سحب نقدي متعدد العملات: رصيد الإعفاء وحد التنفيذ

الإعفاء يخص الرسم وحد التنفيذ يخص مقدار ما تسمح به شروط الحساب. [1] في بطاقة حالتنا البريطانية، سحب سابق معلوم 210 يترك إعفاء 40. طلب نقد 120 يتضمن 80 زائدة؛ الرسم الحسابي عليها 2.152 GBP، فيكون الخارج 122.152 مع بقاء النقد الذي حصلنا عليه 120.

• التسعير الشخصي البريطاني الحالي يعفي 250 GBP في الشهر ويطبق 2.69% على الجزء الزائد فقط. [2] الشهر تقويمي والإعفاء للحساب لا لكل بطاقة؛ الرسوم تحتسب في حدود السحب، والمحاولات غير الناجحة قد تحتسب. جهة الإصدار تحدد التسعير، وقد يوجد رسم جهاز أو تحويل إن لم تحمل العملة المطلوبة. [1] لا نجمع رسم حدود السحب تلقائيًا مع النقد المستخدم للإعفاء.
• في الحساب والفترة نفسيهما، والجنيه موجود ويُسحب به، دون تحويل أو رسم جهاز أو أثر سابق آخر في الإعفاء: سابق 210 وطلب 120: المعفى 40 والزائد 80؛ الرسم الدقيق 2.152 والخارج 122.152. نقد حساب 200 يترك 77.848 بعد هذه العملية. عند طلب 40 من الأصل المعطى لا زيادة، وعند 41 تكون زيادة قدرها جنيه واحد ورسم 0.0269؛ تقريب العرض ليس تعريفًا لصفر الرسم.
• تقسيم 120 إلى 40 ثم 80 يعطي الرسم نفسه 2.152؛ وتقسيمه إلى 100 ثم 20 يعطي 1.614 زائد 0.538، ومجموعهما نفسه. بطاقة ثانية للحساب نفسه لا تعيد الإعفاء إلى بدايته. لم نضف رسوم جهاز لكل عملية إلى هذه الفروع، ولم نتبن عدد عمليات مجانية قديمًا للتسعير البريطاني الحالي.
• في فترة معلومة سبق استعمال إعفائها كاملًا، سحب 120 إضافية يعطي رسمًا دقيقًا 3.228. وفي فترة تقويمية جديدة أكدنا بدايتها، مع عدم استخدام سابق، تكون 120 ضمن الإعفاء. لا نعيده بعد ثلاثين يومًا من عملية اخترناها، ولا نسند العملية إلى فترة من وقت إرسال الطلب وحده.
• نضيف حدًا إجماليًا مؤلفًا 400 GBP يحتسب النقد والرسم الدقيق: بعد استخدام 210، طلب 180 يعطي رسم 3.766 واستخدامًا 393.766، داخل الحد. طلب 190 يعطي رسم 4.035 واستخدامًا 404.035، يتجاوز الحد 4.035؛ ذلك اختبار بطاقتنا الحسابية، لا حد بنك فعلي أو وعد قبول.
• إذا كانت محاولة غير ناجحة مجهولة الاحتساب قد استهلكت 20 من الإعفاء في فرع أعطيناه، فالسابق المحسوب 230 بدل 210. طلب 120 يعطي رسمًا 2.69 بدل 2.152، بفارق 0.538. لا نعد تلك المحاولة نقدًا استلمناه، ولا نحكم أنها تحتسب دائمًا أو لا تحتسب أبدًا. [1]
• للبطاقة المصدرة في البرازيل، يذكر المصدر عملية سحب مجانية واحدة شهريًا ثم 20 BRL لكل لاحقة. [1] في حالة منفصلة من 80 و 70 و 50 نقدًا، دون محاولات أو رسوم أخرى، يكون النقد 200 والرسم 40 والخارج 240. لا نطبق جدول الجنيه أو نسبته على هذه البطاقة بسبب بلد السفر.

نستعمل التعرفة المحددة في الخلاصة للحالة البريطانية. [2] نعطي الحساب سحبًا سابقًا معلومًا 210 من النقد في الفترة نفسها، دون رسوم أو محاولات أخرى أثرت في هذه الخانة. من الإعفاء 250 يبقى 40. عندما نختار سحب 120، لا نجعل العملية كلها معفاة لأنها بدأت تحت الحد، ولا نجعلها كلها زائدة لأنها تنتهي فوقه.

