي عند 2/3 ثم 5/6. لا تضاعف الدفعة لكل تماس؛ كل بديل مستحق يعطي 20 مرة واحدة. العلاوة المؤلفة 3 ر مدفوعة أولًا بلا رسم آخر أو أثر تمويل، فتكون محصلة دفعة 20 مقدار 17، ومحصلة صفر ناقص 3.
• إذا اقتصر مجال المراقبة في ب على البداية حتى النصف شاملًا، أعلى السعر 2.3 وأدناه 2؛ يتحقق العلوي وحده في المجال. تصبح «كليهما» صفرًا بدل 20 للفترة الكاملة، وتبقى «أي» 20 و«لا حد» صفرًا. اللمس السفلي عند 2/3 خارج المجال الجديد.
• قراءات 2 في البداية والنصف والنهاية، دون وصف ما بينها، تلائم مسار ج الثابت وكذلك ب الكامل؛ لا تثبت عدم لمس الحدين. قواعد «أي» و«كلا» قد تعطي صفرًا أو 20، وعدم اللمس قد يعطي 20 أو صفرًا في هذين المثالين المتوافقين، دون احتمال أو قيمة متوقعة معطاة.
• باقتباس ف لكل ر، يتحول العلوي الأصلي 2.2 إلى الحد الأدنى 5/11، والسفلي 1.8 إلى الأعلى 5/9. اللمس الأصلي للعلوي يعني بلوغ المعاكس 5/11 أو أقل، وللسفلي بلوغه 5/9 أو أعلى. تبقى النتائج غير المرتبة نفسها؛ احفظ هوية الحد الأصلي إذا كان الترتيب شرطًا، ولا تبدل عملة الدفعة 20 ر.

في الإفصاح المختار، Double Must Touch يطلب بلوغ كلا الحدين، وDouble touch يكتفي بأي منهما، وDouble no touch يطلب عدم بلوغ أي منهما. [1] هذه تسميات هذا المرجع مع شروطها؛ لا نُسقط معنى اسم على بطاقة مختلفة دون قراءة بندها. سنستخدم أسماء عربية للعمليات الآتية: أي حد، وكلا الحدين، ولا حد، ثم نختبرها على البيانات نفسها.

نعطي الحد السفلي 1.8 والعلوي 2.2 ر لكل ف، والزمن نسبيًا من 0 إلى 1. المراقبة في الأساس تشمل المدة كلها والتساوي عند الحد؛ نختار دفعة نقدية واحدة 20 ر عند النهاية إذا تحقق الشرط، وصفرًا إذا لم يتحقق. ونعطي علاوة 3 ر مدفوعة أولًا والوفاء الكامل، دون رسم أو أثر تمويل أو تسليم عملة ف. لا تحمل التسميات وحدها أيًا من هذه الأرقام المختارة.

لكل بديل عقد حسابي مستقل في المقارنة؛ لا نجمع الدفعات التي توصلنا إليها للقواعد الثلاث كأننا اشتريناها معًا. والسؤال عن الأصل الأساسي يحدد ما نراقبه هنا: سعر ر لكل ف. شرط أي حد يحتاج حدثًا واحدًا على الأقل، وشرط كليهما يحتاج الحدين، وعدم لمس أي منهما يخفق عند أول تماس مؤهل. نحفظ العلاقة قبل إدخال الأسعار كي لا يحل عدد الحدود محل نص الدفعة.

نؤلف أ بسعر 2 في 0، ثم 1.7 في النصف، ثم 2 في النهاية، مع خطية بين هذه النقاط. أدناه 1.7، فيعبر السفلي 1.8، وأعلاه 2 فلا يصل إلى العلوي 2.2. لذلك يتحقق أي حد ويعطي 20 ر، ولا يتحقق كلا الحدين فيعطي صفرًا؛ ويخفق عدم لمس أي منهما لأن السفلي وقع بالفعل. ليست النهاية داخل النطاق سببًا لمحو ذلك الحدث.