أربعون من العملية ضمن الباقي، والثمانون الأخرى زائدة. نضرب الثمانين في النسبة، فنحصل على رسم دقيق 2.152 من الجنيه. النقد الذي خرج من الجهاز ما زال 120. أما الخارج من الحساب، مع شروطنا التي لا تضيف رسومًا أخرى، فهو 122.152. إذا كان الرصيد السابق المتاح 200، بقي 77.848 بعد هذه العملية المؤلفة المكتملة.

نضع في الدفتر ثلاثة أرقام لا رقمًا واحدًا باسم «السحب»: نقد مستلم، ورسم، وخصم حساب. لا نكتب 122.152 نقدًا في المحفظة ثم نضيف الرسم مرة أخرى إلى التكلفة؛ بذلك نكرر الجزء نفسه. ولا نقول إن الشخص أنفق 120 استهلاكًا لأنه نقلها إلى يده؛ الاستعمال اللاحق للنقد، إن أعطيناه، له حركة أخرى قد تخص غرضًا مختلفًا.

نختبر الحد قريبًا: طلب 40 بعد السابق 210 يستهلك الباقي دون جزء زائد. طلب 41 يزيد جنيهًا واحدًا ويعطي رسمًا حسابيًا 0.0269. عرض هذا الأخير بمنزلتين قد يجعله 0.03، لكنه ليس حساب رسم على كل الواحد والأربعين. احتفظنا بالدقة لشرح موضع الزيادة؛ تنفيذ جهة فعلية يحتاج مبلغها النهائي وطريقة تقريبها، ولم نختر قاعدة تقريب ثم نسبناها إليها.

نعود إلى سابق 210 ونقسم السحب اللاحق إلى 40 ثم 80. الأولى تستهلك ما بقي من الإعفاء بلا جزء زائد؛ الثانية كلها فوقه، فيكون الرسم الكلي 2.152. في البديل الآخر، نختار 100 ثم 20: داخل الأولى أربعون معفاة وستون زائدة، والرسم الدقيق 1.614. العشرون التالية زائدة، ورسمها 0.538؛ الجمع يعيد النتيجة نفسها.

ولو اخترنا ترتيب 80 ثم 40، كانت زيادة الأولى أربعين، وزيادة الثانية أربعين. لا يصبح مجموع الزيادة 120 لأننا صنعنا عمليتين، ولا يبقى 80 معفى لأن كل عملية بدأ اسمها بطلب جديد. نتتبع مقدار الإعفاء الذي استُعمل مرة واحدة في الحساب، ثم ننقل الباقي إلى العملية التالية، مع تثبيت الفترة والرصيد السابق في كل بديل.

وفي بطاقة ثانية للحساب نفسه، نحفظ السابق 210 الذي أعطيناه للبطاقة الأولى. [1] تغيير قطعة البلاستيك في يد المستخدم لا يعطينا تلقائيًا إعفاءً جديدًا. يبقى الحساب الذي تنتمي إليه البطاقتان مرجع الخانة. هذا يختلف عن حساب مستقل بتعرفة أو فترة أخرى؛ لم نعط حسابًا آخر لمجرد أن الصورة تعرض رقمَي بطاقتين مختلفين.

تساوي رسوم الجهة في هذه البدائل مشروط بعدم رسوم أخرى مرتبطة بعدد المحاولات أو الأجهزة أو التحويل. أعطينا ذلك صراحةً، فلا يصبح التقسيم توصية بالسحب مرات أكثر. إن أضيف رسم للجهاز لكل مرة، تغير مجموع آخر في الدفتر. كما لا نعيد بناء الحالة البريطانية على قائمة قديمة تقول عمليتين مجانيتين؛ الذي اعتمدناه هنا هو التسعير الحالي المحدد بالمبلغ في مصدره.

نؤلف الآن فترة تقويمية معلومة استُعمل فيها الإعفاء كله، ثم نعطي عملية جديدة مقدارها 120. الجزء كله زائد في هذا الفرع، والرسم الدقيق 3.228 من الجنيه. وفي فرع منفصل، تؤكد الجهة أن العملية تقع في فترة تقويمية جديدة ولم يسبق استعمال إعفائها، فتكون المئة والعشرون داخل المقدار المعفى. لا نجمع الرسمين في حساب واحد؛ إنهما وصفان مختلفان للفترة.

نحفظ وصف الفترة في الخلاصة، ونعرف بدايتها التي يعرضها الحساب. [1] عملية خلال شهر سابق وعملية خلال شهر لاحق قد تستعملان مقدارين منفصلين، لكن ذلك لا يحول كل عملية إلى موعد إعادة بدء خاص بها ولا يجعل انتقال البطاقة بين البلدان بداية شهر جديد.

وإذا كان السجل لا يبين الفترة التي أسندت إليها محاولة قرب الحد الزمني، فلا نخمنها من ساعة ظهور إشعار وحدها. نحتاج إلى الفترة المعتمدة للعملية وباقي الإعفاء الذي يعرضه الحساب. لم نضع منطقة زمنية أو ساعة تجدد مصرفية للتمرين؛ لذلك لا نعلن أن طلبًا عند منتصف الليل سيحصل حتمًا على مقدار جديد أو أن تأخر ظهور الخصم يغير شهره.

يهم هذا التفريق دفتر سفر أو مشتريات للشركة: قد تكون حاجتها إلى النقد في موعد لا يمكن نقله، أو تتغير مواردها قبل الفترة الجديدة. المثال يبين اختلاف الرسم إذا اختلفت الفترة المعطاة، ولا يقترح تأجيل التزام لم نعط شروطه. نبقي كلفة كل حالة بجانب فرضها الزمني، بدل إعلان وفر من عملية لم نعرف إمكان وقوعها في الموعد البديل.

نضيف حدًا للتمرين قدره 400 من الجنيه في الفترة، ونشترط أنه يقيس إجمالي النقد والرسوم التي حسبناها بدقة. هذا ليس رقم حد منشورًا لبطاقة فعلية. مصدرنا يفرق حدود السحب من الإعفاء ويذكر احتساب الرسوم في الحدود؛ [1] أما الأربع مئة وطريقة اختبارها في هذه الورقة فمعطيان اخترناهما لتظهر المسألة بوضوح.

السابق المعلوم هنا 210 في خانة الحد أيضًا، لأنه كان نقدًا دون رسوم أو حركات أخرى في هذا الفرع. سحب 180 جديدة يزيد على باقي الإعفاء بمقدار 140. الرسم الدقيق 3.766، واستخدام الحد الجديد 210 زائد 180 زائد الرسم، أي 393.766. بقي تحت حد ورقتنا 6.234؛ هذا فرق في خانة الحد، لا إعفاء جديد من الرسم ولا نقدًا حصلنا عليه.

وعند اختيار طلب 190، يصبح الجزء الزائد 150، ورسمه 4.035. مجموع استخدام الحد 404.035، فيزيد على الأربع مئة بمقدار 4.035. من ينظر إلى 210 زائد 190 فقط سيرى أربعمئة ويقول إن الطلب يطابق الحد تمامًا؛ لكنه حذف الرسم الذي أدرجته قاعدة هذا الفرع في مقدار الحد. صحة جمع النقد لا تكمل قياسًا يشمل شيئًا آخر.

هذا اختبار موارد وشرط مؤلف، وليس نتيجة موافقة جهاز أو حساب أعلى طلب مقبول لدى الجهة. لا نستخرج منه وعدًا بأن الطلب الأول ينفذ؛ لم نفحص كل حدود حساب حقيقي أو حالة بطاقته. ونتجنب احتساب الرسم مرتين داخل الإعفاء: الخانتان لهما قواعدهما، فلا نضيفه إلى النقد المعفى تلقائيًا لمجرد دخوله في حد التنفيذ الذي أعطيناه.

يحذر المصدر من أن محاولات غير ناجحة قد تحتسب في الحدود والإعفاء. [1] نؤلف سجلًا فيه نقد ناجح معلوم 210، ومحاولة أخرى لم تستلم بها اليد نقدًا، لكن حالة احتسابها غير معروفة لنا. لا نعلن أن باقي الإعفاء أربعون من النقد الناجح وحده ثم نجعل غياب النقد دليلًا على غياب كل أثر للمحاولة.