وفي ب نختار البداية 2، والربع 2.3، وثلاثة الأرباع 1.7، والنهاية 2، بخطية المقاطع نفسها. أعلاه 2.3 وأدناه 1.7؛ يمر بالعلوي والسفلي، فتعطي أي وكلا 20 ر لكل بديل مستقل، ويعطي عدم اللمس صفرًا. وفي ج نختار سعر 2 ثابتًا طوال المدة، فلا يصل إلى أي حد؛ يعطي أي وكلا صفرًا، ويعطي لا حد 20. عرفنا المسارات كاملةً لا ثلاثة أسعار عن سوق.

الأمثلة الثلاثة تنتهي 2، لكن أحداثها مختلفة. عند عرض النتائج يحتفظ الموظف بجوابين لحد سفلي وعلوي، قبل تطبيق قاعدة العقد: أ نعم للسفلي ولا للعلوي؛ ب نعم لكليهما؛ ج لا لكليهما بمعنى أن أيًا منهما لم يقع. هذه البطاقة الواضحة تمنع اختزال ج إلى عبارة لم يلمس كليهما التي قد تُفهم خطأ بأنه لم يجمع الحدثين رغم لمس أحدهما.

نضع مسارًا جديدًا يبدأ 2، ويصل إلى 2.2 عند الربع، ثم 1.8 عند ثلاثة الأرباع، وينتهي 2، مع الخطية. أعلى السعر هو العلوي نفسه وأدناه هو السفلي نفسه. وفق شرط البلوغ الشامل للتساوي في بطاقتنا، وقع الحدثان، فتكون دفعة أي 20 وكلا 20 ولا حد صفرًا. لم نحتج قمة أعلى من 2.2 أو قاعًا أدنى من 1.8 كي يصل هذا المثال إلى النتيجة.

وفي بديل مستقل نغير المقارنة إلى تجاوز صارم، ونبقي المسار كاملًا كما هو. لا يقع فيه سعر أعلى من 2.2 ولا أدنى من 1.8؛ فتعطي أي وكلا صفرًا، وتعطي قاعدة عدم أي تجاوز 20 ر. تغير وصف الحدث الذي نحصيه، لا الأرقام أو وقتي القمة والقاع. ولهذا نسمي النسخة الجديدة بقاعدتها ولا نعرضها بوصفها تصحيحًا لنسخة التساوي السابقة.

يستحق هذا السطر أن يبقى في الخلاصة كما يبقى في العقد المؤلف: هل التساوي داخل الشرط أم خارجه؟ لا تختار شاشة تعرض رقم حد واحدًا الإجابة. ونحتاج كذلك بيان المراقبة التي تطبق المقارنة، لأن وجود السعر عند الحد في وقت خارج المجال سيكون سؤالًا آخر. كل تفسير لدفعة 20 في هذا المقال يحفظ المقارنة التي أعطيناها، ولا يجعلها معيارًا لكل بطاقة باسم قريب.

نعود إلى ب. يبدأ من 2 ويصعد إلى 2.3 خلال ربع المدة؛ الوصول إلى العلوي 2.2 يحتاج زيادة 0.2 من زيادة 0.3. ربع مضروبًا في ثلثين يعطي 1/6، وهو أول لمس علوي. ثم يهبط من 2.3 عند الربع إلى 1.7 عند ثلاثة الأرباع؛ الوصول إلى السفلي 1.8 يحتاج هبوط 0.5 من 0.6 خلال نصف المدة، فيكون الربع مضافًا إليه 5/12، أي 2/3.

نعكس ترتيب نقاط ب في مسار مستقل: يبدأ 2، ويصبح 1.7 عند الربع، و 2.3 عند ثلاثة الأرباع، ثم ينتهي 2. تصبح أول ملامسة سفلى في 1/6 وأول علوية في 2/3. مع قاعدة كليهما غير المرتبة التي اخترناها، تعطي الحالتان 20 ر؛ فقد تحقق الحدثان قبل النهاية في كل واحدة. ترتيب الوصول معلومة مختلفة من مجرد وجودهما في السجل.

وإذا أضفنا في بطاقة أخرى شرطًا صريحًا بأن يكون أول السفلي قبل أول العلوي، يعطي ب الأصلي صفرًا ويعطي المعكوس 20. لم نستخرج هذا الشرط من تعريف كليهما أو من المصدر؛ ألّفناه للمقارنة. حفظ الوقت وهوية الحد مع النتيجة يسمح بتطبيقه إذا نصت عليه بطاقة، دون نقل حكمه إلى عقد لم يطلب ترتيبًا أو إهمال ترتيب طُلب فعلًا.

في ب تمر الحركة بالعلوي أولًا صعودًا عند 1/6، ثم هبوطًا عند 1/3. تمر بالسفلي هبوطًا عند 2/3، ثم صعودًا عند 5/6. نستخرج الثاني من هبوط 0.1 من القمة 2.3 خلال المقطع الأوسط، والرابع من صعود 0.1 من القاع 1.7 خلال الربع الأخير. لدينا أربع مرات تماس مؤهلة في المسار الكامل، تخص حدين فقط، لا أربع حدود مستقلة أو أربع بطاقات جديدة.

مع ذلك نص كل بديل لدينا على دفعة واحدة 20 إذا تحقق شرطه. يعطي أي وكلا 20 مرة واحدة في ب، لا 40 بعد لمس الحدين ولا 80 بعد عد مرات التماس الأربع. وقاعدة لا حد تعطي صفرًا منذ وقوع حدث يستبعدها. لا تجعل عودة السعر إلى الداخل حقًا جديدًا في دفعة أخرى، ولا تغير اتفاقنا عن تكرار الدفع لأنه وجد في الملف أكثر من وقت مؤهل.

بعد العلاوة 3 تكون محصلة التدفقات 17 ر عند دفعة 20، وناقص 3 عند عدمها. لم تصبح تكلفة البداية صفرًا لأن الشرط أخفق، ولم نقدم احتمالًا لأي محصلة أو تكلفة تمويل تربط الموعدين. كلمة ثابتة تخص مقدار الدفعة في شروطنا عند تحققها، لا ضمان وصولها من كل مسار. لذلك يحفظ الدفتر حدث الاستحقاق ومقدار العقد والعلاوة وعدد الدفعات المسموح بها كلًا في خانته.

نؤلف نسخة تبقي ب والأسعار والحدين والتساوي كما هي، وتقتصر مراقبتها على البداية حتى النصف شاملًا. في هذا المجال يبدأ السعر 2 ويبلغ 2.3 في الربع ثم يرجع إلى 2 عند النصف. أعلى المجال 2.3 وأدناه 2؛ يمر بالعلوي ولا يصل إلى السفلي 1.8. لذلك يعطي أي 20، وكلا صفرًا، ولا حد صفرًا وفق بدائل الشروط والمجال الجديد.

الدفعة لقاعدة كليهما كانت 20 حين راقبنا ب كله، وأصبحت صفرًا حين لم نراقب الجزء الذي وقع فيه السفلي عند 2/3. لم نغير المسار كي نخفي القاع؛ غيرنا قائمة الأحداث التي تدخل التقييم. وحتى لو احتفظ سجل الأسعار بكل نقاط ب، لا يدخل الحدث المتأخر تلقائيًا في عقد حدد نهاية المراقبة عند النصف، بينما تتحدد دفعة ذلك العقد في الموعد النهائي الذي أعطيناه.