نعطي فرعين تعليميين محدودين: في الأول لم تُحتسب تلك المحاولة، فالسابق الذي يخص الإعفاء 210، ورسم طلب 120 يعود إلى 2.152. وفي الثاني أعطينا احتساب عشرين من المقدار رغم عدم نقد مستلم، فالسابق 230، والباقي عشرون فقط. زيادة العملية الجديدة مئة، ورسمها الدقيق 2.69؛ الفرق عن الفرع الأول 0.538.

العشرون قيمة شرطية اخترناها لفهم السجل، لا خوارزمية قالت بها الجهة لكل رفض. ولا نستنتج أن كل محاولة غير ناجحة تستهلك العدد نفسه أو أن محاولة ثانية مجانية. نحتاج إلى خانة الحالة والمقدار الذي احتسب بالفعل. يستطيع السجل أن يبين صفر نقد من المحاولة، ويبقى سؤال مقدار الإعفاء فيها غير محسوم حتى تأتي المعلومة المناسبة.

الفرعان لا يضيفان رسم جهاز أو خصمًا آخر للمحاولة؛ أعطينا غياب تلك التكاليف كي نفصل أثرًا واحدًا. ومع قاعدة مجهولة أو رسم آخر غير معلوم، لا يقدم النطاق المذكور إجمالي الخصم الكامل تلقائيًا. نطلب معلومة محددة عن الباقي والحركات، ثم نعيد الحساب على ما عرفناه، بدل اختيار الطرف الأرخص في المجال وكتابته كأنه رسم تحقق في الحساب.

نحفظ شرط الإصدار في الخلاصة. [1] المثال البريطاني استعمل سعر صفحته الشخصية الحالية. أما بطاقة مصدرة في البرازيل فنعطيها في هذا القسم قاعدة العدد الخاصة بها في الخلاصة. لا ننقل مقدار الجنيه أو نسبته إلى الريال لمجرد ظهور كلمة بطاقة متعددة العملات في الحالتين.

نؤلف فترة معلومة لا محاولات سابقة فيها، وثلاث عمليات ناجحة من 80 ثم 70 ثم 50 بالريال، مع العملة موجودة وعدم رسوم أخرى. العملية الأولى ضمن الإعفاء العددي؛ الاثنتان اللاحقتان تضيفان رسمين من عشرين لكل منهما. النقد الكلي 200، والرسوم 40، والخارج من الحساب 240. لا يكون النقد المستلم 240، ولا تتحول الثلاث عمليات إلى ثلاث إعفاءات لأنها حصلت في أجهزة مختلفة.

ونحتفظ بأن الرسم على الحساب عند تعدد البطاقات. [1] في فرضنا، توزيع هذه العمليات على بطاقات للحساب نفسه لا يعطينا بداية عد جديدة لكل بطاقة. لكن الانتقال إلى حساب أو بلد إصدار آخر يحتاج قاعدة ذلك الحساب، لا حكمًا مستخرجًا من حجم مجموع النقد هنا. قيمة المئتين لا تثبت صلاحية عملية فعلية أو مقدار حد يومي لم نعطه.

نحتفظ كذلك بعنصري التكلفة المذكورين في الخلاصة. [1] أبقينا هذين العنصرين خارج حالات الحساب التي اخترناها؛ إذا ظهرا في واقعة، نحتاج مبالغهما وقاعدة الحد المعنية قبل إعلان مجموع نهائي. لا نستنتج سعر صرف أو ترتيب احتساب عمولة التحويل من جدول الإعفاء النقدي وحده.

يجمع قارئ الدفتر اسم جهة الإصدار والفترة والحساب، والنقد الناجح والحالات المعلقة، وباقي الإعفاء وحد السحب والرسوم المستقلة. تعطي هذه الخانات نتيجة يمكن تفسيرها عندما تختلف بطاقتان أو يظهر رسم رغم وجود باقي حد. الحسابات السابقة أمثلة أصلية على قراءة الشروط الحالية المختارة، وليست تعرفة عامة لجميع البلدان أو قرارًا باستعمال منتج بعينه.