يحفظ الموظف بداية المراقبة ونهايتها بجانب وقت الدفع، ولا يساويهما لمجرد أن الاثنين وقتان في بطاقة واحدة. وكل تقييد للمجال يحتاج إعادة اختبار الحدثين في مجاله، لا نقل نتيجة نعم السابقة من سجل الفترة الكاملة. تستطيع الورقة إظهار حدث السفلي خارج المجال للتفسير، لكن لا تمنحه أثر استحقاق داخل المجال الذي استبعده نص النسخة الجديدة.

نفتح ملفًا لا يعطي إلا 2 في البداية، و 2 عند النصف، و 2 في النهاية، دون وصف المسار بين الأوقات. يلائمه ج الثابت طوال المدة؛ حينها لا يقع أي حد وتعطي قاعدة لا حد 20. لكنه يلائم ب أيضًا: عند النصف بين قمة الربع 2.3 وقاع ثلاثة الأرباع 1.7 يصل الخط إلى 2، فتتفق القراءة الوسطى مع ج رغم الحدثين اللذين وقع أحدهما قبلها والآخر بعدها.

على ب الكامل تعطي أي وكلا 20 ولا حد صفرًا، وعلى ج تعطي أي وكلا صفرًا ولا حد 20. إذن لا تتيح القراءات المحدودة اختيار جواب واحد من هذا التقابل في مثالنا، ولا تعطي احتمال كل حالة أو دفعة متوقعة. بقيت معلومات بين القراءات غائبة عن هذا الملف، رغم أن سعر النهاية وأسعار الأوقات الظاهرة توافق بيانات كل من المسارين المؤلفين.

إذا فرضنا خطية بين القراءات الثلاث نفسها فسنختار مسارًا ثابتًا في هذا المثال؛ هذا فرض إضافي يختلف من مجرد امتلاك القراءات. لا يرسم الموظف خطوطًا ثم يقدمها دليلًا على أن السوق لم يتحرك بينها. وفي الحالات الكاملة السابقة أعلنّا نقاط المسار وخطية المقاطع، لذلك أمكن حساب الأحداث وأوقاتها. بيان نوع البيانات جزء من معنى النتيجة، لا خطوة تكميلية نتركها بعد اختيار الدفعة.

نعكس وحدة الاقتباس إلى ف لكل ر، مع بقاء الأسعار موجبة في أمثلتنا. مقابل العلوي الأصلي 2.2 هو 5/11، وهو الحد الأدنى في الاقتباس الجديد؛ ومقابل السفلي 1.8 هو 5/9، وهو الأعلى فيه. بلوغ السعر الأصلي 2.2 أو أكثر يكافئ بلوغ المعاكس 5/11 أو أقل، وبلوغ الأصلي 1.8 أو أقل يكافئ بلوغ المعاكس 5/9 أو أكثر. نحفظ الكسرين دون تقريب سابق للفحص.

تبقى أحداث أ وب وج نفسها بهوياتها الأصلية، ومن ثم تبقى نتائج أي وكلا ولا حد غير المرتبة نفسها. لكن إذا استعملت البطاقة شرط السفلي الأصلي قبل العلوي الأصلي، فلا تعيد تسميته سفلي المعاكس قبل علويه: تبدلت مواقع الاسمين. احفظ من كان يخص 1.8 ومن كان يخص 2.2، ثم قارن أوقات هذين الحدثين بدل نسخ كلمتي أعلى وأدنى بعد تبديل وحدة السعر.

لم نبدل عملة الدفعة 20 ر إلى ف مع قلب الاقتباس؛ الوحدة التي تصف السعر غير عملة النقد الذي أعطيناه للعقد. احفظ العلاقة بين الحدين ومقارنتهما ومجال المراقبة ونوع بيانات المسار وترتيب الأحداث إن طُلب، ثم مبلغ الدفعة وعددها وعلاوتها وموعدها. بهذه الحقول تتبع نتائجنا المشروطة، بدل أن تختار دفعة من اسم مزدوج وحده أو من نهاية مشتركة لقوائم أحداث مختلفة.